دانشیار دانشکده اقتصاد یزد:

پروژه استقلال بانک مرکزی یک موضوع سیاسی و وارداتی است/ الگوی ربا باید از معاملات بانکی حذف شود

ایران اکونومیست: دانشیار دانشکده اقتصاد یزد گفت: پروژه استقلال بانک مرکزی یک موضوع سیاسی و وارداتی است و کلید حل مشکلات اقتصادی کشور نه استقلال بانک مرکزی بلکه روی آوردن به اصول اقتصاد اسلامی است.

کد خبر: ۳۴۱۷۸

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۳:۲۵

به گزارش ایران اکونومیست رسول بخشی دستجردی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان پیرامون راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: حرکت به سمت استقرار اقتصاد اسلامی و اجرای دستورات اقتصادی اسلام در حوزه اقتصاد داری راه‌حل مشکلات اقتصادی امروز جامعه است.

الگوی ربا باید از معاملات بانکی حذف شود

وی افزود: برای نمونه باید مقامات اقتصادی کشور تلاش کنند تا از طریق کاربرد یک الگوی دقیق علمی ربا را از معاملات بانکی حذف کنند زیرا ربا هم باعث بیکاری و هم باعث تورم می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به زمان حل شدن مشکلات اقتصادی کشور بیان کرد: برای حذف ربا از سیستم بانکی قبل از هر اقدامی باید مطالعات علمی دقیق در خصوص اینکه ریشه‌ها و تعین کننده‌های ربا در اقتصاد ایران چیست بررسی و مطالعه شود و سپس به استخراج قواعد علمی دقیق برای چگونگی عملیاتی شدن دستاوردهای مطالعات کارشناسی مذکور همت شود.

دولت قبلی هم در صدد کاهش بهره بانکی بود

وی بیان کرد: این مسئله بدون شک بدون مطالعه دقیق علمی میسر نمی‌شود زیرا دولت قبلی نیز در ابتدای کار خود تمایل زیادی برای کاهش بهره بانکی از خود نشان داد ولی به دلیل اینکه تصمیمات اقتصادی در حوزه چگونگی کاهش بهره پولی اتکای زیادی بر مطالعات علمی نداشت تلاش دولت به شکست انجامید.

بخشی به اهمیت استفاده از مطالعات علمی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: با در نظر گرفتن این موضوع که مطالعات علمی و قواعد دقیق استخراج شده در اختیار مقامات اقتصادی کشور نیست و همچنین این مقامات اقتصادی به جای تمایل به حذف بهره بانکی، اجرای موضوعات و سیاستهای اقتصادی دیگری را در ذهن می پرورانند، مشکلات اقتصادی کمتر برطرف شده است.

در صورت ادامه وضع کنونی، مشکلات اقتصادی حل نمی‌شود

وی افزود: در صورتی که قواعد علمی در اقتصاد کشور مورد توجه قرار نگیرد، مشکلات اقتصادی نه تنها در فرصت 100 روزه آینده بلکه در فرصت های بعد از آن نیز حل نخواهد شد؛ البته ضرورت حذف ربا از نظام بانکی فقط یکی از سیاست‌های بسیار مهمی است که باید مقامات اقتصادی کشور به آن توجه ویژه کنند.

دانشیار دانشکده اقتصاد یزد پیرامون برنامه های اقتصادی دولت تدبیر و امید بیان کرد: مقامات اقتصادی دولت یازدهم قصد دارند ازطریق عملیاتی کردن پروژه استقلال بانک مرکزی از دولت تورم را کنترل کنند و پس از آن از طریق افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بیکاری را کاهش دهند.

پروژه استقلال بانک مرکزی یک موضوع سیاسی و وارداتی است

وی گفت: این مقامات تصور می‌کنند چون بانک مرکزی مستقل نیست، دولت بی محابا خود را در کسری بودجه می‌اندازد و درنتیجه آن نقدینگی افزایش یافته و تورم ایجاد می‌شود بنابراین باید با قطع وابستگی دولت به بانک مرکزی کسری بودجه و بنابراین رشد نقدینگی را مانع شد، اما باید گفت پروژه استقلال بانک مرکزی یک موضوع سیاسی و وارداتی است.

بخشی با بیان اینکه این موضوع در اصل به جای اینکه جمع‌بندی نظرات کارشناسی در اقتصاد ایران و توسط اقتصاددانان ایرانی باشد، یک موضوع تحمیل و تبلیغ شده در ایران از سوی غرب و و محافل اقتصادی غربی - آمریکایی است، خاطرنشان کرد: آمریکا دارای مستقل ترین بانک مرکزی در دنیا است اما بیشترین میزان کسری بودجه و بیشترین میزان بدهی دولت به بانک مرکزی نیز از آن آمریکایی‌هاست و انگلستان نیز در همین وضعیت قراردارد.

آمریکا و انگلیس از سیاست کسری خارجی استفاده می‌کنند

وی افزود: البته تورم در این دو کشور وجود ندارد زیرا آمریکا و انگلستان هر دو از سیاست کسری خارجی استفاده می کنند تا ازطریق واردات بیشتر پشتوانه کافی از بقیه دنیا برای نقدینگی مازاد خود را که به خاطر کسری بودجه پدید آمده، فراهم کنند و این تنها یک فرضیه اثبات نشده است که تورم در ایران با کسری بودجه یا با بدهی دولت به بانک مرکزی رابطه مستقیم دارد زیرا مشاهدات و داده‌های تجربی در ایران فرضیه فوق را تأیید نمی کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات مستقل شدن بانک مرکزی در ایران بیان کرد: با مستقل شدن بانک مرکزی، امکان استفاده از سیاست کسری بودجه برای افزایش توان تولیدی و افزایش اشتغال در کشور از دست دولت خارج خواهد شد و لازم است برای افزایش اشتغال به سمت سیاست درهای باز با هدف افزایش صادرت و ایجاد مازاد تجاری گام برداشت.

نباید کلید حل مشکلات اقتصادی کشور را به بیگانگان بدهیم

وی تصریح کرد: اما برای اینکه صادرات افزایش یابد باید روابط دیپلماتیک با دنیای خارج همچون اروپا، آمریکا و متحدانشان را تقویت کنیم تا اجازه صدور کالاهایمان را داشته باشیم و برای تقویت روابط دیپلماتیک ما مجبور خواهیم شد در موارد زیادی از اصول ضد استعماری‌مان در سیاست خارجی عقب‌نشینی کنیم و این یعنی اینکه کلید حل مشکات اقتصادی کشور را به جای اینکه در دست خودمان نگهداریم در اختیار بیگانگان قراردهیم.

بخشی افزود: بدون استثناء همه کشورهایی که مازاد تجاری دارند، امکان استفاده از کسری بودجه را ندارند و کشورهایی مثل چین، ژاپن، ترکیه، مالزی، اعضای اتحادیه اروپا و تعدادی از دیگر کشورها این ویژگی را دارند بنابراین ضروری است دولت تدبیر و امید در برنامه‌های اقتصادی خود تجدید نظر کند.

به جای اصرار بر راهکارهای غربی باید به سمت استقرار اصول اقتصاد اسلامی گام برداریم

وی پیرامون راهکار حل مشکلات و نوسانات بازار در ایران تصریح کرد: در یک کلام ما باید برای حل این مشکلات، به جای اصرار بر راهکارهای غربی به سمت استقرار اصول اقتصاد اسلامی گام برداریم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تأثیر تصویب قانون بانکداری بدون ربا از سال 1362 تا به امروز، خاطرنشان کرد: در قانون بانک‌داری بدون ربا توجه عمیقی به عقود اسلامی مانند مضاربه ، جعاله و موارد دیگر شده است که این عقود همگی درست و دقیق طراحی شده اند اما مشکل این است که عقود مذکور هرچند صحیح هستند، اما درون یک نظام بانکی مبتنی بر اصول سرمایه داری و ناسالم اجرا می‌شوند.

وی بیان کرد: باید بگویم که فضای بانک‌داری در ایران به هیچ وجه اسلامی نیست بنابراین نمی‌توان عقود درآمده قانون بانکداری بدون ربا را به سلامت اجرا کرد چون  مشکل بانک‌داری مرسوم خلق پول آن است.

بخشی اضافه کرد: بانک‌داری متعارف برمبنای اصل ذخیره جزئی که یک اصل کاملاً‌ غربی و کاملا خلاف اصول اقتصاد اسلامی است، پایه‌ریزی شده و برای اینکه بتوان قانون بانک‌داری بدون ربا را به درستی اجرا کرد، باید نظام بانکی متعارف را عاری از قدرت خلق پول کرده که برای حذف قدرت خلق پول توسط نظام بانکی قواعد علمی دقیق وجود دارد.

وی پیرامون اینکه اقتصاد ایران چقدر به اقتصاد اسلامی نزدیک است، اضافه کرد: با وجود میل باطنی مسئولان اقتصادی کشور به اینکه اقتصاد ایران هرچه بیشتر مبتنی بر قواعد اسلامی باشد، باید گفت متأسفانه فاصله بسیار زیادی بین نحوه عمل در اقتصاد ایران با اقتصاد اسلامی وجود دارد و دلیل این موضوع نیز فقدان مطالعات فنی و کارشناسی دقیق توسط اصحاب اقتصادی کشور است که  نهضت بزرگی درحوزه استخراج قواعد کاربردی در حوزه اقتصاد اسلامی توسط دانشگاهیان انجام گیرد.