آیین‌نامه پرداخت حق عضویت بانک‌ها اجرایی نمی‌شود

سایه سنگین یک مصوبه بر سر بانک‌های بورسی

در حالی انتشار آیین نامه پرداخت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها، سهام شرکت‌های بانکی حاضر در بورس و فرابورس را در التهاب فرو برده است که مدیر مالی بانک دی با ارسال نامه‌ای به بورس از اجرایی نشدن این آیین‌نامه خبر داد.

کد خبر: ۳۳۰۰۲

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۴:۱۷

به گزارش ایران اکونومیست،  در حالی که سهام بانک‌ها از ابتدای سال تاکنون مورد توجه ویژه اهالی تالار شیشه‌ای قرار گرفته و با رشد 2 برابری قیمت، شرکت‌های این مجموعه را به یکی از گروه‌های پیشتاز بازار سرمایه تبدیل کرده است ولی در هفته گذشته و با انتشار یک آیین‌نامه، سهام شرکت‌های بانکی با افت یکپارچه قیمت رو به رو شد و در ابهام و التهاب فرو رفت.

افت 5 درصدی شاخص صنعت بانکداری

به طوری که با انتشار آیین‌نامه پرداخت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها در روز دوشنبه، شاخص صنعت بانکداری در هفته گذشته پنج درصد افت کرد و عمده شرکت‌های این گروه با صف فروش مواجه شد.

دلیل این رفتار این است که بر‌ اساس آیین‌نامه اجرایی صندوق که توسط معاون اول دولت قبلی ابلاغ شده است، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری تحت نظر بانک مرکزی موظفند تا دو درصد سرمایه پرداخت شده خود را به عنوان حق عضویت اولیه به این صندوق پرداخت کنند.

علاوه بر این، میزان حق عضویت سالانه نیز در سال اول معادل 1.5 درصدی میانگین روزانه سپرده‌ها در سال مالی قبل و برای سال دوم به بعد درصد مزبور توسط هیات امنای صندوق تعیین می‌شود.این روند تا به جایی ادامه می‌یابد که منابع صندوق به سطح 20 درصد کل سپرده‌های شبکه بانکی برسد. همچنین قرار است منابع این صندوق پس از کسر هزینه‌های اداره آن، به بازپرداخت سپرده‌ها در موسسات ورشکسته اختصاص یابد.

این در حالی است که اجرا شدن این آیین نامه هزینه گزافی را بر دوش سهامداران شرکت‌های بانکی تحمیل و پرداخت مبلغ حق عضویت تاثیر با اهمیتی بر عملکرد برخی بانک‌های بورسی دارد.

شفاف سازی چهار بانک

بر این اساس سازمان بورس از بانک‌های حاضر در بورس خواسته است که در خصوص آثار ناشی از میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها بر عملکرد سال مالی 1392شفاف سازی کنند که در این خصوص بانک‌های اقتصاد نوین، سینا، پارسیان در این خصوص شفاف سازی کرده و اعلام کرده‌اند که آیین نامه «میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها» مورد اعتراض بانک‌های خصوصی بوده و طی مکاتبه انجام شده توسط کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با معاون اول رییس جمهور، درخواست کرده‌اند که اجرای آیین نامه یاد شده تا بررسی دقیق و موشکافانه موضوع متوقف شود.

معاون مالی بانک دی توضیح داد

بر این اساس علاوه بر بانک‌های مذکور، حسین رحمتی - معاون مالی بانک دی- نیز با ارسال نامه‌ای به اداره نظرات بر ناشران فرابورسی در مورد اجرایی نشدن آیین نامه نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها توضیحاتی ارائه داده است.

وی در این نامه عنوان کرده است که در خصوص آثار مالی ناشی از محاسبه و پرداخت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها بر عملکرد سال مالی 92 این بانک، بعضی از نقطه نظرات این بانک در خصوص موضوع صندوق ضمانت سپرده‌ها تقدیم می شود.

ایرادات آیین نامه پرداخت حق عضویت

به گفته وی، مجموعه اساسنامه و آیین‌نامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بدون کسب نظر نهایی و کارشناسی در قیاس با تدوین سایر مجموعه‌های مشابه بانکها(به روال معمول) تدوین و مصوب شده است و فی البداهه این مجموعه مصوب به بانک‌ها ابلاغ شده است.بنابراین بدیهی است که ابلاغ آن در سال مالی جاری و اجرای آن در همین سال با بار مالی قابل توجه،اعتراض تمامی بانکها را در پی داشته باشد.

رحمتی عنوان کرد: تمامی پرداخت‌ها، هزینه دوره(قابل قبول مقامات دارایی)تلقی شده و فاقد ماهیت سپرده بانک‌ها نزد صندوق مذکور قبل از فرایند احتمالی صرف آن به عنوان هزینه توسط آن مجموعه است.

به گفته معاون مالی بانک دی، اصولا اصطلاحات به کار رفته در این مجموعه باید با اصطلاحات سایر دستورالعمل‌های مرتبط بانک مرکزی همسو بود ولی دارای مغایرت و در بعضی موارد ابهام است.

وی در ادامه این نامه افزود: بانک در مقابل صاحبان سپرده مدت دار دارای نقش وکیل و در مقابل سایر منابع نقش مباشر دارد که به رغم توجه بانک مرکزی در تمامی دستورالعمل‌های مشابه، به این تفکیک توجه نشده است و ضمنا در این مجموعه سپرده قانونی تودیع شده از سوی بانک‌ها نزد بانک مرکزی فاقد جایگاه تشخیص داده شده است.

رحمتی عنوان کرد:سپرده بانک‌ها نزد سایر بانک‌ها که اصولا یک بار باید مبنای محاسبه برای این هزینه قرار می‌گرفت مدنظر قرار نگرفته است و بدین ترتیب نسبت به بخشی از سپرده ها هزینه مضاعف محاسبه خواهد شد.

وی یاد آور شد:به عبارت عام در این فرایند صاحبان سهام بانک باید سپرده‌های سپرده‌گذاران را ضمانت و تامین مالی احتمالی آن را به عنوان هزینه بپذیرند و در خصوص ارتباط و تخصیص این هزینه به بهای تمام شده منابع صاحبان سپرده مدت دار که همانا محور محاسبه فرایند سود قطعی آنان است اشاره نشده است.

به گفته رحمتی، موضوع تحمیل چنین هزینه‌ای در یک دوره مالی به عملکرد اقتصادی و عملکرد بانک‌هایی که سهامی عام بورسی یا فرابورسی هستند و صاحبان سهام بدون در نظر گرفتن آن نسبت به خرید سهام بانک‌ها اقدام کرده اند و بدیهی است که با اجرای این فرایند متضرر می شوند مدنظر قرار نگرفته است.

مدیر مالی بانک دی خاظرنشان کرد : با فرض اجرای این فرایند که منابع آن صندوق از بانکهای مختلف تامین می شود،منابع جمع آوری شده نزد کدام بانک نگهداری شود از مواردی است که باید اصولا تمامی بانکها در این خصوص تصمیم بگیرند ولی نسبت به این امر سکوت اختیار کرده اند.

وی در ادامه گفت:حسب محاسبات استخراج شده، سود پیش بینی شده بخش عمده‌ای از بانک‌های بورسی و فرابورسی با اجرای این فرایند دچار تغییر عمده خواهد شد که یقینا بررسی آثار آن طی یک دوره مالی مورد توجه قرار نگرفته است.

رحمتی تاکید کرد: به طور کلی مجموعه ارائه شده نیازمند کار کارشناسی وسیع تری بوده و با لحاظ کردن جمیع جهات بالاخص اطلاع رسانی از یک دوره مالی قبل امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است.

مدیر مالی بانک فرابورسی دی در پایان به اظهار کرد: بانک‌ها بر خلاف شرکت‌های سهامی عام دو نوع منبع در اختیار دارند.تصمیم گیرندگان تدوین این مجموعه صرفا به موضوع سپرده‌گذاران توجه و نقش منابع صاحبان سهام که ایجاد کننده بانک‌ها هستند و از طرف آن سازمان نظارت می شوند، مورد توجه قرار نگرفته است.بنابراین در شرایط فعلی نیاز جدی به توسعه بحث کارشناسی در این خصوص بالاخص برای رعایت حقوق صاحبان سهام وجود دارد ضمن اینکه موارد فوق الذکر صرفا بخش از ایرادات قابل طرح است.

به گزارش ایسنا، در حالی اکثر بانک‌های حاضر در بازار سرمایه با افت قیمتی مواجه هستند که با توجه به آثار جدی این مصوبه بر صورت‌های مالی بانک‌ها و نیز نامه‌نگاری کانون بانک‌های خصوصی با معاون اول رییس‌جمهور، فعالان بازار سرمایه امیدوارند تا با توجه به لغو مصوبات دولت قبلی،هر‌چه سریع‌تر دولت جدید نسبت به تعیین تکلیف این آیین‌نامه به نحو منطقی اقدام کند تا سهام بانک‌ها از التهاب فعلی خارج شود.