بی توجهی شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی گندم

ایران اکونومیست- مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی از کاهش حداقل ۳۰ درصدی سطح زیر کشت گندم بیان کرد: با توجه به افت سطح زیر کشت، تولید گندم بیش از ۳۰ درصد کاهش می یابد که در صورت از بین رفتن خودکفایی و پایداری تولید، تامین نیاز کشور در معرض خطر قرار می گیرد.

کد خبر: ۳۳۲۸۰۷

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۱

با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر خودکفایی محصولات استراتژیک و تلاش متعدد مسئولان طی سال های اخیر، در تولید گندم به این دستاورد مهم دست یافتیم که متاسفانه سیاست نادرست مسئولان شورای اقتصاد در اجرای قانون خرید تضمینی این امر مهم را با شکست مواجه کرد.

بی توجهی شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی امسال برای چندمین سال متوالی تکرار شد که اگر تا پایان مهلت قانونی کشت تدابیری برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم اندیشیده نشود، بدون تردید تامین نان کشور به عنوان قوت اصلی مردم در معرض خطر قرار می گیرد.

بسیاری از مسئولان بر این باورند که با وجود پایان کشت گندم ظرف ۲۰ روز آینده، مسئولان شورای اقتصاد و دولت هر چه سریع تر پیرامون اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم باید تدابیری بیندیشند چرا که در شرایط فعلی تحریم و مشکلات تامین ارز، واردات بالای ۶ میلیون تن گندم در سال آینده امکان پذیر نیست.

اگرچه طی سال های گذشته همزمان با خودکفایی این محصول استراتژیک، بسیاری از افراد فرصت طلب به بهانه سود شیرین واردات تلاش کردند تا این امر محقق شود، اما در سال های گذشته تلاش آنها نتیجه ای در بر نداشت، درحالیکه استمرار بی توجهی مسئولان ذی ربط در سال زراعی آینده پایداری تولید این محصول استراتژیک را به چالش خواهد کشاند.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین پیگیری ها برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم و بی توجهی مسئولان شورای اقتصاد به قیمت گذاری گندم و تاثیرات سو واردات بر تامین نان مصرفی مردم با خبر شویم:
واردات ۵ میلیون تن گندم در شرایط تحریم شدنی نیست/پرداخت یارانه نان از جیب کشاورزان امری نادرست
سید جعفر حسینی مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه پیگیری ها برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم جواب نداده است، اظهار کرد: علی رغم پیگیری های صورت گرفته از شورای اقتصاد، کمیسیون کشاورزی و کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم، تاکنون اتفاق مثبتی رخ نداده است.

وی افزود: اگر نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده اصلاح نشود، دلسردی کشاورزان نسبت به آینده کشت بدون تردید کاهش سطح زیر کشت و تولید گندم را در برخواهد داشت.

حسینی ادامه داد: کشاورزانی که بنا به هر دلیلی اقدام به کشت گندم کردند، در صورت عدم اصلاح نرخ خرید تضمینی در مرحله داشت و مبارزه با علف های هرز به دلیل نبود تناسب درآمد تغذیه مناسبی صورت نمی گیرد که این امر در بحث کیفیت گندم تولیدی اثر سو می گذارد.

مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی از کاهش حداقل ۳۰ درصدی سطح زیر کشت گندم بیان کرد: با توجه به افت سطح زیر کشت، تولید گندم بیش از ۳۰ درصد کاهش می یابد که در صورت از بین رفتن خودکفایی و پایداری تولید، تامین نیاز کشور در معرض خطر قرار می گیرد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی تحریم، واردات بسیار سخت است چرا که دولت های استکباری دشمنی دیرینه با نظام دارند و از موضوع کمبود تولید گندم در داخل کشور به عنوان اهرم استفاده می کنند.

وی ادامه داد: در شرایطی که دولت با کمبود منابع مالی روبروست، تامین ارز مورد نیاز برای واردات گندم به سختی قابل تامین است که با این وجود آینده نگران کننده ای پیش روی تامین گندم مورد نیاز است.

حسینی با انتقاد پیرامون مباحث مطرح شده درباره واردات گندم گفت: با وجود تولید ۱۴ میلیون تن گندم در سال زراعی ۹۸_۹۷، خرید تضمینی به سبب انتقاد کشاورزان نسبت به نرخ خرید به ۸ میلیون تن نرسید که به همین خاطر زمزمه هایی مبنی بر واردات ۲ میلیون تن گندم مطرح است.

