لاریجانی ۷ مصوبه دولت احمدی‌نژاد را مغایر قانون اعلام کرد

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، 7مصوبه دولت احمدی‌نژاد در سال‌های 90، 91 و 92 را مغایر قانون اعلام کرد.

کد خبر: ۳۴۷۰۴

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۲:۲۶

متن کامل نامه‌های رئیس مجلس به شرح ذیل است:

*** نامه اول

شماره32093هـ/ب 27/5/1392

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 261246/ت 49024ک مورخ 27/12/1391، موضوع: تصمیمات ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان‌ها» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه ماده(4) قانون اصلاح قانون معادن مقرر می‌دارد: «سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعـت ، معدن و تجارت اسـت»، علیهذا، اطلاق بند «ب» مصوبه، ناظر به واگذاری

1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

مسئولیت حسن اجرای قانون و... به رئیس ستاد اجرائی هر استان از حیث اخلال در وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌های ذیربط، مغایر با قانون است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*** نامه دوم

شماره32092هـ/ب 27/5/1392

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 91958/ت49315هـ مورخ 19/4/1392، موضوع: «ایجاد اداره کل «جهاد کشاورزی جنوب فارس» و اداره کل«صنعت، معدن و تجارت جنوب فارس» به مرکزیت شهرستان لار» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ نظـر به اینکه به موجب بند «ی» ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ « واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای اجرائی در مراکز استانها... حداکثر در سطح اداره‌کل ساماندهی می‌شوند... » و از این رو لازم است سطوح ادارات در تقسیمات کشوری مراعات شده و «اداره» در سطح شهرستان و «اداره کل» در سطح «استان» و در مرکز استان تشکیل شود، علیهذا، بند(1) مصوبه مبنی بر اجازه ایجاد دو اداره کل در شهرستان لار، ازحیث ایجاد واحدهای سازمانی «اداره کل» در محلی غیر از مرکز استان مغایر قانون است. 2ـ بند(2) مصوبه، ناظر به سازماندهی واحدهای مذکور، مبنیّاً بر ایراد مذکور در فوق، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*** نامه سوم

شماره32025هـ/ب 27/5/1392

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشـت به رونوشت تصـویب‌‌نامه‌های هیـأت محترم وزیـران به شـماره‌های: الف ـ251925/ت47899هـ مورخ 22/12/1390، ب ـ 177037/ت47899هـ مورخ 11/9/1391، موضوع: «مجوز انتشار اوراق مشارکت به وزارت راه و شهرسازی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیـأت بررسی و تطبیق مـصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به جزء «ب» بند(48) قانون بودجه 1390 کل کشور که مقرر می‌دارد: «به شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت منتشر نمایند»، علیهذا، متن مصوبه که به جای انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت‌های مصرح در قانون، ناظر به اجازه انتشار اوراق مشارکت به وزارت راه و شهرسازی است، چون مخل وظایف و اختیارات قانونی مجامع عمومی شرکتهای موضوع بند مذکور می‌باشد، مغایر قانون است. 2ـ نظر به مراتب فوق، تغییرات به عمل آمده در مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره 177037/ت 47899هـ مورخ 11/09/1391 مبنیاً بر مغایرت اعلامی در مصوبه پیشین، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*** نامه چهارم

شماره31757هـ/ب 26/5/1392

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 261245/ت 49023ک مورخ 27/12/1391، موضوع: کارگروه توسعه بخش معدن استان ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون ساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به ماده(178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «به منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استانها، در چهارچوب برنامه‌ها و سیاستها و خط مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان... تشکیل می‌شود...»، علیهذا، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص امور برنامه‌ریزی استان از صلاحیتهای «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» بوده و ایجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون می‌باشد.

2ـ نظر به ماده(1) ‌قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب 1379ـ کلیه امور سیاستگذاری، تدوین راهبردها و اجرا از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد، علیهذا، ایجاد ارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات وزارت مذکور و مغایر قانون می‌باشد.

3ـ نظر به ماده(4) قانون اصلاح قانون معادن «سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.»، علیهذا، متن مصوبه ازحیث اخلال در وظایف دستگاه‌های قانونی ذیربط، مغایر با قانون است.

4ـ نظر به ماده(12) قانون اصلاح قانون معادن ـ اصلاحی 22/08/1390ـ «شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش... تشکیل می‌شود...»، علیهذا، ایجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات وزارت مذکور و مغایر قانون می‌باشد.

5 ـ نظر به بندهای(1) و (2) و (3) و (4) فوق‌الذکر در خصوص عدم وجاهت قانونی تشکیل «کارگروه توسعه بخش معدن استان»، تبصره(1) بند(1) و بند(3) مصوبه از حیث اخلال در وظایف نهادهای مربوط، مغایر با قانون است.

6 ـ نظر به بند(2) ماده(1) ‌قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب 1379ـ «تعیین سیاست‌ها، برنامه‌ها و ضوابط کلی بخش صنعت و معدن کشور» از صلاحیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد. علیهذا، جزء «الف» بند(2) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می‌باشد.

7ـ نظر به تبصره (3) ماده (16) قانون اصلاح قانون معادن «وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد معادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند «چ» این ماده بررسی و تصمیم‌گیری نمایند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره‌برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه‌اندازی آنها اقدام کند.»، علیهذا، جزء «ب» بند (2) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می‌باشد.

8 ـ با توجه به ماده (21) قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب 1361ـ «تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب ، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.» علیهذا، جزء «ز» بند(2) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می‌باشد.

9ـ با عنایت به ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص منابع صندوق توسعه ملی بر عهدهی ارکان آن میباشد. علیهذا جزء «ح» بند(2) از حیث اخلال در وظایف هیئت امنا و هیئت عامل صندوق توسعه ملی، مغایر قانون میباشد.

10ـ نظر به بند «د» ماده(101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت می‌تواند «با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید.» و مچنین مطابق ماده(1) قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر ـ ‌مصوب 23/01/1367ـ که تعیین نرخ حمل کالا و مسافر را از صلاحیت‌های وزارت راه و شهرسازی دانسته است، علیهذا جزء «ش» بند(2) از حیث اخلال در وظایف وزارت راه و شهرسازی و عدم تصریح به الزامات قیمت‌گذاری، مغایر قانون می‌باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*** نامه پنجم

شماره31753هـ/ب 26/5/1392

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 74194/ت49305هـ مــورخ 28/03/1392، موضوع: «تعیین مصادیق امور تصدی در سازمان میراث فرهنگی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«به موجب جزء «الف» ماده(8) قانون مدیریت خدمات کشوری، چون امر «نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی» در زمره مصادیق امور حاکمیتی بوده و قابل واگذاری به بخشهای غیردولتی نمیباشد، لذا، بندهای(1) و (2) مصوبه از این حیث که نظارت بر امور راجع به تأسیسات گردشگری و فعالیت آنها را قابل واگذاری به تشکل‌های صنفی نموده است، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*** نامه ششم

شماره31750هـ/ب 26/5/1392

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 262758/ت47775هـ مــورخ 29/12/1391، موضوع: «آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ از آنجا که حکم تبصره (2) ماده (143) قانون مذکور در مورد اسناد و مدارکی است که «در ارتباط با موضوع مورد سیدگی» می‌باشد، علیهذا، ماه (203) مصوبه فوق از حیث مقید نشدن به قید مذکور مغایر قانون است.

2ـ با توجه به اینکه به موجب ماده (143) قانون مذکور «در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود، درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد» جریمه دریافت می‌شود، ماده (205) مصوبه که از موارد مذکور تعدی کرده، مغایر قانون است.

3ـ نظر به اینکه در مواد (41) و (42) قانون محاسبات عمومی کشور برای وجوه دریافت شده به عنوان «سپرده» تعیین تکلیف شده و این وجوه درآمد تلقی نشده و باید به «حساب‌های مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می‌گردد واریز شود»، مضافاً اینکه طبق ذیل ماده (41) همین قانون «وجوه واریز شده باید به حساب‌های مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده خزانه منتقل شود»، علیهذا، ماده (220) مصوبه فوق و تبصره (1) آن مبنی بر تلقی «سپرده» به عنوان «درآمد متفرقه»، از حیث عدم مراعات مفاد مواد مذکور، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

*** نامه هفتم

شماره32094هـ/ب 27/5/1392

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره 72880/ت49302هـ مورخ 28/3/1392، موضوع: «رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی‌انسانی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت‌بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام‌نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بخش اول ـ متن مصوبه و شیوهنامه پیوست: 1ـ به موجب ماده(45) قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی است و بر اساس ماده(9) همین قانون، آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفهای از جمله وظائف امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی(تصدیگری) می‌باشد و حال آنکه طبق بند(الف) ماده(8) قانون مذکور، صرفاً سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت در بخش آموزش و پرورش از جمله امور حاکمیتی قلمداد گردیده است، بنابراین، اطلاق فراز آغازین بند(1) مصوبه، که به موجب آن، جذب و تأمین منابع انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش اعم از آموزش، پرورش، مدیریت، امور اداری و فنی در تمام دوره‌های تحصیلی به صورت امر حاکمیتی تلقی شده است، مغایر قانون است.

