توافق دولت و مجلس برای عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌زودی نهایی می‌شود

ایران اکونومیست: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: به‌دنبال توافق بین دولت و مجلس برای عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستیم که به‌زودی نهایی می‌شود، اما قیمت‌ها فعلاً افزایش نمی‌یابد.

کد خبر: ۳۴۱۲۱

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۰

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی, با بیان اینکه دولت در گذشته مصوبه بودجه 92 برای تحقق درآمد‌های هدفمندی یارانه‌ها را اجرا نکرده است، گفت: به‌دنبال توافقی بین دولت و مجلس برای عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستیم که به‌زودی نهایی می‌شود.

وی با اشاره به اظهارات معاون نظارت راهبردی رییس‌جمهور مبنی بر نگاه دولت به اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت: اختصاص یارانه اقشار پردرآمد به اقشار پایین درآمدی در قالب قانون موجود امکان‌پذیر است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تحقق درآمد 50 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها افزود: برای تحقق درآمد 50 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها دولت قبلی باید بر اساس مصوبه بودجه 92، قیمت حامل‌های انرژی را تا سقف 38درصد افزایش می‌داد که متأسفانه کار انجام نشد.

قادری ادامه داد: به‌علت اجرا نکردن این مصوبه از سوی دولت قبل، تا زمان تصمیم‌گیری در این زمینه فعلاً افزایشی در قیمت حامل‌های انرژی انجام نمی‌شود.

وی تأکید کرد: اینکه دولت بخواهد بخشی از منابع قشرهای با دهک‌های بالای درآمدی را بگیرد و به قشرهای پایین درآمدی پرداخت کند، به اصلاح قانون نیازی ندارد، زیرا قانون فعلی می‌تواند مبنای عمل دولت قرار گیرد. اما اگر قرار باشد دریافتی سایر افراد تغییر نکند و دریافتی افراد کم درآمد افزایش یابد، این موضوع مستلزم اصلاح قانون است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  با بیان اینکه برای ایجاد تغییر در منابع و مصارف هدفمندی، قانون بودجه 92 باید اصلاح شود، تصریح کرد: در این صورت مجلس باید در جریان روند امور و چگونگی اجرای آن قرار گیرد، از طرفی دولت نیز می‌تواند در سقف منابع موجود عدم تساوی پرداخت‌ها را داشته باشد.

قادری در ادامه در خصوص احتمال افزایش سهم بخش تولید از هدفمندی یارانه‌ها، گفت: منابعی که در حال حاضر به‌عنوان یارانه نقدی بین مردم توزیع می‌شود، پاسخگوی تمامی نیازهای این بخش نیست و در صورتی این امر امکان‌پذیر است که دولت یارانه دهک‌های بالاتر را حذف و بتواند قسمتی از آن را به بخش‌های تولیدی پرداخت کند.

وی در ادامه اظهار داشت: همواره مبنا قراردادن قانون، ملاک عمل دولت قبل و مجلس بود و در این زمینه تفاوت دیدگاه بین مجلس و دولت وجود داشت. البته در حال حاضر نیز این چنین است و بنده و اعضای کمیسیون معتقدیم که اگر قانون اشکال دارد، باید نسبت به اصلاح آن اقدام شود. در قانون هدفمندی سهمی برای بخش‌های تولیدی و دولتی در نظر گرفته شده و این اجازه به دولت داده شده که پرداختی‌ها متفاوت باشد که دولت باید به این قانون عمل کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس وی با اشاره به اینکه دولت سه پیشنهاد مبنی بر مجوز تغییر در بودجه جاری، عمرانی و سقف بودجه‌" را به مجلس ارائه کرده است، افزود: در بررسی لایحه بودجه 92 در دولت قبل به دولت اجازه داده شده سقف بودجه را افزایش دهد که مجلس نیز این مسئله را مدنظر قرار داده است.