پیش‌نویس قانون ارتقای بازار سرمایه در بوته نقد بخش خصوصی

ایران اکونومیست- نمایندگان بخش خصوصی در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، با بررسی پیش‌نویس قانون ارتقای بازار سرمایه، خواهان اصلاح آن پیش از تصویب و اجرا شدند.

کد خبر: ۳۲۹۸۲۰

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۷

به گزارش  روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، در نهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، پیش‌نویس قانون ارتقای بازار سرمایه کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدای این جلسه، فریال مستوفی، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه مشکلات بازار سرمایه در سایر حوزه‌ها نیز شایع است، گفت، فقط در این حوزه نیست که نهاد ناظر هم در نقش سیاستگذار و مجری و هم در نقش ضابط ظاهر ‌می‌شود. برای حل این مساله در ساختار اجرایی کشور باید نگرش‌ها در بدنه دولت تغییر کند.

تصویب سند پیشگیری از وقوع جرائم در بازار سرمایه

در ادامه این جلسه، آرش ابجدپور، کارشناس این کمیسیون به تبیین مهمترین رویدادهای اخیر بازار پول و سرمایه پرداخت. او به نقل از معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، از تصویب و تأیید سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در حوزه بازار سرمایه در جلسه اخیر شورای عالی بورس و اوراق بهادار خبر داد و عنوان کرد که به گفته مقامات سازمان بورس، این سند برای اجرا در یک دوره سه ساله ابلاغ شده است و سازمان با تصویب آن بر پیشگیری از ناهنجاری‌های بازار سرمایه تمرکز خواهد کرد.

وی همچنین به برخی جزییات پیش‌نویس قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: از نکات مورد بررسی در این پیش‌نویس نحوه محاسبه مالیات بر دارایی اعم از سپرده‌ها، املاک، سهام، ارزهای دیجیتالی، غیردیجیتالی و طلاست.

در ادامه عباس آرگون، نایب‌رئیس این کمیسیون با اشاره به تهیه پیش‌نویس قانون مالیات‌های مستقیم گفت: رییس سازمان بورس اعلام کرده است که تغییری در مالیات مربوط به سازمان بورس ایجاد نمی‌شود. همچنین وزیر اقتصاد ودارایی نیز گفته است، سود سپرده‌ها نیز مشمول مالیات نخواهد شد اما آنچه این مقامات بیان ‌می‌کنند، با آنچه در این لایحه آمده، مغایر است.

لطف‌الله سعیدی، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران نیز از تصویب افزایش پایه مالیاتی در شورای عالی سران قوا خبر داد.

آسیب‌شناسی سازمان بورس

در ادامه این نشست، بررسی پیش‌نویس قانون ارتقای بازار سرمایه کشور در دستور کار قرار گرفت. یکی از فعالان باسابقه بازار سرمایه که به دعوت کمیسیون در این نشست حضور یافته بود، آغازگر این بحث شد و به آسیب‌شناسی وضعیت سازمان بورس پرداخت و گفت: سازمان بورس طبق قانون، سازمانی دولتی نیست و عنوان «عمومی غیردولتی» بر آن اطلاق شده است.

وی با بیان اینکه سازمان بورس یک سازمان نوپاست، ادامه داد: بدعت‌هایی که اکنون توسط مسئولان سازمان گذاشته ‌می‌شود، ‌می‌تواند خط ‌مشی آینده را تعیین کند. بنابراین ما فعالان بازار سرمایه مجدانه درخواست ‌می‌کنیم که قانونی مترقی تصویب شده و سپس به درستی اجرا شود.

این فعال بازار سرمایه با اشاره به اینکه طبق قانون بازار اوراق بهادار، اعضای هیات مدیره سازمان باید از بخش غیردولتی انتخاب شوند، گفت: چگونه است که معاون وزیر اقتصاد به عنوان عضو هیات مدیره و رییس سازمان بورس انتخاب ‌می‌شود. مساله این است که اگر قانون قبلی اجرایی نشده، تصویب قانون جدید، چه فایده‌ای خواهد داشت؟ سازمان بورس تا دو سال پیش، رویکردی توسعه‌ای داشت اما اکنون این رویکرد کاملا برعکس شده و مقامات این سازمان گویی به دنبال آن هستند که فعالیت‌ها را متوقف کنند.

