هشدار سخنگوی قوه قضائیه به کاندیدا‌های مجلس یازدهم

ایران اکونومیست-اسماعیلی در نوزدهمین نشست خبری خود با اشاره به انتخابات مجلس به کاندیدا‌ها توصیه کرد که قانون مدار باشند.

کد خبر: ۳۴۰۵۴۱

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۸

کمتر از یک ماه دیگر به انتخابات مجلس شورای اسلامی مانده است و داوطلبان این دوره از انتخابات از هم اکنون به فکر تبلیغ و سکانداری مجلس افتاده‌اند.

نشستن روی صندلی نمایندگی مجلس و وضع قوانین مختلف نیازمند رعایت موارد اخلاقی و حرفه‌ای است و در همین راستا غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا به کاندیدا‌های انتخابات و هواداران آن‌ها توصیه کرد تا قانون مدار باشند.

اسماعیلی در نوزدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: من در این فرصت به داوطلبان کاندیدا‌های انتخابات و هواداران آن‌ها توصیه می‌کنم که قانون مدار باشند و کسانی که می‌خواهند در سنگر قانون گذاری قرار بگیرند خودشان باید اول قانون را رعایت کنند و با بیان ویژگی‌های مثبت خود تبلیغ کنند و از اتهام زنی به رقیبان خود خودداری کنند، زیرا امروز جامعه ما از اتهام زنی تجربه خوبی ندارند و عرصه انتخابات نباید عرصه اتهام زنی باشد.

او ادامه داد: ما در قوه قضاییه تا جایی که توان داریم به فکر مردم و در مسیر تحقق خواست مردم قدم بر می‌داریم؛ قوه قضاییه در دوره جدید به دنبال این است که حرف مردم را بشنود و در راستای تحقق خواست مردم شبانه روز تلاش کند.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد رد صلاحیت سلحشوری مجلس به دلیل اظهار نظرها گفت: در قانون مصونیت نمایندگان مجلس برای آنها قوانینی در نظر گرفته شده اما آیا وظیفه نماینده اتهام زنی است؟

اسماعیلی بیان کرد: افتخارات جمهوری اسلامی برابری قانون است و من تعجب می‌کنم از نمایندگانی که اگر به پرونده آنها رسیدگی می شود می‌گویند ما مصونیت داریم اما در مورد پرونده های افراد دیگر می گویند که همه در برابر قانون یکسان هستند.

وی افزود: از بیان اتهامات این خانم که منجر به احظار وی شده است معذور هستم.

سخنگوی دستگاه قضا درباره صلاحیت نمایندگان مجلس گفت: برخی از موارد تخلف باعث رد صلاحیت می شود که وصف مجرمانه ندارد.

اسماعیلی گفت: به عنوان مثال ممکن است طرحی در یک منطقه اجرا شود که باعث افزایش قیمت زمین های منطقه شود و نماینده مجلس از این موضوع اطلاع پیدا می‌کند و به اقوام خود می گوید که زمین ها را خریدداری کنند و استفاده از این رانت های اطلاعاتی منجر به رد صلاحیت نمایندگان مجلس می شود؛ هر رد صلاحیتی وصف مجرمانه ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان