ضرورت افزایش ایمنی و حفاظت از نیروی انسانی در معادن کشور

ایران اکونومیست- معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سال ۱۳۹۵ از میان حوادث شغلی در بخش معادن ۳۶نفر فوتی و ۱۳۹۶ این رقم به ۸۴ نفر رسید، بنابراین حفاظت از نیروی انسانی یک موضوع جدی محسوب می شود و ایمنی در معادن کشور موضوعی ملی است.

کد خبر: ۳۳۷۱۵۱

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۶

«حاتم شاکرمی» روز سه شنبه در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این سازمان، افزود: معادن یکی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور است که امروز بیش از ۱۲۰ هزار نفر نیرو به شکل مستقیم در آن فعالیت می‌کنند.

وی افزود: براساس قانون بین المللی کار که تصریح دارد به ازای هر شغل مستقیم ۱۷ شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود، می‌توان برآورد کرد که اکنون دو میلیون نفر به شکل مستقیم و غیرمستقیم در بخش معادن فعالیت دارند و این ظرفیت می‌تواند در چارچوب اقتصاد مقاومتی به کشور کمک کند.

معاون روابط وزارت کار تاکید کرد: امروز با توجه به شرایط موجود کشور و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی باید بر نحوه استخراج و بهره‌برداری از معادن بازنگری شود.

وی اضافه کرد: بهره‌برداری مطلوب از معادن علاوه بر سرمایه‌گذاری مناسب باید موجب بازنگری در روش‌های بهره‌برداری فعلی نیز بدنبال داشته باشد و با کنار گذاردن روش سنتی، به سمت مکانیزاسیون معادن  بایدحرکت کرد.

شاکرمی ضمن تاکید بر صیانت از نیروی انسانی شاغل در معادن گفت: بازنگری در ساختار فرآیند استخراج و اصلاح آن ایمنی مورد انتظار محقق می‌شود.

وی گفت: مکانیزه سازی فرآیند تولید، علاوه برافزایش بهره‌وری، ایمنی در کار را نیز افزایش می دهد و حوادث ناشی از کار که در این سال‌ها رشد یافته، هم کاهش خواهد یافت.

شاکرمی یادآور شد: استانداردسازی تجهیزات و افزایش ایمنی یکی از اهداف اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و برای این منظور تجهیزات و شرایط غیراستاندارد در محیط معادن باید کنترل شود.

وی تصریح کرد: براساس  شرایط تحریم در رابطه با تجهیزات ایمنی باید به سمت بومی سازی حرکت کرد و از شرکت‌های دانش بنیان و ظرفیت دانشگاه‌های صنعتی در این زمینه که از منابع و دانش برخوردارند، برای رسیدن به اهداف موردنظر می توان استفاده کرد.

این مقام مسوول تاکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید معادن فاقد استاندارد را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی، تا مجوز بهره‌برداری از معادن غیر ایمن لغو شود.

وی اضافه کرد: یکی از مشکلات در بخش معادن واردات تجهیزات ایمنی غیراستاندارد است که این موضوع مربوط به ضعف نظارت می شود.

شاکرمی گفت: وزارت تعاون درصدد است به مقاوله نامه شماره ۱۷۶ سازمان جهانی کار با موضوع ایمنی معادن ملحق شود و برای این منظور بررسی‌های لازم با معاونت حقوقی دولت انجام و سندی آماده و به کمیسیون دولت ارائه شد تا پس از تایید لایحه مورد نظر به مجلس شورای اسلامی ارسال شود و پساز قانونی شدن آن از توانمندی‌ها و تجربه بین‌المللی در این زمینه بهره‌مند شویم.

همچنین «خداداد غریب پور» معاون وزیر صنعت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، گفت: امروز با وجود شرایط تحریم، فولادسازان و آلومینیوم سازان کشور مشکلی در تامین مواد اولیه ازجمله الکترود و پودر ندارند و در تامین ارز نیز مدلی ارائه شده که علاوه بر ثبات در بازار، رشد تولید و صادرات را می توان مشاهده کرد.

وی اضافه کرد: علاوه بر اکتشاف، استخراج و سرمایه‌گذاری در بحث زیربنایی نیز موفقیت هایی  به دست آمده و حجم اعتبار در زیربناها، چهار برابر رشد داشته است.

غریب پور گفت: علاوه بر پیشرفت دربخش‌های مختلف سازمان ایمیدرو به دنبال افزایش ایمنی نیروی انسانی در واحد های تحت پوشش است و در بحث پیوست‌های ایمنی، در قرارداد با پیمانکاران تلاش می‌شود با استناد به قانون، به نحوی باشد قابلیت اجرایی پیدا کند.

وی افزود: امروز شورای عالی ایمنی در بخش معادن تشکیل شده و این مهم نقش جدی و موثر برای حفاظت و ایمنی نیروی انسانی کار به دنبال دارد.

در پایان این مراسم تفاهم نامه همکاری بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با هدف هم افزایی دستگاه‌ها برای افزایش ایمنی امضا شد.

برپایه آمارهای وزارت صنعت، معدن وتجارت، از مجموع ۱۰ هزار معدن در سطح کشور، بالغ بر چهار هزار معدن راکد و غیر فعال محسوب می شود و حدود پنج هزار معدن فعال و بقیه در حال تجهیز و نوسازی است.

میزان استخراج از معادن فعال کشور بطور متوسط ۴۰۰ میلیون تن است که از این رقم ۶۰ تا ۶۵ درصد مربوط به مصالح ساختمانی است.

ایرنا