شاهکار بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز

ایران اکونومیست- یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان، صادرکنندگان، تجار و بازرگانان کشور ثبات در نرخ ارز به‌ منظور برنامه‌ریزی دقیق اهداف کسب‌وکارشان است.

کد خبر: ۳۳۱۹۵۴

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۱

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان، صادرکنندگان، تجار، و بازرگانان کشور ثبات در نرخ ارز به‌ منظور برنامه‌ریزی دقیق اهداف کسب‌وکارشان است. در ماه‌های گذشته و با تدابیر اتخاذشده از سوی بانک مرکزی، ثباتی پایدار را در نرخ ارز شاهد بودیم. برای بررسی چشم‌انداز بازار ارز در نیمه دوم سال، نشریه تازه های اقتصاد گفتگویی با سیدحسین سلیمی؛ عضو هیات‌ مدیره بانک خاورمیانه داشته و دیدگاه‌های وی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات و مدیریت واردات پرسیده شد. آنچه در زیر می‌خوانید متن گفتگو با این کارشناس مسائل بانکی است.

از اردیبهشت و اوایل خرداد ۱۳۹۸، شاهد نوعی آرامش و ثبات در بازار ارز هستیم و قیمت دلار و یورو با شیب ملایمی کاهش یافت و ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی حدود ۴۰ درصد تقویت شد. چشم‌انداز شما از بازار ارز تا پایان سال چگونه است؟

در اوایل امسال و با توجه به مسائل و حواشی مختلف سیاسی و بحث‌های تحریمی، نوسانات شدیدی در بازار ارز بود ولی از آن به بعد و با توجه به اقدامات بانک مرکزی، ثبات و آرامشی در بازار حکمفرما شد که بسیار به رونق اقتصادی و رونق تولید کمک کرد. دلیل این موضوع نیز آن است که بسیاری از تولیدکنندگان، صادرکنندگان، و واردکنندگان با مشاهده روند قیمت‌ها نسبت به برنامه‌ریزی کسب‌وکار خود امیدوار شده و برای تداوم آن برنامه‌ریزی کردند.

ثبات در سایر بازارها و افزایش تولید در برخی از صنایع نیز ناشی از همین موضوع بود. در صورتی‌ که دکتر همتی به عنوان رییس کل بانک مرکزی با وجود تمام تحریم‌ها، مشکلات، و محدودیت‌ها بتواند نرخ ارز را در کانال ۱۱ تا ۱۲ هزار تومانی نگاه دارد، شاهکار کرده است.

باید توجه داشته باشیم که نرخ ارز در ماه‌های گذشته به‌رغم مشکلات سیاسی و منطقه‌ای ‐ از جمله حمله به تاسیسات نفتی آرامکو، حمله به نفتکش‌ها، و تحریم بانک مرکزی ‐ باثبات باقی ماند و نبود نوسانات ارزی در بازار همه را شگفت‌زده کرد و این موضوع ناشی از تدابیر بانک مرکزی است. امروز هم می‌بینیم که صادرکننده و واردکننده درحال انجام کار خودند و کمبودی در کالاهای اساسی احساس نمی‌شود.

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که این روزها در کشور درباره آن درحال برنامه‌ریزی هستند موضوع بودجه‌ریزی سال ۱۳۹۹ بدون در نظر گرفتن صادرات نفت است. پیش‌بینی‌ها این است که این امر امکان‌پذیر است و می‌توان کشور را با مدیریت واردات و افزایش صادرات غیرنفتی اداره کرد. این موضوع حتی به رشد اقتصادی هم منجر خواهد شد. درعین‌حال، یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های تولیدکنندگان موضوع تامین ارز برای واردات مواد اولیه و واردات است. آمارها حکایت از کاهش فروش نفت و تحویل آن برای ماه‌های آینده دارند. به‌ نظر می‌رسد برای پاسخ به این دغدغه، می‌توان در بودجه‌ریزی کشور منابعی را برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، و ماشین‌آلات و قطعات یدکی آن‌ها در نظر گرفت. در صورتی که چنین موضوعی در نظر گرفته شود، تولیدکنندگان هم با قوت قلب بیشتری تولید خود را ادامه خواهند داد.

