موافقت با پرداخت پنج هزار میلیارد تومان به خودروسازان

ایران اکونومیست- دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: هفته گذشته شورای پول و اعتبار با پرداخت پنج هزار میلیارد تومان به خودروسازان موافقت کرد و آن را به تصویب رسانید تا شرکت‌های خودروساز از این اعتبار برای پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان استفاده کنند.

کد خبر: ۳۳۷۶۴۷

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۴

«مازیار بیگلو»‌  با تایید افزایش پنج هزار میلیارد تومانی حد اعتباری خودروسازان، افزود: قرار است نیمی از این حد اعتباری در اختیار ایران‌خودرو و نیمی دیگر در اختیار سایپا قرار داده شود.

به گفته این مقام صنفی، هر دوی این خودروسازان زیان‌ده بوده و به همین دلیل مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می شوند، اما از حدود چهار ماه پیش در تلاش برای خروج از شمولیت این قانون هستند و برآورد می‌شود حداکثر تا بهمن‌ماه از آن خارج شوند.

در بخشی از ماده ۱۴۱ قانون تجارت آمده که اگر بر اثر زیان‌های وارده دست‌کم نیمی از سرمایه شرکت از بین برود، هیات ‎مدیره مکلف است بلافاصله با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده، صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. این موضوع برای خودروسازان صدق می‌کند و این شرکت‌ها زیان انباشته سنگینی دارند.

بیگلو خاطرنشان‌کرد: مقرر شده این مبلغ برای پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت شود و اولویت با قطعه‌سازانی است که خصوصی بوده و زیرمجموعه این دو خودروساز نیستند.

وی ادامه داد:‌ پس از آن، پرداختی به قطعه‌سازان زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا انجام می‌شود.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اشاره به عبور خودروسازان از تیراژ تولید چهار هزار دستگاه در روز، تاکیدکرد: اگر پرداختی یادشده انجام نشود، نمی‌توان این شمارگان تولید را حفظ کرد.

وی از برنامه‌ریزی خودروسازان برای عبور از تیراژ تولید پنج هزار دستگاه در روز در ماه‌های آینده خبر داد و گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسات متعدد با مسوولان بانک‌مرکزی، شورای پول و اعتبار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حمایت از صنعت خودرو و قطعه‌سازی پرداخت و در نهایت افزایش حد اعتباری پنج هزار میلیارد تومانی خودروسازان مصوب شد.

بیگلو یادآورشد: اکنون مطالبات زنجیره تامین از خودروسازان به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده که دست‌کم بین هفت تا هشت هزار میلیارد تومان آن سررسید شده است.

بازگشت به کار نیروهای تعلیق و تعدیل شده

وی خاطرنشان‌کرد:‌ در یک سال و نیم گذشته و متاثر از تحریم‌ها حدود ۱۰۰ هزار نفر نیروی کار در این صنعت تعلیق شده بودند که با افزایش تیراژ خودروسازان بر سر کار بازگشتند.

بیگلو ادامه‌داد: برآورد می‌شود حدود ۴۰ هزار نفر نیروی کار نیز تعدیل شده بودند که مطابق گزارش‌های دریافتی از شرکت‌ها فرآیند جذب مجددشان آغاز شده است.

وی گفت: با بازگشت همه این نیروها بر سر کار، بار دیگر به آمار سال ۹۶ صنعت قطعه‌سازی و اشتغال به کار نزدیک به ۶۵۰ هزار نفری این صنعت باز خواهیم گشت.

به گزارش ایرنا، شاغلان مستقیم زنجیره تامین خودروسازی در رده‌های یک، دو و سه از کل ۵۵۰ هزار نفر در سه موج بیکاری سال ۹۷، نزدیک به ۲۸۰ هزار نفر تعدیل یا تعلیق شده‌اند.

داخلی سازی ۹۲ درصدی پروژه رُهام

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در ادامه به پروژه رهام سایپا اشاره کرد که روز گذشته جلسه هم‌افزایی زنجیره تامین آن با حضور مدیرعامل سایپا برگزار شد.

این مقام صنفی یادآوری‌کرد: رهام پروژه ارزشمندی است که پلت‌فرم آن متعلق به سایپا است و قابلیت مونتاژ دو کلاس خودرو بر روی آن وجود دارد.

بیگلو خاطرنشان‌کرد: این خودرو از استاندارد آلایندگی یورو ۵ برخوردار بوده و قادر به پاس کردن همه استانداردهای ۸۵ گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد است.

وی بیان داشت: رهام خودرویی است که با ۹۲ درصد داخلی‌سازی به بازار عرضه می‌شود و هشت درصد دیگر آن مربوط به قطعات های‌تک (HighTech) و ایمنی نظیر کامپیوتر خودرو، برخی قطعات ایربگ، ترمز ABS و سایر قطعات زیرمجموعه آنهاست.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت:‌ تاکید سایپا بر داخلی‌سازی هشت درصد باقی مانده با توان و قابلیت زنجیره تامین خودروسازان و شرکت‌های دانش‌بنیان است.

ایرنا