گزارش ارزهای ۴۲۰۰ تومانی بهمن‌ماه به مجلس ارایه می‌شود

ایران اکونومیست- رییس کل دیوان محاسبات گفت: گزارش نهایی درباره اختصاص ارزهای ۴۲۰۰ تومانی در هفته اول بهمن ماه درقالب گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ به صحن مجلس ارایه می‌شود.

کد خبر: ۳۳۲۸۸۶

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۵

«عادل آذر »روز سه شنبه در مراسم بزرگداشت روز حسابدار که در پژوهشگاه وزارت نیرو برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره گزارش پرداخت ارزهای ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: گزارش مربوط به نظام پرداخت این ارزها گیرندگان و همچنین کالاهایی که این ارزها برای آنها اختصاص یافته از جمله کالاهای اساسی و دارو خوراک در قالب تفریغ بودجه ۹۷ به مجلس ارائه می‌شود.
رییس کل دیوان محاسبات ادامه داد: به دنبال این هستیم که با جمع آوری اطلاعات، گزارش نهایی در هفته اول بهمن ماه در قالب گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ ارایه شود.
وی با بیان اینکه هنوز جمع‌بندی در رابطه با اختصاص این ارزها وجود ندارد، ادامه داد: اما بیشتر چالش‌ها مربوط به کسانی است که ارز را گرفته و همچنین ضرر و زیان وارده به بیت المال است.
آذر ادامه داد: در مرحله بعد نحوه قیمت‌گذاری ارز نیز مورد توجه قرار می گیرد که با توجه به تغییر قیمت ارز مشخص می کنیم به عنوان مثال تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی در چارچوب رعایت قوانین بوده یا نبوده است.
رییس کل دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: همچنین بررسی خواهد شد افرادی که این ارزها را گرفته‌اند آیا ما به ازای آن کالا وارد کرده اند یا نکرده‌اند.
آذر همچنین درباره نامه منتشر شده منتسب به دیوان محاسبات مبنی بر ادعای تخلف در وزارت نفت گفت: گاهی در اخبار واقعیت ماجرا به درستی منعکس نمی شود. یک روال معمولی است که حسابرسان ما تشخیص می‌دهند که تخلفی رخ داده و دادستان دیوان محاسبات نسبت به آن ورود می‌کند.
رییس کل دیوان محاسبات اضافه کرد: بر اساس این نامه، دادستان دیوان محاسبات اعتقاد دارد که در بانکرینگ قانون رعایت نشده اما وزارت نفت می گوید که قانون رعایت شده است.
وی خاطرنشان کرد: منظور از قانون در اینجا سهم صندوق توسعه ملی و سایر بخش هاست.
آذر با بیان اینکه مشاهده کردم که در اخبار به اشتباه نام بیژن زنگنه نیز آورده شده است، ادامه داد: این پرونده مربوط به سال‌های ۸۹ تا ۹۴ است که اکنون در دیوان محاسبات بررسی می شود و نکته دیگر این است که در حال حاضر این پرونده مربوط به تخلف و نه جرم است.
رییس کل دیوان محاسبات اضافه کرد: در این پرونده ۱۲ خوانده وجود دارد که بیشتر آنها مربوط به پخش فرآورده‌های نفتی هستند و زنگنه جزو آنها نیست.
رییس دیوان محاسبات درباره بررسی پرونده های خصوصی سازی گفت: مهم‌ترین پرونده هایی که اکنون در دیوان محاسبات در حال بررسی بوده مربوط به کشت و صنعت دشت مغان و پالایشگاه کرمانشاه است.
عادل آذر همچنین در رابطه با سامانه ثبت حقوق و مزایا گفت: سامانه ثبت حقوق و مزایا در برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته که این سامانه در اختیار سازمان امور استخدامی کشور بوده اما دیوان محاسبات بر آن نظارت می کند.
رییس دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: با وجود مزایا، اما باید توجه داشت که این سامانه کامل نیست و همه دستگاه‌ها پرداخت های قانونی خود را در این سامانه اظهار نمی‌کنند.
وی گفت: ما به معاون اول رئیس جمهوری نامه‌ای نوشته و درخواست کردیم که همه پرداخت ها به کارمندان دولت در این سامانه درج شود.
رییس دیوان محاسبات درباره تخلفات احتمالی دستگاه ها در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ گفت: این گزارش هنوز نهایی نشده اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که انضباط مالی در استان ها خیلی بیشتر از دستگاه های ملی است.

ایرنا