مالیات موسسات وابسته به شهرداری‌ها و شرکت های قطار شهری صفر شد

ایران اکونومیست-نمایندگان مجلس در جلسه امروز مقرر کردند نرخ مالیات سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداری‌ها و شرکت‌های قطار شهری صفر باشد.

کد خبر: ۳۳۳۷۴۸

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۸

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ماده ۹ را تصویب کردند.

از 212 نماینده حاضر در صحن پارلمان ۱۵۵ نماینده رای موافق، ۳۰ نماینده رای مخالف دادند ضمن اینکه رای ممتنع هم وجود نداشت.

طبق این مصوبه ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۲.۱۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲۸۰ – سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای پروژه‌های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری‌های زیر ۲۵۰ هزار نفر جمعیت (۷۰ درصد شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های مربوطه و ۳۰ درصد شهرهای ۵۰ تا ۲۵۰ هزار نفر جمعیت) و دهیاری‌های مربوطه مطابق با دستورالعملی که به وسیله سازمان مذکور و با همکاری شورای عالی استان‌ها ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌گردد، هزینه نماید.

سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداری‌ها و شرکت‌های قطار شهری که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده‌اند و ۱۰۰ درصد سرمایه آن متعلق به شهرداری است از زمان تاسیس، مالیات آنها با نرخ صفر می‌باشد.

تبصره ۱_ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها از پرداخت حق ثبت املاک معاف می‌باشند.

تبصره ۲: مالیات شرکت‌های قطار شهری و سازمان‌های حمل و نقل عمومی وابسته به شهرداری‌ها با نرخ صفر می‌باشد.

تبصره ۳: کلیه پرداخت‌های مربوط به تسهیلات موضوع ماده مذکور در صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شهری و روستایی متمرکز می‌شود تا به طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان‌ها صرف ارائه‌ی تسهیلات به پروژه‌های اولویت‌دار گردد. اسناسنامه این صندوق ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فارس