سخنگوی دستگاه قضا مطرح کرد؛

ردپای تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس در پرونده های خودرویی

ایران اکونومیست-بیست و پنجمین نشست خبری اسماعیلی امروز با حضور خبرنگاران برگزار شد.

کد خبر: ۳۴۹۱۸۴

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۵

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در بیست و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) برگزار شد٬ اظهار کرد:ایام با برکت ماه رمضان٬ ماه روزه٬ اسلام٬ طهارت و پاکیزگی٬ آزمایش و امتحان٬ قیام و حرکت و ماه نزول قرآن برای هدایت بشریت و ماه تمیز حق از باطل را به همه جامعه ایمانی تبریک می‌گویم.

وی افزود: اگرچه به لحاظ شرایط کرونایی کشور برخی از ویژگی‌های این ماه مثل جلسات مناجات با خدای متعال کمرنگ بود و در خیلی از شهر‌هایی که وضعیت زرد و قرمز دارند٬ هنوز اماکن مذهبی تعطیل هستند، اما ماه رمضان امسال ماه مانور و رزمایش و کمک‌های مومنانه برای انسان‌های نیازمند بود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: امسال در کمک‌های مومنانه شاهد خلق صحنه‌های بی نظیر توسط مردم و جوانان انقلابی بودیم که دگرخواهی را در سایه خداخواهی به نمایش گذاشتند.

اسماعیلی با اشاره به کمک‌های مردمی گفت: این کمک‌ها برخواسته از روحیه ایرانی و تحت تأثیر انقلاب است؛ اگرچه منشأ و بانیان اصلی این کمک‌ها اهل ایمان بودند، اما مخاطب آن عموم نیازمندان جامعه هستند و این اقدام در جهان و حتی در کشور‌های اسلامی نظیر ندارد.

وی با اشاره به روز کارگر و هفته معلم بیان کرد: این ایام به تجلیل از دو قشر عزیز و زحمتکشی اختصاص دارد که دست هر دوی آن‌ها مانند دست امام و پدر و مادر بوسیدنی است؛ دو قشری که حق بزرگی بر ما دارند و البته دارای مشکلات خاص خود نیز هستند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: متولیان باید درد و دل آن‌ها را بشنوند و برای حل مشکل آن‌ها قدم بردارند. باید توجه داشت مشکلات کارگران با شعار دادن و بدتر از آن با نان خوردن از سفره کوچک کارگر و معلم تأمین نمی‌شود٬ بلکه این نمونه‌ای از ظلم به کارگران است.

اسماعیلی ادامه داد: خوشبختانه در قوه قضایه تلاش کردیم هم درد کارگر و معلم را التیام دهیم و هم گام‌های عملی در جهت حل مشکل آن‌ها برداریم.

وی درباره دیدار رئیس قوه قضاییه با تولیدگران و معلمان گفت: خبر مربوط به دیدار تولید گران و معلمان با رئیس قوه قضاییه منتشر شد و من در این فرصت به ویژگی‌های این دیدار اشاره می‌کنم.

اسماعیلی گفت: در هر یک از این جلسات ۹۰ درصد جلسه به شنیدن حرف‌های معلمان و کارگران اختصاص پیدا کرد و تنها ۱۰ درصد با رویکرد حل مشکل بود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: موضوع جلسات ناظر به حسن قانون یا اجرای قوانین یا بد اجرا شدن قوانین و بر پایه مطالبات این اقشار بود و بعد از جلسه رئیس قوه قضاییه با کارگران٬ ۴ جلسه متوالی در یک روز کاری اختصاص پیدا کرد به مدیران دو مجموعه بزرگ تولیدی کشور که هر کدام ۲۰ هزار کارگر دارند و سپس دو جلسه اختصاصی در موضوع هپکو و هفت تپه برگزار شد و در جلسه هپکو مدیران استان٬ مدیران کارخانه و هم نمایندگان وزارت صنعت٬ معدن و تجارت (صمت) و معاون وزیر و نماینده کارگران حضور داشتند و بسته پیشنهادی مشکل گشا به دولت ارائه شد و مورد استقبال همگان بود.

اسماعیلی تصریح کرد: در جلسه‌ای که با حضور تعدادی‌ از کارگران هفت تپه با دادستان خوزستان برگزار شد٬ درباره حل مشکلات کارگران هفت تپه به دادستان مرکز استان دستوراتی ارائه شد.

وی درباره بررسی وضعیت زندانیان مرخصی رفته و نرفته اظهار کرد: من در یک نشست تخصصی اعلام کردم بعد از بخشنامه رئیس قوه قضاییه بیش از ۵۰۰ هیئت مأموریت پیدا کردند که وضعیت زندانیان مرخصی رفته و نرفته را بررسی کنند و این هیئت‌ها با کار جهادی تمامی پرونده‌های یکایک زندانیان را به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار دادند و پرونده هر یک از آن‌ها متناسب با نوع جرم ارتکابی٬ مجازات٬ میزان باقی مانده مجازات٬ نحوه رفتار آن‌ها در حبس و در ایام مرخصی مورد بررسی قرار گرفت و برای یکایک این زندانیان نظرات کارشناسی اعلام شد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: ۱۱۴ هزار و ۱۹۳ نفر از زندانیان به مرخصی رفتند و تمام این‌ها پرونده‌شان بررسی می‌شود و این اقدام بسیار موثر بود.

اسماعیلی تصریح کرد: در اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی در سال ۹۸ ٬ بیش از ۱۰۶ هزار حکم مجازات جایگزین حبس صادر شد که صدور این احکام بیانگر رویکرد جدی قوه قضاییه و توجه خاص به وضعیت زندانیان است.

وی با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت ما است٬ گفت: تا زمانی که رگه‌هایی از فساد وجود داشته باشد٬ مبارزه قاطع با مفسدان بدون هیچ ملاحظه‌ای ادامه دارد و ۲۱ نفر از متهمان اخلال در نظام ارزی کشور که با خرید و فروش غیر مجاز ارز باعث اخلال شدند٬ هر کدام در قالب ۴ گروه بودند و بیش از ۴۸ میلیون دلار ارز برداشتند و دادگاه آن‌ها در حال برگزاری است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: هیچ مانعی نمی‌تواند رویکرد قوه قضاییه را به تأخیر بیاندازد.

اسماعیلی درباره حکم ۷ متهم دیگر بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: محمدرضا خانی به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی، استخدام در مشاغل دولتی و پرداخت مبلغ ۶۴۰ هزار یورو به عنوان جزای مالی محکوم شد. یاسر ضیایی شیرکلایی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت دائم از هر گونه خدمات دولتی٬ استخدام در مشاغل دولتی و ضبط مبلغ ۵۲ میلیارد ریال وجوه حاصله به عنوان جزای مالی محکوم شد. خیراله بیرانوند، به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) محکوم شد.

وی افزود: بهمن خادم عضو هیئت مدیره بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال عمده به تحمل ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط ۹۶۰ میلیون ریال محکوم شد. مهرداد باقری عضو هیئت مدیره بانک سرمایه به تحمل ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شد. پرویز احمدی به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد. همچنین حیدر آبادی پور که در جلسه دادگاه حضور نداشت٬ به تحمل ۱۲ سال حبس٬ محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال محکوم شد.

وی گفت: این پرونده بخشی از پرونده بانک سرمایه است که برای بخش‌هایی از آن قبلا حکم صادر شده و تعدادی با حسین هدایتی تعدادی با رضوی حکم گرفتند.

اسماعیلی تصریح کرد: گروه‌های دیگری از متهمان پرونده که ۲۰ نفر هستند به دادگاه رفتند و به زودی محاکمه می‌شوند و ۲۰ نفر دیگر پرونده شان به دادگاه کیفری ۲ رفته و با جدیت تمام پیگیری می‌شود.

وی درباره صدور حکم برای متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: تقارن این حکم در هفته گرامیداشت معلم هدیه‌ای از ناحیه قوه قضاییه به این قشر زحمتکش است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره محکومیت ۱۱ نفر از متهمان و محکومان نظام اقتصادی در قاچاق ارز و فرآورده‌های نفتی به صورت گسترده گفت: عقیل مبارکی به ۱۰ سال حبس٬ مهران طیاری به جرم مشارکت گسترده در قاچاق فرآورده های نفتی که در یک مرحله ۷۹ دستگاه کانتینر و در مرحله دیگر ۳۴ کانتینر بوده به ۵ سال حبس بابت یک محموله و پرداخت ۱۴۵ میلیارد و ۲۳۸ میلیون و ۴۹ هزار و ۶۰۰ ریال جزای نقدی معادل ۴ برابر ارزش کالای قاچاق و در بخش دوم به ۵ سال حبس و پرداخت ۵۲ میلیارد و ۵۲۴ میلیون و ۸۰۴ هزار و ۵۷۶ ریال معادل ۴ برابر بهای کالای قاچاق شده محکوم شده اند.

اسماعیلی گفت: شرکای جرم پرونده از جمله آقای میلاد رحیمی به ۵ سال حبس و جزای نقدی مانند متهم ردیف اول و ۵ سال حبس برای بخش دوم٬ شاهرخ دریابان به ۵ سال حبس و پرداخت مبلغی به میزان ۴ برابر ارزش کالای قاچاق شده٬ مجید زنده دل به ۵ سال حبس و پرداخت مبلغی ۴ برابر ارزش کالای قاچاق شده٬ اسماعیل برزگران به ۶ ماه حبس و پرداخت ۲۰ میلیون ریال٬ غلامرضا گل آفتاب به ۵ سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ۴ برابر ارزش کالای قاچاق شده٬ محمدعلی موسوی به ۲ سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ۳ برابر میزان کالای قاچاق شده٬ سعید معتمد به ۲ سال حبس و پرداخت مبلغی به ارزش ۳ برابر کالای قاچاق شده٬ محمد آزاده دل به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ۳ برابر کالای قاچاق شده و همچنین مجازات تکمیلی به محرومیت از تأسیس شرکت با فعالیت در امر واردات و اخذ پرونده کسب به مدت ۳ سال٬ علی محرر رئیس وقت سازمان چای کشور به جرم اهمال در اموال دولتی و انجام وظیفه به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی معادل ۱۸۷ میلیارد و ۶۸۹ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۱۱۸ ریال و همچنین ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شدند.

وی در پاسخ به سوالی درباره وکالت نامه‌های تعویض پلاک خودرو گفت: قبل از مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، چون مشکل جدی بود٬ تیم کارشناسی به وجود آمد و نتیجه کار به این ستاد اعلام و مصوبه اجرایی شد و دادگاه درباره وکالت نامه‌های تعویض پلاک خودرو و قرارداد اجاره حکمی خلاف این صادر نمی کند.

سخنگوی دستگاه قضا درخصوص صید ترال گفت: به لحاظ تضییع حقوق صیادان بومی و تخریب زیست محیطی آبزیان٬ دادستان به عنوان مدعی العموم به موضوع صید ترال ورود می کند. طی روز‌های اخیر هم با صید ترال در استان هرمزگان مواجه شدیم که دادستان هرمزگان به این موضوع ورود کرد و ۳۴ فروند شناوری که صید ترال می‌کردند شناسایی و توقیف شدند و پرونده ای برای آن‌ها تشکیل شد. تخریب شرایط زیست محیطی اتهام آن‌ها است. بعضا گفته شده است که این افراد مجوز دارند اما اکثر آن ها فاقد مجوز هستند. آن افرادی هم که مجوز داشتند یا در منطقه غیرمجاز بودند از ابزار غیرقانونی استفاده می کردند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت ۲ دانشجو اظهار کرد: در بازداشت افراد به حرفه و شغل آن ها توجه نداریم٬ بلکه اتهامات و اعمال آن ها را نگاه می کنیم. هرکسی که مرتکب جرم شود علی القاعده شغلی دارد، اما عملکرد ما معطوف به مشاغل آن‌ها نیست٬ بلکه اتهام مهم است. این افراد به گروه‌های ضد انقلاب به ویژه منافقین وصل شده بودند و تحت تعلیمات این گروهک به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه بودند، اما به لطف خدا نتوانستند اقدامی جدی انجام دهند. در بازرسی از خانه آن‌ها اقلام انفجاری کشف شده بود. این افراد تحت تأثیر بیگانگان این کارها را انجام دادند؛ لذا به جوانان توصیه می کنم که تحت تأثیر جریان نفاق نباشند و در این شرایط کرونایی توطئه های دشمن با هوشیاری سربازان امام زمان(عج) خنثی شد و پرونده در حال بررسی است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که یکی از محکومان محیط زیستی به کرونا مبتلا شده و قوه قضاییه اجازه مرخصی به وی نداده است٬ آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: این مورد اصلاً کرونا نبود٬ بلکه کرونا سازی شده بود و با هماهنگی با بستگانش و تعدادی از کادر پزشکی گواهی‌های کرونا صادر شد. این فرد ادعا کرد و ما وی را به بیمارستان ارجاع دادیم، فرد را به همان پزشکی که اعلام کرده بود ارجاع دادیم؛ اما در آستانه مرخصی معلوم شد این فرد به کرونا مبتلا نشده و فقط سناریو سازی جهت اعلام ابتلای زندانیان به کرونا علی رغم تمهیدات اندیشیده شده بود.

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده نماینده مجلس که در مورد خودروسازان گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس در ارتباط با شرکت‌های خودروسازی دارای پرونده هستند. در هفته گذشته نقص‌های دادگاه برطرف شد. الان پرونده در اختیار رئیس دادگاه است. به زودی رأی این پرونده در روز‌های آینده صادر خواهد شد. در ارتباط با برخی دیگر از نمایندگان هم آرایی صادر شده است.

اسماعیلی تصریح کرد: یکی از سیاست‌های ما این است که پرونده مربوط به افراد و مقامات در زمان مسئولیت مورد بررسی قرار گیرد. پرونده دو نماینده مجلس که در مورد خودروسازان به دادگاه رفته بودند، دچار نقص بود، به دادسرا رفت و رفع نقص شده است و به زودی رأی آن صادر می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به آیین نامه استقلال کانون وکلا بیان کرد: این آیین نامه برای ۷۰ سال پیش است و دیوان عدالت اداری حکم کرده که این آیین نامه باید اصلاح شود، اما آقایان هیئت مدیره کانون وکلا در تهران که خود غیر قانونی است٬ مشکل دارند. ما اعلام کردیم که شما بنویسید و پیشنهاد دهید که عده‌ای از وکلا پیشنهاد دادند، اما خود کانون آیین نامه نمی‌نویسد و می‌گوید با این آیین نامه دوره سلطنتی می‌خواهیم کار وکالت در جمهوری اسلامی را انجام دهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان