بررسی راه‌های کاهش قیمت مسکن

ایران اکونومیست: یک عضو کمیسیون عمران به اجرا در آمدن سیاست‌های اقتصادی در کنار تقویت برخوردهای تعزیراتی را موجب بهبود فضای نابسامان مسکن و اجاره بها دانست.

کد خبر: ۳۳۲۸۶

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۹

کمال علیپور به واکاوی دلایل شکل‌گیری نابسامانی معاملات مسکن و اجاره بها پرداخت.

وی با بیان اینکه دولت برای ساماندهی بازار مسکن با شرایط سختی روبه‌روست، گفت: در شرایط نابسامان فعلی اقتصاد قیمت‌گذاری‌ها به ویژه در حوزه مسکن توسط عوامل غیررسمی بازار انجام می‌شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس کمیسیون توافقات شهرداری تهران را یکی از عوامل التهاب بازار مسکن معرفی کرد و افزود: عوارض اضافه تراکم در کمیسیون توافقات شهرداری تهران حتی به ۱۰۰ برابر مبنای تعیین شده افزایش می‌یابد و هیچ‌کس هم از این کمیسیون سوال نمی‌کند چرا که قانون را اجرا نمی‌کند!

وی افزود: وقتی برای یک آپارتمان ۱۰۰ متری حدود ۱۰۰ میلیون تومان عوارض اضافه تراکم گرفته می‌شود، سازنده به طور طبیعی این مبلغ را در سرجمع هزینه‌ها محاسبه و به همراه سود و سایر هزینه‌ها از خریداران دریافت می‌کند.

نماینده مردم قائمشهر رعایت نشدن قانون از سوی کمیسیون ماده ۵ را مورد تاکید قرار داد و افزود: در کلانشهرها به ویژه در شهر تهران اخذ عوارض ساخت حتی در چارچوب مصوبات شورای شهر هم انجام نمی‌شود چه رسد به اجرای قواعد بازار مسکن.

علیپور از وزرای کشور و راه و شهرسازی خواست تا فرآیندهای معیوب در سازمان‌های تابعه خود را هرچه سریعتر اصلاح کنند، سپس در پیشنهادی، گفت: وزارت کشور باید بر مصوبات شورای شهر و همچنین عوارض دریافتی توسط شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی از طریق کمیسیون ماده ۵ (تغییر کاربری‌ها) و کمیسیون ماده ۷ (قطع درختان) به سیاست‌های نامتعارف، پایان دهند.

نماینده مردم قائمشهر سپس به نقش عوامل غیررسمی بازار مسکن اشاره کرد و خواستار کنترل هوشمندانه این بازار توسط سازمان تعزیرات حکومتی شد و افزود: انبوه‌سازان و بنگاه‌های املاک در شرایطی موفق به افزایش و تثبیت قیمت معاملات بخش مسکن و اجاره بها می‌شوند که هیچ نظارت و کنترلی توسط دستگاه‌های ناظر به ویژه سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک اعمال نمی‌شود.

این عضو کمیسیون عمران سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و اتحادیه مشاوران املاک را بازوی اجرایی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور دانست و متذکر شد: در صورت اجرای درست سیاست مدیریت استراتژیک توسط متولیان دولتی بخش مسکن می‌توان به چشم‌انداز این بخش امیدوار شد.

علیپور خواستار برخوردهای هم‌زمان تعزیراتی و اقتصادی با محتکران مسکن شد و اظهار کرد: مالکان خانه‌های خالی از سکنه با عرضه نکردن آپارتمان‌هایشان بر طبل افزایش قیمت‌ها می‌کوبند؛ بنابراین برای بی‌اثر کردن این رفتار محتکرانه باید این واحدها به شیوه‌های مختلف شناسایی و از مالکان آنها مالیات بر خانه‌های خالی اخذ شود.

نماینده مردم قائمشهر اهرم‌های تعزیراتی را مکمل ابزارهای اقتصادی دانست و افزود: برخوردهای سلبی پس از به اجرا در آمدن ابزارهای اقتصادی شرط نتیجه‌بخش شدن سیاست‌های مسکن است. جو حضور دستگاه‌های نظارتی و برخوردهای قهری همانطور که در حوزه‌های اجتماعی موثر است در حوزه‌های اقتصادی نیز حیاتی است.

وی متذکر شد: اگر از ابزار تعزیراتی و نظارتی به موقع استفاده نشود، سرمایه‌گذاران فرصت‌طلب به صورت منطقه‌ای اقدام به افزایش قیمت می‌کنند که این افزایش چون موج عمل کرده و در مدت زمان بسیار کوتاهی هزینه معاملات مسکن و اجاره بها در کلانشهرها و به دنبال آن در کل کشور را صعودی می‌کند.

عضو کمیسیون عمران القاء حس ناامنی به کلوب دلالان مسکن را یک اصل روانی موثر دانست و افزود: ناامن شدن فضای اقتصادی برای سرمایه‌گذاران فرصت‌طلب یک اصل روانی است که اگر در سیاست مدیریت استراتژیک دولت مورد توجه قرار گیرد، می‌توان نسبت به بهبود رفتارهای نامتعارف عوامل غیررسمی اقتصاد امیدوار شد.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو در آماری نیاز به مسکن را حداقل ۴ میلیون واحد عنوان کرد و افزود: تیم اقتصادی دولت باید در قالب مدیریت استراتژیک، سود ساخت مسکن را کاهش دهد.

نماینده مردم قائم‌شهر در عین حال نابسامانی‌های ارزی را موجب افزایش قیمت بخشی از مصالح ساختمانی دانست و افزود: نابسامانی‌های ارزی آثار واقعی و روانی خود را بر همه بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش مسکن، گذاشت.

وی با اشاره به آثار مسکن مهر بر بخش مسکن کشور، دلیل تاثیر پایین این مسکن بر زمین و اجاره بها را مکان نامناسب و فراهم نبودن امکانات شهری از جمله آب، برق، گاز، تلفن و پیش‌بینی نشدن مراکز آموزشی، بهداشتی و تجاری در این طرح برشمرد و افزود: مسکن مهر اگرچه طرح خوبی بود و موجب خانه‌دار شدن بخشی از افراد فاقد مسکن شد ولی به دلیل کیفیت پایین طراحی و ساخت، تنها از سوی افرادی مورد استفاده قرار گرفته است که هیچ چاره‌ای جز استقرار در این واحدها ندارند.