نامه رئیس اتاق ایران به رئیس سازمان بورس

ایران اکونومیست- رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس نوشت: نیت قانون‌گذار از مأموریت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران، رتبه‌بندی شرکتی بوده که با درجه‌بندی اعتباری شرکت‌های موردنظر بورس تفاوت دارد.

کد خبر: ۳۳۳۴۶۰

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۸

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، موادی از قوانین موجود کشور را یادآوری کرده است که ضمن تأکید بر لزوم رتبه‌بندی فعالان اقتصادی و شرکت‌ها، مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران را به‌عنوان متولی رتبه‌بندی شرکت‌ها تائید کرده است. غلامحسین شافعی در این نامه اعلام کرده است که از نظر مواد قانونی ذکر شده، مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران، یک مرکز رتبه‌بندی شرکتی (Corporate rating) است و اطلاق عنوان درجه‌بندی (ranking) به آن برخلاف نیست قانون‌گذار بوده که در صورت لزوم، استعلام از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی می‌تواند این ابهام را برطرف کند.
وی در ادامه یادآور شده است که مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران، امر رتبه‌بندی را به‌واسطه انجام مأموریت اتاق به انجام عضویت فراگیر و تسهیل در صادرات و واردات انجام می‌دهد و این مهم در راستای ارائه خدمات به اعضای اتاق ایران و تولیدکنندگان کالا و خدمات انجام می‌شود.
رئیس اتاق ایران با اشاره به موضوع موردبحث سازمان بورس در حوزه رتبه‌بندی تأکید کرده است: اتاق از هرگونه ورود به مباحث خاص رتبه‌بندی مانند رتبه‌بندی اعتباری و صلاحیت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار امتناع کرده است و همچنین از شرکت‌های متقاضی دریافت مجوز رتبه‌بندی تعهد می‌گیرد که در حوزه رتبه‌بندی اعتباری بدون کسب مجوز سازمان بورس اقدام نکنند.
شافعی در پایان با تأکید بر اینکه اتاق ایران به‌هیچ‌عنوان قصد ورود به رتبه‌بندی اعتباری نداشته، یادآور شده است که این موضوع در درگاه اینترنتی مرکز ملی رتبه‌بندی نیز درج شده است.
متن کامل نامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به این شرح است:
جناب آقای دکتر شاپور محمدی
رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار
با سلام
عطف به نامه شماره ۵۵۴۹۲/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۴ حضرت‌عالی در خصوص مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران به استحضار می‌رساند؛

۱- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر اساس تبصره ۲ بند ۳-۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات که اشعار می‌دارد؛
«تبصره ۲- اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف‌اند بر اساس دستورالعملی که ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به تأیید وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می‌رسانند؛ اشخاص و شرکت‌های تعاونی را رتبه‌بندی نمایند. کارت بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی یادشده با رعایت سایر شرایط برای مدت بیش از یک سال تا پنج سال قابل تمدید خواهد بود.»
و همچنین تبصره ذیل ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم؛
«ماده ۵- دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظف‌اند کلیه فعالیت‌های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های موردنیاز طرح‌ها و پروژه‌های خود را فقط به شرکت‌های ایرانی ذیصلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکت‌های ایرانی فعالیت‌های موردنظر را با رعایت ماده (۴) این قانون می‌توان با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه به مشارکت ایرانی- خارجی یا خارجی واگذار کرد. تبصره- صلاحیت شرکت‌های ایرانی با توجه به رتبه‌بندی اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین می‌شود.»
و با عنایت به بند ج و تبصره ماده ۹ قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ به شرح؛
«ماده ۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است: ... ج- پایگاه اطلاعاتی رتبه‌بندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار مذکور در قانون تجارت را راه‌اندازی نماید و آن را در دسترس مؤسسات اعتباری و اشخاص قرار دهد.
تبصره- آیین‌نامه مربوط به نحوه رتبه‌بندی حدود دسترسی اشخاص و مؤسسات اعتباری و نحوه همکاری دستگاه‌ها برای تحلیل اطلاعات پایگاه مذکور در بندهای (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
و با عنایت به ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ «ماده ۶- به‌منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵) و به‌منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز:
ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.»
و بند پ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ همان قانون مصوب ۱۳۹۵/۴/۶ هیأت وزیران؛
«به‌منظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی و جلوگیری از سوءاستفاده از آنها از طریق کنترل رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری آنها متناسب با رتبه اعتباری مربوط و همچنین تهیه، تنظیم و اعلام شاخص‌های موردنیاز جهت اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون و حسب مورد با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» را برای تجارت داخلی و خارجی تهیه و اجرا نموده و مورد بهره‌برداری قرار دهد.»
و درنهایت بر اساس بند ۴ قسمت الف ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸؛
«الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است: ... ۴- نسبت به درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی- ساخت در سامانه موضوع جزء (۱) این بند که توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی غیردولتی، سازمان‌های نظام‌مهندسی و اتاق ایران انجام می‌شود، اقدام کند. نحوه رتبه‌بندی و تعیین فهرست مراجع ذی‌صلاح قانونی غیردولتی برای رتبه‌بندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرح‌های دولتی و غیردولتی موضوع این قانون بر اساس ضوابط شامل سطح تحصیلات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، سوابق کاری شرکت، توان مالی و فنی و امکانات نرم‌افزاری و نیروی انسانی متخصص تعیین می‌شود.»
۲- از نظر قوانین فوق به نظر می‌رسد که مرکز ملی رتبه‌بندی یک مرکز رتبه‌بندی شرکتی (Corporate rating) است و اطلاق عنوان درجه‌بندی (ranking) به آن برخلاف نیت مقنن بوده که عنداللزوم استعلام از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی می‌تواند این ابهام را برطرف نماید.
۳- اتاق ایران همواره اعلام نموده است که این مهم در راستای ارائه خدمات به اعضای اتاق ایران و تولیدکنندگان کالا و خدمات بوده و در جهت مأموریت اتاق به انجام عضویت فراگیر و تسهیل در صادرات و واردات امر رتبه‌بندی مورد اقدام مرکز ملی رتبه‌بندی قرار گرفته است.
همان‌گونه که در صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ تصویر پیوست موردتوافق طرفین بوده است، اتاق از هرگونه ورود به مباحث خاص رتبه‌بندی مانند رتبه‌بندی اعتباری و صلاحیت‌های سازمان بورس اوراق بهادار امتناع نموده است و همچنین از شرکت‌های متقاضی دریافت مجوز رتبه‌بندی تعهد اخذ می‌شود تا در حوزه رتبه‌بندی اعتباری بدون کسب مجوز آن سازمان اقدام ننمایند.
ضمن تأکید بر اینکه قصد اتاق به‌هیچ‌عنوان ورود به رتبه‌بندی اعتباری نبوده و این موضوع در درگاه مرکز ملی نیز درج شده است، مراتب جهت استحضار و دستور اقدام لازم ایفاد می‌گردد.
مزید تأییدات جنابعالی را از خداوند قادر سبحان مسئلت دارم.

مهر