مخالفت تشکل‌های صنعت پوشاک و نساجی با افزایش مناطق آزاد

ایران اکونومیست- دبیرخانه مشترک تشکل های صنعتی و صنفی پوشاک و نساجی، مخالفت خود را با لایحه افزایش مناطق آزاد و اصلاح عملکرد مناطق آزاد فعلی به منظور حمایت از تولید و تولیدکنندگان کشور اعلام کردند.

کد خبر: ۳۵۱۲۴۵

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۵

دبیرخانه مشترک تشکل های صنعتی و صنفی پوشاک و نساجی در نامه‌ای به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مخالفت خود را با این لایحه اعلام کرده است.

در این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار ایرنا قرار گرفته، آمده است: با وجود تذکرات و ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص به افزایش غیرکارشناسی و بی رویه مناطق آزاد، همچنان شاهد اصرار برخی نمایندگان و مسوولان برای افزایش این مناطق هستیم، به گونه ای که هر ماه بخشی از فعالیت های مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی این طرح ها و لوایح می گذرد.

در حالی که افراد زیادی از اقشار مختلف جامعه اعم از اقتصاددان ها، کارشناسان، اصحاب رسانه، تشکل های کارگری و دانشجویی، تولیدکنندگان و اصناف و غیره بارها ایرادات جدی به افزایش این مناطق وارد کرده اند و حتی مراکز علمی و پژوهشی مانند مرکز پژوهش های مجلس و نهادهای نظارتی به دلیل مواردی از قبیل عملکرد منفی مناطق آزاد کنونی، گسترش قاچاق و واردات بی رویه، فرار مالیاتی و رقابت نابرابر و تبعیض آمیز در این مناطق، با گسترش و لایحه جدید مناطق آزاد مخالفت جدی دارند، اصرار چند باره بر به کرسی نشاندن این لایحه در مجلس جای سوال، ابهام و پیگیری از سوی نهادهای نظارتی دارد.

در ادامه نامه آمده است: شاهدیم در این سال ها که به نام تولید و اشتغال نامگذاری می شوند عملکرد برخی دستگاه ها کاملا برعکس و ضد تولید است و گویا جریانی پنهان در دولت و نهادهای تصمیم ساز، همواره موانع جدی بر سر راه تولید و در مخالفت با منویات رهبر معظم انقلاب ایجاد می کنند و به هر نحوی تلاش دارند بنیان های تولید در کشور سست شود و در حالی که تولیدکنندگان منتظر حمایت عملی دولت و مجلس از تولید کالای ایرانی هستند، نه فقط این مهم به صورت جدی، موثر و سازمان یافته رخ نداده، که بر عکس طرح ها و لوایحی علیه تولید مطرح می شود که می توان به مجوزهای واردات بی رویه، تداوم معافیت مالیاتی کالاهای نهایی مناطق آزاد، اصلاح نشدن سریع و به موقع مالیات ارزش افزوده، افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و غیره اشاره کرد. باید گفت "این مناطق را به حیاط خلوتی برای جریان های سازمان یافته فساد و قاچاق" تبدیل کرده و در عمل این مناطق برخلاف رسالت واقعی خود به جای سکوهای صادراتی، به پایگاه های وارداتی تبدیل شده اند.

در این نامه تاکید شده که به طور قطع، با افزایش مناطق قاچاق آزاد و واردات بی رویه، مراکز عرضه کالای تولیدی پس از گذر از ۷۰ خوان تولید تحت اشغال کالای قاچاق و وارداتی خواهند بود که به فرموده رهبر معظم انقلاب "واردات کالای مشابه داخلی حرام شرعی و قانونی است."

وقتی کارگر ایرانی معیشتش در تنگنا قرارگرفته و وجود چند میلیون بیکار بستری تهدید آمیز برای کشور فراهم می کند، کدام عقل سلیمی اجازه می دهد که چراغی که به خانه رواست را به خانه بیگانگان بفرستند و بر خیل بیکاران بیفزایند؟ در حالی که اگر فقط و فقط بازار پوشاک در اختیار کالای ایرانی باشد حداقل۶۰۰ هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد که با توجه به کیفیت و توان صادراتی و وضعیت کشورهای همسایه، اشتغال در این بازار تا یک میلیون شغل هم قابل تصور است.

ما تولیدکنندگان تقاضا داریم که با توجه به مغایرت های قانونی طرح ها و لوایح افزایش مناطق آزاد با اسناد بالادستی، از گسترش این مناطق جلوگیری و برای اصلاح یا برچیده شدن مناطق آزاد و ویژه فعلی در صورت اصلاح ناپذیری اقدامات مقتضی انجام شود.

همچنین نظارت جدی و موثر بر افزایش خارج از قانون و قاعده برخی مناطق مانند افزایش بی رویه مساحت منطقه آزاد چابهار را خواستاریم، زیرا از ظرفیت قبلی این منطقه در راستای تولید واقعی به طور کامل استفاده نشده بود و همچنین، گسترش بی رویه این منطقه و اضافه شدن مناطق شهری و روستایی سبب گسترش و سهولت واردات بی رویه قاچاق خواهد شد که به طور قطع توسعه مناطق به فضای شهری و روستایی، همانند سایر مناطق فعلی قابلیت محصور کردن و فنس کشی ندارد، ضمن اینکه تجریه ثابت کرده که عملکرد غلط مناطق آزاد دستاورد ملموسی برای رفاه مردم منطقه نداشته است.

این نامه به امضای اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف، جوراب، کاموا تهران، انجمن صنایع نساجی ایران، جامعه متخصصین نساجی ایران، انجمن صنایع پوشاک ایران، انجمن طراحان لباس و پارچه ایران، اتحادیه صنف خیاطان تهران و حومه، اتحادیه صنف پوشاک تهران، اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ورزشی تهران، انجمن تخصصی صنایع نساجی و پوشاک و چرم استان البرز، اتحادیه صنف پیراهن دوزان و پیراهن فروشان تهران و حومه، انجمن نساجی استان سمنان، انجمن صنفی کارفرمایی صنایع نساجی استان اصفهان، انجمن نساجی استان قزوین، انجمن صنایع نساجی استان گیلان، انجمن نساجی استان یزد، انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان پوشاک استان‌خوزستان، انجمن صنفی کارفرمایی نساجی استان زنجان، انجمن تخصصی صنایع نساجی آذربایجان شرقی، انجمن نساجی و پوشاک خراسان خانه صمت خراسان رضوی و انجمن صنایع همگن نساجی و پوشاک و چرم استان مازندران رسیده است.

ایرنا