رئیس سازمان مدیریت بحران کشور مطرح کرد؛

امسال جای صندوق بیمه حوادث طبیعی در سیلاب‌های کشور خالی بود

ایران اکونومیست-نجار گفت:جای خالی صندوق بیمه حوادث طبیعی در سیلاب‌های گسترده امسال آشکار بود.

کد خبر: ۳۴۱۲۷۶

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۹

اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران با حضور مدیران عامل شرکت‌های بیمه و مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی افزود: منظور از بحران ناسازگاری نیاز‌ها و منابع است و به منظور مدیریت موثر بحران ناشی از خسارت‌های مخاطرات طبیعی، باید تمام برنامه‌های اجرایی پیش از وقوع طراحی و تمرین شده باشد.
وی ضمن تبیین سیاست‌های بیمه‌ای مدیریت بحران کشور ادامه داد: اقداماتی که پیش از وقوع حوادث و با هدف کاهش خطرات ناشی از مخاطرات طبیعی صورت می‌گیرند، نسبت به اقداماتی که برای بهبود وضعیت پس از بروز بحران انجام می‌گیرند، کم هزینه ترند به طوری که کشور‌های توسعه یافته از این رویکرد برای کاهش پیامد‌های ناشی از مخاطرات استفاده می‌کنند.
رییس سازمان مدیریت بحران کشور توضیح داد: یکی از برنامه‌های اجرایی ضروری پیش از وقوع بحران، بیمه مخاطرات طبیعی است که معمولا با دو هدف صورت می‌پذیرد که نخست جبران خسارت که هدف مستقیم از بیمه کردن است و پس از وقوع و بروز خسارت به کار می‌آید و دوم تشویق به ساخت و خرید سازه‌های ایمن که هدف غیر مستقیم از بیمه نمودن ابنیه است که نرخ‌های حق بیمه رابطه متناسبی با کیفیت سازه دارند.
وی افزود: براساس آمار‌های موجود، در کشور‌های پیشرفته بیش از ۵۰ درصد خسارت ها، در آسیا ۱۵ درصد، اما در ایران بیش از حدود پنج درصد خسارت‌های ناشی از مخاطرات طبیعی از محل بیمه‌ها جبران می‌شود. همچنین بررسی نشان می‌دهد که ۱۰ درصد از خسارت‌های مربوط به سیل اوایل سال جاری در تعهد شرکت‌های بیمه قرار داشته است و بقیه خسارت دیدگان بیمه نشدند.
رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: این در حالیست که در قوانین و اسناد بالادستی مدیریت بحران نسبت به فراگیر کردن بیمه حوادث غیرمترقبه جهت مدیریت ریسک و کاهش هزینه‌های دولت بعد از وقوع مخاطرات طبیعی تاکید شده است.
وی اظهار کرد: بند پنجم سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه مصوب مقام معظم رهبری تصریح می‌دارد: «گسترش نظامات مؤثر جبران خسارات نظیر انواع بیمه ها، حمایت‌های مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق‌های حمایتی» همچنین بند ۸ ماده هشت فصل سوم قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران «هماهنگی و نظارت در زمینه ایجاد و گسترش سیستم‌های مؤثر پیشگیری، مقاوم سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمانها، زیرساخت‌ها و ابنیه و شریان‌های حیاتی و مهم و بازسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده، روشهای اتکایی و جبرانی خسارات نظیر انواع بیمه ها، حمایت‌های مالی و سازوکار‌های تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق‌های حمایتی با همکاری دستگاه‌های ذیربط» را جزء وظایف سازمان مدیریت بحران می‌داند.
وی گفت: براساس مطالعات، در مقایسه انواع بیمه ها، بیمه حوادث به عنوان زیر مجموعه‌ای از بیمه آتش سوزی، تأثیر بسیار کمی در صنعت بیمه ایران دارد و بیشترین سهم حق بیمه تولیدی را بیمه شخص ثالث (که خرید آن الزام قانونی دارد) به خود اختصاص داده است.
رییس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به آمار دریافتی از ادارات کل مدیریت بحران استان‌های کشور درباره تعداد کل و بیمه شده واحد‌های مسکونی شهری و روستایی در کشور اظهار داشت: براساس این آمار و اطلاعات استان گلستان با ضریب نفوذ ۷۰،۰۹ درصد بیشترین ضریب نفوذ بیمه و استان بوشهر با ۰،۳۲ درصد کمترین درصد نفوذ بیمه واحد‌های مسکونی شهری و روستایی دارا می‌باشند و بعد از استان گلستان، استان‌های قزوین، خراسان شمالی، اردبیل، مازندران (استانهای با ضریب نفوذ بالاتر از ۳۰ درصد) بیشترین ضریب نفوذ بیمه حوادث غیرمترقبه واحد‌های مسکونی شهری و روستایی را دارند. همچنین کمترین مقدار ضریب نفوذ علاوه بر استان بوشهر، شامل فارس، خراسان جنوبی، لرستان و زنجان (استان‌های با ضریب نفوذ کمتر از یک درصد) بوده است.
نجار گفت: دولت ها، در ارتباط با بحران‌های ایجاد شده در بخش کشاورزی، مجموعه‌ای از سازوکار‌ها را به کار می‌گیرند که از جمله مهم‌ترین این سازوکار‌ها بیمه محصولات کشاورزی است.
وی افزود: بیمه کشاورزی در کشور‌های مختلف به عنوان سیستمی حمایتی عمل می‌کند، اما میزان حمایت، جایگاه و خط قرمز آن به نوع نگرش و انتظار دولتمردان و بهره برداران از بیمه کشاورزی بستگی دارد. میزان یارانه پرداختی دولت‌ها در برخی ازکشورها، ۶۰ درصد و در برخی دیگراین یارانه‌ها به ۲۰ درصد هم می‌رسد.
رییس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: کشور ما جزء ۱۰ کشور اول درگیر مخاطرات طبیعی دنیاست؛ بنابراین انتظارات دولتمردان، سیاست گذاران و چهار میلیون و سیصد هزار بهره بردار بخش کشاورزی، در مقابل جبران خسارات ناشی از این بلایای طبیعی می‌تواند به عنوان چالشی مهم برای بیمه کشاورزی مطرح شود. به منظور تحت پوشش قراردادن خسارات ناشی از بلایای طبیعی باید سیستم و نظام بیمه ای ویژه‌ای طراحی شود. بدین منظور صندوق بیمه محصولات کشاورزی تشکیل شده است.
نجار تصریح کرد: سازمان مدیریت بحران کشور با عنایت به مدیریت ریسک جهت کاهش آثار و آسیب‌های مخاطرات طبیعی تخصیص اعتبار از سوی دولت جهت حمایت از صندوق بیمه محصولات کشاورزی را در برنامههای سالیانه خود گنجانده و هر ساله پیگیر تخصیص صددرصدی اعتبارات مرتبط می‌باشد و در سال جاری، طی نامه‌ای از سازمان برنامه و بودجه کشور درخواست کرده تا نسبت به تخصیص کامل اعتبارات مصوب آن صندوق اقدام لازم را معمول نمایند.
وی گفت: با توجه به گزارش صندوق بیمه محصولات کشاورزی، در سال جاری برای ۱،۲۸۷،۲۳۱ تعداد اقلام خسارت دیده در سطح کشور، مبلغ ۷،۱۰۸،۱۶۹ میلیون ریال پرداخت شده که استان‌های کرمان و خوزستان به ترتیب با ۱،۴۰۱،۵۸۵ و ۱،۳۸۹،۶۴۱ میلیون ریال بیشترین دریافت خسارت و استان‌های مرکزی و البرز با ۲۲،۱۰۵ و ۲۹،۰۰۵ میلیون ریال کمترین میزان دریافت خسارت را داشتند.
رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: جای خالی صندوق بیمه حوادث طبیعی در سیلاب‌های گسترده امسال آشکار بود؛ این نوع صندوق‌ها مدتهاست که در کشور‌های حادثه خیز برای جبران خسارت‌ها بکار گرفته می‌شوند، اما تاسیس آن در ایران تاکنون به علت برخی مخالفت‌ها و خلا‌های قانونی به تاخیر افتاده است.
وی گفت: بیمه مرکزی در سال ۸۲ موضوع تشکیل صندوق را به صورت لایحه به دولت وقت ارائه کرد و لایحه از آن سال در رفت و برگشت بین بیمه، دولت و مجلس بود و در نهایت لایحه بیمه همگانی مخاطرات طبیعی، توسط سازمان مدیریت بحران کشور و بیمه مرکزی تهیه و پس از تصویب در هیات محترم دولت، طی نامه شماره ۴۸۱۲۳/۳۰۹۱۴ مورخ ۳/۳/۹۰ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه با اصلاحاتی به تصویب رسید و در تاریخ ۲۴ مهر ۹۵ به شورای نگهبان ارسال که با ایرادات شورا (ناشی از افزایش بار مالی) به مجلس اعاده گردید. با توجه به پافشاری نمایندگان محترم مجلس در برابر اصلاحات به عمل آمده و مخالفت شورای محترم نگهبان، این لایحه کماکان بدون اقدام مانده است. این در حالیست که در شرایط فعلی، ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریعترآن، بیش از پیش محسوس می باشد.
نجار یادآور شد: یکی از اصلاحات وارد شده، اختصاص ۱۲ درصد از اعتبارات بند م ماده ۲۸ قانون الحاق (۲) به بیمه مرکزی می‌باشد (حداقل حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان در هر سال) که در لایحه دولت این موضوع پیش بینی نشده بود. ضمن اینکه هدف اصلی، جایگزینی بیمه به جای پرداخت کمک بلاعوض و نه افزایش هزینه‌های دولت بود و از طرفی مبنای استفاده از ظرفیت بیمه، صرفه جویی در هزینه‌های دولت و مصرف منابع اعتباری، در امور پیشگیرانه به خصوص مقاوم سازی و ایمن سازی مراکز جمعیتی می‌باشد که با اصلاحات بعمل آمده، این مهم هرگز محقق نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان