واردات خودرو

آزادي واردات خودرو در الجزاير

ایران اکونومیست-كشور الجزاير ممنوعيت واردات خودرو را لغو كرد. رئيس جمهور جديد، وعده سبك زندگي با استاندارد بالاتر را به مردم داده است.

کد خبر: ۳۴۹۸۰۴

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۸

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سايپانيوز، الجزاير، واردات خودرو را از سر گرفت، حكومت اين كشور مي گويد، ممنوعيت واردات خودرو نتوانست باعث كاهش هزينه هاي واردات شود. الجزاير عضو آفريقاي شمالي عضو اوپك و متكي به نفت است و تلاش مي كند هزينه هاي جاري كشور را در شرايط كاهش درآمدهاي نفتي مديريت كند.

برنامه اجازه واردات به نمايندگي هاي فروش و خدمات پس از فروش خودرو در جلسه كابينه دولت به رياست رئيس جمهور عبدالمجيد تبونه اتخاذ شد.

ممنوعيت واردات خودرو در سال 2014 زمان رياست جمهوري عبدالعزيز بوتفليقه مورد حمايت قرار گرفته بود. وي در آوريل امسال به دليل فشار ارتش و اعتراضات عامه مردم استعفا داد. مردم از بوتفليقه انتظار داشتند نخبگان حاكم را تغيير داده و مسئولاني كه در فساد نقش داشتند اعدام كند.

ممنوعيت واردات خودرو نه تنها باعث كاهش ارزبري نشد، بلكه با كاهش گردش مالي حاصل از ارزان شدن نفت جهاني مواجه گرديد.

از آن جايي كه واردات خودرو ممنوع شده بود، براي تأمين نياز مردم به خودرو، شراكت هايي در صنعت خودرو شكل گرفت كه به موجب آن خودروسازان خارجي با همكاري مونتاژ كنندگان داخلي به عرضه خودرو مي پرداختند. با اين حال اين اقدام هم نتيجه مد نظر حكومت را به وجود نياورد و قيمت خودروهاي داخلي الجزاير را هم بالا برد.

بر اساس قوانين الجزاير، مونتاژكنندگان داخلي در اين كشور اكثريت سهام در شراكت با خودروسازان خارجي را در اختيار داشتند و اكثر سرمايه گذاران خصوصي در اين شراكت ها به اتهام فساد بازداشت بودند.

حكومت الجزاير قصد داشت ميزان داخلي سازي قطعات را تشويق كند به همين دليل مونتاژكاراني كه از قطعات ساخت داخل استفاده مي كردند، از ماليات معاف ارزش افزوده VAT معاف مي شدند. با اين حال نتايج مد نظر الجزاير برآورده نشد.

تبونه كه از ماه دسامبر 2019 برنده انتخابات شد، وعده داد كه استاندارد زندگي مردم الجزاير را بالا ببرد، اصلاحات سياسي و اقتصادي ايجاد كند و با تنوع بخشيدن به اقتصاد، اتكا به نفت و گاز را به حداقل ممكن برساند.

يكي از وعده هاي اين رئيس جمهور جديد، اجازه دادن به خارجي ها است كه اكثريت سهام شركت ها را در اختيار بگيرند. البته فقط در بخش هايي كه استراتژيك نباشند. براي مثال بخش انرژي (نفت و گاز) هنوز جزو بخش هاي استراتژيك است كه خارجي ها نمي توانند سهام اكثريت داشته باشند.