الزامات انتشار گواهی سپرده یورویی

ایران اکونومیست- نحوه تبدیل وجوه اوراق، بازپرداخت در سررسید، تعیین نرخ سود، محل تامین وجوه ارزی از جمله مهم‌ترین مسائل و چالش‌ها در مورد گواهی سپرده یورویی به شمار می‌آیند.

کد خبر: ۳۵۶۲۴۳

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۷

به‌ تازگی رئیس کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای انتشار گواهی سپرده یورویی در آینده خبر داده است. دکتر عبدالناصر همتی در یادداشت خود اظهار داشته است: «در راستای چارچوب فعلی سیاستگذاری پولی و اجرای عملیات بازار باز و به منظور مدیریت نقدینگی و هدایت تورم به سمت هدف ۲۲ درصدی بانک مرکزی به زودی گواهی سپرده یورویی را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد داد. بر این مبنا قرار است بانک مرکزی در قالب گواهی یورویی با سود مشخص و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمع آوری ریال اقدام نماید».

به طور کلی استفاده از ابزارهایی که به سیاستگذار پولی کمک نماید تا با مدیریت نقدینگی، به کاهش نوسان‌های غیرعادی در نرخ ارز، تورم و ... جلوگیری کند، مطلوب است. ولی توجه به ماهیت و کارکرد ابزارها و شرایط زمینه‌ای انتشار آنها اهمیت زیادی دارد. گرچه در مقطع کنونی، انتشار گواهی سپرده یورویی در حد پیشنهاد به شورای پول و اعتبار مطرح شده و جزئیات آن مشخص نشده است، ولی شایسته است طراحان و مجریان این طرح، برخی ملاحظات و الزامات را در این خصوص مد نظر قرار دهند که در ادامه به مهم‌ترین آنها اشاره خواهد شد:

از آنجا که گواهی سپرده در نظام بانکی، معمولاً با عنوان «گواهی سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار» و در دو نوع عام و خاص شناخته می‌شود، لذا با توجه به عدم ذکر عبارت «سرمایه‌گذاری» در گواهی سپرده یورویی، چنین به ذهن متبادر می‌شود که این اوراق از نوع سرمایه‌گذاری نیست و چنانچه رئیس کل بانک مرکزی نیز در یادداشت خود اعلام کرده، این اوراق در راستای سیاستگذاری پولی منتشر می‌شود. لذا به نظر می‌رسد این اوراق، با گواهی سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار که توسط بانک‌ها قابل انتشار است، دست کم از جهت کارکرد متفاوت خواهد بود و مسائل جدیدی از جمله تعیین نرخ سود مشخص، بلوکه کردن وجوه و ... در رابطه با آن مطرح می‌شود.

آنگونه که در یادداشت رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده، هنگام انتشار اوراق، مبلغ آن به صورت ریالی و معادل نرخ بازار از خریداران دریافت می‌شود. هرچند در رابطه با نحوه تبدیل مبلغ حاصل به یورو اشاره‌ای نشده است، ولی این احتمال وجود دارد که ناشر اوراق (بانک مرکزی)، پس از انتشار و تأمین ریال، مبلغ اوراق را به یورو تبدیل کند و تا سررسید نگه دارد و در سررسید به همراه سود تعیین شده به خریداران بازپرداخت کند. در این صورت باید چند مسئله مد نظر قرار گیرد. از جمله اینکه محل تأمین یورو توسط ناشر اهمیت دارد و بسته به اینکه از طریق بازار، صندوق توسعه ملی، ذخایر بانک مرکزی و مانند آن تأمین شود، هر کدام ملاحظات و چالش‌های خاص خود را دارد. برای مثال تأمین یورو از طریق بازار ممکن است باعث ایجاد فشار مقطعی در تقاضا برای یورو شود؛ به علاوه چون ظاهراً قرار نیست وجوه حاصل در طرح خاصی به کار گرفته شود، لذا پرداخت سود بابت آن محل تأمل است. ولی اگر ناشر، مبلغ حاصل را به یورو تبدیل نکند و تبدیل ریال به یورو و بالعکس، بیشتر جنبه حسابداری داشته باشد تا واقعی، بسته به نوع قرارداد و شرایط آن، در این صورت نیز با مسائلی همچون بروز ریسک تبدیل ارز به خریدار یا ناشر یا هر دو مواجه خواهیم شد که لازم است برای مدیریت آن تدبیر لازم اندیشیده شود.