وی فقدان پاسخگویی، حاکمیت سازمانی معیوب و مقررات‌گذاری پراکنده و بیش از حد را به عنوان خلاهای سازمان بورس برشمرد و گفت: بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، شورای عالی بورس و اوراق بهادار مرجع نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایات از سازمان بورس است. با وجود این، متأسفانه ساختار مشخصی توسط شورای عالی بورس جهت انجام این مهم پیش‌بینی نشده است و در رویه جاری نه نظارت موثری بر فعالیت سازمان صورت ‌می‌گیرد و نه فرایند مشخصی برای رسیدگی به شکایات از سازمان وجود دارد؛ جالب اینکه قاعدتا در وضعیت فعلی، اعتراضات نسبت به عملکرد سازمان باید بدواً به دبیر شورا یعنی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شود و این سازوکار با اصول حقوقی سازگاری ندارد.

وی همچنین اظهار داشت: تصمیمات و اقدامات مقامات و نهادهای دولتی قابل شکایت نزد دیوان عدالت اداری است و متاسفانه ذینفعان، از امکان شکایت علیه اقدامات و تصمیمات – و نه مصوبات- سازمان بورس به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی در دیوان عدالت اداری محروم هستند. لذا اصل امکان بازبینی قضایی تصمیمات اداری به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق اداری در مورد سازمان بورس مغفول مانده است. در واقع، سیاست‌ها، عملکرد و آرای سازمان بورس اصولا مصون از بازبینی هستند و باید چشم‌انتظار نظر دادگاه‌های عمومی و پذیرش احتمالی دعوا توسط این دادگاه‌ها بود. مضافاً اینکه سازمان در هنگام اعطای مجوز به اشخاص تحت نظارت از اشخاص مذکور تعهدی مبنی بر عدم شکایت و اعتراض علیه تصمیمات و اقدامات سازمان اخذ ‌می‌کند.

این کارشناس بورس ادامه داد: سازمان بورس در اجتناب از پاسخگویی تا حدی پیش رفته است که در پیشنهاد قانون ارتقای بازار که از سوی سازمان آماده شده است، برای کارکنان سازمان مصونیت قضایی پیش‌بینی شده است. در صورت تصویب این پیشنهاد، هرگونه رفتار غیرقانونی توسط کارکنان سازمان مصون از پیگرد حقوقی خواهد بود.

وی در ادامه پیشنهاد کرد با تشکیل کمیته‌ای متشکل از فعالان بازار – از بخش خصوصی و غیرخصوصی- و کارشناسان مربوطه تحت نظارت شورای عالی بورس و اوراق بهادار نسبت به اشکالات مطرح شده رسیدگی به عمل آمده و ضمن پیشنهاد اصلاحات لازم، مخصوصاً در آستانه اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، نقشه راهی برای توسعه قانونمند و پرنشاط بازار سرمایه تدوین شود.

سازمان بورس در قامت قانونگذار و ضابط

در ادامه این نشست، محمدهادی موقعی، دبیرکل انجمن ملی لیزینگ نیز عنوان کرد که به دلیل فرآیندهای بوروکراتیک در حوزه بازار سرمایه، شرکت‌ها از انتشار ابزارهای مالی خود پرهیز ‌می‌کنند. وی همچنین با اشاره به اخبار مربوط به انتشار اوراق گفت که نرخ اسمی این اوراق ۱۸ درصد است اما نرخ موثر آن به بیش از ۲۶ درصد ‌می‌رسد.

میثم باقری عضو کانون کارگزاران سخنان خود را به بورس کالا و انرژی معطوف کرد و گفت که فعالیت شرکت‌های بازرگانی در بورس کالا به دست فراموشی سپرده شده است. وی همچنین از ضرورت ساماندهی فعالیت سفته‌بازان در بازار فیزیکی سخن گفت و افزود: این فعالیت‌ها باید به سمت بازارهایی که شفاف است، سوق داده شود.

فرهنگ قراگوزلو، عضو هیات مدیران کانون کارگزاران نیز با اشاره به اینکه پیش‌نویس قانون ارتقای بازار سرمایه با هدف تغییرات همه‌جانبه تدوین شده است، اظهار داشت: سازمان بورس در جریان تدوین این لایحه، از کانون صرافان نظرخواهی کرد اما شاید جز دو پیشنهاد کانون، سایر پیشنهادات در پیش‌نویس لحاظ نشده است.

وی در ادامه با بیان اینکه «سازمان بورس هم قانونگذار و هم ضابط است» ادامه داد: سیاست‌های بازارها به سمتی هدایت شده که عمده سرمایه‌گذاری‌ها به صورت مستقیم انجام ‌می‌گیرد و نتیجه آنکه اکنون افراد عادی تعیین‌کننده قیمت در بازار هستند.

وضع مقرره‌های بسیار به دلیل عدم شناخت بازار

عباس آرگون، نایب رییس این کمیسیون نیز گفت: عدم شفافیت از سازمانی که باید سمبل شفافیت باشد، پذیرفتنی نیست. از سوی دیگر، به نظر ‌می‌رسد وضع مقرره‌های بسیار به دلیل آن است که مسایل بازار سرمایه، برای متولیان آن ناشناخته است؛ مانند پزشکی که بیماری را تشخیص نداده و داروهای متعددی را تجویز ‌می‌کند.

وی همچنین تصریح کرد که بازار سرمایه گرفتار بوروکراسی است و تغییرات شرکت‌های بورسی پس از چندین ماه توسط سازمان بورس به رسمیت شناخته ‌می‌شود. عدم حکمرانی خوب، دخالت‌های بی‌جا، فقدان نگاه استراتژیک، نگاه ارباب رعیتی، عدم به‌روزرسانی ساختار و عدم بهره‌مندی از فناوری روز در بازار سرمایه از جمله مشکلاتی بود که آرگون به آن اشاره کرد.

مونا حاجی علی‌اصغری از فعالان بازار سرمایه هم سرعت پایین سازمان بورس در پاسخ به مطالبات فعالان بازار را مورد انتقاد قرار داد و گفت: بخش خصوصی در امور خود از برنامه زمان‌بندی برخوردار است و اگر مقام ناظر از چنین برنامه‌ای برخوردار نباشد، بخش خصوصی دچار مشکل ‌می‌شود.

محمد وطن‌پور، یکی دیگر از فعالان بازار سرمایه با اشاره به اینکه سازمان بورس، وظایف بی‌شماری را برای خود متصور است، گفت: گویی تمام اتفاقات و تخلفات حول بازار سرمایه باید توسط این سازمان احراز شود، با وجود چنین نگرشی، با هر میزان قانون‌نویسی و توسعه فیزیکی سازمان، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. در واقع اگر این ذهنیت در سازمان بورس، اصلاح نشود، مشکلی حل نخواهد شد.

علیرضا ساعدی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، نیز از ضرورت شکل‌گیری نهادهای حسابرسی حرفه‌ای حول بازار سرمایه سخن گفت و همچنین به فعالان بازار سرمایه توصیه کرد که پیش‌قدم شده و به دولت و نهادهای ذیربط اعلام کنند که کدام قوانین مزاحم بوده و حوزه فعالیت آنها در مورد چه قوانینی دچار کمبود است. وی همچنین با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه‌ایی میان بورس ایران و بورس برخی کشورها از جمله ترکیه، توصیه کرد که فعالان بازار سرمایه، این توافقنامه‌ها را از مفاهمه صرف خارج کنند و به صورت عملی به آن بنگرند.

محمدجواد پاک‌نیت، از فعالان بازار سرمایه نیز از موانع موجود در مقابل توسعه صندوق‌ها در بازار سرمایه انتقاد کرد و خواستار تسهیل توسعه این نهادهای مالی شد.

در ادامه پس از آنکه سایر حاضران این کمیسیون دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با جمع‌بندی نظرات مطرح شده، پیشنهاد کرد که در جلسه دیگری این مسایل با حضور مسئولانی از سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گیرد که این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفت. سپس مقرر شد پیشنهادات کمیسیون در مورد پیش‌نویس قانون ارتقای بازار سرمایه کشور پس از جمع‌بندی نظرات به صورت مکتوب به نهادهای ذیربط ارسال شود.

ایبِنا