پیروزی امریکا در جنگ سوریه توهم یا واقعیت؟

سرمقاله روزنامه‌های صبح چهارشنبه

روزنامه‌های صبح امرو زایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «چرا اوباما از جنگ با سوریه وحشت دارد؟»،«آیا اوباما به عقل بر می‌گردد؟»،«حد و حدود اظهارنظر سیاسی»،«پیروزی امریکا در جنگ سوریه توهم یا واقعیت؟»،«تفاوت نظارت‌های سلبی و حمایتی در تولید»،«چرا دستگاه قضایی واکنش نشان نمی‌دهد؟»،«اصلاح قانون بودجه 92 اجتناب‌ناپذیر است» و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کد خبر: ۳۴۶۱۹

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۸

خراسان:زنگ آغاز به کار شورای چهارم و ضرورت آسیب شناسی کار شوراها

«زنگ آغاز به کار شورای چهارم و ضرورت آسیب شناسی کار شوراها»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی یاراحمدی خراسانی است که در آن می خوانید؛فعالیت شوراهای اسلامی در یک دهه گذشته پرسش های متعددی را در خصوص نقاط قوت و ضعف، خواسته ها و دستاوردهای این نهاد قانونی به همراه داشته است. این که آیا اساساً جایگاه شوراها با توجه به ادوار گذشته و نظام عملکردی آنها نهادینه شده یا خیر، چه چالش ها و آسیب هایی در این مسیر وجود داشته و دارد و یا نقش شوراهای اسلامی شهر درتحقق مدیریت واحد شهری چیست؟ و ... از راهبردی ترین سوالات است. در این میان نکته قابل ذکر این است که شوراهای شهر از اولین روزهای حیات خود در نظام مدیریت کشور مورد بی مهری قرار گرفته اند و به گفته بسیاری از اعضای شوراها هرگز به عنوان یکی از ارکان ساختار سیاسی و اداری ایران به رسمیت شناخته نشده اند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند حتی در دولت اصلاحات که پایه گذار این شوراها در کشور است و رئیس جمهور آن خود را علاقمند به شوراها نشان می داد، ساختار اداری کشور شوراها را پس زده و تا آنجا که توانسته در برابر آنها مقاومت کرده است. شوراهای اسلامی شهر به خوبی این ظرفیت را دارند تا فرصت مناسبی برای توسعه و آبادانی هر چه بیشتر کشور فراهم نمایند و انصافاً علی رغم همه مشکلات و مسائل موجود شوراها در اکثر نقاط کشور دستاوردهای بسیار خوبی را نیز به همراه داشته است. ولی متأسفانه مقاومت در برابر قدرت گرفتن شوراها بعد از دولت اصلاحات فقط محدود به ساختار اداری نشد و حتی رده های بالای دولت دهم گاه در برابر شوراها وارد عمل شدند. به این موارد توجه کنید: انحلال چند شورای شهر، تحمیل شهرداران منتخب از طرف استانداری، کاستن از اختیارات شوراها، پرداخت نشدن اعتبارات مورد نیاز پارلمان های شهری، تلاش برای دست اندازی به اختیارات قانونی شوراها، رویارویی دولت و مدیریت شهری و ... از مهمترین مصادیق بی مهری به پارلمان های شهری می باشد که در کارنامه دولت به ثبت رسیده است. خصوصاً دولتی که خود برآمده از شورا بود در نهایت نه تنها وظایفی را که روزگاری خود از دولت انتظار داشت در اختیار مدیریت شهری قرار نداد بلکه سعی کرد از وظایف شوراها هم بکاهد و در این راستا کشور هزینه های زیادی پرداخت کرد. بر این اساس اکنون که بعد از سه دوره تجربه مدیریت شورایی عرصه مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها در کشور به تجارب ارزشمندی رسیده لازم است در آستانه آغاز به کار شوراهای چهارم موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

اول: بر اساس اصل یکصدم قانون اساسی شورای شهر یک نهاد غیر سیاسی است که برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی و سایر امور شهری تشکیل می گردد. لذا در مدیریت شهر و انتخاب شهردار باید به این نکته توجه کرد که هرچند رقابت جریانات و احزاب درجریان انتخابات شورای شهر یک رقابت سیاسی است اما به محض تشکیل شورا، رقابت و فعالیت سیاسی در آن خلاف قانون اساسی است.

دوم: کارآیی  موج چهارم پارلمان شهری  وابستگی  مشخصی  به  عوامل  زمینه ای  از قبیل  ثبات  سیاسی، یکپارچگی  اجتماعی ، رونق  اقتصادی  و نیز عوامل  دیگری  از قبیل  مهارت  و انگیزه های  سیاستمداران  و اشخاص  استفاده کننده  از این  سیاست ها دارد. بدون شک یکی از مهم ترین عواملی که منجر به بروز لطمه در کارآیی شوراهای شهر می شود، نگرش سیاسی به انتخاب شهردار می باشد. برای اجتناب از این آسیب بهترین روش این است که در انتخاب شهردار، فارغ از تعلق سیاسی، نگاه ویژه ای به کارنامه اجرایی و نوع تخصص وی با توجه به نیازهای مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی شهرگردد. میزان توانایی تعامل شهردار با اعضای شورا، جامع نگری و اهتمام وی در مسائل شهری، استفاده از نظرات کار شناسان نخبه و شناخت مسائل پیچیده شهری، که زائیده وجود کاستی هایی در ابعاد متعدد فرهنگی- اجتماعی می باشد، از جمله خصوصیات لازم برای شهردار می باشد.

سوم: امروزه بحث عدم تمرکز در ساختار حکومت ها و به دنبال آن رشد، توسعه و استقلال سازمان های محلی، شوراهای شهری و شهرداری ها در شیوه اداره کشورها از اهمیت زیادی برخوردار گردیده است. در واقع رشد سازمان های محلی و شهرداری ها و شوراهای تصمیم گیری شهری نشانه ای مناسب برای افزایش مشارکت مردم در فرآیند تصمیم گیری دموکراتیک است. به موازات این حرکت لزوم نهادینه شدن اصول علمی مدیریت شهری برای بهره برداری حداکثری از منافع فعالیت های منطقه ای با در نظر داشتن نگاه ملی اهمیت بیشتری می یابد.

چهارم: پارلمان شهری یکی از پدیده هایی است که امروزه شهرها با آن دست به گریبان هستند. بر این اساس مدیریت مطلوب می تواند شهرها را به سوی رشد فرا خواند و آسایش ساکنان آن را فراهم سازد. نظام تصمیم گیری  شهری  به عنوان  یک  سیستم  باز برای  خود اهداف، محیط، منابع  و شیوه های  خاص  اجرایی  را داراست  و چنانچه  هریک  از این  عوامل  به عللی  به  رکود کشیده  شود سیستم  دچار اختلال  گردیده  و نمی تواند به  عملکرد بهینه  خود بپردازد و لذا ضروری  است  که؛  همواره دیدگاه  سیستمی  به  نظام  مدیریت  شهری  تسری  داده  شود، تعامل مناسب با استانداری، فرمانداری و سایر ارگان های دولتی برقرار شود، به  نقش  مردم  و مشارکت  آنها در مدیریت  شهری  اهمیت  داده  شود و ارتباطات  درون  سیستمی  و برون  سیستمی  به گونه ای  برقرار گردد که  حداکثر بازدهی  را برای  اهداف  سیستم  ارائه  دهد.

پنجم: آن چه امروزه در اکثر کشورهای توسعه یافته مشاهده می شود نظام مدیریت واحد شهری است که از طریق اعمال آن کلیه فعالیت های سازمان های محلی به صورت سیستماتیک و وابسته به هم اداره می شود. در واقع شهرداری ها و سازمان های اداره شهر سه دوره تکاملی را طی کرده اند: دوره اول زمانی بود که شهرداری ها به عنوان نهادهای صرفاً خدماتی شناخته می شدند. سپس شهرداری ها در دوره دوم حیات خود ماهیت عمرانی و فنی پیدا کردند و امروزه در کامل ترین حالت و در دوره سوم ضمن حفظ ویژگی های قبلی کارکردهای فرهنگی و اجتماعی نیز دارند. لذا با توجه به اینکه شهر؛ تولیدکننده فرهنگ است شوراها باید با مطالعه علمی و دقیق واقعیت های اجتماعی را از سه جنبه ریخت شناسی ساختاری و فرهنگی و روانی در اداره شهر مد نظر قرار دهند و به عنوان اصلی ترین پایه "نظام مدیریت واحد شهری" زمینه تحقق آن را به مرور زمان فراهم سازند.

هرچند باید به این نکته اشاره کرد که تا مدیریت شورایی به معنای واقعی آن فاصله بسیار زیادی داریم. اما از این رهگذر باید نقاط منفی و مثبت عملکرد شوراها به خوبی مطالعه و روشن گردد تا در دوره چهارم پارلمان شهری شاهد پیشرفت فرآیند اداره شهر باشیم. زنگ آغاز به کار چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهرو روستا به صدا درآمد و برگزیدگان مردم بعد از طی مراحل قانونی بر کرسی های شوراهای اسلامی تکیه زده و اداره امور شهر را در دست می گیرند. عملکرد شوراها از آن جهت حایز اهمیت است که اولاً شهرداری ها بزرگترین و ثروتمندترین سازمان ها می باشند که مستقیماً با پول مردم اداره می شوند و ثانیاً نتیجه عملکرد شهرداری ها بسیار سریع بر زندگی مردم اثر گذاشته و در منظر عموم قابل مشاهده و قضاوت است لذا شورای اسلامی شهر با رعایت این نکات باید به گونه ای شهر را مدیریت کند که نشاط اجتماعی و به تبع آن رضایتمندی مردم از زندگی افزایش یابد.

کیهان:چرا اوباما از جنگ با سوریه وحشت دارد؟

«چرا اوباما از جنگ با سوریه وحشت دارد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛اقدام نظامی آمریکا علیه سوریه که در قطعی بودن آن تردیدی نبود تا اطلاع ثانوی یا شاید برای همیشه به تعویق افتاده است. در این میان گمانه زنی های زیادی درباره علل و عوامل این تأخیر یا تعطیل مطرح شده ولی کمتر به علت واقعی آن پرداخته شده است.

واقعیت این است که عملیات نظامی نه بخاطر اختلاف نظر کنگره آمریکا با دولت این کشور یا بخاطر اختلاف نظر دو حزب دمکرات و جمهوری خواه و یا بخاطر بروز اختلاف نظر دو حزب حاکم و یا مخالفت مؤسسات و شخصیت های اثرگذار آمریکا به تأخیر یا تعطیل کشیده شده است و نیز واقعیت این است که عملیات نظامی علیه سوریه نه بخاطر عدم وجود اجماع در شورای امنیت سازمان ملل و یا عدم اجماع در میان کشورهای غرب و متحدان آمریکا در تجاوزهای مشابه و یا عدم همراهی انگلیس و فرانسه با آمریکا با تأخیر یا تعطیل مواجه شده است و واقعیت دیگر این است که آمریکا برای عملیات در سوریه نیازمند بررسی های جدید میدانی نیست و نقاط کور سبب نشده تا آمریکا برای عملیات به روشن شدن آن ها احتیاج داشته باشد.

البته این به آن معنا نیست که در آمریکا درباره اقدام نظامی علیه سوریه اجماع وجود دارد و یا به آن معنا نیست که در غرب بر سر حمله به سوریه اجماع وجود دارد و نیز به این معنا نیست که آمریکا در سوریه هیچ نقطه کور اطلاعاتی و عملیاتی ندارد سخن بر سر این است که کدام عامل بعنوان «عامل مسلط» نقش اصلی در این تأخیر یا تعطیل دارد. در خصوص این بحث گفتنی هایی وجود دارد:

1- باراک اوباما در گفتگوی چند روز اخیر و در زمانی که محافل نظامی روز یکشنبه 10 شهریور را بعنوان روز آغاز حمله به سوریه یاد می کردند اذعان کرد که مردم آمریکا از جنگ خسته شده اند و به عبارت دقیق تر اعتراف کرد که مردم آمریکا اعتمادی به رهبری نظامی-سیاسی آمریکا در یک جنگ حقیقی ندارند در همانجا اوباما اعلام کرد که: «جنگ با سوریه یک مسئولیت اخلاقی برای دولت آمریکاست و او بعنوان رهبر دنیا با این کشور وارد جنگ می شود» با این وصف اوباما در محیط داخلی اگر هم با مانعی مواجه باشد آن را جدی تلقی نمی کند.

2- اوباما در همان سخنرانی روز چهارشنبه هفته گذشته خود گفت که برای حمله به سوریه به موافقت سازمان ملل احتیاجی ندارد و تکیه او به همراهی اروپا هم نیست بلکه او بعنوان رهبر دنیا(!) مسئولیت حمله را به دوش می کشد. با این وصف برای اوباما تا حد زیادی این مسئله مشخص شده بود که در حمله به سوریه نمی تواند روی حمایت اروپا حساب باز کند. اروپایی ها در جنگ جدید دو مسئله اساسی با آمریکا داشتند، مسئله اول آنان این بود که جنگ در خاورمیانه با مشارکت یا بدون مشارکت اروپا به نتیجه ای که مقامات آمریکایی برای آن فشار می آورند، نمی رسد و مسئله دوم آنان این بود که در نهایت جنگ چه به پیروزی برسد چه به شکست انجامد، اروپا فقط شریک در هزینه است و فایده ای برای آن در نظر گرفته نمی شود. بااین وصف از قبل معلوم بود که اروپا این بار به راحتی برای همکاری پرهزینه متقاعد نمی گردد.

3- آمریکا در صحنه عملیات حفره ها و ضعف های فراوان اطلاعاتی دارد و به این راحتی قادر به پرکردن آن ها نیست. آمریکا ایران را نمی شناسد، حزب الله را به درستی و بطور دقیق نمی شناسد از سطح و میزان واکنش سوریه آگاهی کافی ندارد در عین حال وقتی رئیس جمهور آمریکا بعنوان فرمانده کل قوا علیه سوریه اعلام جنگ می کند و زمانی کمتر از یک هفته و یک ماه را برای آن در نظر می گیرد، به این معناست که یا بر این شکاف ها و کاستی ها احاطه پیدا کرده و یا آن ها را کم اهمیت تلقی کرده است. در عین حال این عدم احاطه اگر مربوط به مخالفان مسلح حکومت سوریه باشد و تردید آمریکا به توانایی آنان در اداره زمینی عملیات تهاجمی علیه دولت سوریه برمی گردد نیز با همین پاسخ مواجه می باشد چه اینکه وقتی آمریکا سخن از عملیات در زمان نزدیک می زند به این معناست که از مرحله بررسی و ارزیابی عبور کرده است.

4- بعضی از محافل سیاسی این تاخیر یا تعطیل را نتیجه مذاکره محرمانه میان فرستادگان اوباما با مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ارزیابی کرده و گفته اند در جریان سفر همزمان «سلطان قابوس» پادشاه عمان و «جفری فلتمن» فرستاده سازمان ملل که تا چندی قبل معاون وزیر امور خارجه آمریکا بود و به منطقه سوریه و لبنان به دلیل اینکه سالیان زیادی سفیر آمریکا در این منطقه بوده، گفت وگوها و توافقاتی حول محور سوریه اتفاق افتاده و این توافق عملیات آمریکا علیه سوریه را برای مدتی به تاخیر انداخته و یا بطور کلی منتفی کرده است. در مورد اینکه در ملاقات پادشاه عمان یا معاون سابق وزارت خارجه آمریکا با مقامات ارشد ایران درباره سوریه مباحثی مطرح شده باشد، تردیدی وجود ندارد و طبیعی است که در این ملاقات ها موضوع مهمی در حد حمله آمریکا به یک عضو هم پیمان جمهوری اسلامی ایران مورد بحث قرار گرفته کما اینکه اگر غیر از این دو یک مقام سیاسی از آسیا یا اروپا یا قاره آمریکا و یا آفریقا هم می آمد این موضوع مورد بحث قرار می گرفت اما در مورد اینکه در این گفت وگوها توافقی حاصل شده است، اغراق وجود دارد. چرا که آن توافقی که می تواند یک حمله قطعی را متوقف گرداند، همراهی ایران با بخشی از خواسته آمریکایی ها علیه اسد نیست کما اینکه چنین حمله ای هم همانطور که گفته شد برای تنبیه اسد و یا کمک تاکتیکی و موردی به معارضه نیست بلکه چنین حمله ای با چنین مقدماتی از سوی یک ابرقدرت نظامی که همه اعتبار خود را از جنگ افزار نظامی بدست آورده است، فقط می تواند با هدف زمینه سازی برای سرنگونی کامل دولت دمشق سازماندهی شده باشد.

با این وصف مذاکره میان آمریکا و ایران پیرامون سوریه برای حل جزیی قضیه اصلا معنا و مفهومی ندارد. اما در مورد اینکه ایران از متحد استراتژیک و بی بدیل خود در منطقه دست کشیده باشد نیز بطور قطع منتفی است. چرا که ایران از دست رفتن سوریه و اشغال آن توسط دشمن زیاده خواهی چون آمریکا که قطعا سیطره او بر سوریه مساوی با سیطره رژیم صهیونیستی بر سوریه است را یک خطر بزرگ حیاتی تلقی می کند و برای آنکه چنین اتفاقی نیفتد از همه توانایی ها و ظرفیت نظامی و غیرنظامی خود استفاده می کند. با این وصف آنچه که در مذاکرات مابین سلطان قابوس- در صورتی که بپذیریم که او نقش واسطه میان آمریکا و ایران بازی کرده- و جفری فلتمن در صورتی که او حامل پیام خاصی بوده است، گذشته قطعا اعلام قاطع موضع حمایتی ایران از سوریه بوده است نه چیزی کمتر از آن.

5- تردیدی نیست که ایران کوتاه آمدن در برابر آمریکا در سوریه را مساوی با سیطره آمریکا نه فقط بر سوریه که بر سوریه، فلسطین، لبنان، عراق و در یک کلمه سیطره آمریکا و اسرائیل بر منطقه مقاومت ارزیابی کرده و با قاطعیت در برابر آن می ایستد.

شواهدی وجود دارند که نشان می دهند آمریکایی ها در هفته های اخیر به این نتیجه رسیده بودند که «زمان بسیار کمی» برای اسقاط نظام سوریه در دست دارند و اگر وارد نشوند هیچ گاه دیگر نمی توانند وارد شوند و اگر جبهه مقاومت بتواند صحنه نبرد را در سوریه علیرغم آنکه همه جهان غرب و اکثر کشورهای عربی و غیرعربی (ترکیه و اسرائیل) برای عدم تحقق این پیروزی به صحنه آمده اند، ببرد، در بقیه خاورمیانه هم می برد و موج جدید انقلاب های مردمی که در تحلیل آکادمی های اروپا سال های 2014 تا 2015 زمان آن ارزیابی شده است، به راه می افتد و رژیم های وابسته جنوب خلیج فارس به همراه خورده نظام های آمریکایی قاره آفریقا را از بین می برد.

از این رو آمریکا با این گمان- که به نظر می آید اسرائیلی ها در باوراندن آن به اوباما خیلی نقش ایفا کرده اند- ایران علاقه ای به درگیر شدن در جنگ ندارد و مرز نهایی آن «تهدید به پاسخ» است و در نهایت تسلیم واقعیت صحنه یعنی سرنگونی دولت متحد خود در دمشق می شود، وارد صحنه شده و با قاطعیت زیادی از جنگ حرف زدند ولی در فاصله زمان اعلام جنگ یعنی 12 روز پیش تا سه روز پیش که آمریکایی ها از سختی جنگ و لزوم تامل بیشتر درباره آن و آماده سازی جهانی حرف زدند و متحدان آمریکا یکی یکی از سیاست جنگی اوباما فاصله گرفتند، اتفاقاتی در صحنه واقعی افتاد و آمریکایی ها دریافتند که توسل به جنگ با واکنش جنگی، نه تنها از سوی سوریه که از سوی کل جبهه مقاومت مواجه می شود و آن وقت دیگر نمی توان زمانی برای پایان آن اعلام کرد این در حالی است که آمریکایی ها به وضوح و دقت می دانستند که برخلاف دهه های 1980 و قبل از آن عملیات هوایی قادر به پایان دادن جنگ نیست.

آمریکایی ها تجربه رژیم صهیونیستی در جنگ های 33 و 22 روزه را داشتند که نیروی هوایی ارتش این رژیم با تمام قدرت وارد میدان شد و همه مراکز علامت گذاری شده را بمباران کرد ولی در عمل نه توانست آسیبی به توان تسلیحاتی حزب الله و گردانهای جهادی در لبنان و غزه بزند، نه آسیب جدی به نفرات و سازمان رزمی آنان وارد کند و نه رهبری مقاومت را از میدان خارج نماید. در نهایت نیروی تهاجمی رژیم صهیونیستی تسلیم شد و به شکست تن داد.

آمریکایی ها بعد از آنکه در صحنه عمل متوجه فعل و انفعالات جبهه مقاومت شدند و فهمیدند که همانطور که فرمانده کل سپاه پاسداران می گوید، همه منطقه به میدان تهاجم و تقابل با مهاجمان تبدیل خواهد شد و این میدان از مرزهای غربی هند تا مرزهای جنوبی مدیترانه امتداد دارد.

آنان بخوبی دریافتند که اگر به چیزی کمتر از اسقاط اسد تن دهند، شکست از مقاومت به حساب می آید و اگر بخواهند حکومت اسد را ساقط کنند و برای این کار نیازمند استفاده از کماندوهای نیروی دریایی و یا چتربازان نیروی هوایی و یا یگانهای خاص زمینی باشند حتما با کماندوها، چتربازان و یگانهای خاص رزم دیده تر و آماده تری مواجه خواهند شد و بدون تردید هر عنصر مهاجم باید پیش از ورود به صحنه درگیری سوریه، تابوتی را برای خود آماده کرده باشد.

این رمز اصلی عقب نشینی اوباما و آمریکاست و البته با توجه به روحیه شرارت بار آمریکایی ها، اوباما که زخم عمیقی از نیروهای جان بر کف مقاومت بر سینه دارد ممکن است برای التیام خود به نقطه یا نقاطی حمله کند و بعد بگوید منظور من از حمله به سوریه همین بود نه اسقاط نظام سوریه که برای همین هم مقاومت طبعا پاسخ کوبنده ای را آماده کرده است.

جمهوری اسلامی:آیا اوباما به عقل بر می گردد؟

«آیا اوباما به عقل بر می گردد؟»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که رد آن می خوانید؛درحالی که مردم سراسر جهان نگران حمله نظامی آمریکا در روز یکشنبه به سوریه بودند، اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک اقدام غیرمنتظره بر صحنه تلویزیون این کشور ظاهر شد و اعلام کرد با اینکه به این نتیجه رسیده ام که به سوریه حمله نظامی کنیم ولی منتظر نظر کنگره می مانم و این تأخیر ممکن است یک روز، یک هفته و یا یک ماه طول بکشد.

اگر رئیس جمهور آمریکا در مورد علت تأخیر حمله راست گفته باشد، اکنون مشخص شده که این حمله حداقل یک هفته به تأخیر افتاده است، زیرا نمایندگان کنگره آمریکا تا یکشنبه آینده در مرخصی هستند و حتی اگر در اولین جلسه بعد از تعطیلات بخواهند درباره حمله به سوریه تصمیم بگیرند این موضوع تا هفته آینده تحقق خواهد یافت. بدین ترتیب، به نظر می رسد از سه احتمالی که اوباما در سخنان خود به آنها اشاره کرده بود یعنی یک روز و یک هفته و یکماه، همین احتمال سوم مقرون به صحت است. البته اگر از اصل تصمیم منصرف نشود.

هر چند محرک اصلی اوباما برای حمله نظامی به سوریه، صهیونیست ها هستند و هدف اینست که رژیم صهیونیستی از فشار جبهه مقاومت در امان بماند، ولی علاوه بر آمریکا دولت های انگلیس و فرانسه نیز قصد مشارکت در این حمله را داشتند. دولت انگلیس با نظر منفی مجلس این کشور مواجه شد، دولت فرانسه نیز بعد از سخنان اخیر اوباما این مشارکت را به نظر مجلس موکول کرد و این احتمال وجود دارد که اوباما نیز برای آنکه توجیهی داشته باشد خواستار نظر کنگره شده است.

درباره علت تردید اوباما، نکات زیادی وجود دارد که برجسته ترین آنها را می توان اینگونه فهرست کرد:
1 - هنوز بازرسان سازمان ملل نتیجه بررسی های خود را اعلام نکرده اند. طبق اخباری که از گروه بازرسی منتشر شده گزارش این بازرسی سه هفته دیگر به سازمان ملل ارائه خواهد شد. با توجه به اینکه اخبار غیررسمی ولی موثق حکایت از عدم دخالت دولت سوریه در شیمیائی کردن منطقه غوطه شرقی دارد، طبیعی است که بهانه اوباما برای حمله نظامی به سوریه بی ارزش شده و قابلیت استناد ندارد.

2 - صاحبنظران بین المللی از جمله آمریکائی به دولتمردان آمریکائی هشدار داده اند که با حمله به سوریه به بهانه شیمیائی شدن منطقه غوطه شرقی، چیزی شبیه بهانه ایست که بوش برای حمله نظامی به عراق تراشید و اکنون همه می دانند که دروغی بیش نبود و بازرسان سازمان ملل نیز اعلام کردند که در عراق سلاح اتمی پیدا نکرده اند. جالب اینست که حتی خود اوباما، دیوید کامرون و فرانسو اولاند سران کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه نیز تاکنون نتوانسته برای ادعای خود مبنی بر اینکه شیمیائی کردن غوطه شرقی دمشق کار دولت سوریه بوده هیچ دلیل روشنی ارائه کنند. آنچه تاکنون در سخنان سران این کشورها آمده، چیزی بیش از حدس و گمان نبوده و هیچ سند و مدرک قابل استنادی وجود ندارد.

3 - تعدادی از صاحبنظران غربی و آمریکائی پا را فراتر گذاشته و اعلام کرده اند چون ارتش سوریه درحال شکست دادن تروریست ها و مخالفین مسلح می باشد، آمریکا درصدد حمله نظامی به این کشور برآمده تاجلوی پیروزی نهائی دولت سوریه را بگیرد. رابرت فیسک، نویسنده و روزنامه نگار قدیمی انگلیسی در مقاله ای که روزنامه ایندیپندنت آن را چاپ کرده حمله به سوریه را احمقانه ترین جنگ غربی ها در تاریخ جهان نامیده و ضمن آنکه آن را نوعی حمله به ایران دانسته نوشته است: "ارتش سوریه درحال شکست دادن شورشیان است و چون پیروزی بشار اسد پیروزی ایران است و غرب نمی تواند پیروزی ایران را تحمل کند، اکنون درصدد حمله به سوریه برآمده است."رابرت فیسک در همین مقاله افزوده است: در سال 1361 اسرائیل 17 هزار مرد و زن و کودک را در لبنان به قتل رساند ولی آمریکا خواستار خویشتن داری طرفین شد ولی حالا برای چند صد نفر آزرده خاطر می شود و می خواهد به سوریه حمله کند. من می دانم چرا برخلاف آن زمان حالا دولتمردان آمریکائی می گویند آزرده خاطر شده ایم و می خواهند به سوریه حمله کنند، چون می دانند بشار اسد درحال غلبه بر شورشیان است.

روزنامه آمریکائی لس آنجلس تایمز نیز در گزارشی تحت عنوان "موضع اوباما در قبال سوریه منجر به تنها ماندن او شده است" نوشت: "انتشار تصاویر ماهواره ای نشان می دهد تسلیحات شیمیائی در حملات اخیر سوریه از مکان هائی شلیک شده اند که تحت کنترل شورشیان قرار دارند." این روزنامه نیز تصمیم اوباما برای حمله به سوریه را نوعی تلاش برای جلوگیری از پیروزی بشار اسد بر مخالفان مسلح خود دانسته است.

4 - حتی اگر کنگره آمریکا به اوباما مجوزی برای حمله به سوریه بدهد، از نظر قانونی او نمی تواند به یک کشور دیگر حمله نظامی کند، زیرا هر اقدامی که دخالت نظامی در کشور دیگر محسوب شود طبق مقررات بین المللی به مجوز شورای امنیت سازمان ملل نیاز دارد. کنگره آمریکا نمی تواند جایگزین شورای امنیت سازمان ملل شود و رئیس جمهور آمریکا را برای حمله به سوریه مجاز بداند. اوباما می گوید من فرمانده ارتش آمریکا هستم و می توانم هر دستوری به ارتش بدهم. این سخن، آنهم در چارچوب قوانین، فقط برای اقدامات دفاعی درست است نه تهاجم به کشوری که اولاً متعرض آمریکا نشده و ثانیاً در داخل خاک خود با تروریست هائی مواجه است که مخالفان خود را سر می برند و جگر آنها را می خورند.

5- افکار عمومی جهان و حتی افکار عمومی آمریکا با نظر اوباما مخالف است و این مخالفت هر روز در قالب تظاهرات مکرر به نمایش گذاشته می شود. مردم آمریکا در شهرهای مختلف اعلام کرده اند حمله به سوریه خواست همان یک درصد از آمریکائیهائی است که سرمایه ها را در اختیار دارند و به 99 درصد دیگر هیچ ربطی ندارد. این، یعنی اوباما فقط به نمایندگی از یک درصد مردم آمریکا می خواهد به سوریه حمله نظامی کند، اقدامی که حتی از نظر مردم خود آمریکا نیز مشروعیت ندارد.

6 - عوارض خطرناک حمله نظامی آمریکا به سوریه، دلیل دیگر تردید اوباماست. قطعاً رئیس جمهور آمریکا می داند حزب الله لبنان و مردم منطقه در برابر حمله نظامی آمریکا به سوریه بی تفاوت نخواهند ماند. منافع آمریکا در منطقه در معرض خطر هستند و بهترین اهداف برای ملت هائی هستند که از آمریکا به دلیل بحرانی ساختن این منطقه در دهه های اخیر کینه های زیادی دردل دارند. دانشگاه الأزهر مصر اعلام کرده است حمله نظامی آمریکا به سوریه، حمله به کل ملت های عرب تلقی خواهد شد. این، فقط سخن الأزهر نیست، بلکه سخن تمام ملت های منطقه است. آیا اوباما می خواهد آمریکا را با چنین بحرانی مواجه نماید یا به عقل برخواهد گشت؟

توصیه عقلای جهان به رئیس جمهور آمریکا اینست که خود را از فشار مشاوران صهیونیست یا مهره های صهیونیسم نجات دهد و براساس مصالح کشور خود تصمیم بگیرد. تصمیم اوباما، درصورتی عاقلانه خواهد بود که با نظر مردم آمریکا منطبق باشد نه آنچه صهیونیست ها می خواهند. موارد ششگانه و سایر دلایلی که برای نامعقول بودن حمله به سوریه وجود دارند، ایجاب می کند اوباما به عقل برگردد و ملت آمریکا را با بحرانی جدید مواجه نکند.

رسالت:وزیر آموزش و پرورش و بصیرت مجلس

«وزیر آموزش و پرورش و بصیرت مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است که در آن می خوانید؛‏ با انتخاب رئیس جمهور و آغاز فعالیت دولت یازدهم، امیدهای تازه ای در  دلها جوانه زده است و عموم مردم و اکثریت افراد و گروه‎ ‎های سیاسی، حتی با سلایق متفاوت، آرزو و دعا می‎ ‎کنند که این دولت و رئیس جمهور محترم با مد نظر قرار دادن رهنمود‏‎ ‎های مقام معظم رهبری ، توفیق کاهش تدریجی مشکلات جامعه، خصوصاً مشکلات اقتصادی را بیابند. اما برخی نیروها و جریان‏‎ ‎های بد سابقه سیاسی هم هستند که نگاهشان به دولت یازدهم، نگاهی ابزاری است و از آن به عنوان "دولت گذار" یاد می‎ ‎کنند که موظف است برای حاکمیت آنان بسترسازی کند!
‏
در راستای همین نگاه ابزاری ، این سیاسیون دارای سوء سابقه برای بیشترین سهم خواهی به دولت فشار وارد می‎ ‎آورند  و تاب تحمل گزینه‎ ‎هایی غیر از هم حزبی های‎ ‎خود را ندارند، چندانکه رئیس جمهور محترم در انتصاب وزیر کشور  از دست آنان به ستوه آمد و در هنگام معارفه وزیر کشور اظهار داشت: "خیلی‎ ‎ها با بنده بعد از انتخابات صحبت کردند و گفتند کابینه فراجناحی درست نکن و تنها از یک جناح استفاده کن".

نکته قابل تامل آنکه این سهم خواهان بد سابقه به دلیل همان نگاه ابزاری و  گذرا انگاشتن دولت یازدهم، وزارتخانه های فرهنگی و آموزشی را بیشتر مورد توجه قرار داده‎ ‎اند تا از پنجره این وزارتخانه ها وارد شوند و با تغییر ذائقه و باور نسل آینده بستر را برای سلطه خویش فراهم سازند و به همین دلیل سردمدار اصلاحات به دولت یازدهم پیغام داده بود که : "در  ارتباط با وزارتخانه ‏‎ ‎های آموزش عالی و آموزش و پرورش کوتاه نیایید، مقاومت کنید، ما مقاومت کردیم و نتیجه‎ ‎‏ گرفتیم".  چریک پیر اصلاحات هم پس از فتنه 88 ارائه طریق کرده بود که باید دوباره از مدارس آغاز کنیم.

تجربه نشان داده است که برای این گونه افراد هیچ چیز مهمتر از منافع سیاسی خودشان نیست و حاضرند همه چیز حتی مصالح ملی را فدای آن منافع کنند اما تاکتیک آنان در شرایطی که زمینه برای پیروزی نامزدشان فراهم نباشد، سنگر گرفتن پشت سر نیروهای وجیه المله تر است تا با دست این نیروها نقطه نظرات خود را به اجرا درآورند.

چنانکه دوران وزارت نخستین وزیر اصلاحات در آموزش و پرورش - که شخصیتش به عنوان یک چهره ولایتمدار مورد تأیید می‎ ‎باشد- این گروه‎ ‎های سیاسی افراطی توانستند تغییرات مدیریتی وسیعی را انجام دهند  چندان که شاید بتوان گفت بیشترین حذف مدیران ولایتمدار در این دوره انجام شد و زمینه برای  اقدامات وزیر بعدی فراهم گشت تا معاونت پرورشی را حذف کند، تاریخ مشروطیت را در کتاب‎ ‎های درسی تحریف نماید، در پوشش پیشگیری از بیماری‎ ‎های جنسی، نسل نوجوان و جوان را در معرض کتاب‎ ‎های آموزش جنسی قرار دهد و به امثال  آغاجری‎ ‎ها و رامین جهانبگلوها اجازه دهد تا محیط‎ ‎های آموزشی را نا امن سازند. ‏

البته باید به این واقعیت نیز اذعان کرد که آقای دکتر  فانی از گزینه های قبلی وزارت ، متدین تر است و فردی است سلیم النفس که صبغه آموزشی او  بر صبغه سیاسی‏‎ ‎اش تفوق دارد اما آنچه مانع رفع تشویش‎ ‎ها می‎ ‎شود پیشینه سیاسی ایشان و ارتباطش با همان جریان سیاسی بد سابقه است که وزیر اول اصلاحات هم بعدها از آنان و عملکردشان در دوران وزارت خود تبری جست.

با توجه به تجربه قبلی، احتمال موج عظیم تغییر مدیران فرهنگی و ولایتمدار و جایگزینی مدیران سیاسی در آموزش و پرورش احتمالی دور از ذهن نیست و هیچ ضمانتی  وجود ندارد که علاوه بر تغییر و تحولات ستادی ، در سطح مدیران کل استان‎ ‎ها قریب هفتصد منطقه آموزش و پرورش و ده‎ ‎ها هزار مدیر مدرسه نیز جابه جایی هایی صورت گیرد،جابه جایی‎ ‎هایی که در راستای  تامین منافع همان گروه سیاسی و تحت فشار این گروه تحقق پذیرد و ظاهراً این خواسته تشکل‎ ‎های غیر قانونی در دیدار چند روز پیش  آنان با سرپرست وزارت آموزش و پرورش مورد موافقت قرار گرفته است.

البته طبیعی است که تا شروع سال تحصیلی و بازگشایی مدارس و اخذ رای‎ ‎اعتماد از مجلس، آموزش و پرورش دستخوش تغییرات چندانی نخواهد شد اما در همین ایام تحرک‏‎ ‎های سیاسی این گرو‎ ‎ه‎ ‎ها در استان ها مشهود است و نیز ردپای افراد وابسته به آنها را می‎ ‎توان دوباره در وزارتخانه شناسایی کرد، کسانی که نقش اصلی را در ایجاد اغتشاش در مدارس ایفا می‎ ‎کردند و اگر بصیرت معلمان نبود، مدارس یکپارچه  دستخوش اعتصاب می‎ ‎شد،  یا کسانی که در تدوین سند ملی سکولار در دوران اصلاحات نقش اصلی را ایفا کردند و از همان ابتدای تصویب سند تحول بنیادین توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به طور آشکار و پنهان با سند تحول بنیادین مخالفت کرده اند و امروز هم ضرورت بازنگری در آن را مطرح می‎ ‎کنند.

تجربه تلخ مدیریت سیاسی بر آموزش عالی و آموزش و پرورش در دوره‎ ‎های گذشته موجب شد که دانشگاه‎ ‎ها و مدارس محیط تشنج آفرینی‎ ‎های سیاسی گردد و رسالت اصلی این دو نهاد یعنی جنبش علمی و نهضت تربیتی مورد غفلت قرار گیرد لذا با توجه به احتمال تکرار آن ماجرا و پیامد‎ ‎های غیر قابل پیش بینی آن اگر قرار است از برخی مدیران ارشد دوران اصلاحات دلجویی و دعوت به عمل آید، نباید سرنوشت میلیون‏‎ ‎ها دانش‎ ‎آموز و دانشجو وجه المصالحه این دلجویی ها قرار گیرد.

امروز آموزش و پرورش نیاز به وزیری دارد که هیچ گونه شائبه مدیریت سیاسی نداشته باشد و عملکرد گذشته و عدم وابستگی‎ ‎اش به گروه‎ ‎های سیاسی بد سابقه این اطمینان را در جامعه پدید آورد که آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید قرار است با همکاری معلمان گرانقدر صرفاً به گسترش تعلیم و تربیت کودکان، نوجوانان و جوانان این مرز وبوم بپردازد، نه آنکه در خدمت یک حزب و گروه سیاسی قرار گیرد. به نظر می‏‎ ‎رسد نمایندگان محترم مجلس با رایزنی بتوانند این دغدغه مشترک را با رئیس جمهور در میان بگذارند و برگزینه‎ ‎ای مرضی الطرفین توافق نمایند. گزینه‏‎ ‎ای که  وزیر آقای روحانی باشد نه وزیر گروه‎ ‎هایی که برای بازگشت خویش به قدرت، برنامه‎ ‎ریزی می‎ ‎کنند. ‏

سیاست روز:حد و حدود اظهارنظر سیاسی

«حد و حدود اظهارنظر سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛سوریه، کشوری که در قلب تحولات منطقه قرار گرفته است و همواره در کنار خود رژیمی جعلی را تحمل کرده که بخش هایی از خاک آن( جولان) را هم تحت اشغال دارد. سوریه، کشوری است که وجودش در آن منطقه خواب خوش را از چشمان رژیم صهیونیستی گرفته است. کشوری که هنگام اشغال لبنان از سوی رژیم صهیونیستی، در کنار مردم و دولت این کشور ایستاد و حتی پس از خروج نیروهای اسرائیلی، ارتش خود را در خاک لبنان حفظ کرد تا از آن محافظت کند. سوریه همان کشوری است که در ۸ سال دفاع مقدس، همه طعنه ها و زخم زبان های کشورهای عربی را به جان خرید و از ایران در مقابل عراق و متحدان عربی و غربی آن حمایت کرد.

اکنون این کشور نیازمند حمایت ایران است. این حمایت ایدئولوژیک است. چرا که این کشور مقابل رژیمی ایستاده است که با جمهوری اسلامی ایران دشمنی دارد، بارها ایران را تهدید به حمله نظامی کرده است، فشارهای زیادی را به آمریکا وارد کرده که این اتفاق بیفتد و اکنون برای اجرای هدف پلید خود از سوریه آغاز کرده تا با سرنگونی دولت قانونی سوریه، این کشور اسلامی را درگیر هرج و مرج، درگیری ها و جنگ داخلی کند تا توان این دژ مستحکم مقابل خود را بردارد. آنگاه نوبت به عراق خواهد رسید و همین سیاست در این کشور دنبال خواهد شد.

