لزوم تغییر سیاست های اعتباری در خصوص پرداخت تسهیلات بانکی بر مبنای نوع عقد

به دلیل ظرفیت بالای عقود مشارکتی برای پوشش عمده نیازهای بخش اقتصادی و به جهت بالا بودن نرخ سود مورد انتظار این عقود نسبت به عقود غیرمشارکتی، جهت دهی اعطای تسهیلات بانکها به سمت عقود مشارکتی تغییر کرد.

کد خبر: ۳۳۸۱۵

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۰

به گزارش ایران اکونومیست، یک کارشناس بانکی با اشاره به تغییر سیاست های اعتباری در تعیین نرخ سود تسهیلات بر مبنای بازدهی بخش های اقتصادی به نوع عقود گفت: به دلیل ظرفیت بالای عقود مشارکتی برای پوشش عمده نیازهای بخش اقتصادی و به جهت بالا بودن نرخ سود مورد انتظار این عقود نسبت به عقود غیرمشارکتی، جهت دهی اعطای تسهیلات بانکها به سمت عقود مشارکتی تغییر کرد.

مصطفی پرتوافکنان در گفت و گو با تسنیم افزود: این تغییر رویکرد باعث شد تا تسهیلات مبادله ای خرید نقدی و فروش اقساطی خودرو و کالاهای اساسی نیز که عمدتاً به عنوان تسهیلات خرد مورد استفاده اقشار کم درآمد جامعه قرار می گرفت بعضاً توسط بانکها در قالب عقود مشارکتی و با نرخ بالاتر از 20 درصد برای پوشش هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی (سود پرداختی به سپرده گذاران عمده، هزینه پرسنلی، اداری و سرمایهای) مورد استفاده قرار گیرد.
وی گفت: برای استفاده صحیح از عقود اسلامی در بانکداری بدون ربا ضرورت دارد نسبت به اصلاح مبانی تعیین نرخ سود بر پایه عقود به بازدهی بخش های اقتصادی اقدام کرد چرا که شیوه مذکور طی سالهای اخیر بیشترین سود را برای بخش های بازرگانی و خدمات (واسطه ای) و افزایش نرخ سود بخش های صنعتی و کشاورزی هم ردیف بخش های بازرگانی و خدمات داشته است.
پرتوافکنان اظهار داشت: فعالین بخش های بازرگانی و خدمات با استفاده از نرخ های دستوری به نسبت سالهای 83 با کاهش نرخ سود بیش از 5 درصد بهره مند شده اند و به عبارتی از یارانه پنهان استفاده کردند اما بخش های کشاورزی و تولیدی با افزایش نرخ سود نسبت به سال ماقبل 84 مواجه و با تغییر رویکرد و گرایش به عقود مشارکتی باهزینه های مالی بیشتر روبرو شده اند و این شیوه باعث افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت توسط مشاغل واسطه ای می شود.
این کارشناس بانکی گفت: ادامه این روند باعث ایجاد خلل در اجرای صحیح قانون عملیات بانکداری بدون ربا خواهد شد و افزایش ابزارهای تامین مالی جدید براساس عقود مبادله ای و غیر مشارکتی بدلیل پایین بودن نرخ سود اینگونه عقود به نسبت عقود مشارکتی هیچ کاربردی نخواهد داشت به عبارت دیگر ضرورت تغییر سیاست های اعتباری بر مبنای بازدهی بخش های اقتصادی موجبات استفاده صحیح از ابزارهای جدید اعتباری را نیز فراهم خواهد ساخت و استمرار موضوع به شیوه فعلی باعث متروکه شدن عقود غیر مشارکتی و ابزارهای نوین اعتباری (مبادلهای و غیر مشارکتی) خواهد شد.