با توجه به برخی تجارب گذشته برای دریافت سپرده‌های ارزی از مردم یا انتشار اوراق ارزی، لازم است سازوکار مناسبی برای جذابیت اوراق در نظر گرفته شود تا با جلب اعتماد عمومی امکان بهتر فروش گواهی سپرده یورویی فراهم شود. در این خصوص مسائلی از قبیل معیار تعیین نرخ تبدیل ریال به یورو (نرخ بازاری یا نرخ سنا)، نحوه پرداخت یورو به خریدار در سررسید (نقدی یا غیر آن)، حداکثر اوراق قابل تخصیص به هر خریدار و مانند آن در جذابیت اوراق اثرگذار خواهد بود.

یکی دیگر از ابعاد مهم گواهی سپرده یورویی، توجه به ضوابط شرعی لازم برای طراحی و انتشار این نوع اوراق است. در این رابطه بایستی ملاحظات مربوط به نوع قرارداد پایه اوراق، نحوه استفاده از منابع حاصل، معاملات اوراق در بازار ثانویه، قیمت‌گذاری و تعیین نرخ سود اوراق، بازپرداخت وجوه در سررسید و ... به لحاظ شرعی مورد توجه قرار گیرد. برای مثال اگر قرار باشد این اوراق بر پایه قرارداد ودیعه منتشر شود، طبق ضوابط این عقد، نمی‌توان منابع حاصل را در طرح خاصی به کار گرفت و باید آنها را بلوکه کرد، لذا پرداخت سود برای اوراق محل اشکال خواهد بود.

با توجه به لزوم پرداخت مبالغ ارزی اصل و سود اوراق در سررسید آنها، باید منابع مورد نیاز برای این منظور در نظر گرفته شود. در این خصوص می‌توان به تجربه انتشار اوراق مشارکت ارزی در گذشته توجه کرد که در آن شبکه بانکی با مشکلاتی در رابطه با بازپرداخت در سررسید از محل منابع طرح‌ها مواجه شدند. در آن زمان برخی از بانک‌ها در سررسید به دلیل فقدان منابع ارزی لازم، به جای بازپرداخت ارزی وجه اوراق، برای خریداران آن اوراق اقدام به افتتاح حساب کرده و اعلام نمودند معادل ریالی وجوه ارزی سرمایه‌گذاران به نرخ رسمی به حساب آنها واریز خواهد شد؛ اقدامی که با توجه به تفاوت زیاد نرخ ارز رسمی و آزاد در آن زمان، موجب بروز اعتراض از سوی سرمایه‌گذاران شد. از این رو توجه به پیش‌بینی منابع لازم برای تسویه در سررسید از اهمیت ویژه‌ای در رابطه با گواهی سپرده یورویی برخوردار است. ضمن اینکه بازپرداخت مبلغ نسبتاً زیاد یورو در سررسید، از جهت اثرگذاری آن بر عرضه و تقاضای بازار حتماً باید مد نظر قرار گیرد.

در مجموع به نظر می‌رسد توجه به ابعاد گوناگون عملیاتی، اقتصادی و فقهی در گواهی سپرده یورویی، در موفقیت یا شکست این سیاست پولی اثرگذار است و باید پیش از نهایی شدن و اجرای این سیاست به دقت توسط بانک مرکزی مد نظر قرار گیرد.

منبع : ایبِنا

رسول خوانساری (کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی)