مشکلات قابل حل قطعه‌سازان با تصمیم‌گیری مجلس یازدهم

ایران اکونومیست- صنعت قطعه سازی در سال‌های اخیر متاثر از تحریم‌های خارجی و به تازگی تحت تاثیر ویروس کرونا روزهای دشواری را پشت سر می‌گذارد، صنعتی که به دلیل ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با خودروسازی از تلاطمات این صنعت نیز بی‌بهره نیست. با روی کار آمدن مجلس یازدهم قطعه سازان امیدوارند با اصلاح برخی قوانین یا تدوین بعضی مقررات، از بار مشکلات این صنعت کاسته شود.

کد خبر: ۳۵۵۵۸۹

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۵

شاغلان مستقیم زنجیره تامین خودروسازی در رده های مختلف در سه موج بیکاری در سال ۹۷ تا امروز به طور مرتب در حال نوسان بوده است.در مجموع ۵۵۰ هزار نفر در این صنعت فعالیت دارند.

بخشی از نیروهای تعلیق شده با تزریق چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات در پایان سال ۹۷ و بخشی از تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی در سال ۹۸ به طور موقت به کار بازگشتند و برآوردها حاکی است با ادامه نهضت ساخت داخل قطعات خودرو و تحقق شعار سال ۹۹، باقی مانده نیروهای تعلیق یا تعدیل شده در زنجیره تامین بر سر کار بازگردند.

اکنون از حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی فعال در رده‌های ۱، ۲ و ۳ نزدیک به ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند. در این زمینه شاهدیم اصلاح قیمت‌های فروش قطعات با وجود افزایش های چندباره قیمت های مواد اولیه و نهاده‌های تولید به موقع انجام نمی‌شود.

کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است. بخشی از این افزایش به دلیل افزایش تیراژ تولید خودرو و افزایش قیمت قطعات بوده و بخشی دیگر به دلیل ناتوانی خودروسازان در بازپرداخت به زنجیره تامین است.

مشکلات قطعه سازان

به گفته "آرش محبی نژاد" دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور، مشکلات اصلی این صنعت را بحران نقدینگی، قیمت فروش خودرو و قطعات آن، دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته داخلی و خارجی و همچنین تخریب جایگاه صنعت خودرو در نزد مردم و مسوولان تشکیل می‌دهد.

وی بیان داشت: مشکلات مذکور علاوه بر وجود دو غول بزرگ تحریم و کرونا است که خارج از کنترل و اختیار تولیدکنندگان و سیاست‌گذاران صنعت خودرو قرار دارد.

محبی نژاد یادآور شد: تیراژ پایین تولید در سال های گذشته موجب افزایش هزینه های سربار و ضرر و زیان کلان به قطعه سازی کشور شده است، همچنین پابرجا بودن معضلات مربوط به ثبت سفارش و تخصیص نیافتن ارز به صنعت خودرو، مشکلات را در این شرایط مضاعف کرده است.

به گفته این مقام صنفی، اکنون بیش از ۹۳ هزار دستگاه خودرو به صورت ناقص در کف پارکینگ خودروسازان وجود دارد که حاصل این مشکلات است.

جلسه هم اندیشی با نمایندگان مجلس

به گزارش ایرنا، چهارشنبه هفته گذشته و به دعوت انجمن یادشده، جلسه هم اندیشی قطعه‌سازان با مسوولان وزارت صنعت، خودروسازان و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم برگزار شد. جلسه ای که جمع‌بندی و خروجی آن طرح مشکلات این صنعت و ارائه ۱۰ پیشنهاد و راهکار بود.

۶ مورد از این پیشنهادات، به مجلس برای اصلاح برخی قوانین جاری و تدوین مقررات جدید ارائه شد و قطعه سازان امیدوارند با طرح این پیشنهادات، مشکلات صنعت سازی با تصمیم گیری مجلس حل شود.

مشکلات قابل حل با تصمیم‌گیری مجلس یازدهم

۱- اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو و واقعی شدن قیمت آن برای امکان اصلاح قیمت قطعات.

در این زمینه قطعه سازان پیشنهاد کردند که قیمت خودرو متناسب با نرخ نهاده‌های تولید آن واقعی شود که در این صورت امکان اصلاح قیمت قطعات وجود خواهد داشت. اما در صورت تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو از سوی شورای رقابت، قیمت مواد اولیه داخلی و ارز مورد نیاز صنعت خودرو نیز به صورت دستوری تعیین شود.

۲- اجرایی شدن بسته های مشوق ساخت داخل برای ترغیب سرمایه گذاری در صنعت قطعه سازی و تعمیق ساخت داخل به منظور کاهش وابستگی به واردات.

۳ - تسهیل تأمین مواد اولیه داخلی شامل محصولات پتروشیمی‌، فلزی و غیره به قیمت مناسب خارج از بورس به طوری که خودروسازان امکان خرید مستقیم به قیمت مناسب از تولید کنندگان را داشته باشند.

۴- اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف در خصوص زنجیره تامین خودرو به گونه‌ای که کل مالیات بر مصرف توسط خودروساز و در زمان تسویه با مشتری به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود و قطعه سازان از گردونه محاسبه و پرداخت مالیات به دلیل عدم وصول به موقع مطالبات شان خارج شوند.

۵- تدوین مقررات و قوانین مقابله با تخریب تولید داخلی به منظور حمایت از تولید داخل.

۶- انجماد اصل بدهی بانکی خودروسازان و قطعه‌سازان به نظام بانکی و فقط پرداخت بهره بانکی مربوطه.

مشکلات قابل حل با سیاست‌گذاری وزارت صنعت و همکاری خودروسازان

۱- افزایش بدون قید و شرط حداقل ۶۵ درصدی علی الحساب میانگین قیمت قطعات خودرو.

۲- انتقال بدهی های دولتی قطعه سازان به خودروسازان و تجمیع و انجماد یک ساله بدهی‌های دولتی صنعت خودرو به سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و غیره یا تقسیط بلند مدت با اقساط قابل پرداخت و بخشودگی جرایم.

۳- تامین کسری نقدینگی قطعه‌سازان به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تحقق جهش تولید.

۴ - تخصیص ارز کافی به صنعت خودرو و در صورت امکان صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز.

به گزارش ایرنا، قطعه سازان معتقدند مشکل قیمت‌گذاری خودرو و به تبع آن قیمت گذاری قطعات، همچنین حل و فصل مشکل نقدینگی است.

به اعتقاد آنان، اگر این مهم اتفاق بیفتد، سایر اصلاحات ساختاری را می‌توان به تدریج و مرور زمان انجام داد.

بررسی آمار تولید خودرو در سه ماهه نخست امسال و تولید ۲۱۶ هزار و ۸۴۱ دستگاه خودرو از سوی خودروسازان از ابتدای امسال تا پایان خردادماه، حاکی از تلاش مضاعف خودروسازان و قطعه سازان برای تحقق شعار سال است.

آماری که در مقایسه با مدت مشابه پارسال (تولید ۱۹۹ هزار و ۵۶۴ دستگاه خودرو)‌ رشد ۸.۷ درصدی را نشان می‌دهد و تداوم آن تا پایان سال، عنایت ویژه مسوولان دولتی و نمایندگان خانه ملت را می طلبد.

ایرنا