نیاز به نقدینگی در صنعت قطعه سازی ۱۵ هزار میلیارد تومان است

ایران اکونومیست- برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل در صنعت خودروسازی در ماه‌های گذشته هرچند آثار مثبتی در کاهش ارزبری و وابستگی این صنعت به خارج از کشور ایجاد کرد، اما به اعتقاد کارشناسان تداوم موفقیت آنها نیازمند تامین سرمایه لازم و پرداخت شدن بسته‌های تشویقی قطعه‌سازان است.

کد خبر: ۳۳۳۷۱۶

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۸

صنعت خودرو و صنایع زیرمجموعه آن، این روزها فقط به امید زنده است و مسوولان با گفتار درمانی و وعده و وعید اعطای تسهیلات، تصویب خط اعتباری و غیره قطعه سازان را امیدوار نگه داشته اند.

‌این در حالی است که شرایط مطالبات قطعه سازان به هیچ عنوان بهبود نیافته و اکنون مطالبات کل زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده که فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است.

افت ۳۲ درصدی تولید هشت ماهه امسال خودروسازان در مقایسه با مدت مشابه پارسال نشان می دهد که روند کلی تولید خوب نیست و انباشت تقاضا در بازار وجود دارد.

با وجود همه مشکلات، اما به همت قطعه سازان دو خودروساز بزرگ کشور توانستند تا اندازه‌ای خودروهای ناقص باقی مانده در کف کارخانجات خود را کاهش دهند.

به گفته کارشناسان، عمده کسری این خودروها مربوط به قطعات با فناوری بالا (های تک) و قطعاتی بود که ناشی از مشکلات تحریم ها وارد کشور نمی شدند یا قطعاتی که به دلیل مشکلات نقدینگی خودروسازان تامین نمی شدند.

برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل، گام بزرگ دیگری در این صنعت برای کاهش ارزبری و وابستگی به خارج از کشور، همچنین تکمیل خودروهای ناقص کف کارخانجات بود.

با این وجود، قطعه سازان از عملیاتی نشدن بسته های مشوق حمایتی به عنوان نقطه ضعفی در برگزاری این میزها یاد می کنند که نتوانسته جذابیت لازم برای سرمایه گذاری قطعه سازان فراهم کند.

در این زمینه، «آرش محبی نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان ‌ گفت: آینده صنعت قطعه سازی در هاله ای از ابهام است، زیرا تاکنون هیچ یک از وعده های مسوولان عملیاتی نشده و نیاز به نقدینگی در این صنعت ۱۵ هزار میلیارد تومان است.

وی با اشاره به برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل صنعت خودروسازی، خاطرنشان کرد: ‌میز نخست تا اندازه زیادی عملیاتی شد و به ویژه با بهبود پرداختی ایران خودرو و سایپا در دو ماه اخیر و تامین بخشی از نیاز مالی قطعه سازان، در نهایت افزایش تولید خودروسازان را شاهد بودیم.

محبی نژاد افزود:‌ میزهای دوم و سوم زمان بر و پرهزینه است و تاکنون عملیاتی نشده و عملیاتی شدن میز چهارم حتی به زمان بیشتری احتیاج دارد.

وی ادامه داد: در صورتی که بسته های مشوق داخلی سازی از سوی خودروسازان برای قطعه سازان اجرایی نشود و همچنین پول جاری قطعه سازان پرداخت نشود، جذابیت لازم برای تعمیق داخلی سازی قطعات به وجود نمی آید.

این مقام صنفی، به پیشنهاد تدوین بسته های تشویقی برای قطعه سازان اشاره کرد و گفت: پیشنهاد نخست، لغو مجوز واردات برای قطعاتی است که از سوی قطعه سازان داخلی تولید می شود.

وی بیان داشت: خرید قطعات تولیدی قطعه سازان با همان قیمت های مشابه وارداتی، انعقاد قرارداد تضمین خرید با قطعه سازان به مدت بازگشت سرمایه، اعطای تسهیلات بلند مدت کم بهره به قطعه سازان یا مشارکت در بخشی از سرمایه گذاری آنها و خرید نقدی از قطعه سازان در ابتدای کار (همچون خرید از خارجی ها)، سایر مشوق های پیشنهادی برای فعالان این صنعت است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان معتقد است: پاشنه آشیل صنعت خودروی کشور، تامین نشدن نقدینگی و اصلاح نشدن قیمت خودرو است و تا زمانی که این دو مشکل حل نشود تغییر و تحولی در این صنعت که خود لوکوموتیو ۶۴ صنعت دیگر است، شاهد نخواهیم بود.

محبی نژاد، درخصوص بازگشت به کار نیروهای تعدیل و تعلیق شده صنعت قطعه سازی نیز گفت: نزدیک به ۱۳۰ هزار نفر نیروی تعدیل شده تاکنون به کار بازنگشته اند، اما بخشی از ۱۵۰ هزار نفر نیروی کار تعلیق شده به صورت پاره وقت در شرکت ها مشغول به کارند.

چهار ماه پیش و در میز نخست تعمیق ساخت داخل، قراردادهایی بین ساپکو، سازه‌گستر و مگاموتور با ۳۲ شرکت قطعه‌ساز با هدف تولید ۳۵ قطعه برای یک سال مصرف ایران خودرو و سایپا منعقد شد.
ماه گذشته و با برگزاری میز دوم، قرارداد همکاری با ۳۶ شرکت قطعه‌ساز با هدف داخلی‌سازی ۴۲ قطعه منعقد شد.

با برگزاری این دو میز، در مجموع ۷۷ قطعه خودرویی در داخل تولید شده و ۱۷۵ میلیون یورو کاهش ارزبری برای کشور به دنبال خواهد داشت.

ایرنا