بازهم نشانه‌ای از روند شکننده * دکتر پویا جبل‌عاملی

ايران اكونوميست :پیش‌بینی سازمان تجارت جهانی مبنی بر کاهش دوباره رشد تجارت بین‌الملل در سال 2012 و رسیدن آن به سطح 7/3 درصد نسبت به 5 درصد سال 2011، ...

کد خبر: ۳۴۳۲

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۱ - ۰۸:۴۰

... بار دیگر این موضوع را نمایان می‌کند که بهبود اقتصاد جهانی همچنان از دوره نقاهت بیرون نیامده است. دقیقا پس از پایان رکود اقتصادی در سال 2009، حجم تجارت جهانی با رشد قابل توجه 8/13 درصدی مواجه بوده است، اما با آشکار شدن معضل بدهی‌ها در اروپا، رشد تجارت جهانی افت کرده است. بر این نکته باید پافشاری کرد که تنها در سال 2009 یعنی در اوج بحران اقتصادی، حجم تجارت جهانی کاهشی قریب 12درصد را تجربه کرد و به جز این سال، حجم تجارت با وجود رشد مثبت، افزایشی بوده است. با این وجود روند نزولی رشد تجارت جهانی، می‌تواند به معنای آن باشد که اگرچه روند اقتصاد جهانی رو به بهبود است، اما این بهبود، شکننده می‌نماید.
پیش‌بینی کنونی سازمان تجارت جهانی، مبتنی بر افزایش رشد تجارت در سال 2013 است و به نظر می‌رسد که این امر با تصویری که از اقتصاد جهانی می‌توان داشت، همخوانی دارد. دولت‌های حاشیه‌ای اروپا، چون یونان، پرتغال و ایتالیا نشان داده‌اند که به‌رغم تمامی دشواری‌های پیش روی برنامه ریاضت اقتصادی، خواستار اجرای آن هستند و با وجودی که احتمال فروپاشی یورو به علت تعمیق بحران بدهی‌ها افزایش یافته اما عزم کشورهای حاشیه‌ای بارقه‌های امیدی را به دست می‌دهد مبنی بر این که اقتصاد جهانی می‌تواند از تبعات ناشی از بحران اروپا، بگذرد.
از همین رو است که بانک جهانی اکنون پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصاد جهانی در سال 2012 نسبت به سال 2011، 4/0 درصد افزایش یابد. این میزان، گویی همان پیامی را در بر دارد که حجم تجارت جهانی حامل آن است، یعنی بهبودی شکننده برای اقتصاد جهانی.
اما اگر عامل اصلی بهبود شکننده و کاهش رشد تجارت جهانی را بحران بدهی بدانیم، نباید از این مساله چشم‌پوشی کرد که بخشی از این روند بر دوش اقتصاد چین سنگینی می‌کند. اقتصاد چین حتی در اوج بحران اقتصاد جهانی در سال 2009، رشد اقتصادی بالای 10 درصد را تجربه کرد اما از آن زمان روند نزولی به خود گرفته و اینک پیش‌بینی می‌شود که رشد این کشور در سال 2012 نزدیک به 8 درصد باشد. کاهش رشد اقتصاد چین نه‌تنها بر حجم تجارت جهانی موثر است، بلکه می‌تواند بازارهای مختلف کالا و ارز را دستخوش تغییر کند، زیرا این کاهش به معنای کاهش تقاضا برای کالاهای اولیه است و می‌تواند موجب افت قیمت در این بازارها شود و در نتیجه بر ارزش ارزهای مرتبط با بازار کالا نیز مانند دلار استرالیا تاثیرگذار است.
شاید تصور شود که خود کاهش رشد اقتصاد چین وابسته به تحولات جهانی است، اما این تنها بخشی از واقعیت اقتصاد چین است. در حقیقت شاید روند علت و معلولی تجارت جهانی و رشد اقتصاد چین، دوطرفه باشد، اما به نظر می‌رسد که اقتصاد چین به علت مسائل درونی خود نیز دیگر نتواند رشد‌های افسانه‌ای گذشته را تجربه کند، مگر آن که روند اصلاحات درونی آن تسریع شود. بر این مبنا و با وجود آمارها و پیش‌بینی‌های مختلف می‌توان بر این امر صحه گذاشت که با وجود گذشت سه سال از بحران اقتصادی قرن بیست‌و‌یکم هنوز موتور اقتصاد جهانی، آنچنان گرم نشده است.