2ـ نظر بهاینکه دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدرک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیشبینی شده است) مطابق ماده(42) قانون مدیریت خدمات کشوری از شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی است و بکارگیری افراد در دستگاه های مذکور وفق شرایط موضوع ماده(44) قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر می‌باشد، علیهذا، قسمت اخیر بند(1) مصوبه، از این لحاظ که جذب و تأمین منابع انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش را صرفاً از طریق دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجائی نموده است، مغایر قانون است.

3ـ نظر به فراز میانی تبصره (1) ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرّر می‌دارد:

«... شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار میگیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیّت،... بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت ـ موضوع ماده(116) همین قانون ـ می‌رسد، ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه... ارتقاء می‌یابند...»، علیهذا، متن مصوبه که به موجب آن «وزارت آموزش و پرورش موظف است... نسبت به اجرای رتبه بندی حرف‌های معلمان و براساس متن پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأئید شده است، اقدام نماید»، چون مصرّحبه تصویب متن پیوست توسط شورای توسعه مدیریت نمی باشد، مغایر قانون است.

4ـ اجزاء (1و2و3) بند(پ) مندرج در ذیل «شیوهنامه رتبهبندی حرف‌های معلمان» مبنیّاً بر ایراد فوق، مغایر قانون است. بخش دوم ـ مندرجات ذیل عنوان رتبه‌بندی حرفهای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

5 ـ نظر به ماده(46) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ «کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب مینمایند قبل ازورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال میباشد طی خواهند نمود.»

بنابراین جزء (ب) بند(2) مصوبه که مقرّر می‌دارد: «طی دوره آزمایشی به مدت حداقل شش ماه و حداکثر سه سال» می‌باشد از حیث تبدیل مدت سه سال مقطوع در قانون به حداقل شش ماه و حداکثر سه سال، مغایر قانون است.

6 ـ به موجب تبصره(1) ماده(46) قانون مزبور: «درصورتی که ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روشهای ذیل رفتار خواهدشد: الف ـ اعطای مهلت دو ساله برای احراز شرایط لازم؛ ب ـ تبدیل وضع به استخدامی پیمانی؛ ج ـ لغو حکم»، علیهذا، ذیل تبصره جزء (ب) بند(2)‌ مصوبه که مقرّر می‌دارد: «وچنانچه در این مدت ـ دوره آزمایشی ـ گواهینامه صلاحیت حرفهای را کسب ننمایند، بکارگیری رسمی آنان صرفاً در مشاغل اداری مجاز است» از حیث توسعه شمول قانون و تغییر ترتیبات پیش‌بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر قانون است.

7ـ طبق تبصره(1) ماده(65) قانون مدیریت خدمات کشوری: «هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگیها، حداقل در پنج رتبه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه‌بندی میگردند، چگونگی ارتقاء باید براساس ضوابطی باشد که به تصویب شورای توسعه مدیریت ـ موضوع ماده(116)همین قانون ـ خواهد رسید.»، بنابراین، بند(4) مصوبه که نظام رتبه بندی حرفهای معلمان را مبتنی بر چهار رتبه می‌داند، مغایر قانون است.

8 ـ بند(5) مصوبه ناظر به مکلّف شدن وزارت آموزش و پرورش به اجراء نظام رتبه‌بندی معلمان، مبنیّاً بر ایراد اخیرالذکر، مغایر قانون است.

9ـ علاوه بر ماده(127) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب1366ـ که مقرّر میدارد: «... کلیه تصویب نامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرائی که جنبه مالی دارد، درصورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلاً به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظرـ و امضای ـ وزارت مزبور کسب شده باشد.»، به موجب ماده(29) و بند (ت) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ طرح و تصویب و اجراء مصوبات متضمن بار مالی، مشروط به آن است تا بار مالی ناشی از آن به طرق مقرّر در قانون، قبلاً مورد محاسبه و پیش بینی قرار گیرد، علیهذا، بند(6) مصوبه با وجود دارا بودن بار مالی و ایجاد تعهد بر ذمّه دولت، چون فاقد محاسبه و پیش بینی قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرّر در قانون می‌باشد، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی