روزهای سخت برای اقتصاد دنیا در راه است

این اولین بار پس از جنگ جهانی دوم است که یک اپیدمی خطرناک ده اقتصاد اول دنیا را هدف گرفته است. اقتصادهایی که روی هم نزدیک به 60 درصد تولید ناخالص دنیا را تشکیل می دهند، برای هفته های آتی در حالت نیمه-تعطیلی و قطع ارتباط بین المللی به سر می برند.

کد خبر: ۳۴۷۶۳۸

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۰

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی، مهران سوادکوهی معاون طرح و برنامه بانک ایران زمین در تشریح شرایط کنونی کسب و کارها در دوران شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: در روزهای گذشته شاهد همه گیری ویروس کرونا در سطح بسیاری از کشورهای دنیا هستیم، به نحوی که پنج اقتصاد اول جهان خود را قرنطینه کرده و ارتباط خود با دنیا را در محدودترین وضعیت بعد از جنگ جهانی دوم قرار دادند.

وی افزود: این به آن معنی است که اقتصادهایی که روی هم نزدیک به 60 درصد تولید ناخالص دنیا را تشکیل می دهند، برای هفته ها قادر به ادامه روند گذشته خود نخواهند بود و این به معنی رکود اقتصاد جهانی خواهد بود.

سواد کوهی گفت: برخلاف بسیاری از بحران های قبلی که فقط بخشی از زنجیره تأمین و یکی از دو بخش عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار میداد، گسترش کرونا باعث شوک منفی عرضه به علت افت ظرفیت زنجیره تامین و کاهش بهره وری داخلی بنگاهها و هم شوک منفی تقاضا ناشی از کاهش خرید مشتریان شده است.

سوادکوهی تفاوت اساسی شیوع بیماری کرونا با بحران هایی مانند سیل و زلزله را در اثر گذاری آن برتمامی مردم عنوان کرد و افزود: یک تفاوت اساسی بحران کرونا با بحران های مثل سیل و زلزله این است که در بحران های دیگر، فقط جمعیت آسیب دیده تحت تاثیر قرار می گیرند و بقیه جامعه برای کمک رسانی آماده و فعال هستند.

اما در کرونا نه تنها جمعیت بیمار، بلکه جمعیت سالم را هم از چرخه امداد و تولید خارج می کند. از سوی دیگر در حوزه سلامت ، پیشگیری اولویت بر درمان دارد لیکن شوک وارد شده در اپیدمی این جریان فرصت اولیه پیشگیری را از حوزه درمان گرفت و نهادهای درمانی را باکمبود منابع مواجه ساخته است .

در نتیجه ظرفیت جامعه برای تولید کالاهای اساسی و خدمات درمانی و ارائه خدمات کلیدی و کمک رسانی به شدت پایین می آید.

معاون طرح و برنامه بانک ایران زمین در خصوص راه حل های گذر از این بحران گفت: اقتصادهای دنیا برای گذر از این شرایط مجموعه ای از سیاست های پولی، سیاست های مالی، سیاست های تجاری و سیاست های حمایتی را در نظر گرفته اند. سیاست هایی مانند حمایت از اقشار کم درآمد، کاهش بروکراسی کسب وکارها، کاهش نرخ بهره، ارائه تسهیلات خرد، تامین سرمایه در گردش، انتشار اوراق بدهی، تحویل معکوس و بویژه حمایت از حوزه خدمات که سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی دارد و همچنین توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک که میتواند زمانی که ارتباطات فیزیکی با چالش روبرو است، محیط مجازی جایگزینی موثر باشد.

در نهایت یادآور می‌شویم که گذر از این بحران به دلیل وسعت آن نیاز به همت و تلاشی جمعی در سطح فراملی دارد و از همه ظرفیت ها از جمله بنگاه های کوچک و متوسط و اصناف که نقشی کلیدی میتوانند در این حوزه داشته باشند به صورت خاص برنامه ریزی وبهره برداری و شرایط را برای حضور تمامی ذینفعان تسهیل کرد.