گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز 4 شنبه 1/23

ايران اكونوميست :روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «مگر اين مگس چقدر سوپ مي خورد؟!»،«زنگ خطر كودتا عليه انقلاب مصر»،«مجلس و ارزيابي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها»،«گام‌هايي براي تجزيه ترکيه؟»،«بازنويسي يك توطئه»،«بدهي‌هاي معوقه»،«سکوت دولت دربرابر تورم»،«انقلابي‌نمايي با تابوسازي!»،«تورم؛ مانع فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها»،«بدهی‌هایی که یک شبه پرداخت شد»،«حمایت از تولید در ادامه جهاد اقتصادی»و...كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

کد خبر: ۳۲۹۶

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۱ - ۰۸:۱۹

كيهان:مگر اين مگس چقدر سوپ مي خورد؟!

«مگر اين مگس چقدر سوپ مي خورد؟!»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛1- يك ماه و چند روز از تشكيل مجلس هفتم گذشته بود كه با يكي از اعضاي هيئت رئيسه نشست دوستانه و گفت وگويي نزديك به دو ساعته داشتيم. ايشان مي گفت- و راست مي گفت- كه نمايندگان مجلس ششم با رأي مردم به خانه ملت آمده بودند ولي تنها دغدغه اي كه نداشتند، دغدغه مردم بود و بر اين باور بود كه تلاش براي مقابله با دغدغه هاي آزاردهنده مردم مي تواند و بايد در اولويت كاري مجلس اصولگرا باشد. در آن هنگام هنوز 2 سال از عمر دولت مدعي اصلاحات باقي مانده بود و عضو ياد شده هيئت رئيسه از آن با عنوان يك «واقعيت تلخ» كه مانع رسيدگي مجلس هفتم به دغدغه هاي مردم است ياد مي كرد كه حق با او بود و ديديم كه بعدها رئيس و شماري از اعضاي دولت اصلاحات چگونه از آن سوي مرزها در فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 به كار گرفته شده و ماهيت وطن فروشانه آنها از پرده بيرون افتاد. اما، نماينده مورد اشاره- كه به جد از رجال مردم دوست و فداكار است- به نكته ديگري نيز اشاره داشت كه با موضوع يادداشت پيش روي بي ارتباط نيست. ايشان مي گفت؛ با تشكيل مجلس اصولگراي هفتم و رويكرد ملت به اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري نهم، از يكسو اين تلقي در ميان مردم پديد مي آيد كه ديگر هيچ مانعي براي رفع دغدغه هاي آنان باقي نمانده است و شايد انتظار داشته باشند همه دشواري ها و دغدغه ها در فاصله اي كوتاه به خط پايان برسد و از سوي ديگر تحقق خواسته ها و انتظارات آنان به زمان و پيمودن برخي از مقدمات نياز دارد و اين دو عامل متضاد، مي تواند زمينه اي براي سوءاستفاده دشمنان براي خدشه دار كردن اعتماد مردم به اصولگرايان باشد.

به ايشان گفته شد؛ اعتماد مردم به مسئولان در دو حالت آسيب جدي مي بيند، اول اين كه احساس كنند مسئولان به دغدغه هاي آنان توجهي ندارند در اين حالت مسئولان را غريبه با خود و غيرخودي تلقي مي كنند در حالت دوم؛ مسئولان را خودي و دلسوز مي دانند اما با مشاهده ناهنجاري ها و تداوم آنها، به اين احساس مي رسند كه مسئولان مربوطه اگرچه «دلسوز» و «مردمي» و «خودي» هستند ولي ناكارآمد بوده و «عرضه» مقابله با ناهنجاري ها را ندارند و بديهي است كه در هر دو حالت نتيجه يكسان خواهد بود.

2- اين روزها در كنار پيشرفت ها و پيروزي هاي بزرگ و بي نظير ايران اسلامي كه افق اميدبخش و آرامش آفريني را پيش روي ملت گسترده است و به لطف خداي سبحان همه روزه شاهد دستاوردهاي تازه اي در بستر اسلام و انقلاب هستيم، گراني لجام گسيخته و در بسياري از موارد، غيرمنطقي و مصنوعي، به يكي از دغدغه هاي جدي مردم تبديل شده و در اين ميان، مخصوصا اقشار مستضعف و كم درآمد يعني همانها كه به قول امام راحل ما(ره) «ولي نعمت» مسئولان هستند، فشار سنگين و مضاعفي را به دوش مي كشند. ترديدي نيست كه «گراني» پديده پيچيده اي است و عوامل فراواني در پيدايش آن نقش دارند و اين نكته نيز بديهي است كه برخي از اين عوامل، نظير تورم جهاني و الزامات ضروري براي فراهم آمدن مقدمات يك جهش اقتصادي و... بيرون از دايره اختيار و اراده مسئولان محترم است. اما شواهد غيرقابل انكاري نيز حكايت از آن دارند كه گراني لجام گسيخته، جهشي و مصنوعي برخي از كالا و خدمات ضروري، ناشي از بي توجهي و مسئوليت ناشناسي شماري از مسئولان و مراكز تصميم ساز و سياست پرداز است. مسئولاني كه با جرأت- و يا با عرض پوزش- مي توان گفت از حوزه دغدغه هاي مردم دور شده و به مرز «نامردمي»! رسيده اند!

نگاهي به مصاحبه ها، درگيري هاي لفظي و قلمي، لج بازي هاي سياسي، شاخ و شانه كشيدن هاي فلان مسئول و بهمان مركز براي اين مسئول و آن مركز بيندازيد، انگار نه انگار كه غير از اين شلوغ بازي هاي خسارت آفرين، وظيفه و مسئوليت هاي ديگري نيز برعهده دارند و مي توانند و بايد براي آن وقت بگذارند! حالا به همايش هاي پي درپي و پرهزينه، جشنواره هاي دنبال هم و بي خاصيت، ساخت و ساز برج ها و ساختمان هاي پرهزينه و غيرضروري از سوي اين وزارتخانه و آن نهاد و فلان اداره و دايره و... نيز نيم نگاهي داشته باشيد. ممكن است گفته شود كه «مگر همه اينها در مقايسه با بودجه اي كه صرف عمران و آباداني و تامين آسايش و رفاه مردم مي شود چه عدد و رقمي را به خود اختصاص مي دهد»؟! كه در پاسخ بايد گفت؛ بر فرض كه همه اين موارد در مقايسه با آنچه براي عمران و رفاه مردم هزينه مي شود، عدد و رقم قابل ملاحظه اي نباشد، و يا درگيري ها و بگومگوهاي بي حاصل برخي مسئولان با يكديگر را طبيعي تلقي كنيد! ولي اين همه- اگر هم خيلي نباشد- دستكم نشانه بي توجهي نسبت به دغدغه هاي اصلي مردم خواهد بود كه گراني لجام گسيخته اين روزها از جمله آنهاست. مي گويند- و در مثل مناقشه نيست- كه شخصي وارد رستوراني شد و با مشاهده يك مگس كه درون ظرف سوپ افتاده بود، به صاحب رستوران اعتراض كرد. مدير رستوران با تعجب به مشتري نگاه كرده و گفت؛ «اي آقا! مگر اين مگس چقدر سوپ مي تواند بخورد كه باعث نگراني و اعتراض جنابعالي شده است»! ظاهرا نمي دانست يا نمي خواست به روي خود آورد كه حضور مگس در ظرف سوپ نشانه بي توجهي به بهداشت در آن رستوران است.

3- نكته قابل توجه و صد البته تاسف آور آن كه برخي از مسئولان محترم، اگرچه نسبت به گراني لجام گسيخته اين روزها كم توجه- نمي گوئيم بي توجه- هستند اما اكثريت قريب به اتفاق آنها از سلامت نفس و دست هاي پاك برخوردارند و بسياري از ناهنجاري ها، از جمله گراني مورد اشاره را كساني به مردم و مخصوصا اقشار مستضعف جامعه تحميل مي كنند كه در ميانه اين ميدان به بازي ناجوانمردانه مشغولند. اين عده از فرصتي كه مسئولان بي توجه براي آنان فراهم مي آورند و با سوءاستفاده از فقدان نظارت و بازرسي، مردم را سركيسه مي كنند و نتيجه آن كه سختي معيشت به مردم تحميل مي شود، بي اعتمادي و نارضايتي نصيب مسئولان نظام مي شود ولي ثروت هاي بادآورده و نامشروع به كيسه بي انتهاي غارتگران مي ريزد. به اين محاوره كه همه روزه در سطح شهر و در بازارها و ميدان هاي خريد نمونه هاي فراواني از آن را شاهد هستيم توجه كنيد؛

- آقا! قيمت اين كالا چقدر است؟- 3هزار تومان(مثلا)- ولي تا دو روز قبل قيمت آن 2هزار تومان بود!- اگر خريدار نيستي مزاحم نشو!- شكايت مي كنم!- (فروشنده با پوزخند) برو آقا! هر كاري از دستت برمي آيد بكن!... و مشتري مستضعف مي داند كه كاري از دستش برنمي آيد!... و فردا كه حادثه اي پيش مي آيد، باز هم همين مردم كوچه و بازار و مخصوصا اقشار محروم و مستضعف هستند كه پاي به ميدان مي گذارند و مثل هميشه، باز هم دزدان و غارتگران هستند كه نه فقط از صحنه مي گريزند و كنج عافيت برمي گزينند، بلكه دست در دست حراميان به مقابله با مردم مظلوم برمي خيزند. آيا در جريان جنگ تحميلي، در عبور از عقبه هاي سخت و... و اخيرا در فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 شاهد اين ماجرا نبوديم؟! و امروز، همان از ميدان گريخته ها و با حراميان آميخته ها را نمي بينيد كه بعد از پايان ماجرا و در حالي كه آب ها از آسياب ها ريخته است، بر سر سفره آفتابي شده اند؟!

4- و بايد فصلي هم درباره برخي از ناهنجاري ها و قانون شكني ها در ميان شماري از مسئولان گشوده شود كه به فرصتي ديگر مي گذاريم. راستي چه تعداد از مسئولان سابق و لاحق بي آن كه تخصصي داشته باشند، در هيئت مديره برخي از شركت هاي دولتي- به مفهوم عام آن و نه فقط شركت هاي تحت مسئوليت دولت- عضو هستند؟! و بي آن كه در جلسات هيئت مديره اين شركت ها حضور پيدا كنند، حقوق هاي كلان مي گيرند؟! چه تعداد از كساني كه مسئوليت تعريف شده اي دارند، وقت و فرصت- و گاه امكانات در اختيار- خود را در عرصه هاي ديگر و عمدتا تجاري هزينه مي كنند؟! و يا براي حضور در قدرت از كيسه ملت به اين و آن باج مي دهند؟!

جمهوري اسلامي:زنگ خطر كودتا عليه انقلاب مصر

«زنگ خطر كودتا عليه انقلاب مصر»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها مصر در آستانه يك شوك بزرگ سياسي و انتخاباتي قرار گرفته كه از جهات مختلف حائز اهميت فوق‌العاده است. به همين دليل بي‌مناسبت نيست اگر اين واقعه را مهم‌ترين سوژه پس از سقوط رژيم مبارك و داغ‌ترين موضوع اين كشور بدانيم.

پيش از آنكه نامزدي "خيرت الشاطر" يكي از رهبران برجسته اخوان المسلمين را براي انتخابات رياست جمهوري مصر، شوك بزرگي بدانيم كه معادلات سياسي جاري در اين كشور را به كلي به نفع مسلمانان به هم ريخت، بايد نامزدي "عمر سليمان" معاون سابق حسني مبارك فرعون سرنگون‌شده مصر و رئيس سابق سازمان امنيت اين كشور را آغاز يك كودتا عليه انقلاب ملت مصر بناميم كه در راستاي طرح آمريكا و رژيم صهيونيستي براي اجراي مهندسي معكوس در مصر و مصادره انقلاب اين كشور صورت مي‌پذيرد.

به نظر مي‌رسد سرلشكر عمر سليمان معاون اول مبارك و رئيس سازمان اطلاعات و امنيت رژيم مصر كه سالها به عنوان مهره "سيا" و "موساد" و دست راست فرعون مصر ايفاي نقش كرده، با بهره‌برداري از وضعيت جاري مصر و روي‌كاربودن شوراي نظاميان، براي بازگرداندن مصر به گذشته و حفظ نظام وابسته و ديكتاتوري در اين كشور وسوسه شده و خود را كانديداي انتخابات رياست جمهوري كرده است. حافظه ملت مصر هنوز آخرين نطق تلويزيوني حسني مبارك را از تلويزيون قاهره به ياد دارد كه در روز 22 بهمن 89 و لحظاتي قبل از فرار به شرم‌الشيخ براي خروج از مصر، "عمر سليمان" معاون اول خود و رئيس سازمان اطلاعات و امنيت رژيم مصر را به عنوان جانشين خود تعيين و كليه اختيارات را براي سركوب انقلاب به او واگذار كرد. وي پس از سرنگوني رژيم مبارك براي مدتي از انظار دور شد ولي به واسطه ارتباط نزديك با شوراي نظاميان حاكم به ايفاي نقش به عنوان يكي از اعضاي پشت پرده تصميم‌گيري‌ها براي كنترل انقلاب پرداخت و در عين حال تلاش كرد هيچگونه حضور علني در صحنه‌هاي سياسي داخلي نداشته باشد و در اين مدت به رايزني با طرف‌هاي غربي براي مهار انقلاب ملت مصر مشغول بود.

درباره نقش سرلشكر عمر سليمان در تداوم رژيم مبارك و جناياتي كه فرعون مصر براي سركوب جريان‌هاي اسلامي مرتكب شده هيچ ابهامي وجود ندارد، به همين دليل او به عنوان معاون و دست راست مبارك و رئيس سازمان اطلاعات و امنيت مصر در تمامي جناياتي كه در طول 30 سال گذشته در مصر صورت گرفته دست داشته و از همه مهمتر اينكه وي يكي از دوستان آمريكا و عاملان صهيونيسم به شمار مي‌رود و در سالهاي اخير مسئوليت مستقيم هدايت مذاكرات مصر و رژيم صهيونيستي را برعهده داشته است كه ازجمله اقدامات او، تحكيم پايه‌هاي قرارداد ننگين كمپ ديويد، سفرهاي مكرر به اراضي اشغالي، فروش گاز ارزان قيمت مصر به اسرائيل و دلالي در قضاياي مذاكرات سازش و شناسايي رژيم صهيونيستي توسط رژيم‌هاي مرتجع عرب مي‌باشد. او همچنين در كشتار مسلمانان مصر در سالهاي اخير و غارت اموال و فساد اخلاقي از چهره‌هاي شاخص رژيم مبارك به حساب آمده و رد پاي او در همه جنايات رژيم ديكتاتوري مصر به وضوح مشاهده مي‌شود.

اينكه با توجه به چنين سوابق سنگين و پرونده ننگيني از سرلشكر عمر سليمان و رياست او بر سازمان مخوف اطلاعات و امنيت رژيم مبارك و نقش او در دستگيري و شكنجه مخالفان و مبارزان و تعيين وي به عنوان جانشين و معاون اول حسني مبارك در آخرين روزهاي حيات سياسي فرعون، چگونه جرثومه‌اي همچون او توانسته از حاشيه امنيتي برخوردار و از خشم ملت انقلابي مصر در امان مانده باشد، پاسخ را بايد در اسرار مربوط به حاكميت شوراي نظاميان و رابطه او با ژنرال‌هاي ارتش مصر و نقشي كه اين شورا در كنترل و مهار حركتهاي تكميل‌كننده انقلاب اسلامي مردم مصر دارد، جستجو كرد. امروز بايد به اين واقعيت تلخ كه انقلابيون مصر نيز به آن رسيده‌اند، اذعان كرد كه انقلابي كه ملت مسلمان اين كشور با تحمل مشقت پايه‌گذاري كرده‌اند، اكنون در اختيار بقاياي رژيم مبارك قرار گرفته و توسط شوراي نظاميان حاكم، اداره و در بعضي موارد، مصادره گرديده و حتي به انحراف كشيده شده است.

