هدف گذاری تورمی و لزوم بازنگری سیاستگذاری اقتصاد کلان

ایران اکونومیست- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ طی اطلاعیه ای رسما هدف گذاری تورمی را اعلام کرد.

کد خبر: ۳۵۱۳۷۶

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۶

برای بسیاری چنین به نظر می رسد که بانک مرکزی سیاست جدیدی در پیش گرفته است. اما واقعیت آن است که آنچه مدتها است در رسانه ها تحت عنوان بسترسازی و آغاز عملیات بازار باز از آن نام برده شده است، در اصل همان هدف گذاری تورمی بوده است، چون عملیات بازار باز ابزار است نه سیاست و بانک مرکزی نزدیک یک سال است در حال بسترسازی برای هدف گذاری تورمی با استفاده از عملیات بازار باز و ابزارهای مکمل آن است. پس می توان چنین بیان کرد که بانک مرکزی از قبل زمینه هدف گذاری تورمی را آغاز کرده و اکنون هدف تورمی خود را رسما اعلام کرده است تا به عاملان اقتصادی گفته باشد طی یک سال پیش رو چه چشم اندازی از تورم داشته باشند.

هدف گذاری تورمی به بیان ساده بدان معنی است که بانک مرکزی بر اساس درکی از وضعیت رفاه اجتماعی دارد، به این جمع بندی رسیده است که چه نرخ تورمی مطلوب یا بهینه برای اقتصاد است و آن نرخ را به عنوان هدف خود تعیین نموده است(به طور قطع، در تعیین این هدف تورمی سایر ملاحظات از جمله وضعیت رشد اقتصادی یا شکاف تولید هم دیده شده است). در قدم بعدی، بانک مرکزی از طریق آنچه که اصطلاحا هدف گذاری میانی نرخ سود نامیده می شود، به دنبال آن است که نرخ سود بازار بین بانکی را(که معمولا نرخ سود سیاستی مورد استفاده بانکهای مرکزی است) در چه سطحی نگهدارد و چه اندازه اجازه انحراف از آن سطح را بدهد که امکان دستیابی به نرخ تورم هدف تعیین شده وجود داشته باشد. لازم است اشاره شود که کنترل نرخ سود توسط بانک مرکزی نوعی مدیریت حجم نقدینگی نیز هست اما بانکهای مرکزی به طور معمول امروزه نرخ سود بازار بین بانکی را به عنوان هدف میانی سیاستگذاری خود تعیین می کنند نه حجم نقدینگی را، گرچه به طور ضمنی و در میان مدت حجم نقدینگی نیز با همین سیاست تنظیم می شود. پس از آنکه بانک مرکزی نرخ سود سیاستی و دالان مجاز برای نوسان آن را تعیین کرد، از طریق خرید و فروش اوراق بدهی دولت سعی می کند نرخ سود بازار بین بانکی را حول نرخ سیاستی مد نظر خود حفظ نماید. در عین حال، با اعطای اعتبار وثیقه دار در سقف دالان نرخ سود و سپرده پذیری در کف دالان نرخ سود، اجازه خارج شدن نرخ سود از دالان تعیین شده را نمی دهد تا امکان دستیابی به نرخ تورم هدف حاصل شود.

اکنون که بانک مرکزی پس از بستر سازی سخت افزاری و نرم افزاری برای هدف گذاری تورم، اقدام به اعلام نرخ تورم هدف نموده است، انواعی از نقد به این سیاست بانک مرکزی صورت گرفته است که لازم است به تحلیل آن پرداخته شود.

یکی از ایراداتی که البته غیرحرفه ای بیان شده است، آن است که بانک مرکزی قصد دارد نرخ تورم را دستوری تعیین نماید و به طور طبیعی نتیجه گرفته شده است که نرخ تورم را نمی توان دستوری تعیین نمود. آشکار است که این نقد کاملا بی مورد است، چون اگر قرار بود که نرخ تورم دستوری تعیین شود(البته اساسا چنین چیزی ناممکن است) نیاز به مدت زمان طولانی برای بسترسازی هدف گذاری تورم وجود نداشت و سالها قبل چنین تصمیمی اتخاذ می شد. تعیین نرخ تورم هدف بدان معنی است که بانک مرکزی به عاملان اقتصادی اعلام می کند سیاست پولی خود را برای دستیابی به چه نرخ تورمی تنظیم کرده است و چنانچه نرخ تورم واقعی از نرخ هدف فاصله بگیرد، با سیاست پولی و مشخصا تغییر نرخ سود سیاستی و دالان نرخ سود مانع از فاصله گرفتن معنی دار می شود.