به گفته این مقام مسئول، اگر مسئولان شورای اقتصاد تدابیری برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده نیدیشند به سبب کاهش سطح زیر کشت و افت حداقل ۴۰ درصدی تولید، سال آینده برای تامین نیاز کشور حداقل باید ۵ میلیون تن گندم وارد شود که این امر در شرایط فعلی تحریم شدنی نیست.

وی با اشاره به اینکه قیمت گندم تابع نوسان نرخ ارز و شرایط مختلف در بازارهای جهانی است، بیان کرد: هم اکنون متوسط قیمت هر کیلو گندم‌در بازارهای جهانی ۵ هزار تومان است، در حالیکه پیشنهاد نظام صنفی برای نرخ خرید تضمینی سال آینده بدون احتساب گرانی بنزین۲ هزار و ۸۶۸ تومان بوده است.بیشتر بخوانید: بازار آجیل شب یلدا در آرامش به سر می‌برد/ اختلاف ۵۰ درصدی قیمت آجیل و خشکبار از مبدا تا بازار
مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی افزود: در زمانی که قیمت تمام شده گندم محاسبه می شد، گرانی بنزین و افزایش ۲ برابری نرخ کود اوره و فسفاته در مدت زمان کوتاه لحاظ نشده بود که تمامی این عوامل بر قیمت تمام شده تولید تاثیر گذاشت.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورز و منابع طبیعی با انتقاد از این مسئله که مسئولان به سبب ثبات قیمت نان از اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم اجتناب می کنند، اظهار کرد: دولتمردان برای جلوگیری از افزایش قیمت نان به دنبال پرداخت یارانه از جیب کشاورزان هستند که این امر درست نیست.

حسینی ادامه داد: اگر دولت به دنبال استمرار ثبات قیمت نان است، بنابراین از جیب خود باید یارانه پرداخت کند چرا که قیمت فعلی گندم به هیچ عنوان مورد رضایت کشاورزان نیست‌.
روزهای پایانی مهلت کشت گندم
علی خان محمدی دبیر اجرایی بنیاد گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه زمان زیادی تا پایان فصل کشت گندم باقی نمانده است، اظهار کرد: با توجه به انتقاد کشاورزان نسبت به نرخ خرید تضمینی گندم و پیگیری از دستگاه های مختلف برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم مطابق با قانون تاکنون اتفاق خاصی رخ نداده است، در حالیکه با پایان مهلت کشت دیگر کاری از دست هیچ کس بر نمی آید.

وی افزود: بنیاد ملی گندمکاران نقطه نظرات خود را از لحاظ کارشناسی به سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ کرده و همچنان منتظریم تا ببینیم مسئولان امر چه کاری به منظور حمایت از کشاورزان انجام می دهند.

خان محمدی با انتقاد از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون گفت: نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون باید از حقوق کشاورزان دفاع کنند که متاسفانه بعد از پیگیری های صورت گرفته اذعان می کنند دولت به سبب کمبود منابع مالی امکان افزایش نرخ را ندارد.

دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه تولیدکنندگان بذرهای گواهی شده در حال ورشکستگی هستند، بیان کرد: با توجه به شرایط فعلی کشت، آینده تولید گندم در معرض خطر است به طوریکه اگر تجدید نظری در اصلاح نرخ صورت نگیرد، بدون تردید سال آینده بالای ۶ میلیون تن گندم باید وارد کشور شود.

وی مجموع نیاز گندم کشور را ۱۱.۵ میلیون تن اعلام کرد و گفت: با احتساب نیاز کارخانه های ماکارانی و بیسکویت نیاز گندم کشور به ۱۲ میلیون تن می رسد که با وجود وضعیت فعلی تنها امکان ۶ میلیون تن گندم وجود دارد و مابقی باید از طریق واردات تامین‌شود که با این وجود جای این سوال مطرح است در شرایطی که امکان منابع مالی برای خرید داخلی وجود ندارد، دولت چطور می خواهد اقدام به واردات گندم‌مورد نیاز کشور کند؟

خان محمدی ادامه داد: با وجود نوسان نرخ ارز و قیمت جهانی، واردات گندم ارزانتر از تولید داخل نخواهد بود، ضمن آنکه امکان ترخیص کالا به سبب شرایط تحریم با مشکلاتی روبرو می شود که با این وجود امنیت غذایی و تامین نان مردم به خطر خواهد افتاد‌.

وی نرخ منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم را۲ هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۵۵۰ تومان اعلام کرد و گفت: اگر مسئولان امر نرخ خرید گندم را اصلاح کنند، تامین ذخایر استراتژیک به سهولت از محل تولید داخل وجود دارد که بدین ترتیب نیازی به کشورهای بیگانه برای تامین قوت اصلی آحاد جامعه نداریم.

این مقام مسئول با بیان اینکه یارانه نان نباید از جیب مردم پرداخت شود، گفت: با تولید نان با کیفیت مردم حاضرند مبلغ بیشتری پرداخت کنند، ضمن آنکه قرار نیست کشاورز تاوان هزینه یارانه نان مردم را پرداخت کند.

وی تصریح کرد: دولت برای استمرار پایداری تولید و خودکفایی گندم باید اقدام به خرید محصول با نرخ واقعی از کشاورزان کند تا این دستاورد مهم به سبب حفظ ثبات قیمت نان در معرض خطر قرار نگیرد.

سطح زیر کشت گندم به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار ننی رسد/ قیمت هر کیلو گندم خارجی حداقل ۳ هزار تومان
عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین پیگیری ها پیرامون اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: چهارشنبه هفته گذشته در سفر رئیس جمهور به تبریز موضوع اصلاح قیمت، واردات گندم، نابودی خودکفایی این محصول استراتژیک و به خطر افتادن تامین نان مردم را اعلام کردیم‌.

وی افزود: با توجه به آنکه زمان زیادی تا پایان فصل کشت باقی نمانده، اما سطح زیر کشت نسبت به مدت مشابه سال قبل افت چشمگیری داشته است که بی توجهی به اصلاح قیمت تضمینی در شرایط فعلی تحریم، تامین گندم مورد نیاز کشور را دچار چالش خواهد کرد.

هاشمی ادامه داد: بنابر آمار تولید گندم این امکان وجود دارد که در صورت اصلاح قیمت تضمینی، کمبود ذخایر استراتژیک از محل داخل تامین شود، در غیر این صورت دستمان به سوی کشورهای بیگانه دراز خواهد شد.

این مقام مسئول حداقل قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم را ۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: بنده خوشبین هستم که دولتمردان پس از بررسی های لازم نسبت به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم بی تفاوت نخواهند بود، ضمن آنکه در شرایط فعلی تحریم اصلاح نرخ خریو تضمینی گندم به ۲ هزار و ۵۰۰ تومان از سوی دولتمردان و مسئولان سازمان برنامه و بودجه یک ضرورت به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه اصلاح قیمت گندم ارتباطی به افزایش نرخ نان ندارد، بیان کرد: بنیاد ملی گندمکاران به دولت پیشنهاد داده است که قیمت خرید گندم را به ۲ هزار و ۵۰۰ تومان اصلاح کند و در مقابل تمامی نهاده های یارانه دار در ارتباط با کشت گندم را قطع کند چرا که با اختصاص این نهاده ها به نان، دیگر نیازی به افزایش قیمت نان نیست.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران نسبت به کاهش سطح زیر کشت گندم هشدار داد و گفت: اگرچه برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای کشت گندم در سال زراعی آینده ۶ میلیون هکتار است، اما اگر نرخ خرید تضمینی اصلاح نشود، سطح زیر کشت با افت حداقل ۲۵ درصدی به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار نمی رسد.

هاشمی در پایان تصریح کرد: با کاهش سطح زیر کشت و در نهایت تولید، حداقل ۴ میلیون تن گندم برای تامین نیاز کشور باید وارد شود که در شرایط فعلی تحریم ممکن است کشورهای بیگانه از این موضوع به عنوان اهرم فشار بر دولت استفاده کنند، ضمن آنکه حداقل قیمت گندم خارجی ۳ هزار تومان بوده که در صورت خرید گندم داخلی با نرخ ۲ هزار و ۵۰۰ تومان، مبلغ کمتری هزینه می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان