رحمانی: برنامه ریزی برای خرید خودرو از سوی مشتریان واقعی

ایران اکونومیست- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی که بیش از ۶۰۰ هزار نفر به‌طور مستقیم در آنها اشتغال دارند، از وضعیت بحرانی سال گذشته خارج شده است؛ به‌طوری که امروز تولید خودرو سر و سامان یافته و قطعه سازان با خودروسازان آشتی کرده‌اند.

کد خبر: ۳۳۵۴۷۲

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۶

«رضا رحمانی»‌ امروز (سه شنبه) در پاسخ به پرسش «امیر خجسته» ‌نماینده همدان درخصوص قیمت کاذب خودروها و کاهش نیافتن تلاطم های بازار خودرو در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی افزود: زمان حضور اینجانب در وزارت صنعت، تولید خودرو در کشور در شرف تعطیلی بود، به طوری که مهر، آبان و حتی آذرماه پارسال یک سوم این روزها تولید می کردیم.

به گفته وی، علاوه بر این مساله، دو خودروساز بزرگ کشور افزون بر ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی فقط به قطعه سازان داشتند، همچنین بیش از یک میلیون دستگاه خودرو پیش فروش و تعهد ایجاد شده بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت:‌ اکثر ثبت نام کنندگان خودرو از مردم عادی بودند که با فروش اموال و دارایی های خود به خرید خودرو اقدام کرده بودند، خودروسازان نیز از این محل ۲۴ هزار میلیارد تومان از مردم دریافت کرده بودند.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط با برخی اقدامات از جمله ارائه برنامه اصلاحی این صنعت، امروز تولید روزانه خودروسازان به بیش از چهار هزار دستگاه در روز افزایش یافته است، تولید سامان یافته و تعهدات خودروسازان به مرم کاهش یافته است.

رحمانی گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این زمینه ورود کرده و به بازدید میدانی پرداخت و از نزدیک با مشکلات خودروسازان آشنا شدند.

وی گفت:‌ امروز کشورهای مختلف برای تولید خودروهای به روز و با کیفیت تر، سرمایه گذاری کرده اند و باید گفت در درازمدت راهی جز سرمایه گذاری، اصلاح ساختارها و ارتقای داخلی سازی وجود ندارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: بررسی ها نشان می دهد در ۱۰ سال گذشته هیچ سرمایه گذاری اساسی در صنعت خودرو انجام نشده، در حالی که این صنعت سالیانه حداقل به سه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد.

وی توضیح داد: شرکت های کره ای هیوندایی و کیاموتورز، سالیانه ۱۰ میلیون دستگاه تولید خودرو دارند، اما با طراحی پلتفرم مشترک هزینه هایشان را کاهش دادند و نظیر چنین کاری در کشورمان هم آغاز شده است.

رحمانی افزود: امروز شرکت های زیادی که به شکل زنجیره ای با هم پیوند دارند و تابعه اقماری خودروسازان به عنوان عواملی برای بالا بودن قیمت خودروها محسوب می شود.

وی تصریح کرد: لازم است املاک غیرتولیدی، شرکت های تابعه و شرکت های اصلی خودروسازان بتدریج واگذار شوند که مجوز این اقدامات اخذ شده و اقدام های عملی در دست اجرا قرار دارد.

این مقام مسوول یادآوری کرد:‌دیماه پارسال روزانه شاهد تجمعات متقاضیان دریافت خودرو در مقابل وزارت صنعت یا مجلس شورای اسلامی بودیم و بیشتر تحت تاثیر فضای رسانه ای و درخواست های مردمی بودیم.

وی تاکید کرد:‌ باید به جایگاه واقعی این صنعت و همچنین برنامه های اصلاحی که آغاز شده، توجه کرد؛ برنامه هایی که تولید امروز خودروسازان را نسبت به آذرماه پارسال سه برابر کرده است.

رحمانی اضافه کرد: موضوع قیمت خودرو را همواره چند عامل مانند شمارگان تولید، ادغام خودروسازان، هزینه های تمام شده و مالی تاثیرگذار است، اما در دوره اخیر به‌جز این عوامل، بخشی از تقاضا واقعی نبود.

وی گفت : یک نوبت هنگام پیش فروش پراید، در مدت ۱۰ دقیقه بیش از ۲۶۰ هزار نفر متقاضی خرید شدند که بسیاری از آنها مصرف کننده واقعی نبودند.

وزیر صنعت خاطرنشان کرد:‌ متوسط مصرف واقعی خودرو در شرایط عادی یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال است، این رقم سال گذشته به سختی به بیش از ۹۰۰ هزار دستگاه رسیدو برای امسال تولید ۹۶۰ هزار دستگاه برنامه ریزی شده و سال ۹۹ نیز تولید بیش از یک میلیون دستگاه برای دو خودروساز بزرگ کشور برنامه ریزی شده است.

برنامه ریزی برای خرید خودرو از سوی مشتریان واقعی
وی پیرامون پرسش «سیده فاطمه حسینی» ‌نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس نیز پاسخ داد: خودروسازان بارها با مطرح سازی افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و غیره، از لزوم افزایش قیمت خودروها سخن گفتند، اما وزارت صنعت با کارشناسی و در نظر گرفتن حقوق مردم در مقابل این خواسته آنها کوتاه نیامدو اعلام کردهر قراردادی که قطعی شده، باید بر همان اساس عمل شود.

رحمانی تاکید کرد: ‌باید اقدامات برپایه عدالت بوده و حقوق مردم در نظر گرفته شود، زیرا شان مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی همین است.

وی توضیح داد: ثبت نام‌ متقاضیان خودرو بوسیله اینترنت و برپایه وارد سازی کد ملی، ثبت نشدن خرید خودرو در ۱۸ ماه گذشته از سوی مشتری و کنار گذاشته شدن موضوع صلح و انتقال مالکیت انجام می گرفت و در همه این موارد، هدف خرید خودرو از سوی مصرف کننده واقعی بود.

وزیر صنعت تصریح کرد:‌ هرگونه ثبت نام خارج از این سیستم، مستلزم هک کردن سایت فروش یا تخلف افراد بوده که تا امروز هیچ مورد مستندی گزارش نشده و نمایندگان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، دستگاه های اطلاعاتی و نظارتی در شرکت های خودروسازی حضور دارند و بر همین اساس امکان تخلف در ثبت نام ها وجود نداشت.

خروج چهار مدل خودرو از چرخه تولید در آینده نزدیک
وی گفت:‌ یکی از اقدام ها، تصمیم گیری برای خروج خودروهای قدیمی (سه مدل پراید و پژو ۴۰۵ بنزینی) از خط تولید و از رده خارج سازی آنها در ماه های آینده بوده و در این زمینه با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد و شورای عالی استاندارد اقدام می شود تا خودروهای جدید جایگزین خودروهای قدیمی شوند.

رحمانی تاکید کرد:‌ ورود خودروهای جدید به خطوط تولید، نیازمند سرمایه گذاری سالیانه سه هزار میلیارد تومانی است، درحالی که سرمایه در گردش مورد نیاز این صنعت ۴۰ هزار میلیارد تومان است و پارسال به میزان چهار هزار میلیارد تومان به این صنعت کمک شد که در اختیار قطعه سازان قرار گرفت.
وی اضافه کرد: امسال نیز تکلیف شد هر منبع مالی جدیدی که دریافت می شود در اختیار قطعه سازان و کارکنان آنها قرار گیرد و برای تحقق این موضوع، بازرسانی مامور شده اند.

تخصیص نیافتن تسهیلات ارزی
به گفته این مقام مسوول، پارسال مقرر شده بود ۸۴۴ میلیون یورو تسهیلات ارزی در اختیار قطعه و خودروسازان قرار بگیرد، اما به دلیل مشکلات بانک مرکزی این امر محقق نشد.

وی گفت: امروز با راه اندازی نهضت ساخت داخل قطعات که به طور میانگین با یک سوم قیمت قطعات خارجی تولید می شوند، ضمن اشتغالزایی، کاهش قیمت ها درآینده انتظار می رود.

رحمانی تاکید کرد: آنچه نمایندگان مجلس به آن اشاره دارند، ناظر بر وضعیت این دو صنعت در گذشته است، در حالی که باید شرایط امروز مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند اقدامات انجام شده در شان و منزلت ملت نیست، اما برای تولیدات باکیفیت و با قیمت مناسب برنامه ریزی شده است.

به گفته وزیر صنعت، این برنامه ها با حضور تیم های کارشناسی، استادان دانشگاه ها، صنعتگران و مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته و آغاز شده و در کنار آن، اصلاح مدیریت ها، مبارزه با فساد، انجام تعهدات مردمی و افزایش شمارگان تولید را در دستور کار داریم.

وزیر صنعت پیرامون اخراج کارگران از صنعت قطعه سازی نیز گفت: این موضوع مربوط به آذرماه پارسال است، اما امروز با ممنوعیت واردات قطعات و تجهیزات که در داخل امکان ساخت دارند و برگزاری میزهای تخصصی ارتقای داخلی‌سازی، درخواست تولید برای قطعه سازان افزایش یافته و بسیاری از نیروهای تعلیق شده به سر کار خود بازگشته اند.
وی تاکید کرد:‌ این اقدام ها دیرهنگام اجرایی شده، اما آغاز شده و باید کمک شود تا مردم نتایج عملی آنها را ببینند.

ایرنا