حذف الزام گواهی مفاصاحساب مالیاتی برای دریافت ضمانت‌نامه بانکی

ایران اکونومیست- سازمان امور مالیاتی به دنبال مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی الزام ارائه گواهی مفاصاحساب مالیاتی برای دریافت ضمانت‌نامه بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی حذف شد.

کد خبر: ۳۴۶۶۳۱

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۳

به گزارش  روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، به دنبال مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر عدم لزوم اخذ گواهی برای صدور و تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی و با هماهنگی‌های انجام شده با معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نهایت سازمان امور مالیاتی اجرای این مصوبه را ابلاغ کرد.

بررسی مشکلات ناشی از اخذ گواهی مفاصا حساب مالیاتی برای صدور و تمدید ضمانت‌نامه بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی در شورای گفتگو، در آخرین جلسه این شورا در ۲۹ بهمن ۹۸، به تصویب مصوبه‌ای منجر شد که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی باید در اسرع وقت نسبت به اصلاح ضوابط اجرایی مرتبط با این موضوع مبنی بر عدم لزوم اخذ گواهی مفاصاحساب مالیاتی در صدور و تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی و همچنین محاسبه ارقام مربوطه با لحاظ اثرات تورمی اقدام کند.

به دنبال این مصوبه و با مکاتبات و پیگیری‌های انجام شده از سوی دبیرخانه شورای گفتگو و هماهنگی با معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نهایت سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه‌ای، اصلاح تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ کرد و زمینه اجرایی شدن مصوبه شورای گفتگو را فراهم آورد.

بر اساس این بخشنامه، اعطای هرگونه تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) برای اشخاص حقوقی از مبلغ ۵ میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم است.

به‌این‌ترتیب، ارائه گواهی مفاصاحساب مالیاتی (موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم) صرفاً محدود به دریافت تسهیلات بانکی شده و فعالان اقتصادی برای دریافت و تمدید ضمانت‌نامه بانکی یا گشایش اعتبارات اسنادی تا سقف مبالغ اعلام شده نیازی به ارائه مفاصاحساب مالیاتی ندارند.

گفتنی است، سقف مبالغ مربوط به این معافیت نیز با لحاظ اثرات تورم، برای اشخاص حقیقی از یک میلیارد به دو میلیارد و برای اشخاص حقوقی از ۳ میلیارد ریال به ۵ میلیارد ریال افزایش یافته است.

ایبِنا