11 درخواست‌‌ رسمی روحانی از مجلس

رئیس جمهور لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

کد خبر: ۳۴۳۷۶

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۶

به گزارش ایران اکونومیست: لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با قید دو فوریت به تصویب هیئت وزیران رسیده است از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: در راستای افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف عمومی دولت با تاکید بر کمک به معیشت مردم، تامین هزینه های اجتناب ناپذیر و اعتبارات طرح های تملک دارایی هایی سرمایه ای که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و امکان اتمام آنها در سال ۱۳۹۲ وجود دارد، لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.

بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت اجازه داده می شود منابع و مصارف قانون بودجه ۱۳۹۲ کل کشور را با رعایت ۱۱ تبصره اصلاح کند.

بر اساس تبصره ۱، در بند(۷-۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت "تفاوت بیش از دو درصد(۱۰%) در تخصیص و پرداخت ردیف های مصوب سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط کمیته های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است" حذف می شود.

بر اساس تبصره ۲، در بند(۳-۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت" بیست و شش درصد(۲۶%) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد(۲%) سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم درصد(۵/۵۷%) " به عبارت" بیست درصد(۲۰%) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد(۲%) سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و شصت و سه و نیم درصد(۵/۶۳%) " تغییر می یابد.

همچنین بر طبق اصلاحات تبصره۳، بند(۱-۲۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، به دولت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سقف پنجاه هزار میلیارد ریال نسبت به فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام کرده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره(۵) این قانون واریز کند. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات ۹-۱۰۱۱۰۰۰ جدول شماره(۸) این قانون به مصارف مندرج در جدول شماره(۱۹) این قانون با اولویت پرداخت به کلیه مطالبات ایثارگران و هزینه های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی اختصاص می یابد.

بر اساس تبصره ۴، در بند(۵-۲۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، عبارت "حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد وزارتخانه ها و موسسات دولتی" قبل از عبارت "از محل اعتبارات" اضافه می شود.
همچنین بر طبق تبصره ۵، بند(۶-۲۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور حذف می شود.

تبصره ۶، در بند(۳۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، عبارت "مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال " به عبارت "پانزده هزار میلیارد ریال" تغییر می یابد.

بر اساس تبصره۷، تبصره (۲) بند(۸۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور اصلاح می شود که بر طبق آن رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه است و باید از ارقام هزینه ای به طور ماهانه تخصیص داده شده و هزینه شود و جابه جایی ردیف ها ممنوع است.

همچنین بر طبق تبصره ۸، بند(۱۳۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور حذف می شود.

بر اساس تبصره ۹، به دولت اجازه داده می شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را در سقف یکهزار و پانصد و چهار هزار میلیارد ریال با منظور کردن کاهش ده درصد (۱۰%) از اعتبارات هزینه ای (با احتساب پنجاه و نه و هزار میلیارد ریال افزایش اعتبارات مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء (۲۰) ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره(۹) قاون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی(شامل اعتبارات درآمد- هزینه ای موضوع فروش سهام و سهم الشرکه شرکتهای دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) متناسب با ارقام مصوب ذیربط انجام دهد.

بر اساس تبصره ۱۰، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز است کسری اعتبارات دستگاه های اجرایی برای تامین هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی(حقوق و مزایا) را بدون الزام به رعایت محدودیت های جابجایی اعتبارات هزینه ای تامین کند. معاونت مذکور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۳ نسبت به ارائه گزارش جابجایی های انجام یافته به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.

همچنین بر طبق تبصره ۱۱، احکام بندهای(۷۲) و (۷۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۲ لازم الاجرا است و نرخ های موضوع بند(۷۲) مطابق احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور برای سه ماهه اول ۱۳۹۲ خواهد بود.