الویری مطرح کرد؛

جدایی ری از تهران مغایر قانون است

ایران اکونومیست-رئیس شورای عالی استان‌ها درباره موضوع جدایی ری از تهران توضیحاتی داد.

کد خبر: ۳۳۰۲۳۵

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۴

مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها در بیست و پنجمین اجلاس شورای عالی استان‌ها که امروز (پنجشنبه بیست و سوم آبان ماه) برگزار شد، ضمن ابراز همدردی با مردم آسیب دیده و داغدار زلزله اخیر آذربایجان شرقی گفت: بروز حادثه امری طبیعی است و نکته‌ حائز اهمیت آمادگی قبل و بعد از حادثه است.

رئیس شورای عالی استان‌ها با تأکید بر اینکه نیاز به همکاری نهاد‌های سیاست گذار و شهروندان وجود دارد، گفت: در شرایطی که تحریم‌ها محدودیت‌های مالی برای ما ایجاد کرده است، باید با مدیریت یکپارچه پیامد‌های پس از حوادث را بکاهیم و برای داشتن شهری تاب‌آور توجه مدیران به مدیریت بحران حائز اهمیت است و رسیدن به این موضوع نیازمند وجود ساختار مدیریت یکپارچه است.

الویری با بیان اینکه وجود تعداد نهاد‌های مسئول در مدیریت بحران به عنوان یک چالش محسوب می‌شود، تصریح کرد: در قانون جدید مدیریت بحران وظایف دستگاه های دولتی و عمومی با وضوح بیشتر تبیین شده است و در آستانه فصل سرما لازم است که خود را برای بروز بحران آماده‌تر کنیم.

وی با اشاره به اهمیت بودجه ریزی گفت: بودجه ریزی سیاستی برای اعمال توسعه در کشور است و بهره گیری از مشارکت شهروندان در فرآیند تهیه بودجه یکی از اصول مشارکتی است و باید تأکید کنم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است یک نسخه بودجه عمومی را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استان‌ها جهت ارزیابی و ارائه برخی اصلاحات قرار دهد که متأسفانه در سال گذشته بر خلاف قانون این اقدام انجام نشد.
پایبندی به قانون برای توسعه کشور امری ضروری است

رئیس شورای عالی استان‌ها با تأکید بر اینکه پایبندی به قانون برای توسعه کشور امری ضروری است، گفت: از رئیس سازمان برنامه بودجه می‌خواهم در بودجه ریزی سال ۹۹ از ظرفیت شورای عالی استان‌ها استفاده کند.

الویری افزود: ما در شورای عالی استان‌ها و دولت نیاز به مدیرت یکپارجه و متمرکز داریم و باید بگویم جدایی ری از تهران مغایر قانون است، زیرا رجوع به مدیریت یکپارچه کشور امری مهم است.

وی ضمن تشکر از نمایندگان مجلس جهت تصویب دو فوریت لایحه درآمد و هزینه پایدار گفت: تخصیص اعتبار قانونی به شهرداری‌ها از سوی دولت موضوع مهمی است، اما هنوز رنگ و بوی عملیاتی به خود نگرفته و بر مبنای ماده ۱۶ قانون ساماندهی و تولید مسکن دولت موظف است صد در صد تخفیف اعمال شده در بافت فرسوده و تولید مسکن کم درآمد را تأمین کند.

رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: بهسازی و نوسازی محلات شهری بر اساس بند الف ماده ششم قانون توسعه مهم است که با تعامل مشترک حاصل می‌شود.

الویری افزود: باید سالانه ۲۷۰ محله در قالب مطالعات مصوب باز آفرینی شهری احیا و تسهیلاتی برای آن گرفته شود.

وی با اشاره به لغو مصوبه برج باغ‌ها گفت: خوشبختانه با تغییر رویکرد مدیریت شهری مصوبه برج باغ‌ها حذف و به خانه باغ تبدیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان