ادامه توزیع رانت در بازار فولاد با وجود برکناری دو وزیر صمت

ایران اکونومیست- یعنی اگر در هر کشور دیگری اعلام شود که وزارت صنعت ایران، اجزای پازل توسعه و تنظیم بازار محصولات صنعتی و معدنی را به گونه ای چیدمان کرده که «سود تولید» به جای رسیدن به صنایع بزرگ و ملی با حجم سرمایه گذاری عظیم و پرسنل زیاد به یکسری افراد محدود که آماری دقیق از میزان تولید و مصرف آن ها در دسترس نیست، فراهم کرده، مسلما در همان نگاه اول دلیل فاصله شدید طبقاتی در ایران را متوجه می شود.

کد خبر: ۳۵۰۸۱۰

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۰

در پی پافشاری وزارت صمت بر اجرای سیاست های دستوری و تعیین قیمت محصولات فولادی، رانت عظیمی در بین دلالان این بازار در حال توزیع است که همین رانت ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی را در سال جهش تولید برای تولیدکننده واقعی به همراه دارد؛ به طوری که این وزارتخانه به دلیل اعمال مداخله در سازوکار قیمت ها با توجه به عرضه ماهانه ۳۰۰ هزار تن ورق فولادی در بازار رسمی کالا و اختلاف قیمت آن با بازار آزاد سالانه معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان رانت در این صنعت توزیع می کند. رانتی که جریان توزیع آن حتی پس از برکناری دو وزیر در این وزارتخانه نیز ادامه دارد.

اما سوال اصلی اینجاست که در حال حاضر مسئول توزیع این رانت در بازار فولاد کیست و چه کسی پاسخگوی مطالبات و حقوق کارکنان و سهامداران شرکت های فولادی که عمدتا از بزرگترین شرکت های بورسی بوده و سهامشان در سبد سهام عدالت نیز وجود دارد، خواهد بود؟

در پاسخ به این سوال، فعالان بازار فولاد و کارشناسان این صنعت انتقادات فراوانی را نسبت به معاونت معدنی وزارت صمت و عملکرد داریوش اسماعیلی و دنباله روی وی از سیاست های مداخله جویانه جعفر سرقینی (معاون سابق معدنی) در اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری مطرح می کنند و معاونت معدن و امور معدنی وزارت صمت را عامل اصلی توزیع این رانت و مسئول حقوق از دست رفته شرکت ها و سهامداران فولادی و مشمولان سهام عدالت می دانند.

در همین ارتباط، بهمن آرمان، اقتصاددان در خصوص اعمال سیاست های اجباری و پافشاری بر قیمت گذاری دستوری کالاها از سوی وزارت صمت گفت: پافشاری بر سیاست های مداخله جویانه و دستوری و دوری از کشف قیمت براساس سازوکار بازار در عمل دست کردن در جیب سهامدار خرد است.

وی افزود: با اعمال سیاست های دستوری برای تعیین قیمت یک کالا، هزینه هایی از جیب سهامداران شرکت تولیدکننده آن کالا انجام می شود که نه قانونی و نه منطقی است.

این اقتصاددان با بیان اینکه جریان های ضد توسعه ای و ضد تولیدی در ایران عامل حاشیه سازی برخی گروه ها و واحدهای تولیدی صنایع پایین دست و توقعات بی جای آنها برای خرید مواد اولیه مصرفی خود با قیمتی ارزان تر از نرخ های واقعی است، گفت: در ایران برخی گروه ها در حالی دست به این گونه جریان سازی ها می زنند که متاسفانه در بدنه قدرت ذی نفوذ بوده و در تصمیم گیری ها نیز از توان اعمال نظر برخوردارند. به عنوان مثال در حالی سندیکای لوله و پروفیل مدام بر طبل گران فروشی و رشد کاذب قیمت ها در بخش محصولات فولادی می کوبد که باید به این نکته مهم توجه داشت که در کشوری با نرخ تورم بالای 40 درصد، نمی توان از تولیدکننده انتظار داشت که این تورم را در نرخ فروش خود اعمال نکند و ادعای گران فروشی در حوزه فولاد به هیچ وجه درست نیست.

آرمان افزود: در ایران بین صنایع بالادست و پایین دست تضاد منافع وجود دارد و این موضوع ریشه عمده مشکلات است. به طوری که می توان کسانی را که در بحث سیاست های دستوری ذی نفع یا منتفع هستند، مافیا و یا گروه های ضد توسعه ای ایران نامید که اتفاقا برای رسیدن به اهداف خود از قدرت رسانه ای بالایی نیز برخوردارند. به طور کلی عامل اصلی و ریشه همه مشکلات در اقتصاد بیمار ایران می دانم که می تواند مانع تحقق شعار سال و جهش تولید باشد.

ترویج فساد با اجرای یک سیاست غلط

در همین رابطه عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هر گونه قیمت گذاری دستوری که منجر به بروز رانت و در نهایت ترویج فساد در اقتصاد می شود را رد کرد و از لزوم کشف قیمت محصولات مختلف بر مبنای مکانیسم بازار و نظام عرضه و تقاضا سخن گفت.

حمیدرضا صالحی در خصوص پافشاری وزارت صمت برای ارزان فروشی برخی محصولات فولادی به بهانه حمایت از تولیدکنندگان صنایع پایین دست، اظهار داشت: بنده هیچ اعتقادی به ارزان فروشی که عامل توزیع رانت است، ندارم؛ چرا که تخصیص رانت با فروش محصولات ارزان تر از نرخ های واقعی آن، زمینه بروز فساد در اقتصاد را فراهم می سازد.

صالحی تاکید کرد: بنده به مکانیسم عرضه و تقاضا و سازوکار بازار و رقابتی اعتقاد دارم و هرگونه قیمت گذاری دستوری را رد می کنم. گرچه طبق تصمیمات قرار بود از سیاست های قیمت گذاری دستوری در اقتصاد نیز فاصله بگیریم و اگر وزارت صمت بخواهد همچنان بر این ساختار دخالتی پافشاری کند، می توان گفت در زیرساخت ها حرکت مثبتی را در پیش نگرفته ایم که بتواند رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری شروع رانت در اقتصاد است، گفت: این ارزان فروشی ریشه اصلی فساد اقتصادی است که موجب می شود مصرف کننده واقعی آن طور که باید و شاید نتواند مواد اولیه مصرفی خود را جهت تولید تامین کند. حال آنکه بازار پر رونق تر و فروش بالاتر در گرو رقابت پذیری بیشتر است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه همه شرکت های تولیدی سهامداران خود را داشته و باید پاسخگوی مطالبات آنها باشند، گفت: نکته اساسی این است که فروش بیشتر و کسب سود بالاتر در اولویت سهامدار هر شرکتی است و مدیران شرکت های فولادی در شرایط کنونی می توانند از طریق فروش های اعتباری فروش خود را بالا ببرند و سود بیشتری را نصیب سهامداران خود کنند؛ اما نباید انتظار فروش ارزان قیمت محصولات آنها را به صنایع پایین دستی داشته باشیم؛ چرا که این موضوع رانت زا و عامل بروز فساد در اقتصاد است.

ایلنا