عقبه نسبی و سببی ندارم/ با کاهش تورم مردم با همین درآمد زندگی بهتری خواهند داشت

وزیر کشور از تصویب ساختار معاونت جدید اقتصادی در این وزارتخانه و ارائه آن به دولت برای اتخاذ تصمیم‌ مناسب خبر داد.

کد خبر: ۳۵۶۳۳

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۳:۰۹

به‌گزارش ایران اکونومیست: ‌عبدالرضا رحمانی‌فضلی در برنامه «شب آفتابی» که از شبکه پنج سیما روی آنتن رفت، «اقتصاد» را موضوع اصلی روز کشور دانست و گفت: اقتصاد بحثی است که دشمنان به این مسأله اهمیت می‌دهند و رویکرد تحریم را اتخاذ کرده‌اند و لذا مقام معظم رهبری تأکید زیادی روی موضوع اقتصاد و پیشرفت دارند.

به نقل از فارس؛ وی تصریح کرد:‌ مقام معظم رهبری چند سال اس

ت که اقتصاد را به عنوان نام سال انتخاب می‌کنند و هم اینکه این موضوع، مطالبه مردم است و هم مشکل فعلی جامعه در حوزه تولید، تورم و اشتغال به شمار می‌رود.

وزیر کشور درباره رابطه اقتصاد با این وزارتخانه گفت: وزارت کشور دو وظیفه اصلی مرتبط با این مسأله دارد؛ نخست اعمال حاکمیت نظام در مناطق و دیگری اجرای سیاست‌های عمومی دولت است.

رحمانی فضلی افزود: بنابراین هر فعالیتی که بخواهد در مناطق کشور اتفاق بیافتد، باید از مسیر شوراهای برنامه‌‌ریزی استان‌ها و استانداران طی شود که به عنوان متولی در استان هستند و هر پروژه اقتصادی در بستر جغرافیایی ایران در یکی از مناطقی است که زیرمجموعه استانداران قرار دارند.

وی اضافه کرد: دیروز ساختار معاونت جدید اقتصادی وزارت کشور را در این وزارتخانه تصویب و آن را به دولت ارائه دادیم که به زودی تصویب خواهد شد.

«همچنین معاونت امور اقتصادی و توسعه مناطق نیز سامان یافت؛ البته اگر استانداران دارای تفکر اقتصادی باشند، خود در جذب سرمایه و تجهیز منابع و به‌کارگیری آنها خیلی می‌توانند مؤثر واقع شوند».

وزیر کشور در پاسخ به این سؤال که معاونت اقتصادی وزارتخانه متبوعش با معاونت برنامه‌ریزی و توسعه چه تفاوتی دارد؟، توضیح داد: معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت نقش سیاست‌گذاری‌های کلان را دارد و بحث تخفیف منابع را انجام می‌دهد ولی استانداران مسئول اجرا هستند.

رحمانی فضلی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا بودجه را از طریق وزارت کشور اختصاص می‌دهید؟، افزود: خیر؛ بودجه به دو طریق صورت می‌گیرد.

«یک بودجه در سطح ملی است و یک بودجه نیز در سطح استانی است؛ بودجه سطح ملی بخشی توزیع می‌شود در دستگاه‌های مختلف و آن دستگاه‌ها با پروژه‌هایی که دارند بودجه را به پروژه‌ها تخصیص می‌دهند و بودجه‌ای که در سطح استانی توزیع می‌شود، در اختیار مدیران دستگاه‌های اجرایی استاندار به عنوان رئیس شورای برنامه‌ریزی است».

وی در پاسخ به این سؤال که قبلاً که معاونت اقتصادی نبود، امور به چه صورت پیگیری می‌شد؟، گفت: قبلاً این اتفاق در درون برنامه‌ریزی بود و اداره کلی به نام اقتصاد وجود داشت که بر برنامه‌های اقتصادی نظارت می‌کرد و توزیع منابع نیز در آن معاونت صورت می‌گرفت اما بخاطر اهمیت موضوع، این معاونت را اولویت داده و آن را برجسته کردیم.

وزیر کشور در پاسخ به این سؤال که برخی می‌گویند این اتفاق رویکرد این وزارتخانه را اقتصادی می‌کند؟، گفت: وزیر کشور به عنوان هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اجرایی در سطح منطقه بوده و در سطح ملی نیز به عنوان مسئول تأمین امنیت و مباحث سیاسی است.

رحمانی فضلی افزود: بنابراین با این روش ما می‌توانیم هم در حوزه‌های اقتصادی و هم در حوزه‌های امنیتی و فرهنگی تلفیق و ترکیب ایجاد کنیم؛ چرا که نگاه توسعه‌محورانه همین است.