ورود نیروهای تکفیری و سلفی به هر دو کشور و حمایت های بی دریغ کشورهای مرتجع عربی منطقه از آنها، هدفی جز، ساقط کردن دولت ها و ملت های حامی ایران ندارد. تضعیف جایگاه ایران در منطقه و ضربه به جبهه مقاومت سیاستی است که سال هاست برای آن برنامه ریزی شده و اکنون به مرحله اجرا گذاشته شده است.

رسالت ایران دراین برهه تاریخی از تحولات منطقه و بین المللی چیست؟ آیا همراهی با دیگر کشورهای منطقه از جمله ترکیه، عربستان و ... می تواند منافع ملی ایران را تأمین کند؟
آیا همراهی و همزبانی با اتهام های واهی که غربی ها به دولت سوریه در استفاده از سلاح شیمیایی علیه مردم این کشور وارد می کنند، جای شگفتی ندارد؟هدف آیت الله هاشمی رفسنجانی از بیان چنین دیدگاه و تحلیلی چیست؟

تبعات این مواضع باعث شده است تا در افکار عمومی و رسانه های خارجی و حتی و در میان سردمداران کشورهای منطقه و غربی این تصور ایجاد شود که جمهوری اسلامی ایران دست از حمایت از سوریه برداشته است.

تحلیل ها به این سمت می رود که این مواضع و اظهارات سیاستی است که دولت یازدهم خواهان آن است، اما چون نمی تواند این سیاست ها را اعلام کند، شخصیتی که مورد توجه افکار عمومی داخلی و خارجی است و حتی سران دیگر کشورها هم نسبت به سخنان و مواضع او حساس هستند و آن را رصد می کنند، این وظیفه را برعهده گرفته است.

در این شرایط اساسی ترین کاری که دولت و دستگاه دیپلماسی کشور می تواند انجام دهد، پاسخی روشن و قاطع در این باره است. رئیس جمهور یا وزیر خارجه به صراحت اعلام کنند که مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال سوریه روشن و واضح است و حمایت ایران از دولت قانونی سوریه ادامه خواهد یافت. این سیاست و حمایت به خاطر سیاست های مداخله جویانه و براندازانه آمریکا و هم پیمانانش از سوریه و روابط استراتژیک و صمیمی که ایران و سوریه با هم دارند، می باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در سفری که بشار اسد چند سال پیش به تهران داشت در دیدار رئیس جمهور سوریه با ایشان گفته بودند جمهوری اسلامی ایران عمق استراتژیک سوریه و در مسائل مختلف پشتیبان دمشق است.

با توجه به این سخن رهبر معظم انقلاب، تقویت و حمایت از سوریه، لبنان و انقلاب های مردمی منطقه به نفع جمهوری اسلامی ایران است یا به ضرر آن؟ فرمانده کل قوا در دیدار رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با تاکید بر این که ایران قویاً با هر طرحی که آمریکایی ها در ارتباط با مسائل سوریه مبدع آن باشند مخالف است، تأکید کردند؛ ایران از سوریه به دلیل حمایت از خط مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی دفاع خواهد کرد.

اگر برای آمریکا سرنگونی دولت قانونی سوریه حیثیتی شده است، برای جمهوری اسلامی ایران حفظ سوریه امری آرمانی است.

اینگونه مسائل مهم و راهبردی را رهبر معظم انقلاب بارها تبیین کرده اند و دیگر مسئولان هم باید از همین سیاست در قبال سوریه تبعیت داشته باشند. اکنون در این شرایط مسئولان ارشد نظام باید هماهنگ سخن بگویند و خارج از آن سخن نگویند که تبعات آن اثرات منفی بر کشور خواهد داشت.

جوان:پیروزی امریکا در جنگ سوریه توهم یا واقعیت؟

«پیروزی امریکا در جنگ سوریه توهم یا واقعیت؟»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر ید الله جوانی است که در آن می خوانید؛نطق تلویزیونی باراک اوباما و سخن گفتن رئیس جمهور امریکا با مردم در خصوص جنگ علیه سوریه، از منظری احتمال استفاده از گزینه نظامی خارجی در بحران سوریه را قوت بخشید.

باراک اوباما در این نطق تلویزیونی می گوید: «تصمیم گرفتیم علیه سوریه دست به اقدام نظامی بزنیم و اختیار جنگ را دارم و این حمله می تواند فردا یا هفته آینده یا ماه آینده انجام شود.» اوباما با تصریح بر گرفتن مجوز از کنگره برای استفاده از نیروهای نظامی امریکا علیه سوریه، خطاب به نمایندگان کنگره امریکا می گوید: «از اعضای کنگره می خواهم که درباره حمله به سوریه، تصمیمی اتخاذ کنند که در خدمت امنیت ملی باشد.»

اما در مورد نتایج و پیامد های جنگ احتمالی امریکا علیه سوریه، در سخنان رئیس جمهور امریکا، نکات قابل تاملی وجود دارد که از آن جمله است:

1- «نمی خواهیم اوضاع سوریه را توسط ارتشمان حل کنیم.»
2- «ما در عراق جنگ سختی را تجربه کردیم و همچنان در افغانستان درگیر هستیم و نمی توانیم به صورت طولانی در بحران سوریه وارد شویم.»

تأمل در گزاره دوم، واژه «نمی خواهیم» گزاره اول را به خوبی معنا می کند، بنابر این می توان جمله اول اوباما را اینگونه تصحیح کرد: «نمی توانیم اوضاع سوریه را توسط ارتشمان حل کنیم.»

اعتراف صریح رئیس جمهور ایالات متحده به شکست در صحنه های نبرد افغانستان و عراق، در حالی صورت می پذیرد که «بوش» رئیس جمهور وقت امریکا در زمان تصمیم گیری برای لشکر کشی به این دو کشور، اطمینان کامل به پیروزی داشت.

بر همین اساس با توجه به تجارب پیشین ایالات متحده در افغانستان و عراق از یک طرف و شرایط منطقه و ویژگی های خاص بحران سوریه و طرف های درگیر در این بحران از طرف دیگر، رئیس جمهور امریکا به یک جنگ محدود چند روزه با استفاده از نیروی هوایی و موشکی در راستای منافع کشورش می اندیشد.

سؤال مهم برای کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی و بین المللی در شرایط کنونی، میزان تحقق اهداف امریکا در پی انجام اقدام نظامی در سوریه است. شاید پاسخ این سؤال برای بسیاری و از جمله خود دولتمردان امریکایی نامشخص باشد. البته امریکایی ها  در صورتی جنگ را آغاز خواهند کرد که به پیروزی در آن اطمینان داشته باشند، اما تجربه نشان داده، اطمینان سران امریکا به پیروزی در جنگ، واقعیت را تغییر نمی دهد و نتیجه همانند جنگ در افغانستان و عراق، می تواند شکست باشد و پیروزی برای آنان یک توهم بیش نبوده است.

امریکایی ها در جنگ احتمالی علیه سوریه، دو سری اهداف راهبردی و تاکتیکی را دنبال می کنند. تحقق این اهداف به منزله پیروزی امریکا در این جنگ خواهد  بود.
اهداف امریکا در جنگ احتمالی عبارتند از:

1- اهداف راهبردی

الف) نمایش قدرت به عنوان رهبر جهان

ب) یادآوری ایده خاورمیانه بزرگ برای افکار عمومی و نمایش عزم و اراده  امریکا برای تحقق این طرح در راستای نظم نوین جهانی

ج) تضعیف موقعیت جبهه مقاومت و حامیان این جبهه

د) ایجاد انحراف در مسیر حرکت بیداری اسلامی

ه) تقویت امنیت رژیم صهیونیستی از طریق تضعیف جبهه مقاومت و بیداری اسلامی
2) اهداف تاکتیکی

الف) تضعیف دولت و ارتش سوریه و جلوگیری از پیشروی های ارتش در مناطق تحت کنترل معارضان

ب) تقویت روحیه گروه های تروریستی در داخل سوریه و تقویت موازنه نظامی در صحنه عملیاتی به نفع آنان

ج) نابود کردن زیرساخت های قدرت سوریه و ناتوان کردن دولت این کشور در اداره زندگی مردم
د) محک زدن واکنش سوریه و حامیان منطقه ای و بین المللی آن از قبیل روسیه، ایران، حزب الله لبنان و...

آیا این اهداف تحقق می یابد؟ تحقق این اهداف از منظر امریکایی ها در صورتی خواهد بود که دولت سوریه به تنهایی یا به همراه برخی از متحدین خود واکنشی نسبت به اقدام نظامی خارجی نشان ندهد. مقامات امریکایی بر این باور هستند که سوری ها در قبال حملات محدود هوایی، همانند حملات گذشته رژیم صهیونیستی به سوریه، از خود واکنش نشان نخواهد داد و بر این اساس، آنان می توانند جنگ را آنگونه که می خواهند شروع کنند و به پایان رسانند و اهداف مورد نظر را تحقق بخشند. آیا اینچنین خواهد شد؟ یا اینکه واقعیت چیز دیگری خواهد بود و امریکایی ها دچار نوعی توهم برای پیروزی شده اند؟ به نظر می رسد که جنگ محدود مورد نظر امریکایی ها، همانند جرقه ای بر بشکه های باروت است که پیامد ها و ابعاد آن نامشخص است.

آفرینش:تفاوت نظارت های سلبی و حمایتی در تولید

«تفاوت نظارت های سلبی و حمایتی در تولید»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛بر اساس تئوری های اقتصادی، کشورهایی که بخش خصوصی آنها به عنوان یک بخش منفعل تحت سیاست های اقتصادی دولت قرار دارند، توانایی رقابت و قیمت گذاری برحسب کیفیت را از دست می دهند. در مقابل عدم نظارت و کنترل قیمت گذاری ها بر اساس مرغوبیت کالا و عدم ثبات مستمر در هزینه های تولید، موجب نوعی خود محوری درامر قیمت گذاری می گردد که نهایتاً متضرر اصلی آن مصرف کننده خواهد بود که مجبور است خود را با این کشمکش های قیمت گذاری و نظارتی وفق دهد.

درحال حاضر رویکرد دولت در الویت بندی مشکلات جامعه، بحث اقتصاد و معیشت می باشد. رفع مشکلات تولید،حمایت از صنعت، سرمایه گذاری در بخش خصوصی و... ازجمله برنامه های اقتصادی دولت اعلام شده است. اما آنچه به عنوان حلقه مفقوده مشکلات معیشتی مردم باعث فشار بر خانوارها گردیده، بحث "نظارت" برعرصه "تولید و عرضه" می باشد.

به عبارتی بحث نظارت باید به طور فعال در لایه های مختلف اقتصاد کشور اعمال شود و جز لاینفک آن باشد. نباید این طور تلقی شود که نظارت صرفاً باید توسط تعزیرات صورت گیرد و به سرکشی به مغازه ها و بازار ختم گردد. این نظارت باید همه جانبه باشد تا تضمین سلامت نظام تولید، موجب کارآمدی آن گردد.

امروز ما دربخش خصوصی دچارمشکلاتی هستیم که به سبب عدم نظارت و یا تفسیر نظارت های مدیریتی دردوره های قبل شکل گرفته است. اگر دولت تولید لبنیات را به بخش خصوصی واگذار می کند، باید درتهیه پیش نیازها و پس زمینه های این صنعت نیزنظارت داشته باشد.

به عنوان مثال واردات دستگاه های صنعتی یا خوراک و داروهای مورد نیاز دامداران برای تهیه محصولات لبنی با موانع و محدودیت های فراوان گمرکی و تعرفه های سنگین دولتی مواجه می شود که عملاً بخش خصوصی را با افزایش هزینه های تولید مواجه می کند.

این جاست که دیگر بحث کیفیت از میان می رود و فقط افزایش قیمت به عنوان تنها راه موجود برای تولیدکننده باقی می ماند.

لذا نباید نظارت را صرفاً از دیدگاه سلبی آن مورد توجه قرار داد، و نظارت های حمایتی از بخش تولید بسیارکارسازتر از برخوردهای تعزیراتی است. به عبارتی می توان گفت که پیشگیری دربخش اقتصاد هم بهتر از درمان است. اگر نظارتی سازنده بر نیازها و مشکلات اساسی تولیدکنندگان صورت گیرد و تعاملی همسو میان طرفین باشد، دیگرشاهد خودسری های اجباری و یا فرصت طلبی های غیرقانونی برخی تولیدکنندگان نخواهیم بود.

درچند سال گذشته ازیکسو هزینه های تولید برای تولیدکنندگان چند برابر شده و ازسوی دیگرتحت فشارهای دولت برای کاهش قیمت بوده اند. این رویه متناقض باعث شد تا تولیدکننده برای جبران هزینه ها هر روز قیمت کالاهای خودر را افزایش دهد. این افزایش قیمت روزانه معیشت مردم را با مشکل مواجه ساخت و دولت برای کنترل قیمت هیچ راهکاری جز واردات را ترجیح نمی داد.

نتیجه این می شد که تولید کننده با صرف هزینه های سنگینی که دولت برای وی تعیین کرده، با ورود کالاهای خارجی دچار ورشکستگی و مجبور به تعطیلی کارخانه خود می گردید.

لذا یک عرف نانوشته ای درحال حاضر بر بازار تولید مستولی گردیده است که هرچند وقت یک بار قیمت کالاها به صورت خودکار افزایش می یابد و کسی هم پاسخگوی این امر نیست.

حسن نظارت براین است که از یکسو جلوی فساد و زیاده خواهی ها را می گیرد، و از سوی دیگرزمینه شناسایی مشکلات و خواسته های تولیدکنندگان را فراهم می آورد.

لذا تیم اقتصادی دولت براین مهم توجه ویژه ای داشته باشد تا حقوق مصرف کنندگان در کشاکش افزایش قیمت ها و عدم نظارت بر بازار تولید، تضییع نشود و زمینه نظارت های حمایتی از بخش اقتصاد کشور فراهم گردد.

حمایت:آغاز به کار دور جدید شوراها و انتظارات مردم

«آغاز به کار دور جدید شوراها و انتظارات مردم»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می خوانید؛دوره چهارم شوراهای شهر و روستا روز گذشته آغاز به کار کرد. از ویژگی های دور جدید شوراها در سراسر کشور این است که مردم بزرگوار ایران، نمایندگانی از طیف های مختلف سیاسی را برگزیده اند و کمتر طیف سیاسی فعال در کشور است که نماینده ای در شوراها نداشته باشد. قبل از مروری بر برخی از مهم ترین انتظارات مردم در این برهه زمانی از شوراهای جدید، یادآوری می کنیم که برابر فصل هفتم قانون اساسی که اختصاص به شوراها یافته است طی اصول یکصدم تا یکصدوششم کارکردهای بسیار مهمی بر عهده شوراهای شهر و روستا قرار گرفته است که اگر به خوبی توسط شوراها عملی شود هم مدل بسیار ارزشمندی از مشارکت وسیع مردمی در اداره جامعه را تجربه می کنیم وهم اینکه اجرای برنامه های فرهنگی اجتماعی، بهداشتی و آموزشی در حوزه شهرها و روستاها شتاب مناسبی پیدا می کند و در کل کشور سریعتر به توسعه و پیشرفت لازم می رسد. طی سه دوره گذشته نکات جالبی از آسیب ها و دستاوردهای شوراها به دست آمده است که به طور قطع سرمایه ارزشمندی برای اعضای دور چهارم شوراها خواهد بود.

به عبارت دیگر، اکنون درک خوبی از اشکالات قانون شوراها به دست آمده، همچنین معلوم شده است که در تعامل های شوراها با دستگاه های اجرایی چه نقاط ضعف و قوتی وجود دارد، ظرفیت های مردمی در همیاری شوراها نیز مشخص شده و بخصوص در کلان شهرها اکنون اطلاعات و تجربیات جالبی در این زمینه در دسترس است. با لحاظ تجربیات سه دور عملکرد شوراها، مردم در حالی به استقبال فعالیت دور جدید شوراها می روند که وضع معیشتی آنان طی ماه های گذشته تا به حال با فشارهای زیادی روبه رو بوده است. همچنین در فضای سیاسی اجتماعی جدید مردم به شدت خواهان رعایت اعتدال و عقلانیت و دوری از تنش های سرمایه سوز و بی مبنا هستند.

همچنین مردم خواهان این هستند که شوراها تجربه مدیریتی شفاف و مشارکتی را از حضور مردم در اداره شهرها و روستاها به گونه ای نشان دهند که همه شهروندان برای کمک دهی به این نهاد انگیزه لازم پیدا کنند و نتیجه این شور مردمی آن شود که همه دست به دست هم دهند تا برنامه های خوبی برای توسعه و پیشرفت شهرها و روستاها اجرایی شود. شوراهای شهر با انتخاب شهرداران مناسب و نظارت موثر بر عملکرد آنان می توانند گام مفیدی برای پاسخ دهی به مطالبات مردم بردارند.

در این فرایند اولیه که می خواهند شهردار را برگزینند به طبع این احتمال می رود که گروه های سیاسی مختلف انواع نقد و نظرها را مطرح سازند؛ طرح این دیدگاه ها در یک جامعه آزاد، طبیعی است و نمی توان مانع این نظرها شد اما مهم این است که اعضای شوراها در میان همه نظرات متنوع، بررسی کارشناسی دقیق انجام دهند و سپس با استعانت از خدای متعال هر کس را که توانمندتر می یابند برای شهرداری مردم برگزینند. بدیهی است در این میان، اعضای شورای شهر نباید تحت تأثیر القائات نادرست و شانتاژهای گروه های سیاسی یا خدای ناکرده بده بستان های غیرقانونی قرار بگیرند.

اعضای محترم شوراهای شهر بخصوص در کلان شهرها باید به اوضاع امروز جامعه جهانی نیز توجه لازم را داشته باشند و درک کنند که در منطقه ما چه تهدیدها و مخاطراتی کشورمان را تحت تأثیر قرار می دهد و همین اوضاع ناامن ایجاب می کند که خیلی پخته تر و سنجیده تر اقدام های مدیریت شهری صورت گیرد و از هرگونه اقدامی که می تواند طمع دشمنان ایران را بر انگیزد، خودداری شود.

برای اینکه اعضای شوراها موفق عمل کنند البته باید دولت بخصوص وزارت کشور نیز برنامه جامعی برای ارتقای شوراها داشته باشد همچنین سایر وزارتخانه ها و سازمان های دولتی که حیطه وظایف آنها به امور شهری ارتباط پیدا می کند باید از گسترش تلاش های شوراها و مشارکت های مردمی استقبال کنند و زمینه های تداخل عملکردها را از بین ببرند تا هم افزایی لازم برای بهبود امور صورت گیرد.

در خبرها اعلام شد که دولت جدید زمینه حضور شهردار تهران در هیات دولت را فراهم آورده است تا شهردار بتواند در جلسات دولت حضور یابد و با هماهنگی لازم با دولت، تلاش های مدیریت شهری را سامان دهد. البته این تصمیم دولت قابل قدردانی و پاسخ مناسبی است به تقاضایی که در سال های قبل نیز از سوی شهرداران پایتخت مطرح شده بود.

نکته دیگر اینکه ممکن است برخی از سیاسیون کشور تحلیل وتفسیرهایی از تحولات در مسئولان شوراها یا شهرداران برگزیده دور چهارم شوراها به عمل آورند که نوعی التهاب و نگرانی را دامن می زند؛ حال آنکه این گونه تحلیل ها و قضاوت های زود هنگام هیچ نفعی برای کشور ندارد و بر خلاف قواعد دموکراتیک است؛ زیرا به هر حال وقتی مردم به افرادی رای داده اند آن افراد به عنوان اعضای شورای شهر حق دارند هر که را صلاح دیدند به مسئولیت های شورا برگزینند یا شهردار انتخاب کنند. این درست نیست که اگر هم فکران یک فرد یا گروه جزو منتخبان نبودند فوری تصمیمات اولیه اعضای شوراها را زیر سوال ببریم و نسبت های ناروا نثار آنان کنیم مبنی بر اینکه از همین اول اعضای شورا مسیر نادرستی را طی می کنند.

باید برای اعضای شوراها احترام قایل شد و از آنان خواست که با بررسی کارشناسانه و در نظر گرفتن همه ابعاد تصمیم بگیرند و البته پاسخگوی تصمیمات خود باشند و شفاف برای مردم توضیح دهند که در هر مورد با چه مبانی و دلایلی اقدام کرده اند. به هر حال، مردم درباره عملکرد اعضای هر دور شورای شهر به خوبی قضاوت می کنند و از طرق مختلف این داوری را ابراز می دارند؛ همان گونه که در مورد نمایندگان مجلس این داوری ها را انجام می دهند و در زمان لازم شاهد ارزیابی های مردمی هستیم.

امید است شوراهای دور چهارم با عنایت های الهی بتوانند در سراسر کشور کارنامه درخشانی از خدمات ارزشمند برای ملت را از خود بر جای گذارند و اعضای شوراها از هر طیف و اندیشه ای که هستند نشان دهند که تعامل با یکدیگر را به خوبی آموخته اند و همه نظرات متنوع می توانند در کنار هم به خوبی خدمتگزار مردم باشند و مردمسالاری دینی را روز به روز تقویت کنند.

قانون:چرا دستگاه قضایی واکنش نشان نمی دهد؟

«چرا دستگاه قضایی واکنش نشان نمی دهد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم عبدالصمد خرمشاهی است که در ان می خوانید؛با توجه به اخبار منتشر شده در رابطه با پرداخت 16 میلیاردی از حساب دولت و واریز آن به حساب دانشگاه ایرانیان و بازگرداندن 15 میلیارد آن توسط دانشگاه به حساب دولت و عدم ارائه توضیح در رابطه با یک میلیارد باقی مانده باید به چند نکته در این رابطه اشاره کنم:

اول: با توجه به خبر عودت 15 میلیاردی دانشگاه ایرانیان به حساب دولت باید گفت که دیگر نیازی به اثبات اتهام نیست زیرا دانشگاه پذیرفته است که این مبلغ به شکل غیرقانونی به حسابش ریخته شده است.

دوم: زمانی که جرمی اتفاق افتد این جرم قابل برگشت نیست با احراز اصل تخلف واریز 16 میلیارد به حساب دانشگاه با عودت 15 میلیارد وصف مجرمانه عمل دولت دهم زایل نخواهد شد واین عمل قابل پیگرد قضایی است.

سوم: مرجع رسیدگی به تخلفات حاضر، دستگاه قضاست البته چون این تخلف در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد انجام شده است همان مرجعی که صلاحیت رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور را دارد باید وارد شود. مطابق بند 10 ماده 110 قانون اساسی دیوان عالی کشور و در صورت قبول جرم عادی در این مورد مطابق اصل 140 قانون اساسی باید به تخلف احمدی نژاد رسیدگی شود. البته همچنان اختلاف نظر در رابطه با رسیدگی به این گونه تخلفات در دادگاه عمومی و دادگاه کیفری وجود دارد.

چهارم: نباید فراموش کرد که مجلس هم وظیفه داشته اعلام تخلف در این زمینه را انجام دهد که هنوز این اقدام صورت نگرفته است و باید پرسید دلیل این تاخیر چیست؟

پنجم: حتی اگر این 16 میلیارد نه دانشگاه که به حساب یک بنیاد خیریه هم ریخته شده بود باز هم صرف انگیزه مانع وصف مجرمانه عمل نمی شد و عمل انجام شده تخلف است.

ششم: برداشت غیرقانونی از حساب دولت مطابق اصل 598 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و هریک از مقامات از مبلغی که برحسب وظیفه در اختیارشان بوده برداشت و استفاده غیرمجاز داشته باشد حتی بدون داشتن نفع از آن مبلغ عمل، این اقدام تصرف غیرقانونی است و باید همراه با جبران خسارت و عودت مبلغ و اجرت المثل آن 74 ضربه شلاق برای مدیر خاطی به عنوان مجازات درنظر گرفته شود.

هفتم: اگر مدیر در سوء استفاده از مبلغ برداشتی نفع داشته باشد بحث تضییع اموال دولتی مطرح می شود.

هشتم: براساس ماده 576 قانون تعزیرات هرگونه سوء استفاده از مقام دولتی خلاف قانون است که البته یک عمل خلاف می تواند چندین وصف مجرمانه داشته باشد که ممکن است اتهام تضییع اموال دولتی، اختلاس و سوء استفاده از موقعیت مطرح شود.

نهم: دادستانی به تنهایی می تواند به بررسی این تخلف بپردازد البته دولت آقای روحانی هم مسئول پیگیری و اعلام این تخلفات است همان گونه که تاکنون در این رابطه و موارد مشابه اطلاع رسانی شده زیرا دولت باید شفاف عمل کند و پاسخگوی مردم و مجلس باشد بر این اساس اگر دولت قبلی تخلفی انجام داده دولت جدید باید پیگیر آن ها باشد.

دهم: در نهایت با توجه به مطالب ذکر شده باید تأکید کنم اقدام دولت دهم در واگذاری 16 میلیارد به دانشگاه ایرانیان نشان دهنده وقوع یک جرم است و باید مطابق قوانین با این جرم برخورد شود و رئیس جمهور سابق باید پاسخگوی این جرم و سایر اقدامات مشابه که هر از گاهی اخبارشان را در رسانه ها می خوانیم باشد.

مردم سالاری:دفاع از حقوق بشر؛ یا اشک تمساح برای صید ماهی مقصود؟!

«دفاع از حقوق بشر؛ یا اشک تمساح برای صید ماهی مقصود؟!»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم کرم محمدی است که در آن می خوانید؛ «نمی توانیم در قبال استفاده یک حکومت از سلاح شیمیایی علیه مردم خود ساکت بنشینیم تا در این کار مصمم تر و جسورتر شود. در این صورت آیندگان درباره ما چه خواهند گفت؟»

این جملات از ظاهری زیبا برخوردار بوده و اگر کسی گوینده آن را نشناسد؛ به او احسنت خواهد گفت. همچنین اگر کسی پیشینه دولت متبوع بیان کننده این کلمات را حداقل در موردی مشابه به یاد نداشته باشد؛ باز هم برای آنان و تصمیماتی که در رابطه با دولت سوریه اتخاذ خواهند نمود؛ ارزش و احترام قائل بوده و از آن حمایت خواهند کرد.اما همین که بدانیم گوینده این سخنان آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا است؛ حداقل برای آنانی که در سن و سال راقم این سطور هستند و وقایع سه دهه گذشته را به یاد دارند، نحوه قضاوت فرق خواهد کرد.

تقویم تاریخ روز بیست و پنجم اسفند ماه سال 1366 را نشان می داد. در آن زمان بیش از هفت سال از حمله نظامی رژیم تحت رهبری صدام حسین به جمهوری اسلامی ایران سپری شده بود. ظلم و ستم صدام حسین علیه مردم عراق به اوج خود رسیده بود. از قضا ماشین جنگی صدام حسین در همان بحبوحه جنگ از اطلاعات هواپیماهای پیشرفته جاسوسی «آواکس» آمریکایی که در عربستان مستقر بودند، برخوردار بود. در چنین روزی جت های جنگنده نیروی هوایی عراق بر فراز شهر حلبچه ظاهر شده و این شهر را هدف بمب های شیمیایی خود قرار دادند. فاجعه ای عظیم رخ داد. بیش از پنج هزار زن و کودک و پیر و جوان در یک چشم به هم زدن قتل عام شدند. هزاران نفر دیگر مصدوم شده و سال هاست با درد و رنج ناشی از آن جنایت هولناک زندگی می کنند.

علاوه بر آن، رژیم بعثی صدام حسین به دنبال هر بار شکست و ناکامی در برابر رزمندگان اسلام و فرزندان دلاور ملت ایران در جبهه های نبرد، مبادرت به استفاده از سلاح های شیمیایی می نمود. مستندات حملات مکرر شیمیایی به مواضع نیروهای کشورمان بارها به مجامع جهانی و شورای امنیت و کشورهای غربی توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران ارائه گردید. بسیاری از مجروحان و مصدومان شیمیایی جمهوری اسلامی ایران جهت مداوا به کشورهای غربی اعزام گردیدند. عامل حملات شیمیایی هم کاملا مشخص و معلوم بود.

عکس ها و فیلم های تهیه شده از شهدا و مجروحان بمباران های شیمیایی در حلبچه و جبهه های جنگ هشت ساله؛ به سراسر جهان مخابره گردید. آنانی که برای کرامت انسانی انسان ها ارزش و احترام قائل هستند فریاد برآوردند اما گوش شنوایی در میان دولتمردان غرب و از جمله آمریکا و انگلیس و فرانسه پیدا نشد تا در راستای تنبیه عامل آن همه جنایت برآیند. دولتمردان غربی که این روزها این چنین سینه چاک می کنند؛ در آن روزهای سیاه در برابر اقدامات هولناک رژیم صدام نه تنها اقدامی عملی به عمل نیاوردند بلکه چون بمب های شیمیایی اهدایی دولت آلمان بودند و قربانیان یا نیروهای ایرانی یا مردم کرد عراقی طرفدار ایران بودند؛ لذا چشم خود را بر روی آن همه جنایت بسته و به بی تفاوتی از کنار آن گذشتند. محکومیت های لفظی هم برای همراهی و تلاش به منظور اقناع افکار عمومی صورت می گرفت.

در آن زمان که قربانیان شیمیایی حلبچه عراق؛ بان زرده در ریجاب؛ نساردیره در گیلان غرب و سردشت... و همچنین جبهه های جنگ تحمیلی یا به شهادت رسیده و یا در بدترین وضعیت جسمی و روحی قرار داشتند و بازماندگان و اعضای خانواده های آنها شاهد ذوب شدن فرزندان خود بوده و سخت ترین روزهای زندگی را سپری می کردند؛ صدام حسین و دستیارانش با فرستادگان کشورهای غربی و عربی در کاخ های مجلل خویش قهقهه مستانه سرمی داد. فرانسوی ها هلی کوپترهای «سوپر اتاندارد»؛ آلمانی ها بمب های «شیمیایی»؛ آمریکایی ها اطلاعات دست اول «نظامی» از خطوط مقدم جبهه های جنگ؛ شیوخ و کویت و... «دلارهای» باد آورده نفتی را در اختیار متجاوزی خون آشام به نام صدام حسین قرار می دادند.

آری شنیدن سخنان امروز رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا؛ فرانسه و انگلیس و مقایسه آن با مورد مشابه هولناک تر و فجیع تر بمباران های شیمیایی که «عامل» آنها مورد حمایت قطعی و علنی غربی ها بود؛ به هرانسان دوراندیشی این نکته را یادآوری می کند که حفظ منافع تنها و تنها هدف و استراتژی غربی ها است و برای رسیدن به آن واژه های انسان دوستانه را بهترین دست آویز دانسته و آن را در پای مطامع نامشروع خویش قربانی می کنند. همانگونه که مقامات جمهوری اسلامی ایران استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه توسط هرکس را به صراحت محکوم نموده اند؛ به طور حتم این اقدام جنایتی علیه بشریت است. اما آنچه در این مقال بدان اشاره گردید تنها یادآوری برگی مشهود و مستند از تاریخ عملکردهای دوگانه غربی ها است که موضع گیری های امروز آنان را با شک و تردید مواجه نموده و به مثابه اشک تمساحی است برای صید ماهی مقصود.

بهار:اصلاح قانون بودجه 92 اجتناب ناپذیر است

«اصلاح قانون بودجه 92 اجتناب ناپذیر است»عنوان یادداشت روز روزنامه بهار به قلم هادی حق شناس است که در آن می خوانید؛روز گذشته دولت یازدهم اصلاحیه قانون بودجه 92 را در راستای افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف بودجه عمومی دولت با تاکید بر کمک به معیشت مردم، تامین هزینه های اجتناب ناپذیر و اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و امکان اتمام آن ها در سال 1392 وجود دارد، تقدیم مجلس کرد.

در واقع از همان زمان که بودجه سال 92 با تاخیر فراوان و دیرکرد بی سابقه ای در تاریخ انقلاب تقدیم مجلس و در کمیسیون تلفیق مطرح شد، پیش بینی می شد که این قانون بودجه قابلیت اجرایی ندارد. متاسفانه آن لایحه تبدیل به قانون شد و زمانی که قانون ابلاغ شد باز هم پیش بینی می شد که این قانون قابلیت اجرایی ندارد؛ زیرا در قانون بودجه مشخص بود که در سمت درآمدها با مشکل مواجه می شویم.

در اصلاحیه ای که دولت یازدهم برای بودجه 92 تقدیم مجلس کرده 210 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی 92 به 150 هزار میلیارد تومان تبدیل شده که این اصلاح بودجه کار درستی بوده و به نظر می رسد اصلاح قانون بودجه در ابتدای کار بهتر از اصلاح آن در پایان سال است. همان طور که می دانیم در قانون بودجه دو سمت بودجه و درآمد وجود دارد و دولت ها معمولا در بخش هزینه کرد ها هیچ مشکلی ندارند و مشکل همواره در سمت درآمدهاست که ما معمولا با کمبود منابع و در آمد مواجه می شویم و در واقع هیچ کس در بخش هزینه ها مشکل خاصی پیدا نمی کند. در دوران آقای احمدی نژاد هم شاهد بودیم که با آن درآمدهای افسانه ای مشکل هزینه کردی وجود نداشت و دولت با وجود آن درآمدهای نجومی و بی سابقه با وام گرفتن از بانک ها به آن ها بدهکار شد.

پس نتیجه می گیریم که مشکل اصلی قانون بودجه همواره در سمت درآمدهاست و نه هزینه ها. در قانون بودجه 92 پیش بینی مالیات حدود 50 هزار میلیارد تومان در حالی بود که رشد اقتصادی کشور در سال 91 منفی بود و پرواضح بود که این قانون بودجه در آن زمان و با آن رشد اقتصادی همخوانی ندارد و غیرقابل تحقق است. بعد از مالیات براساس پیش بینی ای که درباره درآمدهای نفتی می شد هم مشخص بود که این بودجه غیرقابل تحقق است.

در بخش فروش اوراق مشارکت، با رکود تورمی در شرایط کنونی اقتصاد، در بودجه 92 با مشکل مواجه می شویم. علاوه بر موارد ذکر شده باید گفت که اصلاح قانون بودجه 92 که دولت یازدهم روز گذشته آن را تقدیم مجلس کرد اجتناب ناپذیر است.

ابتکار:نگاهی به رویکرد صدا و سیما با دولت های مختلف

«نگاهی به رویکرد صدا و سیما با دولت های مختلف»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است کهدر آن می خوانید؛در ایران به دلیل انحصار رسانه ای، نقش صدا و سیما به عنوان تنها تریبون بر کسی پوشیده نیست. انتخاب مردم محدود به شبکه های تلویزیونی و رادیویی تحت مدیریت واحد و سلیقه خاص می باشد. همواره بحث ضرورت تلویزیون خصوصی با مانع قانون اساسی ابترمی ماند. بر این اساس انحصار رسانه ملی موجب اقتدار بلا منازع و قدرت آفرینی آن شده است...

در اینجا بنای ارزیابی عملکرد سازمان صدا و سیما را ندارم که البته در این خصوص حرف بسیار است ولی رویکرد این سازمان در خصوص دولت ها متفاوت و منتاقض بوده است. رویکرد سازمان در زمان دولت سازندگی حمایتی بود. رابطه دولت و سازمان بسیار حسنه و هماهنگی خوبی حاکم بود ولی رویکرد سازمان صدا و سیما با دولت اصلاحات نه حمایتی که در چهار سال اول مطالبه گرو در چهار سال دوم تخریب گر تعریف شد.

صدا و سیما تلاش کرد در جایگاه مدعی العموم افکار عمومی را به منظور تقویت شکاف دولت و مردم در آن دوره مهندسی نماید. در این ایام به دلیل عدم دسترسی مردم به شبکه های رقیب و عدم گسترش فضاهای اینترنتی و ماهواره ای آن سازمان در رویکرد خود موفق بود. ماحصل آن رویکرد تشکیل دو قطبی خودی و غیر خودی در جامعه بود. مردم به خائن و خادم تقسیم شدند.

انواع انگ و تهمت ها رواج یافت. عده ای دادگاه نرفته حکم محکومیتشان از طریق رسانه ملی صادر و باور پذیر شد. با شروع فعالیت دولت دکتر احمدی نژاد ورق برگشت و رویکرد سازمان صدا و سیما از تقابل به تعامل تغییر یافت و حمایت یک سویه در دستور کار برنامه ریزان و تهیه کننده گان و خبرنگاران قرار گرفت. دولت محمود احمدی نژاد به عنوان یک فرصت تاریخی معرفی و شخص رئیس جمهور که خود اشتهای سیری ناپذیر به آنتن داشت به پای ثابت برنامه های تلویزیونی تبدیل گردید. از او چهره ای متفاوت و ذخیره الهی ساخته شد در تمجید و تعریفش به اغراق گویی متوسل شد. اما این میزان حمایت مورد رضایت احمدی نژاد نبود او انتظار داشت که مسیر برنامه ریزی و برنامه سازی باید منطبق بر خواست و ایده های وی باشد.

چون در مناسبات داخلی به باند های مافیایی معتقد بود.خواهان همراهی صدا و سیما در افشای این باند ها بود. اگر در مناسبات خارجی سیاست تهاجمی در پیش گرفت مدعی بود که سازمان باید در آن مسیر حرکت کند. واقعیت این بود که اراده حاکم بر صدا و سیما همراهی کامل و حمایت مطلق از دولت نهم بود.

ولی سرعت احمدی نژاد و خواستش فراتر از توان صدا و سیما بود ولی مرور زمان موجب شد تا رویکرد حمایتی صدا و سیما به توجیه گری تغییر یابد تمام افعال دولت نیک شمرده می شد و کاستی های موجود به بدترین زبان توجیه می گردید. همه ناکار آمدی ها و کاستی ها به پای مافیای داخلی و استکبار جهانی گذاشته می شد و دامن مدیران پاک و منزه جلوه داده می شد. اماروندمواضع دولت در نیمه دوم باعث تغییر رویکرد توصدا و سیما گردید. تقریباً از سال 90 به بعد صدا و سیما تلاش کرد بین عملکرد دولت دهم و کلیت اصولگرایان تفاوت قایل شود و با تدارک برنامه های چالشی بخشی از رسالت خویش را در مقابل مردم به انجام رساند.

اگر چه مسئولان آن سازمان در روزهای پایانی دولت دهم، تلاش کردند ضمن تمجید و تعریف های اغراق گونه کمی از دین خود به شخص دکتر احمدی نژاد را ادا نمایند ولی این فراز و فرود ها در رویکرد این سازمان که عمدتاً سیاسی بوده، موجب بی اعتمادی بخش وسیعی از مردم شد.

جالب است که در بین نامزد های دوره یازدهم این دکتر روحانی بود که موضع انتقادی صریح و البته ظریف به عملکرد این سازمان داشت. اودر یکی از برنامه های تلویزیونی تبلیغاتی خود مدعی شد که سازمان صدا وسیمادر طول سالهای گذشته باعث ظلم به افراد مختلفی گردیده است حالا دولت تدبیر و امید با محوریت دکتر روحانی مسئولیت اجرایی کشور را عهده دار می باشد.

نگاههای تیز بین در حال رصد مواضع و رفتار سازمان صدا و سیما در ارتباط با این دولت می باشند. گر چه هنوز برای ارزیابی و تشخیص رویکرد آن سازمان در رابطه با دولت دکتر روحانی زود می باشد ولی مسیر طی شده به خصوص تدارک برنامه چالشی مناظره ها که همواره یکی از مطالبات نخبگان جامعه بود امکان گمانه زنی را فراهم آورده است. نحوه چینش افراد و شکل اراده آن به گونه ای است که گمانه رویکرد تخریبی در قبال دولت تدبیر و امید تقویت شده است.

مناظره یکی از معدود اشکال برنامه ای است که مورد مطالبه است ولی مهندسی آن میزان بیطرفی و صداقت تهیه کننده ها و برنامه ریزان را نمایان می سازد. بدون تردید هیچ کس حتی دکتر روحانی توقع ندارد که صدا وسیما از رسالت مطالبه گری خود، به ورطه توجیه گری سقوط کند اما انتظار صداقت در رویکرد و کمک و خیر خواهی در این روش ها مورد توجه است.

اگر بنای این سازمان مچ گیری و بزرگ نمایی اشکالات به هدف ناکار آمدنشان دادن دولت باشد، این مصداق خیانت به منافع ملی و تبدیل رسانه ملی به تریبون حزبی و جناحی است. صدا و سیما ازبیت المال ارتزاق می کند و باید در خدمت منافع عمومی مردم باشد. ترجیح منافع گروهها واحزاب سیاسی بر منافع مردم چوب حراج بر اعتبار آن است.

مردم باید رویکرد حمایتی را در برنامه های چالشی و انتقادی استشمام کنند و خوشبختانه هوش مردم و بلوغ آنان قدرت تمیز را ایجاد کرده است. بخوبی می توان نوع رویکرد و شکل مهندسی حاکم بر برنامه هارا تشخیص داد. به هر حال معدل عملکرد این دولت به پای کلیت نظام نوشته می شود. تلاش برای ارتقاء این معدل کمک به بالا بردن کار آمدی نظام می باشد