واردات گندم به معنای پرداخت یارانه به کشاورز خارجی است

ایران اکونومیست- رویکرد مسئولان شورای اقتصاد در تضاد با شعارسال و سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

کد خبر: ۳۳۶۶۰۵

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۹

علی رغم‌ تاکید مقام معظم رهبری بر خودکفایی محصولات استراتژیک و اهمیت بالای امنیت غذایی در شرایط فعلی تحریم، رویکرد مسئولان شورای اقتصاد در تضاد با شعارسال و سیاست های اقتصاد مقاومتی است، در حالیکه برای بی نیازی از دست درازی به کشورهای بیگانه و نقش بر آب کردن تصمیمات مافیای واردات انتظار می رفت که نرخ خرید تضمینی گندم تا پایان مهلت کشت مطابق با هزینه های واقعی تولید و تورم اصلاح می شد.

با وجود آنکه تنها چند روز به پایان فصل کشت زمان باقی است، اما اکثر دست اندرکاران نسبت به اصلاح نرخ خرید تضمینی ناامید شدند که بدین ترتیب پیش بینی می شود گندمکاران در سال آینده رغبتی به تحویل گندم تولیدی به دولت نخواهند داشت.

بسیاری از مسئولان بخش کشاورزی معتقدند مسئولان شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه چندسالی است که نسبت به اجرای قانون خرید تضمینی گندم بی تفاوت هستند که در صورت تکرار شدن این موضوع و پافشاری برنرخ خرید تضمینی ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم در سال آینده، بدون‌تردید دستمان به سمت کشورهای بیگانه دراز می شود چرا که کشاورزان گندم تولیدی خود را صرف خوراک دام‌می کنند یا در بازار آزاد به فروش می رسانند.

با توجه به آنکه قیمت هر تن گندم جهانی ۲۸۰ تا ۲۹۰ دلار است، بنابراین در صورت از بین رفتن پایداری تولید، واردات گندم مورد نیاز ۳ برابر نرخ تولید داخل تمام می شود که در شرایط فعلی تحریم و مشکلات ارزی، تامین این میزان منابع بسیار دشوار است.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت کشت گندم و تاثیر بی تفاوتی مسئولان شورای اقتصاد بر خودکفایی این محصول استراتژیک با خبر شویم
اصرار مسئولان شورای اقتصاد به نرخ فعلی گندم به نفع هیچ کس نیست

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، از کاهش سطح زیر کشت گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: اگرچه آمار دقیقی از میزان کاهش سطح زیر کشت در دسترس نیست، اما برآورد‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از کشاورزانی که کشت آن‌ها به تولید گندم محدود نبوده به سراغ کشت دیگر محصولات رفتند.

وی افزود: امسال بسیاری از کشاورزان به سبب نبود تناسب میان هزینه‌های تولید با قیمت تضمینی از کشت امتناع کردند چرا که دولت قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زارعی آینده را ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان کمتر از قیمت واقعی اعلام کرده که این امر به زیان کشاورزان است.

ملک زاده با اشاره به اینکه اصلاح نشدن قیمت گندم تاثیر سو بر میزان خرید تضمینی گندم در سال آینده دارد، بیان کرد: اگر قیمت گندم مطابق با هزینه‌های واقعی تولید اصلاح نشود، بدون تردید کشاورزان همانند امسال بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد گندم تولیدی خود را به دولت تحویل نمی‌دهند و سال آینده بخشی از آن را به عنوان خوراک دام و طیور مصرف می‌کنند یا در بازار آزاد عرضه می‌کنند که این امر به خوداتکایی تولید این محصول استراتژیک ضربه مهلکی وارد می‌کند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: با کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده، بدون تردید دولت برای تامین نیاز کشور چاره‌ای جز واردات گندم ندارد. این در حالی است که قیمت هر کیلو گندم خارجی کمتر از ۳ هزار و ۵۰۰ تومان برای دولت تمام نمی‌شود، ضمن آنکه به کیفیت گندم داخل نمی‌رسد.

وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی تحریم واردات گندم ضربه مهلکی به تولید گندم داخل وارد می‌کند، بیان کرد: علی رغم آنکه واردات گندم به منظور تامین نیاز کشور منجر به خروج قابل توجهی ارز از کشور می‌شود، از طرفی ممکن است آلودگی‌هایی وارد کشور کند.

به گفته ملک زاده، با وجود کاهش سطح زیر کشت و بی رغبتی کشاورزان نسبت به تحویل گندم به مراکز دولتی، بدون تردید میزان واردات بیش از امسال خواهد بود، در حالیکه از مسئولان ذی ربط انتظار می‌رفت عزم راسخ تری در ارتباط با حمایت از تولید داهل و استمرار خودکفایی داشته باشد تا همانند چند سال گذشته با خوداتکایی در داخل از واردات بی نیاز شویم.

این مقام مسئول در واکنش به پافشاری مسئولان شورای اقتصاد بر نرخ ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم گفت: هم اکنون مسئولان شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه بر نرخ اعلامی خرید تضمینی گندم اصرار می‌ورزند، در حالیکه انتظار می‌رفت براساس هزینه واقعی قیمت گندم را اعلام می‌کردند تا تولید این محصول استراتژیک برای کشاورزان مقرون به صرفه باشد.

وی با اشاره به اینکه اصرار مسئولان بر نرخ فعلی قیمت تضمینی گندم به نفع هیچ یک از مسئولان نیست، تصریح کرد: با وجود آنکه چند روز دیگر تا پایان فصل کشت باقی نمانده، اگر مسئولان شورای اقتصاد بنا به هر دلیلی اقدام به اصلاح قیمت تضمینی گندم نکنند، کشاورزان چاره‌ای جز کشت دیگر محصولات برای تامین معیشت خود ندارند که در نهایت کشت محصولات آب بر علاوه بر نابودی منابع خاکی و آبی تهدیدی برای خودکفایی تولید گندم به واسطه کاهش سطح زیر کشت به شمار می‌رود.
تامین منابع مالی دولت برای واردات گندم جای سوال است/خروج ۹۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات سه میلیون تن گندم از کشور

عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه کشت گندم به پایان رسیده است، اظهار کرد: آخرین رصد‌ها از استان‌های مختلف نشان می‌دهد که ۹۵ تا ۹۶ درصد پیش بینی کشت گندم انجام شده و هم اکنون دیگر فرصتی برای ادامه کشت باقی نمانده است.

وی درباره آخرین وضعیت پیگیری‌ها پیرامون اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم افزود: با وجود پیگیری‌های متعدد، تاکنون جواب قانع کننده‌ای از مسئولان امر نگرفتیم.

هاشمی مجموع سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جدید را ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: اگرچه در ارتباط با تولید مشکلی نداریم، اما در صورت اصلاح نشدن نرخ خرید تضمینی گندم، میزان خرید بیش از امسال نخواهد بود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران حداقل گندم مورد نیاز کشور را ۱۰.۵ میلیون تن اعلام کرد و افزود: با توجه به آنکه نرخ ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی خرید تضمینی هر کیلو گندم برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد، از این رو در خوشبینانه‌ترین حالت باید ۳ میلیون تن کسری نیاز کشور از طریق واردات تامین شود، در حالیکه با اصلاح قیمت تضمینی نیازی به واردات و خروج منابع ارزی از کشور نداریم.

وی ادامه داد: هم اکنون قیمت جهانی هر تن گندم ۲۸۰ تا ۲۹۰ دلار است که با احتساب نرخ ارز واقعی برای واردات ۳ میلیون گندم رقمی معادل ۹۰۰ میلیون دلار باید از کشور خارج شود، در حالیکه یک سوم این میزان معادل ۳۰۰ میلیون دلار می‌توان گندم مورد نیاز را در داخل از کشاورزان خریداری کرد.

به گفته هاشمی، با وجود آنکه مسئولان شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به سبب کمبود منابع مالی به نرخ کنونی خرید تضمینی گندم اصرار دارند، اما جای این سوال مطرح است که بودجه واردات گندم را از کجا می‌خواهند تامین کنند؟
واردات گندم به معنای پرداخت یارانه به کشاورز خارجی است/واردات یک میلیون تن گندم ظرف روزهای آتی

علی خان محمدی دبیر بنیاد ملی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، درباره آخرین پیگیری‌ها پیرامون اصلاح قیمت تضمینی گندم اظهار کرد: علی رغم آنکه در ارتباط با اصلاح قیمت تضمینی گندم نامه‌ای به رئیس جمهور ارسال کردند، اما ایشان اذعان کردند که در این خصوص شورای اقتصاد باید تصمیم لازم را اتخاذ کند.

وی افزود: برخی نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس قول دادند که در بودجه سال ۹۹ نرخ خرید تضمینی گندم را به ۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دهند تا هزینه تولید گندم تامین شود.

خان محمدی ادامه داد: اگر اظهارات نمایندگان مجلس شعار نباشد و منابع مالی افزایش قیمت گندم را در بودجه سال آینده لحاظ کنند، بدون تردید خودکفایی سطح زیر کشت گندم استمرار خواهد یافت.

دبیراجرایی بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه گندم به عنوان یکی از محصولات استراتژیک تامین امنیت غذایی کشور را به همراه دارد، بیان کرد: سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با رایزنی‌های متعدد از نمایندگان مجلس و دولت به دنبال افزایش قیمت خرید تضمینی گندم است تا لطمه‌ای از این حیث به تولید این محصول استراتژیک وارد نشود.

به گفته وی، اگر قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده افزایش نیابد در پایداری تولید اثر سو خواهد گذاشت، به همین خاطرمسئولان ذی ربط تمامی تلاش خود را برای اصلاح قیمت تضمینی گندم می‌کنند.

خان محمدی افزود: با وجود آنکه گندم به میزان کافی در انبار‌های کشاورزان موجود است، از این رو نگرانی‌هایی مبنی بر آلودگی این محصول استراتژیک و از بین رفتن ذخایر مانده در انبار‌ها وجود دارد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه امنیت غذایی کشور در معرض خطر است، اظهار کرد: با توجه به بی رغبتی کشاورزان نسبت به تحویل گندم به مراکز دولتی و کاهش خرید نسبت به سال قبل، مسئولان امر تصمیماتی مبنی بر واردات ۳ میلیون تن گندم به منظور ذخایر استراتژیک اتخاذ کردند که اگر بنا به هر دلیلی نرخ افزایش نیابد، پایداری تولید در معرض خطر قرار می‌گیرد.

به گفته وی، خبر‌ها حاکی از آن است که یک میلیون تن گندم ظرف ۲ تا ۳ روز آینده وارد کشور می‌شود که در صورت بی توجهی مسئولان شورای اقتصاد به اصلاح قیمت تضمینی برای سال زراعی آینده، میزان واردات در سال آینده افزایش می‌یابد، این در حالی است که نمی‌دانیم سال آینده روابط بین المللی و قیمت گندم در بازار جهانی چگونه خواهد بود.

دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران در پایان با اشاره به اینکه قیمت تضمینی گندم کمتر از ۲ هزار و ۵۰۰ تومان برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد، تصریح کرد: هم اکنون هر کیلو گندم جهانی با احتساب هزینه‌های حمل و نقل کمتر از ۳ هزار و ۸۰۰ تومان برای دولت تمام نمی‌شود و واردات گندم به معنای پرداخت یارانه به کشاورزان خارجی است.

باشگاه خبرنگاران جوان