افزایش 2.5 برابری خدمات‌رسانی شرکت‌های آب و فاضلاب

ایران اکونومیست- وزیر نیرو گفت: مصوبه اخیر هیئت وزیران که در پی مصوبه مهرماه شورای‌عالی اداری صادر شده به‌هیچ‌وجه ناظر بر ادغام نیست، بلکه یکپارچه شدن وظایف شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و شهری است.

کد خبر: ۳۳۲۲۷۷

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۹

رضا اردکانیان، وزیر نیرو با تأکید بر اینکه یکپارچه‌سازی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی خلاف اصل 44 قانون اساسی نیست، گفت: مصوبه اخیر هیئت وزیران که در پی مصوبه مهرماه شورای‌عالی اداری صادر شده به هیچ وجه ناظر بر ادغام نیست، بلکه یکپارچه شدن وظایف شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و شهری است.وی با بیان اینکه براساس مصوبه شورای‌عالی اداری این طرح با هدف توسعه خدمات‌رسانی به‌ویژه در روستاها شکل گرفته است، گفت: در مدت زمان فعالیت دولت تدبیر و امید بیش از 10350 روستا با جمعیتی بالغ بر 6 میلیون و 850 هزار به شبکه آب شرب سالم و بهداشتی دسترسی پیدا کرده‌اند.
اردکانیان با اشاره به اینکه تا پایان امسال یک‌هزار و 100 روستای دیگر کشور نیز به شبکه آب شرب پایدار متصل خواهند شد، گفت: براساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته سه هزار و 800 روستای کشور تا پایان دولت تدبیر از شبکه آب شرب برخوردار خواهند شد تا بر این اساس جمعیت روستایی برخوردار از آب شرب سالم و بهداشتی در مدت زمان فعالیت دولت تدبیر و امید به 10 میلیون نفر برسد.
وزیر نیرو افزود: هم‌اکنون در دنیا متوسط جمعیت شهری بهره‌مند از شبکه‌های آب سالم کمتر از 90 درصد است؛ اما این رقم در شهرهای کشور ما نزدیک 100 درصد و در روستاها حدود 76 درصد است.
وی تأکید کرد: با وجود اقدامات بسیار خوبی که در این زمینه صورت گرفته است اما همچنان به‌میزان قابل ملاحظه‌ای فعالیت نیمه‌تمام در این زمینه باقی مانده است، بدین منظور برای افزایش سرعت خدمات‌رسانی به‌ویژه در روستاها این طرح در دستور کار قرار گرفته تا با استفاده از امکانات مالی و ظرفیت فنی و مهندسی قابل توجهی که در شهرها وجود دارد شاهد توسعه هرچه بیشتر فعالیت‌های اجرایی در این بخش باشیم.
اردکانیان با تأکید بر اینکه اجرای این مصوبه افزایش 2.5برابری خدمات‌رسانی شرکت‌های آب و فاضلاب را به‌همراه خواهد داشت، ادامه داد: در این مصوبه تمامی جنبه‌های قانونی کار رعایت شده است.
وزیر نیرو با تصریح به اینکه این مصوبه به هیچ عنوان خلاف اصل 44 قانون اساسی نیست، گفت: با توجه به اختیارات کاملی که به شورای‌عالی اداری داده شده است، این طرح با رعایت اصل 44 قانون اساسی و هماهنگی‌های صورت‌گرفته با مراجع قانونی موجب تسریع خدمات‌رسانی در روستاها خواهد شد؛ در عین حالی که کوچک‌سازی نیز در جهت کارایی و بهره‌وری بیشتر صورت خواهد گرفت.

تسنیم