شرایط "برات" در لایحه تجارت مشخص شد

ایران اکونومیست- نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط برات یا سند تضمین را در لایحه تجارت مشخص کردند.

کد خبر: ۳۳۱۳۷۴

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۱

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت برای تامین نظر شورای نگهبان، با ماده ۳۶۶ با ۱۵۱ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در این ماده آمده است؛ برات به‌رؤیت فوراً قابل پرداخت است. این نوع برات باید ظرف مدت یکسال از تاریخ صدور برای پرداخت ارائه شود. برات‌دهنده می‌تواند این مدت را کم یا زیاد کند. این مدت از سوی ظهرنویسان هم قابل کاهش است.

برات‌دهنده می‌تواند شرط کند که برات به‌رؤیت نباید پیش از موعد معینی به برات‌گیر ارائه شود. در این مورد، مهلت ارائه سند از تاریخ مذکور شروع می‌گردد.

همچنین ماده ۳۶۷ با ۱۵۰ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضردر صحن تصویب شد.

ماده ۳۶۷ تاکید دارد؛ دارنده براتی‌ که سررسید آن به تاریخ معین است، باید سند را در روز سررسید برای پرداخت مبلغ به برات‌گیر ارائه نماید. تسلیم برات به بانک به منزله ارائه آن برای پرداخت است.

در ادامه نمایندگان با ماده ۳۶۸ با ۱۵۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضردر صحن موافقت کردند.

این ماده می گوید؛ برات‌گیر به هنگام پرداخت برات می‌تواند استرداد سند را از دارنده درخواست کند.

نمایندگان با ماده ۳۶۹ با ۱۳۵ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضردر صحن موافقت کردند.

این ماده از لایحه تجارت بیان می کند؛ دارنده نمی‌تواند پرداخت قسمتی از مبلغ برات را رد کند. در صورت پرداخت قسمتی از وجه برات، برات‌گیر می‌تواند درج مراتب در سند و ارائه رسید به میزان مبلغ پرداخت‌شده را تقاضا کند.

در ادامه بررسی بخش برات لایحه تجارت، نمایندگان ماده ۳۷۰ را با ۱۴۱ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضردر صحن را به تصویب رساندند.

ماده۳۷۰ نیز اذعان می دارد؛ دارنده برات را نمی‌توان به دریافت پیش از موعد مبلغ برات اجبار نمود. اگر پرداخت در زمانی صورت گرفته باشد که دارنده حق رجوع ندارد یا وجه برات به موجب دستور یا رأی مرجع صالح نزد او توقیف شده باشد، پرداخت‌کننده در مقابل اشخاصی که حقی نسبت به وجه برات دارند، مسؤول است.

نمایندگان در ادامه بررسی لایحه مذکور برای تامین نظر شورای نگهبان با ماده ۳۷۱ با ۱۲۷ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضردر صحن موافقت کردند.

در ماده۳۷۱ آمده است؛ شخصی که در سررسید وجه برات را بپردازد، بریءالذمه محسوب می‌شود، مگر اینکه با سوءنیت به زیان مسؤولان سند اقدام کرده یا در پرداخت وجه تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد. برات‌گیر باید، به هنگام پرداخت، تسلسل لاینقطع ظهرنویسی‌ها را احراز نماید، لکن احراز اصالت امضای ظهرنویسان ضروری نیست.

نمایندگان با ماده ۳۷۲ با ۱۳۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضردر صحن موافقت کردند.

در این ماده تاکید شده؛ اگر دارنده برات به قبول‌کننده برات، مهلتی برای پرداخت بدهد، به ظهرنویسان پیش از خود و برات‌دهنده‌ای که به مهلت مذکور رضایت نداده‌اند و ضامنان آنان حق رجوع ندارد.

همچنین ماده ۳۷۳ با ۱۲۶ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضردر صحن تصویب شد.

ماده ۳۷۳ می گوید؛ چنانچه مبلغ برات به واحد پولی غیر از واحد پول رایج در محل پرداخت تعیین شده باشد، این مبلغ به وجه رایج کشور محل پرداخت به نرخ روز سررسید قابل پرداخت است، مگر اینکه برات‌دهنده در متن برات برخلاف آن تصریح کرده باشد. در هر حال، امکان، نحوه و میزان پرداخت به پول خارجی تابع مقررات ارزی در محل پرداخت است.

نمایندگان در جریان بررسی لایحه تجارت برای تامین نظر شورای نگهبان با ماده ۳۷۴ با ۱۳۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضردر صحن موافقت کردند.

در این ماده نیز آمده است؛ چنانچه پرداخت برات به ارز خارجی به وسیله برات‌دهنده در متن برات تصریح نشده و مسؤول پرداخت وجه سند در پرداخت آن تأخیر کرده باشد، دارنده برات می‌تواند پرداخت وجه برات به نرخ روز سررسید یا نرخ روز پرداخت را تقاضا کند.

ایبِنا