وی ادامه داد: در مباحث توسعه‌ای ما ابعاد مختلف را در نظر می‌گیریم و بعد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی مدنظر است اما با توجه به اهمیت، اقتصاد محور می‌شود.

رحمانی فضلی با ذکر نمونه‌ای در این زمینه گفت: برای مثال در حوزه امنیت، بزرگ‌ترین عامل امنیت مردم هستند و اگر ما بتوانیم میزان رضایت‌مندی آنها را افزایش دهیم، یقیناً می‌توانیم میزان قدرت امنیتی کشور را نیز افزایش دهیم.

وزیر کشور تصریح کرد:‌ ما عوامل مختلف مادی و معنوی در برقراری امنیت داریم؛ عوامل مادی، تجهیزات، امکانات و تسهیلاتی است که تحت عنوان دفاع از آن نام برده می‌شود و ابزار کار هستند.

وی افزود: اما آنچه مهم است، نیروی انسانی است که باید پشت این ابزار کار بنشیند، مقاومت کند و بتواند زمینه‌های امنیت پایدار را فراهم کند که نیروی انسانی در سه بعد می‌تواند این کار را انجام دهد.

رحمانی فضلی توضیح داد: یک بعد‌ رضایت‌مندی که به میزان عدالت‌محوری و پاسخگویی به مطالبات باز می‌گردد و بحث دوم قانون‌گرایی است که به عنوان یکی از اصول مهمی است که می‌تواند در سطح رضایت‌مندی بسیار حائز اهمیت باشد و در واقع پایه‌گذار عدالت نسبی در جامعه باشد و بعد سوم نیز ایمان و اعتقادات به شمار می‌رود.

وزیر کشور در پاسخ به این دیدگاه که این موارد بحث‌های کیفی است و خیلی سخت می‌توان آنها را کمی کرد، اظهار داشت:‌ خیر؛ وقتی ما مثلاً موضوعی به نام تورم داریم و واقعاً مردم را نگران و ناراحت کرده، اگر بتوانیم با افزایش تولید، نرخ تورم را پایین بیاوریم و ارزش پول بالا رود، مردم می توانند با همین درآمد زندگی راحت‌تری داشته باشند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: وزارت کشور می‌تواند به عنوان عامل هماهنگ‌کننده پروژه‌های اقتصادی در استان‌ها نقش بسیار مهمی داشته باشد؛ چرا که استاندار نفر اول استان در هماهنگی دستگاه‌هاست.

وزیر کشور در پاسخ به این سؤال که آیا این موارد با بخشنامه صورت می‌گیرد؟، گفت: ما ساختارهایی در زیرمجموعه هر یک از کارگروه‌های مشورتی درست می‌کنیم که در سطح ملی سیاست‌ها را تنظیم و متناسب با آنها برنامه‌های عملیاتی تهیه می‌کند.

رحمانی فضلی در ادامه با بیان اینکه برای یک فعالیت اقتصادی باید مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را انجام داد، ادامه داد: اگر یک مجموعه اقتصادی در کشور ما خیلی فعال باشد، می‌تواند این کار را در 60 روز انجام دهد اما همین کار در برخی کشورها در نصف روز قابل انجام است و این بخاطر برخی قواعد سخت و دست و پا ‌گیر است.

«به‌ عنوان نمونه اگر شما بخواهید گشایش اعتباری را در بانکی داشته باشید، در برخی کشورها با یک چک کردن سابقه به راحتی می‌توانید این کار را انجام دهید اما در کشور ما بخاطر از بین رفتن اعتمادها و تعداد پرونده‌های مالی و چک‌های برگشتی و وام‌های معوقه فضایی ایجاد شده که فضای بی اعتمادی است و در هر کدام از مراحل مجبورید مجموعه‌ای از ضمانت‌ها و طول کشیدن‌ها را داشته باشید تا به آن نقطه برسید».

رحمانی فضلی ادامه داد: اگر مسیر ما مسیری توأم با صداقت و راستگویی باشد، می‌توانیم این مسیر را کوتاه کنیم.

وی در همین راستا متذکر شد «بسیاری از افرادی که در کشور ما می‌خواهند وارد مسیر سرمایه‌گذاری شوند، بخاطر پیچیدگی‌های آن از سرمایه‌گذاری پشیمان می‌شوند».

به‌گزارش فارس، وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش در برنامه «شب آفتابی» از تعویض مرتضی تمدن استاندار تهران سخن گفت و درباره دلیل این کار توضیح داد: ما باید با نگاه آقای روحانی و نگاه اعتدالی دولت تدبیر و امید، تغییراتی را انجام دهیم.

رحمانی فضلی تصریح کرد: خود آقای تمدن و تمام استانداران نیز برای واگذاری سمت خود اعلام آمادگی کرده‌اند؛ چرا که مسئولین در نظام جمهوری اسلامی ایران تکلیف‌محورند.

وی ادامه داد: تمام مدیران سطح بالای وزارت کشور و استانداران در مراجعات خود بر این نکته تأکید کردند که آمادگی کامل جا‌به‌جایی را دارند و تا زمان جابه‌جایی مثل روز اول به وظیفه خود عمل می‌کنند.

وزیر کشور در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است جابه‌جایی انجام نشود، گفت: زمانی که دولت عوض می‌شود، در سطحی جابه‌جایی مدیران سیاسی انجام خواهد شد.

رحمانی فضلی افزود: ما به چند مورد رسیده‌ایم که شاید جابه‌جایی انجام نشود اما استاندار تهران قطعاً تغییر خواهد کرد.

وزیر کشور درباره آغاز به‌کار مجدد خانه احزاب و کارآمدی احزاب در فضای سیاسی کشور اظهار داشت: من بسیار به این مسأله اعتقاد دارم؛ چرا که احزاب می‌توانند رفتار سیاسی را ساماندهی کنند.

رحمانی فضلی البته این نکته را متذکر شد که احزاب، ابتدا باید رفتار خودشان را ساماندهی کنند که این کار نیز باید حول محور قانون انجام شود.

وی درباره تناقض این دیدگاه با سخنان رئیس‌ جمهور، گفت: رئیس جمهور نیز صحبت‌هایشان با من هم‌جهت است؛ آقای روحانی می‌گویند که ما باید تلاش کنیم احزاب حرفه‌ای باشند نه اینکه فعالیت آنها موسمی باشد. «یک حزب اول طبق موازین قانونی ایجاد می‌شود و بعد باید فعالیت‌های قانونی انجام دهد، عضوگیری کند، آموزش بدهد و کادرسازی کند و تمام احزاب در دنیا هم اینچنین کار می‌کنند».

رحمانی فضلی گفت: اگر از من بپرسند که ما آیا احزاب حرفه‌ای داریم یا نه، من خیلی با احتیاط یکی دو حزب قدیمی را می‌توانم نام ببرم اما آنها ‌هم، آنچنان که باید و شاید فعال نیستند.

وزیر کشور در پاسخ به این سؤال که می‌گویند رحمانی فضلی خوش استقبال نیست اما خوش بدرقه است، گفت: این را شما باید بگویید؛ نه من.

رحمانی فضلی در پاسخ به این سؤال که آیا شما محمود احمدی بی‌غش (استاندار خراسان شمالی) را عوض کرده‌اید؟، اظهار داشت: نه؛ ایشان بر سر کار خودشان هستند و از نیروهای بسیار خوب و نمایندگان سابق مجلس هستند و مثل بقیه کار خودشان را انجام می‌دهند.

وی در عین حال متذکر شد که «البته ایشان عوض می‌شوند و تنها دیر یا زود دارد».

وزیر کشور در پاسخ به سؤالی درباره اینکه اگر نقدینگی که هم‌اکنون در دست مردم است در اختیار شما قرار داشت، می‌توانستید اقتصاد را به سرعت بهبود دهید یا نه؟ گفت: سرمایه یکی از مؤلفه‌های اقتصاد است. وی افزود: ما بحث منابع، مواد اولیه، تجهیزات، نیروی انسانی و مدیریت را داریم که همه اینها باید در بستری به نام سرمایه اجتماعی یعنی باورها، هنجارها، اعتقادات و روابط بین این عوامل در یک بستر آماده شود و همه این عوامل با هم می‌توانند رشد اقتصادی را محقق کنند.

رحمانی فضلی ادامه داد: چون الآن بحث سرمایه از موضوعات اصلی است، ما روی این مسائل کار می‌کنیم؛ البته اگر ما در کشور خودمان یک تحلیل روی این عوامل داشته باشیم، به نظر من تمام این عوامل آماده است.

«از نظر من موضوع مفقوده مدیریت این عوامل است؛ هم‌اکنون بیش از 600 هزار میلیاردتومان نقدینگی در بازار وجود دارد و در کنار این ما دارایی بسیار زیادی در کشور داریم و به عنوان نمونه مسکن و زمین موجود در کشور، همه سرمایه است».

وی متذکر شد: اگر ما یک نگاه مدیریتی در حوزه اقتصادی داشته باشیم، تمام این منابع قابل تبدیل به سرمایه اقتصادی است اما همانطور که قبلاً گفتم ما بستری متشکل از عوامل مختلف داریم که اگر با مدیریت تلفیق شود، تبدیل به ثروت می‌شود.

رحمانی فضلی تصریح کرد: بستری که شامل سرمایه اجتماعی است، شامل بحث اعتقادات باورها و باورها می‌شود؛ به عنوان مثال اینکه ما در معاملات غش نداشته باشیم و خوش ‌قول باشیم و همه اینها مجموعه‌ای از عوامل هستند که هم می‌توانند امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد کنند و هم می‌توانند مناسبات بین این عوامل را تنظیم کنند.

وزیر کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به تلاش دولت برای ایجاد مسیر جدید به‌منظور تسهیل در فعالیت‌های اقتصادی گفت: این نگاه اصلی دولت محسوب می‌شود و به فضل الهی ما در چنین کاری موفق می‌شویم.

وی البته خاطر نشان کرد: این کار متولیان گوناگونی همچون وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دارد و وزارت کشور نیز در کنار این سازمان‌ها به عنوان دستگاهی که می‌تواند در مسیر اجرا به این مسأله کمک کند، تلاش خود را خواهد کرد.

رحمانی فضلی افزود: در دو جلسه کمیسیون اقتصادی که امروز جلسه دوم آن برگزار شد، اولین موضوعی که مورد بررسی قرار گرفت، برداشتن موانع تولید و توسعه بود و کارگروهی تحت‌نظر کمیسیون اقتصادی دولت تشکیل شد که امروز اولین جلسه آن با حضور وزرای اقتصادی برگزار شد.

وزیر کشور گفت: می‌توان موانع تولید را از سر راه برداشت و تسهیل کرد اما مهم این است که افرادی که می‌خواهند در این مسیر تلاش کنند، به موازین اخلاقی پایبند باشند.

رحمانی فضلی در ادامه تصریح کرد: هم‌اکنون نزدیک به 70 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی وجود دارد و شخصی که این پول را گرفته، کار اقتصادی خود را انجام داده اما آن را برنمی‌گرداند.

وی بر همین اساس متذکر شد: از این رو همه کسانی که در این حوزه کار می‌کنند باید نسبت به یکدیگر اعتماد و همچنین صداقت داشته باشند و ما هم باید در این مسیر مقررات دست و پا گیر را حذف کنیم اما مهم‌تر از آن سرمایه اجتماعی است که باید به کمک هم ایجاد کنیم تا اعتمادها همکاری‌ها خود را نشان دهد.

وزیر کشور در پاسخ به سؤالی درباره تأثیر رشته تحصیلی خود بر ذهنیتش گفت: گرایش دکترای من برنامه‌ریزی روستایی است و زمانی که شما چنین مبحثی را می‌خوانید، با مباحث مختلف آشنا می‌شوید که از ترکیب تمام اینها برنامه‌ریزی اتفاق می‌افتد.

رحمانی فضلی افزود: تصور بسیاری از علم جغرافیا با واقعیت بسیار متفاوت است و در جغرافیا تخصص‌ها و حوزه‌های مختلفی وجود دارد که هر کدام با حالت کل‌گرایی که در اقتصاد وجود دارد، یک نگاه کلان به انسان می‌دهد که قدرت تحلیل را بالاتر می‌برد.

وی ادامه داد: من در ابتدای انقلاب همه مسیرهای اجرایی را طی کردم و خوشبختانه مدت‌زمان تحصیل من تعاملی بین کارهای عملی و حوزه تئوریک من بوده و یک نگاه تلفیقی از جنبه‌های عملی و تئوری به دست آوردم.

وزیر کشور در ادامه سخنان خود در پاسخ به سؤالی درباره اینکه اگر شما رئیس دیوان محاسبات بودید، دولت آقای روحانی را با همان شدتی که دولت آقای احمدی‌نژاد را نواختید مورد نوازش قرار می‌دادید؟، گفت: صد در صد همین کار را می‌کردم.

رحمانی فضلی همچنین در پاسخ به این سؤال که فکر می‌کنید چقدر می‌توانید در این دولت دوام بیاورید، گفت: این بستگی به لطف خدا و تلاش دوستان‌مان دارد که تا چه حد می‌توانند موفق باشند.

وی همچنین در پاسخ به این سؤال که در لحظات تنهایی خود را چگونه می‌بینید؟، گفت: من دائم به گردش کار خداوند و لطف حق تعالی فکر می‌کنم.

رحمانی فضلی تصریح کرد: من هیچ عقبه‌ای نسبی و سببی ندارم و همه این موفقیت‌ها را به جز لطف خدا نمی‌بینم.

وزیر کشور در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه اگر آقای رئیس ‌جمهور به نتیجه‌ای برسد که مخالف نظر شما باشد چه کار می‌کنید؟، گفت: اگر این نظر منطقی و اصولی باشد، حتماً می‌پذیرم.

وی در عین حال متذکر شد: البته در نهایت نظر رئیس ‌جمهور بر نظر من اولی است.

رحمانی فضلی در پایان تصریح کرد: دعا کنید که خداوند در این مقطع به ما این توفیق را بدهد که به وظایف خود آشنا باشیم و بتوانیم به آن عمل کنیم و همه اینها قرب الی‌الله باشد.