دکترهادی صالحی اصفهانی*

دولت یازدهم، تحریم‌ها و بازسازی اقتصاد

رکود تورمی شدیدی که اقتصاد ایران در حال حاضر از آن رنج می‌برد، نتیجه دو عامل عمده است: یکی تشدید تحریم‌های بین‌المللی و دیگری سوءمدیریت اقتصادی در چندین سال گذشته. خوشبختانه دولت آقای روحانی با وعده کاهش تحریم‌ها و سروسامان دادن به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی فعالیت خود را آغاز کرده است. سوال این جاست که برای رسیدن به این اهداف چه باید بکند و چه کار می‌تواند بکند؟

کد خبر: ۳۳۴۱۲

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۶

موضوع این مقاله کوتاه، بررسی رویکرد مدیریت سیاست‌های اقتصادی در رابطه با تحریم‌ها و اثر آن بر اقتصاد ایران است. در حال حاضر، تحریم‌ها کالاهای وارداتی را که برای تولید و سرمایه‌گذاری در کشور لازم بوده شدیدا کاهش داده است. در عین حال، تحریم‌ها تقاضا برای کالاهای داخلی را که جایگزین واردات هستند، بالا برده است. البته این جایگزینی در بسیاری از موارد با افزایش هزینه تولید همراه بوده است. در واقع تحریم‌ها نهایتا به بهره‌وری و رشد اشتغال ضربه زده و دایره کالاها و فناوری قابل دسترس در داخل کشور را تنگ کرده است. به همین دلیل، تلاش برای تنش‌زدایی در روابط با غرب و برداشته شدن حداقل برخی تحریم‌ها، جزو اولویت‌های دولت یازدهم قرار گرفته است. اگر این کوشش موفق باشد، قدم مهمی در احیای اقتصاد ایران برداشته خواهد شد؛ ولی باید توجه داشت که در کنار این اقدام، انتظارات مردم در مورد احتمال و میزان موفقیت دولت در برچیده شدن تحریم‌ها، نقش عمده‌ای در حجم سرمایه‌گذاری و اشتغال در یکی دو سال آینده بازی می‌کند. بنابراین مدیریت درست این انتظارات باید بخش مهمی از برنامه اقتصادی دولت باشد. توضیح مطلب در مورد نقش انتظارات و مدیریت آنها از این قرار است: فرض کنیم که مردم کلا به این نتیجه برسند که بیشتر تحریم‌ها ظرف یکی دوسال آینده برداشته می‌شوند و واردات با درآمد مناسبی از نفت امکان‌پذیر خواهد بود. در این صورت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌هایی که واردات (به شکل نهاده یا مزیت نسبی) مکمل آنها باشد، شروع خواهد شد. اگر انتظارات در مورد برچیدن تحریم‌ها در عمل تحقق پیدا کند و سیاست‌های دیگر دولت هم خوب مدیریت شوند، ظرفیت تولید به تدریج افزایش یافته و اشتغال مولد بالا خواهد رفت. البته اگر پس از شروع سناریو برخلاف انتظارات تحریم‌ها ادامه یابد یا تشدید شود، طولی نخواهد کشید که سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد و با افت مجدد تولید و بحران اقتصادی دیگری روبه‌رو خواهیم بود. حال فرض کنیم که مردم به این نتیجه برسند که تحریم‌ها کم‌و‌بیش ماندنی هستند و ماحصل تنش‌زدایی با غرب اساسا جلوگیری از تشدید تحریم‌هاست و نه کاهش محسوس تحریم‌های فعلی. در این صورت سرمایه‌گذاری تنوع بیشتری خواهد داشت و بسیاری از صنایعی که در گذشته مشکل رقابت با واردات داشته‌اند، تشویق خواهند شد.
ولی محدودیت دسترسی به فناوری و کالاهای واسطه‌ای لازم برای تولید موثر، بهره‌وری را محدود می‌کند و نهایتا به کند شدن رشد اقتصادی می‌انجامد. در واقع «جایگزینی واردات» می‌تواند اشتغال ایجاد کند، هرچند عموما با درآمدهای نسبتا پایین برای نیروی کار. در این شرایط اگر دولت مدتی بعد موفق به کاهش تحریم‌ها شود، قسمتی از سرمایه‌گذاری‌ها که برای جایگزینی برخی واردات انجام شده‌اند با مشکل روبه‌رو خواهند شد، ولی پس از آن امکانات رشد اقتصادی بیشتر فراهم خواهد شد.
البته در دو سناریویی که به اجمال بررسی شد، فرض بر این است که انتظارات مردم در مورد روند تحریم‌ها جهت‌های خاصی می‌گیرند. وقتی عدم قطعیت زیاد باشد، سرمایه‌گذاری پایین می‌ماند و رشد اشتغال به تعویق می‌افتد. از این رو، مهم است که دولت انتظارات را مدیریت کند و تا حد ممکن از عدم قطعیت بکاهد. برای این کار دو گزینه اصلی وجود دارد. یکی اینکه دولت امیدهای به‌وجود آمده پس از انتخابات برای کاهش چشمگیر تحریم‌ها را تقویت کند و بر اساس آن برنامه بریزد. دیگری اینکه فرض را بر این بگذارد که به احتمال زیاد خواهد توانست در چند سال آینده جلو تشدید تحریم‌ها را بگیرد و در مواردی هم آنها را کاهش دهد، ولی بخش عمده‌ای از تحریم‌ها به جای خود باقی خواهند ماند. هرکدام گزینه را دولت انتخاب کند، بیان روشن و شفاف و تاکید بر آن می‌تواند به رشد اشتغال در حال حاضر کمک کند.
و اما بین این دو گزینه اصلی برای مدیریت مساله عدم قطعیت، تاکید دولت بر محدود بودن کاهش تحریم‌ها، به چهار دلیل گزینه بهتری به نظر می‌رسد:
1- پیش‌بینی «ادامه بخش عمده‌ای از تحریم‌ها»، دست‌کم در میان‌مدت، احتمالا به واقع نزدیک‌تر است. تجربه در مورد کشورهای دیگر مثل کوبا نشان می‌دهد که وقتی تحریم‌های بین‌المللی به اجرا در می‌آیند، برچیدن‌شان سال‌ها و حتی دهه‌ها طول می‌کشد و کار ساده‌ای نیست؛ چون در چانه زنی برای حل اختلافی که زمینه تحریم‌هاست، طرفین نیروی استقامت همدیگر را در یک روند فرسایشی به آزمون می‌گذارند. معمولا گروه‌های ذی‌نفوذی هم در دو طرف از تحریم‌ها منتفع می‌شوند و حتی روی ادامه وضع موجود سرمایه‌گذاری می‌کنند.
2- آماده‌سازی اقتصاد برای ادامه بخشی از تحریم‌ها موضع کشور را در مقابل کشورهای اعمال‌کننده تحریم‌ها تقویت می‌کند.
3- تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی به هر حال از امکان برداشته شدن تحریم‌ها مطمئن نیستند و فرض دولت بر ادامه قسمت عمده‌ای از تحریم‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، مساله عدم قطعیت را به شکلی موثرتر حل می‌کند.
4- اگر در آینده تحریم‌ها عملا ادامه یابند، تقویت امید به برچیده شدن‌شان در حال حاضر می‌تواند بعدا مشکلات بزرگی ایجاد کند. تاکید بر محدود ماندن کاهش تحریم‌ها هم البته هزینه دارد، ولی تغییر جهت سرمایه‌گذاری در صورت برچیده شدن تحریم‌ها در آینده، مشکل خوشایندتری است!
استاد اقتصاد دانشگاه Illinois