اسلامی: ۱۲ پروژه آزادراهی و ریلی در بازار بورس عرضه می‌شود

ایران اکونومیست- وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در بحث لاستیک با هماهنگی با سازمان راهداری این امکان وجود دارد که شرکت های راهسازی خدماتی دریافت کنند تا به این شکل جلوی سوءاستفاده کنندگان و دلالان گرفته شود،گفت: نقد شدن اسناد خزانه توسط دولت یک اتفاق مهم در مسیر توسعه کشور است.

کد خبر: ۳۵۲۲۰۱

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۳

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در ساختمان این وزارتخانه پذیرای اعضای انجمن شرکت های راهسازی ایران بود و از نزدیک در جریان خواسته ها و مشکلات این مجموعه برای پیشبرد برنامه ها و پروژه های آن ها قرار گرفت. اسلامی در جریان این جلسه با اشاره به اینکه این جلسه باید زودتر برگزار می شد، اظهار داشت:‌ بدون شک باید متشکر و قدردان همه عزیزانی باشیم که در عرصه ساخت راه در کشور فعالیت دارند.

وی افزود: حقیقت این است که شرکت‌های راهساز به خصوص مجموعه هایی که با وجدان کار می کنند، عملکردشان ماندگار خواهد بود و این تنها یک کار دنیایی نیست. به همین خاطر باید با یک ایمان راسخ به این کار اهتمام ورزید.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بودجه وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۹ تاکید کرد: این وزارتخانه منسجم ترین لایحه بودجه تاریخ این وزارتخانه را شامل پیشنهادات مشخص با همه جزئیات، اعداد و ارقام، راهکارهای نوین و خلاقانه را برای سال ۹۹ تهیه و در یک بسته کامل تقدیم دولت کرد.

وی افزود: خدا را شکر با حمایت رئیس جمهوری و سازمان برنامه و بودجه و در نهایت مجلس شورای اسلامی این بودجه به ثمر نشست و امیدواریم در ادامه شاهد نتایج قابل توجه در سال جاری باشیم.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه در سال ۹۹ با تاکید رئیس جمهوری باید با اهتمامی ویژه پروژه ها هرچه زودتر تکمیل و بهره‌برداری شود، اظهار داشت: به واسطه مساله کرونا چند هفته ای از افتتاح ها عقب مانده ایم و باید با تلاش بیشتر سبد افتتاح ها را افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از اقداماتی که در مسیر پیشبرد برنامه های توسعه ای کشور به خصوص بابت پروژه های وزارت راه و شهرسازی انجام گرفت، نقد شدن اسناد خزانه توسط دولت است. اسنادی که واقعا خسته کننده بود هم اکنون نقد بوده و این یک تحول در مسیر توسعه به حساب می آید.

اسلامی در بخش دیگری از نشست خود در پاسخ به موضوع مربوط به مسائل نظام فنی و اجرایی با اشاره به این که باید اقدامات و تدابیر لازم در این زمینه انجام شود، گفت: برای این موضوع لازم است که یک نفر مسئول این کار باشد تا با تعامل کامل با انجمن راهسازی کشور کارها پیش برود.

وی افزود: لذا باید با هماهنگی سازمان برنامه و با ورود به این موضوع یک تاثیرگذاری جدی را شاهد باشیم. به همین خاطر در بحث مشارکت و حضور مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ابلاغی خواهیم داشت که در این فرآیندها نقش داشته باشند.

محمد اسلامی در پاسخ به بخش دیگری از خواسته های انجمن راهسازان کشور در موضوع نوسازی ناوگان راهسازی، با تاکید بر اینکه باید تحولی در این امر رخ دهد، اظهار داشت: هم اکنون دو مصوبه وجود دارد که یکی برای واردات ماشین آلات راهسازی سنگین با ۵ سال سابقه ساخت و دیگری کامیون با سابقه ۳ سال ساخت است. قطعا این دو مصوبه کمک خواهد کرد و در صورت مشخص بودن مرجع ارز و تایید آن توسط بانک مرکزی این موضوع می تواند کمک زیادی به نوسازی ناوگان راهسازی کشور کند.

وی افزود: به همین خاطر به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ابلاغ شده است که شرکت های راهسازی نیز بتوانند در طرح نوسازی ناوگان ثبت نام کرده و از این فرصت خوب بهره ببرند. شرکت های راهسازی در هماهنگی با صادرکنندگان می توانند از محل ارزهایی که خارج از کشور دارند و با هماهنگی بانک مرکزی ماشین آلات وارد کنند و این فرصت خوبی است تا شرکت های راهسازی بتوانند اقدام به نوسازی ناوگان خود کنند.

اسلامی ادامه داد: در همین زمینه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در شرف امضای قرارداد با هپکو برای ساخت ۶۰۰ دستگاه ماشین آلات راهسازی است که می توان با گسترش این میزان به ۲۰۰۰ دستگاه، شرکت های راهسازی هم از توان این مجموعه بهره ببرند. همچنین در سال جاری که سال جهش تولید نام گذاری شده است، می توان با بهره گیری از اعتبارات تبصره ۱۸ این فرصت را مضاعف کرد.

وی افزود: در بحث لاستیک هم با هماهنگی با سازمان راهداری این امکان وجود دارد که شرکت های راهسازی خدماتی دریافت کنند تا به این شکل جلوی سوءاستفاده کنندگان و دلالان گرفته شود و از یک مسیر درست تدارکات لازم برای ناوگان این شرکت ها انجام گیرد.

محمد اسلامی در پاسخ به درخواست شرکت های شرکت کننده در جلسه درخصوص ضرورت اعلام تعرفه های جدید آزادراهی با بیان این که موضوع در دست بررسی است، گفت: جمع بندی‌های لازم ظرف هفته‌های آتی انجام شود.

اسلامی همچنین با تاکید بر ضرورت تحول در موضوع سرمایه گذاری حداکثری برای توسعه راه‌های کشور به ویژه آزادراه ها و بزرگراه‌های اصلی اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به حکم مترقی بند ۶ تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۹ که با پیشنهاد و پیگیری وزارت راه و شهرسازی برای اولین بار در لایحه و سپس قانون بودجه درج شده است، امکان توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی کاملا فراهم شده و خوشحالیم این حکم را برای اولین بار مطرح کردیم.

وی در پایان با تاکید بر عزم وزارت راه و شهرسازی برای استفاده بهینه از بازار سرمایه برای تامین منابع مالی پروژه‌های این وزارتخانه اظهار داشت: بیش از ۱۲ پروژه آزادراهی و ریلی در حال آماده شدن برای عرضه در بازار بورس هستند.

ایلنا