مدیر کل برنامه ریزى معاونت حمل و نقل و ترافیک مطرح کرد؛

طلب ۶۷۷ میلیاردی شهرداری از محل جرایم راهنمایی و رانندگی

ایران اکونومیست-رنجبریان گفت: از جریمه‌هاى رانندگى در سال ٩٨ تنها ٣٥ میلیارد تومان به تهران تخصیص داده شده است.

کد خبر: ۳۵۴۳۹۶

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۳

مسعود رنجبریان مدیر کل برنامه ریزى و توسعه شهرى معاونت حمل و نقل و ترافیک از افزایش چشمگیر مطالبات شهرداری تهران از دولت در حوزه حمل و نقل و ترافیک پایتخت در سال ١٣٩٨ و لزوم چاره‌اندیشی و همکاری دولت در جهت وصول مطالبات مذکور به عنوان حقوق قانونی شهروندان تهرانی خبر داد و گفت: بر اساس ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، سهم شهرداری تهران از وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در داخل محدوده شهر تهران به میزان ٦٠ درصد تعیین شده است. مطابق گزارش‌هاى دریافتی از پلیس راهور ناجا در سال ١٣٩٨، جمعاً مبلغ ١.١٨٧ میلیارد تومان وصولی جرایم به خزانه کشور واریز شده که با استناد به قانون مذکور، ٧١٢ میلیارد آن سهم شهر تهران می‌باشد؛ این در حالی است که صرفاً ٣٥ میلیارد تومان تخصیص بابت این موضوع در سال ١٣٩٨ به شهرداری تهران اختصاص یافته است.

مدیر کل برنامه ریزى و توسعه شهرى معاونت حمل و نقل و ترافیک افزود: مجموع جرایم وصولی در شهر تهران در سال ۱۳۹۷ نیز معادل ٤٣٢ میلیارد تومان بوده که بر این اساس سهم قانونی شهر تهران از جرایم وصولی مبلغ ٢٥٩ میلیارد تومان می‌باشد؛ این در حالی است که تنها مبلغ ٣٤ میلیارد تومان از سوی دولت به شهرداری تهران تخصیص یافته و پرداخت شد.

رنجبریان با تأکید بر اینکه شهرداری تهران از زمان تصویب قانون مذکور نسبت به توسعه زیرساخت سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی اقدام کرده است، تصریح کرد: بر اساس اقدامات صورت گرفته جمعاً بالغ بر ٥٠٠ میلیارد تومان بدهى، به بخش خصوصی در این خصوص شناسایی شده که مطابق تبصره ذیل ماده قانونی مذکور، بازپرداخت بدهی‌های ناشی از سرمایه‌گذاری صورت گرفته باید از محل جرایم وصولی صورت پذیرد.

او ادامه داد: از زمان اجرای قانون موصوف در سال ١٣٩٠ تا پایان سال ١٣٩٨ بر مبنای گزارشات دریافتی از راهور در خصوص جرایم وصولی، مطالباتی بالغ بر ٢٦٠٠ میلیارد تومان از دولت شناسایی شده که باید صرف توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، ارتقای ایمنی معابر و بهبود تردد شهروندان می‌شد.

مدیر کل برنامه ریزى معاونت حمل و نقل و ترافیک تصریح کرد: از سوی دیگر حداقل یک سوم هزینه‌های ارائه خدمات به شهروندان در سامانه‌های مترو و اتوبوسرانی باید از سوی دولت تأمین شود. بر این اساس و مطابق بودجه مصوب سال ١٣٩٨ شهرداری تهران، دولت محترم باید نسبت به تأمین ٥٠٠ میلیارد تومان یارانه جهت جبران هزینه‌های ارائه خدمات در سامانه مترو و ٤٥٠ میلیارد تومان یارانه جهت جبران هزینه‌های ارائه خدمات در سامانه اتوبوسرانی اقدام می‌کرد. این در حالی است که در سال ١٣٩٨ صرفاً ٢٥ میلیارد تومان یارانه بلیت از سوی دولت به شهر تهران اختصاص یافت که به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه‌های صورت گرفته نیست.

رنجبریان در پایان تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور، انتظار می‌رود دولت محترم با در نظر داشتن حقوق شهروندان تهرانی، در تهاتر مطالبات مذکور مساعدت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان