جریمه و توقیف کشتی‌های ایران به دلیل نداشتن سوخت کم سلفور

ایران اکونومیست- دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی خبر داد: فرصت ایران دو روز دیگر برای استفاده از سوخت کم سولفور در ناوگان کشتیرانی به پایان می‌رسد و از آنجا که این سوخت به اندازه کافی در کشور تولید نمی‌شود، خدمات‌دهی به کشتی‌های ایران در آب‌های بین‌المللی متوقف خواهد شد.

کد خبر: ۳۳۵۹۲۱

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۲

مطابق الزامات سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) تحت کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی محیط زیست ناشی از تردد کشتی‌ها (MARPOL)، از ابتدای ژانویه سال ۲۰۲۰ میلادی که دو روز به آغاز آن مانده است، تمامی شناورهای در حال تردد در آب‌های بین‌المللی ملزم به استفاده از سوخت‌های دارای سولفور کمتر از نیم درصد بوده و عدم رعایت این قانون موجب ممانعت از تردد کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی و جریمه و توقیف آن‌ها در بنادر مختلف جهان می‌ شود.

بر این اساس بسیاری از کشورهای جهان پیشاپیش مقررات فوق را تصویب و اجرایی کرده اند، به عنوان نمونه "تایوان" از ابتدای سال ۲۰۱۹ اجرای این قانون را آغاز کرده است. قوانین مشابهی نیز از سال‌ها پیش به صورت منطقه‌ای در برخی از نواحی اروپا و کشور چین شده است و به اجرا در آمده است، با این حال قانون جدید از اول ژانویه سال ۲۰۲۰ کل جهان را شامل می‌شود.

«یحیی رضایی» روز شنبه در نشست خبری خود گفت: از سال ۲۰۰۵ با وزارت نفت، سازمان بنادر و حتی کمیسیون انرژی مجلس مذاکرات جدی داشتیم تا همزمان با آغاز سال ۲۰۲۰ ایران از این برنامه مهم جا نماند، اما سهل انگاری وزارت نفت باعث شد که سه روز مانده به اجرای این قانون در سراسر جهان، ناوگان ایران به اندازه کافی سوخت کم سلفور نداشته باشند.

وی خبر داد که نهایتا با فشار زیاد بر وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به نمایندگی از وزارت نفت مکلف به تامین این سوخت شد و پالایشگاه نفت شازند به عنوان اولین و تنها پالایشگاه موظف به تامین ماهانه ۴۵ هزار تن سوخت نیم درصد کم سولفور شد که البته کفاف ناوگان ایران را نمی‌دهد.

ضیایی خبر داد میزان مصرف سوخت سالیانه کشتی های ایرانی حدود یک و نیم میلیون تن است که با رقم تولیدی پالایشگاه شازند امکان تامین سوخت ناوگان با تولید داخلی نیست.

به گفته ضیایی راه دیگر خرید سوخت نیم درصد کم سولفور از کشورهای خارجی است که ابتدا عدم امکان نقل و انتقال پول از طریق بانک و دوم قیمت بالای این سوخت در خارج از کشور باعث عدم تامین آن می شود.

وی توضیح داد که هر تن سوخت نیم درصد کم سولفور از کشور سنگاپور ۷۵۰دلار است که هزینه انتقال پول آن از صرافی به جای بانک درصدی هم به آن اضافه می‌کند.

ضیایی این را هم گفت که راه دیگر نصب دستگاهی به اسم اسکرابر روی ناوگان کشتیرانی است که سوخت را تصفیه می‌کند که تنها می‌تواند روی کشتی های ۲۰۱۴ به بعد نصب شود؛ ضمن اینکه نیازمند تکنولوژی است که بسیار سخت و پیچیده است.

وی در عین حال خبر داد که تنها پالایشگاه شازند قصد تولید این سوخت را دارد و سایر پالایشگاهها به دلیل اینکه تولید سوخت یورو ۴ مشتری بیشتری دارد تمایلی به تولید این سوخت در داخل ندارند و بر این اساس چشم اندازی برای تامین سوخت نیم درصد کم سلفور با تولید داخلی وجود ندارد.

وی مشکل مهمتر را دریافت این سوخت دانست و گفت: در همه جای جهان رسم بر این است که شناورها پای اسکله توسط شرکت‌های بانکرینگ تامین سوخت می شوند اما شرکت پالایش و پخش فرآوردهای نفتی اعلام کرده است که هر شرکتی که سوخت می‌خواهد آن را از درب پالایشگاه تحویل بگیرد که چالش بعدی شرکت های کشیرانی است.

ضیائی اضافه کرد: از طرفی به این دلیل که فصل جابجایی حمل سوخت برای نیروگاهها است هیچ کامیونی برای حمل سوخت نیم درصد کم سولفور به بنادر کشور وجود ندارد.

وی نتیجه گیری کرد که با ادامه این شرایط قیمت تمام شده حمل کالا در بنادر کشور چند برابر می‌شود و گرانی مواد خوراکی بار دیگر کشور را در پی خواهد گرفت.

به گفته ی وی بین ۷۰ تا ۹۰ درصد کالاهای اساسی کشور مثل دانه های روغنی، ذرت مایع،روغن برنج و گندم از دریا وارد می شود و تامین سوخت کشتی‌ها از خارج از کشور نهایتا باید از جیب مردم و با گرانی قیمت کالاهای اساسی جبران شود.

ضیائی همچنین خبرداد که به دلیل عقب ماندن ایران از برنامه پیوستن به مصرف سوخت نیم درصد کم سلفور، در نامه ای به شورای عالی امنیت ملی خواستار تکلیف برای سازمان بنادر و شرکت پالایش شدیم.

وی گفت: از شورای عالی امنیت ملی می‌خواهیم که به دلیل نیاز شناورهای ایرانی به این سوخت شرکت ملی پالایش را موظف کند که دو پالایشگاه آبادان و اصفهان هم وارد تولید این سوخت شوند، دوم اینکه از سازمان بنادر بخواهد که تنفس یکساله ای به کشتی‌های برای تردد در آبهای داخلی(کاپوتاژ)دهد.

ضیائی در پاسخ به این سوال که وضعیت تردد کشتی‌های ایرانی در آب‌های بین المللی چه می‌شود، گفت:خیلی از کشورها مثل ایران و روسیه که نتوانستند خود را به این برنامه برسانند از آیمو درخواست تنفس کردند اما آیمو قبول نکرد و این قانون از دو روز دیگر در آب های سراسر جهان اجرایی می‌شود.

وی گفت: بر این اساس از دو روز دیگر کشتی های ما در جهان نمی‌توانند در هیچ اسکله ای خدمات دریافت کنند .

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی در پاسخ به این سوال که تا تامین کافی این سوخت در داخل از چه راهکاری استفاده میکنیدگفت: فعلا نیمی از ناوگان با گازویئل به فعالیت خود ادامه میدهند و نیمی دیگر از پالایشگاه شازند تامین می شوند، ضمن اینکه کشتی های ما می‌توانند از بندر فجیره در امارات و از شرکت های بانکرینگ مستقر در این بندر سوخت خود را تایمن کنند.

وی این راهم گفت که وزارت نفت می‌توانست در این چند سال با تامین به موقع این سوخت به خیلی از کشتی‌های خارجی در بنادر داخلی سوخت دهد و ارز آوری خوبی برای کشور داشته باشد اما با کوتاهی انجام داده اکنون خیلی از کشتی های خارجی ممکن است اصلا به بنادر ما نیایند چون نمیتوانند سوختگیری کنند.

ایرنا