شافعی: عدم اطمینان و بی اعتمادی در جامعه افزایش یافته است

ایران اکونومیست- رییس اتاق بازرگانی ایران فضای فعلی کشور را مناسب تصویب و اجرای قانون جدید بانکداری که در مجلس در حال بررسی است ندانست و افزود: استقلال بانک مرکزی، از جمله راهکارهای تنظیم سیاست های پولی است.

کد خبر: ۳۳۸۵۱۰

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۳

غلامحسین شافعی صبح امروز (یکشنبه) و در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به شهادت سردار قاسم سلیمانی و حادثه فوت تعدادی از هموطنان در کرمان و سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: ما در کنار تمام خانواده های داغدار ناراحت هستیم و امیدوار دیگر شاهد خطاهای انسانی نباشیم.

وی افزود: شاهد افزایش فضای نااطمینانی در جامعه و بی اعتمادی هستیم و در این فضا شکاف بین جامعه و مردم بیشتر می شود که بازیابی آن زمان بر است. رییس اتاق ایران اظهار داشت: نمی توان دم از ایستادگی و مقاومت برابر تحریم ها زد و از موضوع اعتماد چشم پوشی کرد.

وی با اشاره به سوء مدیریت ها و تکرار برخی سیاست های اشتباه افزود: بسیاری از سیاست ها اثرگذاری خود را از دست می دهند. شافعی گفت: رزمندگان خط مقدم جبهه تحریم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است و چگونه با عدم توجه به خواسته های آنها می خواهیم برابر تحریم ها بایستیم.

رییس اتاق ایران هدف از تحریم ها را تمرکز بر سلب اعتماد عمومی عنوان کرد و افزود: ما از سه قوه و نهادها خواستاریم تا زمینه های بازگشت امید به فعالان اقتصادی را فراهم کنند. شافعی ادامه داد: حادثه سیل در سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم شده است. مردم سیستان و بلوچستان نیازمند توجه و حمایت هستند و خشم توفان، هستی آنها را در طول تاریخ به یغما برده است.

وی اظهار داشت: جامعه ابرار و اتاق بازرگانی آماده کمک رسانی به مردم محروم این منطقه هستند. برای این مردم وطن پرست می خواهیم کاری انجام دهیم و فردا به همراهی محمدرضا انصاری و وزیر آموزش و پرورش به این استان سفر خواهیم کرد.

رییس اتاق ایران به دو رویداد اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: بودجه سال ٩٩ رخداد اول و رخداد دوم طرح بانکداری اسلامی است. نه می توان اظهار داشت که نظام بانکداری اسلامی در ایران وجود ندارد و نه می توان گفت دقیقا بانکداری اسلامی اجرا می شود و ما در میانه راه قرار داریم.

رییس اتاق ایران تصریح کرد قوانین فعلی بانکداری با اشکال فقهی مواجه نیستند زیرا هم شورای نگهبان و هم فقهای مربوطه آن را در زمان تصویب تایید کرده اند ولی همواره می توان عقود بهتری را استفاده کرد یا عقود موجود را مورد بازنگری قرار داد.

وی افزود: دولت موظف است براساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نظرات اتاق ها را بررسی کنند. سال هاست که کارشناسان استقلال بانک مرکزی را به عنوان یکی از راهکارهای تنظیم سیاست های پولی در ایران مطرح می کنند.

شافعی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی در زمینه قانون بانکداری پرسش های اساسی را مطرح کرده است. اعتقاد داریم نه تنها در بانک مرکزی بلکه در نهادهای غیردولتی هم استقلال فکری مدیران و مسئولان از ساختارهای حاکم بر آنها باید جدا باشد زیرا با استقلال سخت افزازی، استقلال نرم افزاری ایجاد نمی شود.

وی تاکید کرد: بخشی از اشکالات نظام بانکی معلول ساختار اقتصادی کشور هستند. در کنار این قانون لازم است تا به ابزارهای دیگر مانند آمایش نظام صنعتی کشور نیز پرداخته شود. رییس اتاق ایران با طرح این سوال که اقتصاد کشور و اندازه آن با کدام یک از ساختارهای پولی و مالی ما تناسب دارد؟ اظهار داشت: گسترش بانک ها سبب رشد بخش های نامولد شده و باید بدنبال ادغام بانک های متعلق به نهادهای مختلف باشیم.

عضو شورای پول و اعتبار تصریح کرد: آیا با گسترش بانک ها توانسته ایم به کاهش هزینه های بنگاه های تولیدی بپردازیم؟ چرا باید هزینه ورشکستگی موسسات از کیسه ملت پرداخته شود؟ وی گفت: در سیستم بانکداری خصوصی که منافع بانک ها و سهامداران حرف اول را می زند، چگونه باید نقش بانک ها را در توسعه صنعتی دید؟

شافعی اظهار داشت: سوال ما این است که آیا شرایط فعلی متناسب با تصویب و اجرای قانون مادر بانکداری است؟ بیم داریم که نه تنها این موضوع مشکلات را حل نکند بلکه بر آنها بیافزاید. انتظار داریم از نمایندگان با صبر و حوصله این قانون را بررسی کنند و از نظرات اعضای کمیسیون اقتصاد کلان و بازار پول اتاق بازرگانی استفاده کنند.

ایبِنا