متوسط رشد نقدینگی در ۸ سال گذشته

ایران اکونومیست: متوسط نرخ سالانه تورم طی سال‌های ۶۸ تا ۸۳ معادل ۲۰.۵ درصد بوده که این نماگر در سال‌های ۸۴ تا ۹۱ به طور متوسط ۱۷.۷ درصد گزارش شده است.

کد خبر: ۳۳۶۶۰

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۲

چندی پیش وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت دهم گزارشی از عملکرد اقتصادی این وزارتخانه و دولت منتشر کرده بود که به مناسبت هفته دولت تا کنون ۴ قسمت از این گزارش منتشر شد و در قسمت پنجم، مرور روند تغییرات متغیرهای پولی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که متوسط رشد نقدینگی در دوره‌های ۶۸ تا ۸۳ و ۸۴ تا ۹۱ به ترتیب ۲۷.۱ و ۲۶.۲ درصد است که حاکی از متوسط نرخ رشد نقدینگی کمتر دولت‌های نهم و دهم به نسبت گذشته است.

رشد نقدینگی براساس متغیرهای پولی در سال ۵۷ در حدود ۲۰.۵ بوده که رشد پایه پولی در آن ۶۳.۸ درصد گزارش شده در حالی که ضریب فزاینده نقدینگی نیز در حدد ۲.۱ درصد بوده است؛ همین شاخص‌ها در سال ۸۴ به ۳۴.۳، ۴۵.۹ و ۴.۲ درصد رسیده است.

متوسط رشد پایه پولی در سال‌های ۸۴-۹۱، ۲۴.۲ درصد

اگرچه در سال ۹۰ دولت با اعمال سیاست‌های انضباطی موفق شد نرخ رشد نقدینگی را به ۱۹.۴ درصد کاهش دهد لیکن در سال ۹۱ رشد نقدینگی به میزان ۳۰.۸ درصد رسید. در این رابطه از افزایش نیاز معاملاتی یا نقدینگی‌خواهی جامعه در پی بروز بحران ارزی نمی‌توان چشم‌پوشی نمود.

میانگین تورم ۱۷.۷ درصد

متوسط نرخ سالانه تورم طی سال‌های ۶۸ تا ۸۳ معادل ۲۰.۵ درصد بوده که این نماگر در سال‌های ۸۴ تا ۹۱ به طور متوسط ۱۷.۷ درصد گزارش شده است.

البته در ریشه‌یابی تورم و مقایسه عملکرد دولت‌ها باید شرایط را حتما در نظر داشت به طور مثال دولت دهم در سال ۸۹ مبادرت به اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها کرد و در مسیر اصلاح قیمت و پیگیری از اتلاف و قاچاق منابع آب و انرژی دست به افزایش قیمت این نهاده‌ها زد که این امر سبب بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها شد.

تورم در سال ۹۰ به ۱۹ درصد رسید که در این ارتباط باید گفت اولا اینکه دولت با پیش‌بینی و پرداخت یارانه‌های نقدی، افزایش هزینه خانوارها را جبران کرد و از طرفی در خرداد سال ۸۹ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۱۹۲۹ را علیه ایران با جهت‌"گیری وضع تحریم‌های فراگیر و هوشمند صادر کرد.

تکانه‌های ارزی و تورم ۳۰.۵ درصدی

این امر سبب تکانه‌های ارزی متعدد شد که اوج آن به زمستان سال ۹۰ و همین‌طور سال ۹۱ برمی‌گردد و البته باید دانست تجربه اقتصاد ایران حکایت از این دارد که تکانه‌های ارزی با فاصله کوتاهی به دلیل ساختار این اقتصاد منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود. (تجربه افزایش تورم به ۳۵ درصد از سال ۷۳ درصد و ۴۹.۴ درصد در سال ۷۴ موید این مطلب است).

بررسی‌های سال ۹۱ دستگاه‌های اقتصادی نشان داد که دلیل افزایش تورم به ۳۰.۵ درصد ناشی از تکانه‌های ارزی بوده است.

سهم ۳۷.۱ درصدی درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه

سهم درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی از منابع عمومی بودجه دولت در سال ۵۷، ۴۶۹.۵ میلیارد ریال بوده که در سال‌های ۸۴ و ۹۱ به ترتیب به ۱۰۲ هزار و ۷۰۵ و ۳۹۵ هزار و ۱۶۷ میلیارد ریال رسیده است که مجموعا در طی این سال‌ها سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه دولت به ترتیب ۲۹، ۲۱.۸ و ۳۷.۱ درصد بوده است.

سهم درآمدهای غیرنفتی از منابع عمومی بودجه دولت نیز طی این سال‌ها به ترتیب ۵۰، ۳۳ و ۶۰ درصد بوده است.

اعتبارات عمرانی سالانه ۱۹۵ هزار میلیارد ریالی

حجم اعتبارات عمرانی طی سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم به طور متوسط سالانه معادل ۱۹۴ هزار و ۹۹۳ میلیارد ریال بوده است که این میزان بیش از ۵ برابر متوسط سالانه اعتبارات عمرانی طی دوره ۷۶ تا ۸۳ است.

در متوسط دوره سال‌های ۸۴ تا ۹۱ مصارف عمومی بودجه ۸۲۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال بوده و نسبت اعتبارات عمرانی به مصارف بودجه دولت ۲۴ درصد بوده است.

سهم منابع با منشاء نفت از منابع بودجه عمومی دولت طی دوره ۷۶ تا ۸۳ ۶۰ درصد و با اعتبار ۹۶ هزار و ۷۸۳ میلیارد ریال بوده که این میزان سهم در متوسط دوره ۸۴ تا ۹۱ به ۵۲ درصد به اعتبار ۴۳۴ هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال رسیده است؛ منابع عمومی بودجه نیز در این دو دوزه نیز به ترتیب در سال‌های ۷۶ تا ۸۳، ۱۶۱ هزار و ۲۸۱ میلیارد ریال بوده که همین رقم در متوسط دوره ۸۴ تا ۹۱ به ۸۳۰ هزار و ۶۵۷ میلیارد ریال رسیده است.

نسبت مالیات به تولید در سال ۹۱، ۵.۷ درصد

نسبت مالیات به مخارج دولت در دو دولت نهم و دهم از سال ۸۴ تا ۹۱ به ترتیب ۲۲، ۲۱.۲، ۲۷.۷، ۲۷.۸، ۳۳.۶، ۳۳.۲، ۳۳.۸ و ۴۲.۲ درصد بوده است. نسبت درآمد غیرنفتی به هزینه جاری در سال ۸۴، ۴۲.۳، در سال ۸۵، ۴۳.۶، در سال ۸۸، ۶۲.۴ و نهایتا در سال ۹۱، ۶۳.۸ درصد بوده است.

در بررسی نسبت مالیات به تولید نیز در حوزه تحولات شاخص‌های بودجه‌ای دولت در سال‌های ۸۴ تا ۸۷ به ترتیب ۵.۵، ۵.۶، ۵.۷ و ۶ درصد بوده که این نسبت در سال ۹۱ به ۵.۷ درصد رسیده است.