صنعت نساجی زمین خورد و برنخاست

ایران اکونومیست- برابر آمارها سرمایه‌گذاری ۵۶ هزار میلیارد ریالی صنعت نساجی کشور در سال ۹۰ با ۹۱ درصد کاهش یکباره به حدود پنج هزار میلیارد ریال در سال ۹۱ رسیده و حتی با وجود افزایش در سال‌های بعد اما هیچگاه از ۱۷ هزار میلیارد بیشتر نشد.

کد خبر: ۳۳۱۰۴۲

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۱

بررسی آمارهای ۱۰ ساله نشان می‌دهد که روند توسعه این صنعت نساجی همواره در حال کاهش بوده و با وجود ظرفیت‌های لازم از جمله بازار بزرگ داخلی آنگونه که باید در این حوزه سرمایه‌گذاری و فعالیت لازم صورت نگرفته است.

با توجه به مصرف بالای پوشاک در جمعیت بیش از ۸۰ میلیونی کشور صنعت نساجی به عنوان یکی از صنایع مادر در این زمینه از جایگاه و اهمیت زیادی برخوردار است. توسعه این صنعت می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال گسترده، به ویژه در صنایع پایین دستی از خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور جلوگیری کند.

در واقع بعد از غذا و مسکن، پوشاک سومین نیاز اصلی انسان به شمار می‌رود و حجم وسیعی از تقاضا را در عرصه مصرف رقم می‌زند. اگر جنبه‌های فرهنگی و هویتی، یعنی تنوع بی‌نهایت محصولات نساجی از نظر طرح، رنگ و کیفیت را نیز در نظر بگیریم اهمیت آن دوچندان می‌شود.

به باور کارشناسان و طبق اسناد بالادستی همچون سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایجاد ظرفیت‌های جدید در توسعه صادرات غیرنفتی همواره از جمله راهبردهای بلندمدت کشور در عرصه‌های متفاوت اقتصادی و از جمله صنعت نساجی بوده است. اهمیت رشد و توسعه صادرات غیرنفتی که می‌تواند اقتصاد کشور را از وابستگی به صادرات تک‌محصولی نفـت رها کند امری بدیهی و مورد تأکید مکرر مسوولان و مقام‌های عالی کشور بوده است. نساجی، حوزه‌ای به شمار می‌رود که از این نظر ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و نباید نادیده گرفته شود.

نساجی در آینه آمار وزارت صنعت

صاحبنظران برای نشان دادن وضعیت نساجی در کشور از شاخص‌های مختلف از جمله سال، استان (جغرافیا) و غیره استفاده می‌کنند. تعداد جوازهای تأسیس و بهره‌برداری، میزان سرمایه گذاری و اشتغال از جمله مهمترین این شاخص‌ها هستند. در این مورد پژوهشگر ایرنا بر اساس گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) به بررسی روند ۱۰ سال گذشته نساجی پرداخته است.

لازم به ذکر است که آنچه در عمل در دوره یاد شده در این صنعت اتفاق افتاده آمار جوازهای بهره‌برداری است. زیرا امکان دارد تعداد جوازهای تأسیس صادر شده بالا باشد، اما به فعلیت و بهره برداری رسیدن آنها در تعداد جوازهای بهره‌برداری نمایان می‌شود که در هر سال صادر شده است.

آمار مربوط به جوازهای تأسیس صادر شده بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ بیانگر روند کاهشی تعداد این گونه جوازها است. در سال ۱۳۸۷ تعداد چهار هزار و ۲۷۴ جواز تأسیس صادر شده است. برای این تعداد جواز تأسیس ۷۹ هزار و ۶۴۷.۲ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری و تعداد ۱۶۴ هزار و ۹۲۶ شغل پیش بینی شده است.

همچنین در سال ۱۳۸۷ تعداد ۶۳ هزار و ۹ مورد جواز بهره‌برداری صادر شده است. میزان سرمایه‌گذاری نیز عبارت است از ۳۵ هزار و ۲۰۴.۶ میلیارد ریال و میزان اشتغال ایجاد شده نیز ۲۰۷ هزار و ۶۱۲  نفر بوده است. همانطور که مشاهده می‌شود تعداد جوازهای بهره‌برداری از تعداد جوازهای تأسیس بیشتر است که دلیل این امر می تواند این باشد که جواز تأسیس بسیاری از این جوازهای بهره‌برداری مربوط به سال‌های قبل از ۱۳۸۷ بوده است. یعنی در سال‌های قبل جواز تأسیس صادر شده و در این سال به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

روند نزولی تعداد جوازهای تأسیس  و جوازهای بهره‌برداری از ۱۳۹۱ به بعد سرعت بیشتری گرفته و افت قابل توجهی را نشان می‌دهد. تعداد جوازهای تأسیس از سه هزار و ۵۱۰ مورد در سال ۱۳۹۰ به ۴۷۵ مورد در سال ۱۳۹۱ می‌رسد. تا سال ۱۳۹۷ تعداد جوازهای تأسیس همواره پایین‌تر از هزار مورد و حتی در سال ۱۳۹۶ به ۲۶۴ مورد می‌رسد. به همین نسبت میزان اشتغال پیش‌بینی شده نیز کاهش داشته است. اما میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در برخی سال‌ها کاهش و در برخی سال‌ها حتی از سال ۱۳۸۷ نیز بیشتر بوده است. دلیل این امر شاید این باشد که بنگاه‌هایی که برای ایجاد آنها جواز تأسیس صادر شده به سرمایه گذاری بیشتری نیاز داشته‌اند.

روند کاهشی در مور جوازهای بهره‌برداری صادر شده نیز وجود داشته است. تعداد جوازهای بهره‌برداری صادر شده در سال ۱۳۹۱ به ۱۷۵ و در سال ۱۳۹۲ به ۹۹ مورد رسیده و این درحالی است که این تعداد برای سال ۱۳۹۰ معادل ۶ هزار و ۵۸۳ مورد بوده است. این روند کاهشی برای سال‌های بعد و تا ۱۳۹۷ نیز ادامه داشته است. طوری که در این سال ۲۸۹ مورد جواز بهره‌برداری صادر شده است.

همچنین، میزان سرمایه‌گذاری‌ها از ۵۶ هزار و ۵۴۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به چهار هزار و ۷۱۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ رسیده است. این مقدار برای سال‌های بعد اندکی افزایش داشته اما همواره نسبت به سال‌های قبل از ۱۳۹۱ بسیار پایین‌تر بوده است. برای نمونه در سال ۱۳۹۷ میزان سرمایه‌گذاری ۱۷ هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال بوده  است.

به همین ترتیب مقدار اشتغال ایجاد شده در طی این سال‌ها نیز کاهش قابل توجهی داشته است. تعداد اشتغال‌ها از  ۲۱۶ هزار و ۶۸۶ نفر در سال ۱۳۹۰ به ۳ هزار و ۸۰۴ نفر در سال ۱۳۹۱ و ۲ هزار و ۱۴۸ نفر در سال ۱۳۹۱ کاهش داشته است. در سال‌های بعد اندکی افزایش می‌یابد اما هیچگاه از آمار سال‌های قبل از ۱۳۹۱ باز نمی‌گردد.  برای مثال در سال ۱۳۹۷ تنها برای ۵ هزار و ۶۸۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.

وضع موجود مجوزهای تأسیس و بهره برداری منسوجات از ابتدا تا پایان اسفند ۱۳۸۷

سال

جوازهای تأسیس

جوازهای بهره برداری

تعداد

سرمایه گذاری

اشتغال

تعداد

سرمایه گذاری

اشتغال

۱۳۹۷

۸۶۵

۹۲۳۳۲.۳

۲۸۰۷۶

۲۸۹

۱۷۳۷۵.۸

۵۶۸۰

۱۳۹۶

۲۶۴

۱۷۸۴۲.۱

۶۹۷۶

۱۷۸

۱۱۸۵۹.۲

۴۶۷۹

۱۳۹۵

۷۵۲

۴۲۴۸۸.۱

۱۷۵۲۴

۲۱۹

۱۰۷۲۷.۳

۵۴۳۳

۱۳۹۴

۵۷۵

۲۷۵۵۵

۱۱۷۵۸

۱۵۲

۷۲۶۷

۳۵۸۸

۱۳۹۳

۷۰۰

۱۳۹۳۳۵۳۴۶.۳

۱۹۲۷۰

۱۲۲

۷۰۳۵.۱

۲۱۴۸

۱۳۹۲

۶۳۱

۳۵۷۸۶.۷

۲۰۸۶۳

۹۹

۳۱۷۶.۷

۱۹۸۵

۱۳۹۱

۴۷۵

۱۷۹۴۵

۱۶۷۷۲

۱۷۵

۴۷۱۱

۳۸۰۴

۱۳۹۰

۳۵۱۰

۹۱۴۳۷۰۵

۱۳۰۴۴۹

۶۵۸۳

۵۶۵۴۳.۷

۲۱۴۶۸۶

۱۳۸۹

۳۱۵۹

۶۹۹۹۸.۸

۱۱۴۱۰۵

۶۴۷۸

۴۹۰۱۵.۹

۲۱۲۲۰۳

۱۳۸۸

۴۰۶۷

۸۶۸۹۴.۵

۱۵۸۵۲۱

۶۴۸۸

۴۱۱۳۳.۷

۲۱۳۸۱۸

۱۳۸۷

۴۲۷۴

۷۹۶۴۷.۲

۱۶۴۹۲۶

۶۳۰۹

۳۵۲۰۴.۶

۲۰۷۶۱۲

اعتقاد کارشناسان بر این است که چنانچه مشکلات صنعت نسـاجی ریشه‌یابی نشود و عواملی که باعث شده به وضعیت رکود و افت دچار شود مشخص نشود به مرور شاهد نابودی ریشه‌دارترین و قدیمی‌ترین صنعتی خواهیم بود که از پیشگامان صنعت ماشینی بوده است و دوران ماشینی شدن آن بـه حدود یک قرن می‌رسد.

ما نه تنها با یک بازار بزرگ داخلی روبه‌رو هستیم که به طور روزمره و به صورت زیاد نیاز به منسوجات و پوشاک دارد، بلکه می‌توان به بازارهای کشورهای همسایه نیز به عنوان مقصد صادرات محصولات نساجی کشور  نگاه کرد. در واقع صاحبنظران معتقدند شناسایی عوامل موثر بر توسعه صادرات محصولات این صنایع می‌تواند به عنوان ابزاری کارآمد مورد استفاده مسـوولان و دسـت‌انـدرکاران امر قرار گیرد.

البته باید به این نکته توجه کرد که تولیدکنندگان داخلی برای رقابت در بازارهای منطقه‌ای و حتی جهانی نیازمند افزایش کیفیت در سطح استانداردهای بین‌المللی هستند، به علاوه باید از نظر قیمت نیز با پایین آوردن هزینه‌های تولید بتوانند جایی برای خود پیدا کنند. همه این موارد نیازمند تأمین سرمایه، بروزرسانی فناوری، بهبود فضای کسب و کار و تسهیل قوانین و مقررات تولید و صادرات و مواردی از این دست است.

ایرنا