خطر اصلاح نشدن محیط کسب و کار ایران

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در یادداشتی اظهارداشت ورود به بازارهای خارجی در شرایط فعلی اقتصاد جهانی با پیچیدگی‌های خاصی همراه است.

کد خبر: ۳۳۳۶۹۰

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۹

به گزارش ایران اکونومیست -بحران اقتصادی حاکم بر اکثر بازارهای جهانی، رقابت شدید در حوزه کسب و کار، ریسک‌های موجود در برخی بازارهای در حال توسعه، محدودیت منابع مالی، تامین منابع اولیه، تغییر گسترده سلایق بازار‌ها، مدیریت هزینه‌ها و... بخشی از چالش‌های دنیای امروز کسب و کار بین المللی را تشکیل ‌می‌دهند. به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران، در این یادداشت آمده است صادرکنندگان ایرانی علاوه بر موارد فوق، با چالش‌های ناشی از تحریم نیز مواجهند و همچنین از طولانی بودن فرآیند‌ها در فضای کسب و کار داخل کشور و عدم شفافیت کامل اطلاعاتی در برخی حوزه‌ها رنج ‌می‌برند که بعضا در جلسات مختلف از این موارد تحت عنوان خود تحریمی یاد می‌شود.

در راستای رفع موانع داخلی و خارجی صادرات، استفاده از پارادایم‌های قدیمی چاره ساز نخواهد بود. مهمترین راهکار از منظر درون سازمانی، یادگیری و از منظره برون سازمانی ایجاد فضای کسب و کار پیش برنده است. بدین معنا که برای حفظ مزیت رقابتی در مقابله سریع با چالش‌های گوناگون امروز سازمان‌های یادگیرنده که بر یادگیری از طریق شاخص سازی، تجربه اندوزی و پیش‌بینی مکانیسم‌های مختلف به منظور مقابله با بحران‌های احتمالی تاکید مستمر دارند، بهترین نسخه موفقیت به شمار ‌میروند.

از جنبه عوامل بیرونی موثر بر تجارت، ایجاد فضای کسب و کار پیش‌برنده یکی از عوامل کلیدی موثر بر بهبود رتبه کشورها و در نتیجه ایجاد جذابیت برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت به حساب می‌آید. فضای کسب و کار پیش برنده محیطی است امن و آزاد که ایجاد آن برای کشورهایی که خواهان کاهش هزینه مبادله هستند الزامیست. بانک جهانی و بنیاد هریتیج شاخص‌های اصلی فضای کسب و کار پیش برنده را آزادی فعالیت اقتصادی و امنیت کسب و کار در ایجاد ساختار انگیزشی مناسب برای ارتقاء عملکرد اقتصادی ‌میدانند و شاخص‌هایی مانند اندازه دولت، قوانین دست و پاگیر و زائد و چسبندگی‌های بازار کار را عامل مهم در محدود کردن آزادی فعالیت‌های اقتصادی و کاهش عملکرد آن ‌‌میدانند.

فضای کسب و کار نامطمئن، بی ثبات و گذشته نگر یکی از مهمترین دلایل خروج بنگاه‌های صادرکننده کشورهای جهان سوم از بازارهای بین المللی است و این امر در موارد بسیاری، از جمله ناتوانی در ایفای تعهدات مربوط به قراردادها و ارائه کالاها و خدمات با کیفیت و با قیمت قابل رقابت با رقبا مشاهده شده است.

کارگروه ویژه کسب و کار بانک جهانی، سالانه شاخص‌های کمی و عینی در زمینه قوانین مربوط به آغاز یک کسب و کار و در مراحل دیگر تا تعطیلی آن برای قریب به ۱۹۰ کشور را تهیه می‌کند. این شاخص‌های ده گانه شامل تعداد مراحل ثبت شرکت، اخذ مجوزها، میزان دشواری استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت، امکان اعتبارسنجی فعالان اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاران (سهامداران) پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی و مراحل انحلال است.

بنیاد هریتیج نیز با رویکرد امنیت سرمایه‌گذاری، معیار آزادی اقتصادی را در دو بعد روابط خارجی و داخلی کشورها را در ۱۰ شاخص آزادی کسب و کار، مراحل اخذ مجوز‌ها، شاخص استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران (سهامداران)، پرداخت مالیات تجارت فرامرزی، مراحل انحلال و الزام آور بودن قراردادها، دسته‌بندی می‌کند.

بدیهی است هر قدر این مراحل مشکل‌تر، پیچیده تر و پرهزینه تر باشد، انگیزه افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در فضای کسب و کار کمتر خواهد بود.

به طور کلی یک فضای کسب و کار پیش‌برنده، به دنبال مدیریت زمان برای فعالان اقتصادی، ایجاد شفافیت کامل اطلاعاتی در همه حوزه‌های اقتصادی مرتبط با فعالان بخش خصوصی و بازار مشوق‌های مناسب سرمایه‌گذاری و نهایتاً پایه‌گذاری برای توسعه پایدار اقتصادی است. چهار مشخصه اصلی این فضا شامل تاکید بر توانمندسازی بنگاههای کوچک، ایجاد شفافیت کامل اطلاعاتی، مدیریت زمان و بهبود مستمر فضای کسب و کار تعریف شده است. قطعاً محیط کسب و کار نامناسب، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. زمانی که مقررات کسب و کار بنگاه‌ها پر هزینه و دردسر ساز باشد بنگاه‌ها به فعالیت در بخش غیررسمی، متمایل می‌شوند و از آنجا که امکان سرمایه‌گذاری بزرگ گسترش فعالیتهای بنگاه‌ها در بخش غیر رسمی میسر نیست. مقیاس این بنگاه‌ها کوچک می‌ماند و به شرایط صرفه‌های ناشی از مقیاس نمی رسد و هزینه‌های بالای کسب و کار موجب بالا رفتن بهای تمام شده محصولات و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری آنها می‌شود

انجام اصلاحات و بهبود فضای کسب و کار مستلزم برنامه ریزی پایدار و منسجم، توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی، ایجاد زیر ساخت‌های گسترده فیزیکی و نهادی، محیط با ثبات اقتصاد، توسعه بازارهای مالی، جذب سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی، ارتقاء مقررات بازار کار، ارتقای فناوری و سیستم‌های آموزش و یادگیری است و قطعاً سیاست‌گذاری اصلاح نهادی می‌تواند در پیشبرد و تسریع بهبود فضای کسب و کار موثر باشد.

نهایتاً در اقتصاد ایران و در شرایطی که یکی از الزامات کشور، توسعه صادرات است. راهبرد بهبود محیط کسب و کار برای گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار اهمیت اساسی دارد. در سایه این راهبرد است که می‌توان به رشد بخش خصوصی واقعی در کشور و توسعه اقتصادی امید بست. ضروری است به منظور رونق تولید و توسعه صادرات کشور، بهبود فضای کسب و کار و ارتقای شاخص‌های آن، ثبات در قوانین و مقررات، کاهش نهاد‌های موازی با وظایف متداخل و حذف بروکراسی‌های زائد اداری در دستور کار نهادهای متولی قرار گیرد.