بخش‌های غیردولتی حلقه مفقوده لایحه بودجه ۱۳۹۹

ایران اکونومیست- رییس اتاق تعاون ایران در یادداشتی استفاده از ظرفیت بخش‌های غیردولتی به عنوان حلقه مفقوده لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را از ضروریات دانست.

کد خبر: ۳۳۶۳۰۵

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۶

بهمن عبداللهی، متن این یادداشت به این شرح است: سهم بالای بودجه شرکت های دولتی (۷۵ درصد کل بودجه) با وجود وابستگی بیش از اندازه بودجه دولت به درآمدهای نفتی، کشش‌ناپذیری هزینه های دولت و به تبع خارج شدن بودجه از حالت برنامه ای، وجود کسری بودجه مزمن، عدم واگذاری وظایف تصدی گری دولت، حجم بالای  طرح های عمرانی نیمه تمام که انتظار می رفت دولت با توجه به شرایط کنونی بتواند اصلاحات اساسی در ساختار بودجه نویسی خود با تمرکز بر توانایی بخش های غیردولتی داشته باشد اما علی رغم اینکه در طول یک سال و نیم گذشته پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس و بخش غیردولتی برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه مزمن دولت مطرح شد، متأسفانه تقریبا اصلاح جدی در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشابه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تهیه شده و دچار بیش برآوردی های قابل توجهی در حوزه منابع است به عبارتی موضوع اصلاح ساختار بودجه در دولت عملکرد ضعیفی داشته است که انتظار کارشناسان بر آن است که شاهد کسری بودجه و شرایط تورمی و تنگ شدن عرصه تامین مالی بنگاههای غیردولتی باشیم.

در این راستا و در جهت اصلاح لایحه بودجه پیشنهاد می شود:

۱-شناسایی وظایف تصدی‌گیری دولت و واگذاری آنها به بخش تعاون و خصوصی در جهت کاهش هزینه‌ها

۲-برآرود منطقی درآمدهای دولت از جمله در فروش نفت و واگذاری املاک مازاد دولت متناسب با عملکرد سال جاری

۳-تعیین تکلیف شرکت های دولتی زیان ده با اصلاح ساختار  حاکمیت شرکتی آنها

۴- افزایش سرمایه بانک‌های دولتی

۵-مراجعه بیش از اندازه دولت به بازار سرمایه جهت فروش اوراق مالی

در لایحه بودجه پیش بینی شده است که معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولت از محل فروش اوراق مالی تامین شود -فارغ از اوراق منتشره توسط شهرداری ها و شرکت های دولتی- با توجه به پیش بینی جذابیت پایین اوراق مالی برای مردم (با توجه به جذابیت سایر بازارها) احتمال بالا رفتن نرخ های این اوراق وجود دارد که این مسئله از یک طرف بالا رفتن نرخ سود سپرده ها و از طرف دیگر محدود شدن فرصت های تامین مالی برای بخش غیردولتی را محتمل می سازد.

۶-عدم استفاده از منابع تورم زا همانند ذخایر قانونی بانک مرکزی جهت تامین مالی دولت

۷-اصلاح فرآیند ها جهت استفاده از مدل مشارکت عمومی خصوصی جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام با ایجاد انگیزه های واقعی اقتصادی جهت مشارکت بخش غیردولتی

۸-تخصیص درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت های دولتی متناسب با قانون اجرای اصل ۴۴

۹-تجمیع سازی و جلوگیری از موازی کاری در فعالیت ها جهت اشتغال زایی و حمایت از محرومان

۱۰-استفاده از ظرفیت تشکل های تخصصی جهت توزیع کالاهای اساسی که از ارز یارانه ای استفاده می کنند.

ایبِنا