سال گذشته و بعد از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، یکی از مسائل مهم بازگشت ارز حاصل از صادرات بود و سرانجام در اواخر سال ۱۳۹۷ و با تعامل صادرکنندگان و بانک مرکزی، مقرر شد صادرکنندگان به چهار شیوه واردات در ازای صادرات، واگذاری پروانه صادراتی، بازگشت اسکناس، و عرضه به سامانه نیما رفع تعهد ارزی کنند. تسهیل‌شدن این موضوع تا چه اندازه می‌تواند به مدیریت بازار ارز کمک کند؟

البته، بررسی و اصلاح بخشنامه پیشین رفع تعهد ارزی مقداری طول کشید، اما اتفاقی که افتاد باعث تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات شد. فکر می‌کنم در صورتی که به واحدهای تولیدی صادرکننده اجازه داده شود مقدار بیشتری بتوانند در ازای صادرات خود، مواد اولیه و ماشین‌آلات وارد کنند و به‌نوعی ضرایب رفع تعهد ارزی آنها تغییر کند، شرایط بهتر خواهد شد.

افزایش تولید به‌ طور حتم به افزایش صادرات هم منجر خواهد شد. اگر تولیدکنندگان حس کنند بدون صادرات، مواد اولیه‌ای هم نمی‌توانند برای خود وارد کنند، در اینصورت به‌ سمت افزایش تولید و صادرات خواهند رفت. از سوی دیگر، حتماً باید بسته‌های تشویقی برای صادرکنندگان به‌ ویژه افراد شناسنامه‌داری که سال‌هاست در کشور مشغول صادرات هستند، در نظر بگیریم. دولت ترکیه در دهه گذشته و برای حمایت از صادرات، هر یک دلار صادراتی را ۱.۲ دلار از صادرکنندگان خریداری می‌کرد و ما هم می‌توانیم طرح‌هایی اینچنینی برای حمایت از صادرات در نظر بگیریم.

از سوی دیگر، سال‌ها بود که صادرات ایران به‌ ویژه به دو کشور عراق و افغانستان با ریال انجام می‌شد. در مورد افغانستان، بیشتر نقل‌ و انتقالات از طریق بانک آرین انجام می‌شد که متاسفانه بنا به دلایل مختلف، این بانک درحال حاضر امکان فعالیت ندارد. به‌ هر حال، امکان افزایش صادرات به عراق تا ۲۰ میلیارد دلار و افغانستان تا ۵ میلیارد دلار در سال وجود دارد. بخشنامه بانک مرکزی در خصوص امکان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به این دو کشور از طریق صرافی‌های تعیین‌شده گشایشی ایجاد کرد که البته می‌توانست زودتر انجام شود.

چون قصد داریم کشور را با بودجه بدون نفت اداره کنیم، لازم است برای صادرکننده انگیزه ایجاد و هم‌زمان راهکارهای مختلفی را برای حل مشکل نقل‌وانتقالات مالی پیدا کنیم. در حال حاضر، معافیت‌های مالیاتی یا بازگشت مالیات بر ارزش‌افزوده به رفع تعهد ارزی منوط شده است و می‌توان این مسائل را برداشت تا انگیزه صادرکنندگان افزایش یابد.

در ماه‌های گذشته و برای مدیریت تقاضا در بازار ارز، واردات به‌ نوعی مدیریت شده است. وزیر صنعت صحبت از کاهش ۱۰ میلیارد دلاری واردات کرده است. نظر شما در این خصوص چیست؟

فکر می‌کنم درباره واردات باید مقداری گشایش صورت بگیرد و علاوه بر کالاهای اساسی و دارو، باید نگاه ویژه‌ای به تاامین مواد اولیه، قطعات مصرفی کارخانجات، و ماشین‌آلات داشته باشیم. دولت باید برای رونق تولید به کمک صنایع کشور بیاید. در صورتی که بخواهیم با مدیریت واردات، تقاضای ارز را مدیریت کنیم، احتمال دارد برخی از کارخانجات و واحدهای تولیدی با مشکل در تأمین مواد اولیه و قطعات یدکی روبرو شوند. این در حالی است که سیاست کشور، رونق تولید است و می‌خواهیم تولید را با هدف تامین نیازهای داخلی و توسعه صادرات افزایش دهیم.

همچنین، تکلیف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز در بودجه سال آینده باید روشن شود. احتمال رانت در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد و تنها راه نجات از این موضوع نیز تعیین نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضاست. درصورتی که می‌خواهیم از اقشار آسیب‌پذیر در زمینه کالاهای اساسی و دارو هم حمایت کنیم، باید از راه‌های دیگری استفاده شود. در حوزه دارو، می‌توان از طریق بیمهٔ تأمین اجتماعی یا بیمه‌های بازرگانی اقدام کرد و نباید این ارز مستقیماً به واردات تخصیص یابد.

برای دریافت شماره ۱۵۷ تازه های اقتصاد اینجا را کلیک کنید.

ایبِنا