پیشنهادات شورای عالی کار درباره تأمین مسکن کارگران

ایران اکونومیست- یکی از پیشنهادات ساماندهی واحدهای مسکن مهر بود، وزارت کار می تواند با اطلاعات درباره خانه های تکمیل شده، کارگران را از این طریق صاحبخانه کند.

کد خبر: ۳۳۷۸۳۵

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۰

ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره تفاهم نامه مسکن ارزان کارگران گفت: تفاهم نامه ای که وزارت کار با وزارت مسکن منعقد کرد در دید عمومی،شاید تفاهم نامه خوبی باشد اما اینکه کارگران مشمول را چه کسی معرفی می کند بحث بعدی است، به نظر می رسد وزارتخانه از استعلام هایی که انجام می دهد کارگران را معرفی می کند .

چمنی درباره پیشنهادات گروه کارگری در شورای عالی کار افزود: در جلسه شورای عالی کار پیشنهادات مختلفی مطرح شد.  یکی از پیشنهادات ساماندهی واحدهای مسکن مهر بود، وزارت کار می تواند با اطلاعات درباره خانه های تکمیل شده، کارگران را از این طریق صاحبخانه کند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه یکی دیگر از پیشنهادات  مربوط به بحث اجاره به شرط تملیک بود و معتقدیم می‌توان این شیوه را عملی و از طریق آن جامعه کارگری را خانه‌دار کرد گفت: امروز هزینه مسکن و اجاره بها در شهرهای بزرگ و کوچک افزایش پیدا کرده و بیشتر دریافتی کارگران بابت اجاره بهای خانه می‌رود.امیدی به تفاهم نامه دولت برای مسکن کارگران نداریم.

چمنی در خصوص جلسه اخیر کمیته دستمزد اظهار کرد: در اواخر هفته گذشته جلسه‌ای با اعضا کمیته دستمزد داشتیم که در این جلسه در خصوص تخصیص مسکن به جامعه کارگری بحث شد و لوایح این آیین نامه برای ثبت نهایی به هیئت دولت ارسال شد. در دهه 70 در ماده 149قوانین کار ابلاغ شد که کار فرمایان می‌بایستی برای کارگران خود مسکن تهیه کنند و همچنین دولت نیز مکلف است از قشر کارگر در این زمینه حمایت می‌کرد، اما متاسفانه این آیین نامه دچار مشکل و نقص‌هایی بود.

نماینده کارگران در شورا عالی کار بیان کرد: آیین نامه‌ای که در دهه 70 تصویب شده بود محدوده مشارکت و اختیارات دولت و کارفرمایان برای تهیه مسکن برای کارگران به طور کامل مشخص نشده بود و شبهه‌هایی در این زمینه‌ها وجود داشت.در جلسه‌ای که در اواخر هفته گذشته تشکیل شد، سعی داشتیم که با ایجاد یک آیین نامه جدید، تمام نقوص آیین نامه پیشین را تصحیح کنیم و کارگران به مسکن که یکی از حقوق اصلی آن‌ها است برسند. این آیین نامه به جلسات هیئت دولت ارسال و ابلاغ شد تا پس از موافقت کابینه دولت، ثبت و در مرحله اجرایی قرار گیرد.

تسنیم