یکی دیگر از ایرادهایی که گرفته شده است این است که دستیابی به نرخ تورم هدف اعلام شده یعنی ۲۲ درصد با مثبت و منفی ۲ درصد دامنه انحراف، با توجه به مشکلات کسری بودجه دولت و شیوع کرونا و تحریم ها ناممکن است. لازم است اشاره شود که بانک مرکزی هنگامی که نرخ تورم هدف را تعیین می کند بر اساس مجموعه اطلاعات موجود و مدل سازی به این نتیجه رسیده است که امکان دستیابی به چنین نرخ تورمی وجود دارد. اما به هیچ وجه این بدان معنی نیست که بانک مرکزی به طور قطع و صد درصد نرخ تورم را به ۲۲ درصد می رساند یا حتی به طور قطع نرخ تورم را در دامنه ۲۰ تا ۲۴ درصد نگه می دارد. چنانچه شوک جدیدی به اقتصاد وارد شود که در مجموعه اطلاعات مورد استفاده بانک مرکزی وجود نداشته است، نرخ تورم واقعی ممکن است خارج از بازه تعیین شده قرار گیرد. اما در آن صورت بانک مرکزی خود را موظف می داند که به مردم و عاملان اقتصادی و حتی نظام تصمیم گیری توضیح دهد به چه دلیل نرخ تورم در سطح هدف تعیین شده یا در دامنه تعیین شده قرار نگرفته است و توضیح دهد که چه اقداماتی انجام می دهد تا هرگونه انحراف معنی دار نرخ تورم از نرخ هدف را از بین ببرد. در راستای همین نقد لازم است اشاره شود که نرخ تورم هدف تعیین شده نسبتا بالا و نزدیک به نرخ تورم متوسط بلندمدت ایران می باشد و به همین دلیل اولا دستیابی به این نرخ هدف ناممکن نیست و ثانیا نرخ تورم هدف تعیین شده نرخ بهینه بلندمدت برای اقتصاد ایران نیست و به طور قطع باید بانک مرکزی تلاش نماید در میان مدت نرخ تورم هدف خود را بازنگری نموده و به تدریج به سمت نرخ تورم تک رقمی کاهش دهد. لذا، تعیین نرخ تورم هدف ۲۲ درصد دقیقا انعکاس آن است که تلاش برای کاهش شدید تورم در شرایط کنونی بسیار پر هزینه بوده و عملا ناممکن است و به همین دلیل لازم است نرخ تورم هدف در شرایط دشوار کنونی به صورت آرمانی تعیین نشود بلکه بر اساس مجموعه مشکلات موجود تعیین شود. همچنین لازم است اشاره شود که در غیاب شیوع ویروس کووید ۱۹ نرخ تورم حتی بدون هدف گذاری تورم نیز به حدود ۲۰ تا ۲۴ درصدی که دامنه مورد نظر بانک مرکزی است، می رسید و به نظر می رسد شیوع این ویروس هم شوکی موقتی به اقتصاد ایران وارد ساخته است که به تدریج اثرات آن ناپدید می شود و از این نظر اعلام هدف تورمی توسط بانک مرکزی برای شکل دادن به انتظارات عاملان اقتصادی و ترسیم چشم انداز تورمی به دلیل این شرایط دشوار ضرورت پیدا کرده است.

نقد دیگری که به اعلام هدف تورمی بانک مرکزی گرفته شده است، آن است که در ایران بانک مرکزی استقلال ندارد و همین موضوع توفیق بانک مرکزی در رسیدن به هدف تورمی اعلام شده را دشوار می کند. لازم است اشاره شود که بسیاری از بانکهای مرکزی اجراکننده هدف گذاری تورمی به هنگام در پیش گرفتن این سیاست هیچ تغییر قانونی در استقلال خود تجربه نکردند و با همان ساختار نهادی موجود توانستند هدف گذاری تورمی را به پیش برند. به نظر می رسد بیش از آنکه استقلال بانک مرکزی برای کنترل تورم با اهمیت باشد، اراده سیاسی نظام تصمیم گیری است که با اهمیت باشد. از نظر تئوریک، بانک مرکزی حتی در پیشرفته ترین کشورها در یک فضای سیاسی به اجرای سیاست پولی می پردازد و به همین دلیل نمی تواند فارغ از تحولات و فشارهای سیاسی به اجرای سیاست پولی بپردازد. در واقع، بانک مرکزی در خلاء تصمیم گیری نمی کند و به معنی دقیق کلمه هیچگاه یک بانک مرکزی کاملا مستقل در ایران شکل نخواهد گرفت که منتظر آن بمانیم و سپس به هدف گذاری تورمی بپردازیم.

نقد دیگری که به اعلام هدف تورمی بانک مرکزی گرفته شده است، آن است که سلطه مالی وجود دارد و کسری بودجه فزاینده دولت مانع از دستیابی به هدف تورمی می شود. این انتقاد که کاملا مرتبط به انتقاد قبلی است، نیاز به بحث ندارد. اگر دولت دچارکسری بودجه فزاینده و ناپایداری مالی شود، چه در ایران باشد و چه در هر کشور دیگری، می تواند سبب فشار بر نرخ بهره و بحران بدهی دولت شود و به همین دلیل، بانک مرکزی حتی اگر استقلال داشته باشد، ممکن است ناچار به تصاحب اوراق بدهی دولت و لذا افزایش کل های پولی شود که به طور طبیعی به ایجاد و تشدید تورم می انجامد. لذا، به طور طبیعی انتظار می رود که دولت در میان مدت و بلندمدت پایداری مالی خود را حفظ کند، گرچه در کوتاه مدت به دلیل شوک‌هایی چون شیوع کرونا ضرورتی برای کنترل کسری بودجه وجود ندارد و آنچه مهم است رفتار ضدسیکلی بودجه دولت است و پایداری مالی دولت.

به طور خلاصه، باید اشاره کرد که هدف گذاری تورمی و اعلام هدف تورمی در مجموع سیاستی مناسب است و اتفاقا برای خود بانک مرکزی قید سختی فراهم می نماید. درست است که اقتصاد ایران در شرایط دشواری است و با عدم اطمینان قابل توجه روبرو است و در معرض شوک‌های متعددی قرار دارد، اما اتفاقا وظیفه سیاستگذار پولی همین است که اثر عدم اطمینان در شکل گیری انتظارات تورمی را مدیریت نماید و چشم انداز قابل پیش بینی‌تری فراروی عاملان اقتصادی قرار دهد. گرچه در ابتدای کار به دلیل مسائل سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به مدل سازی بانک مرکزی و بکارگیری عملیات بازار باز و همچنین شوک‌های وارده به اقتصاد ممکن است درصد توفیق بسیار بالا نباشد اما این موضوع نافی شروع این سیاست تجربه شده جهانی برای کنترل پایدار تورم نیست.

*منبع : ایبِنا

تیمور رحمانی - عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران