مدرس خیابانی: رانت‌ها و تبعیض‌ در حوزه معدن صورت گرفته است

ایران اکونومیست- سرپرست وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: سال‌های گذشته، برخی مفسده‌ها در حوزه معدن ایجاد و برخی رانت‌ها و تبعیض‌ها صورت گرفته، هر چند ساز و کارهای اجرایی این وزارتخانه نیز در برخی از موارد، ناکارآمد و گاهی نظارت‌ها با مدارا بوده است.

کد خبر: ۳۵۰۶۴۸

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۴

به گزارش روابط عمومی وزارت صنعت، حسین مدرس خیابانی در نشست شورای عالی معادن به معاونت معدنی این وزارتخانه در مورد اجرای نکات موردنظر رییس‌جمهور در حوزه معدن و صنایع معدنی تاکید کرد و گفت: دستورات رییس‌جمهور در حوزه فعال‌سازی معادن غیرفعال و توجه به معادن کوچک و متوسط، سرفصل اصلی فعالیت‌های بخش معدن است.

به گفته سرپرست وزارت صنعت، تعداد معادن غیرفعال نسبت به کل معادن کشور مرتب پایش خواهد شد و افزود: بخش معدن و صنایع معدنی، نخستین اولویت این وزارتخانه است و قابلیت‌های این بخش به اندازه‌ای زیاد است که چنانچه قرار باشد بعد از نفت، اقتصاد ایران را به صورت تک‌محصولی اداره کرد، معدن و صنایع معدنی از جمله بخش‌هایی است که می‌تواند بار سنگین این مسوولیت را به دوش کشد.

وی اضافه کرد: ظرفیت بی‌نظیر ایران در ذخایر معدنی و تنوع عناصر معدنی موجود در خاک ایران، این قابلیت را دارد که این بخش بتواند جای درآمدهای نفتی را در اداره کشور بگیرد؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که باوجود این ظرفیت بی‌نظیری که در اختیار ایران به لحاظ ذخایر معدنی قرار دارد، اما اکتشافات صورت گرفته به نحوی است که همچنان بخش عمده‌ای از این ذخایر، بلااستفاده باقی مانده است.

مدرس خیابانی با بیان اینکه معادن باید به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرند، پیرامون جزئیات دستورات رییس‌جمهور در حوزه فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط پرداخت و خاطرنشان کرد: دستورات رئیس جمهور باید محور تعیین و اجرای اولویت‌های سال ۹۹ بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشد؛ این در حالی است که راه‌اندازی معادن غیرفعال یکی از دستورکارهای جدی این وزارتخانه است.

وی پیرامون معادن غیرفعال در کشور تصریح کرد: برخی دست‌اندازهای اداری، ناتوانی بهره‌برداران، تناسب نداشتن هزینه‎ها و سرمایه‌گذاری‌ها و نیز برخی سوءاستفاده‌ها از امتیاز معادن از جمله دلایل غیرفعال شدن معادن است؛ اما باید با مجموعه تدابیری که به کار گرفته می‌شود، زمینه جهش معدن را امسال فراهم آورد.

مدرس خیابانی به اشتغالزایی قابل توجه بخش معدن و صنایع معدنی در کشور اشاره و با تاکید بر ضرورت اشتغالزایی در شرایط فعلی کشور خاطرنشان کرد: بسیاری از معادن کوچک و متوسط با سرانه سرمایه‌گذاری بسیار محدود، می‌توانند راه‌اندازی و به چرخه تولید بازگشت کنند؛ ضمن اینکه اشتغال در این معادن زودبازده بوده و باید مشابه بخش صنعت، سرمایه‌گذاران را در معادن بزرگ فعال کرد تا در زنجیره تولید، پیشرو باشند و به موازات آن، از ظرفیت معادن کوچک و متوسط در توسعه اشتغال بهره گرفت.

وی گفت: برخی از افراد مجوزهایی را برای بهره‌برداری معادن از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کرده و بدون اینکه اقدام موثری بر روی معدن انجام دهند، کار را معطل نگاه داشته‌اند که بر این اساس، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت یافته تا روند عملکرد معادن را یک بار دیگر بررسی و چنانچه بهره‌بردار از دلایل کافی برای فعال نبودن معدن برخوردار نباشد، مجوز آن ابطال خواهد شد.

مدرس خیابانی معتقد است که شورای عالی معادن با توجه به نقش والای سیاستگذاری و مشارکت بخش‌خصوصی، انجمن‌ها، دستگاههای نظارتی و سیاستی می‌تواند نقش شتاب‌دهنده در جهش در بخش معدن را ایفا کند.

وی اضافه کرد: نمی‌توان اجازه داد فردی معدن را رزرو کرده و در اختیار بگیرد، اما کار عملیاتی بر روی آن انجام ندهد؛ بنابراین باید به این افراد مهلت و اخطار داد تا در این عرصه فعال شوند، در غیر این صورت نباید مجوز یک معدن در دست افراد ناکارآمد باقی بماند که تنها از آن سوءاستفاده شود.

مدرس خیابانی ضمن تاکید بر ضرورت نظارت در حوزه معدن و صنایع معدنی خاطرنشان کرد: باید تعادل بین ساز و کار اجرایی و نظارتی برقرار شود، به این مفهوم که نظارت باید بسیار قدرتمند باشد، اما منجر به بروکراسی شدید نشود؛ پس علاوه بر اینکه باید با ابزارهای مختلف، جریان نظارت را قدرتمند کرد تا چتر حمایتی گسترده‌تری بر حوزه‌های اعطای پروانه‌ها و مجوز اکتشاف و بهره‌برداری داشته باشد، بلکه در چارچوب نظارت کارآمد، مسیر را برای فعالیت فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی هموار ساخت.

وی خواستار آن شد تا شورای عالی معادن، شاخص کارآمدی را برای معادن در استان‌ها طراحی و ابلاغ نماید و با همکاری استان‌ها، به شکل هفتگی، عملکرد معادن را در سراسر کشور مورد سنجش قرار دهد.

مدرس خیابانی گفت: همچنین شاخص عملکردی به نوعی تعریف خواهد شد تا نسبت معادن غیرفعال به کل معادن فعال مورد پایش قرار گرفته و به صورت مرتبط ارزیابی شود.

وی افزود: تمامی کشور باید درگیر بخش رشد و توسعه معادن و صنایع معدنی شوند و مدیران کل استانی‌، در برش‌هایی که از سوی معاونت معدنی تدوین می‌شود، عملکرد بخش معدن را مورد ارزیابی و پایش قرار دهند.

به اعتقاد سرپرست وزارت صنعت، امسال یکی از بخش‌هایی که می‌تواند به شکل گسترده و عملیاتی، جهش تولید را رقم زند، حوزه معدن و صنایع معدنی است و براین اساس از شورای عالی معادن درخواست کرد که در بخش معدن، طرحی نو اجرایی کند.

وی ضمن تاکید بر ضرورت اولویت‎‌بندی استان‌های دارای پتانسیل معدنی افزود: کارگروهها و کانون‌های معادن باید در استان‌های دارای اولویت به لحاظ بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد شده و تمامی برنامه‌ها باید دارای برش استانی باشند؛ ضمن اینکه گزارش عملکرد معادن به تفکیک استان‌ها باید تهیه و اطلاع‌رسانی عمومی شود و از سوی دیگر، مدیر مربوطه نیز باید علت غیرفعال بودن معادن را توضیح دهد.

سرپرست وزارت صنعت معتقد است: امروز بخش‌خصوصی باید شانه به شانه دولت در اداره کشور حرکت نماید، زیرا مسیر سختی پیش روی اداره اقتصاد ایران قرار دارد و فعالان اقتصادی در کنار مطالبه‌گری، باید در کنار دولت حرکت نمایند؛ بر این اساس خانه معدن در استان‌ها نیز باید بخشی از این وظیفه را برعهده گیرد و با مجموعه سیاست‌های وزارت صنعت، بر مبنای دستور رییس جمهور، همگام شوند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده از فناوری ‌های نوین در حوزه اکتشافات و زنجیره‌ معدن را خواستار شد و گفت: شناسایی محدوده‌های معدنی کار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی است و در این مسیر باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان نیز به خوبی استفاده شود.

وی افزود: کل زنجیره تولید باید با هم حرکت کنند، این در شرایطی است که منافع کل زنجیره باید به هم گره خورده باشد تا از تعارضات جلوگیری شده و رشد یک بخش، مکمل و به مفهوم رشد بخش دیگری باشد.

ایرنا