چگونه ممكن است رژيم جنايتكار مبارك با بيش از 30 سال ديكتاتوري به عنوان مهره آمريكا و صهيونيسم در منطقه، عامل اجراي نيات شوم استعمار بوده و نه تنها حيثيت ملت بزرگ مصر، بلكه منافع حياتي ملت فلسطين و جهان عرب را قرباني مطامع شوم بيگانگان كرده، به دادگاه كشيده شود و بقيه عوامل و بازوهاي اجرايي سيستم ديكتاتوري و فرعوني مصر، از پيگرد قانوني در امان بمانند؟ كاملاً مشخص است كه رأس هرم رژيم ديكتاتوري مصر، بدون برخورداري از بازوها و عوامل اجرايي و بدنه تشكيلاتي، قادر به پيگيري نيات شوم خود و انجام چنين جناياتي نبود ولي آنچه پس از سقوط فرعون مصر در اين كشور روي داد، حاكميت شوراي نظاميان براي تثبيت پايه‌هاي رژيم منحوس ديكتاتوري و دادن اطمينان به همپيمانان غربي حسني مبارك براي ادامه مسير وي و اجراي تعهدات توافقنامه ننگين كمپ‌ديويد بود كه همچنان گاز ارزان مصر بايد انرژي مراكز سياسي، نظامي، اداري و كارخانجات رژيم غاصب صهيونيستي و گرماي خانه‌هاي صهيونيستها را تأمين كند.

بنابراين، رمزگشايي از تلاش براي حفظ بقاياي اصلي رژيم مبارك در ارتش، سازمان‌ها و ادارات و منحصرشدن محاكمه رژيم مصر به شخص مبارك با ورود فرد دوم رژيم كمپ‌ديويدي به عرصه انتخابات رياست جمهوري مصر صورت گرفته باشد كه همه اين اقدامات در راستاي بازگشت به دوران منحوس رژيم حسني مبارك و احياي حكومت مجدد فرعونيان بر مصر است.

استقبال معاون نخست‌وزير رژيم صهيونيستي از كانديداتوري عمر سليمان و اظهارات شالوم كه گفته است كانديداتوري عمر سليمان خوشحال‌كننده‌ترين خبر پس از خبر سقوط دردناك حسني مبارك براي ما بود و در صورت پيروزي او اسرائيل مي‌تواند مطمئن باشد كه تغييري در حكومت مصر صورت نخواهد گرفت، عمق خيانتي كه مطرح‌شدن عمر سليمان به انقلاب مردم مصر در بر دارد را آشكار مي‌كند، به ويژه آنكه عمر سليمان در زمان مبارك نيز از افراد مطرح براي رياست جمهوري بعد از وي بود.

بدين ترتيب، به جرأت مي‌توان گفت مهندسي معكوس براي بازگرداندن مصر به وضعيت سابق و ادامه روند وابستگي اين كشور به بيگانگان، با كانديداتوري عمر سليمان، شكل اجرايي به خود گرفته و فردي كه سالها دوره‌هاي امنيتي را نزد آمريكائيها گذرانده و چهره‌اي شناخته شده و قابل اعتماد براي دستگاههاي امنيتي آمريكا و اسرائيل محسوب مي‌شود، مي‌تواند بهترين گزينه براي اين توطئه شوم باشد.

در اين ميان، آنچه مي‌تواند تاثيرگذار باشد هوشياري ملت انقلابي مصر و حساسيت بجاي آنها از كانديداتوري فردي باشد كه مهره اسرائيل و عامل اصلي جنايات رژيم مبارك بوده و توانسته در پوشش چتر حمايتي شوراي نظامي از اجراي عدالت بگريزد و بدون محدوديت وارد عرصه سياسي جديد مصر شود. بنابراين كاملاً طبيعي است كه به اعتقاد ملت مصر، كه از هوشمندترين و پيشتازترين ملتهاي عرب بوده و از شعور سياسي بالايي برخوردارند، تلاش عمر سليمان و حاميانش براي بازگشت مجدد به قدرت، كودتا عليه انقلاب مصر تلقي شود كه براي برگرداندن وابستگي و ديكتاتوري به اين كشور صورت مي‌گيرد ولي همانگونه كه احزاب اسلام‌گرا و جوانان انقلابي مصر اعلام كرده‌اند، ملت انقلابي اين كشور به بقاياي رژيم مبارك و شوراي نظاميان، اجازه مصادره انقلاب‌شان را نخواهند داد و اين قبيل حركت‌هاي ارتجاعي را نمي‌پذيرند.

رسالت:مجلس و ارزيابي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها

«مجلس و ارزيابي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛دولت و مجلس در اجراي فاز اول قانون هدفمندسازي يارانه‌ها توفيق نسبي داشتند. پيش‌بيني برخي در مورد نتايج اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مبني بر تشديد تورم و گراني كالاها درست از آب در نيامد و دولت واقعا در اجراي اين قانون موفق بود. مقام معظم رهبري در بيانات خود در آغاز سال جديد در حرم رضوي ارزيابي مثبتي از اجراي اين قانون داشتند و فرمودند: توزيع عادلانه يارانه‌ها و بهبود زندگي طبقات ضعيف از جمله نتايج هدفمندكردن يارانه‌ها بود.

اكنون كه دولت مي‌خواهد فاز دوم اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را عملياتي كند واكنش‌هاي منفي از سوي مجلس ديده مي‌شود.

ديروز 15 نماينده مجلس با ارسال نامه‌اي به رئيس مجلس خواهان دعوت رئيس‌جمهور به مجلس براي گفتگو جهت افزايش تعاملات براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها شدند.مجلس دغدغه حمايت از توليد و نيز تشديد تورم و گراني كالاها را در مرحله دوم دارد كه بايد از طريق قانوني اين دغدغه را برطرف كرد.

به نظر مي‌رسد براي رفع اين دغدغه‌ها و سوء تفاهمات مجلس مي‌تواند به طريق ذيل عمل كند.
1- مجلس در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها اختيارات وسيع به دولت داده است و دولت هم براساس اين اختيارات، مرحله اول اجراي قانون را با موفقيت پشت سر گذاشت. مجلس بايد به توانايي دولت اعتماد كند و اجازه دهد فاز دوم را با همان قدرت و قوت مرحله اول اجرا كند.
2- مجلس از طريق گزارشات رسمي ديوان محاسبات و تحليل مركز پژوهش‌هاي مجلس بايد ارزيابي دقيقي از اجراي مرحله اول داشته باشد. نمايندگان مجلس بايد در اظهار نظرات خود به اين گزارشات و تحليل‌ها تكيه كنند و از طرح هرگونه ديدگاه‌هاي سست و بي‌پايه در اين مورد پرهيز نمايند.

3- اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها ،يعني احتساب فروش نفت خام در داخل به مثابه خوراك پالايشگاه هاي كشور ودريافت وپرداخت وجوه نقد آن در حساب في ما بين خزانه وشركت ملي نفت ونيز تسهيم دقيق سود بنگاه هاي مربوط. اگر مجلس رقم دقيق اين منابع را با تكيه به گزارشات رسمي نهاد نظارتي خود يعني ديوان محاسبات نداشته باشد نمي‌تواند تعامل مثبت با دولت در خصوص تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در مورد اجراي فاز دوم داشته باشد.

اختلاف در مورد رقم پرداختي يارانه‌ به مردم يا حجم وجوه ذخيره صندوق توسعه ملي ناشي از عدم اطلاع از منابع تامين اعتبار آزاد شده از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌هاست. وقتي مجلس عدد و رقم تسجيل شده در اين مورد نداشته باشد نمي‌تواند در مورد كم و كيف اجراي مرحله دوم و نيز دغدغه‌هاي خود در اين مورد دقيق سخن بگويد.

4- هرگونه تصميم‌گيري بايد بر مدار قانون باشد. اگر مجلس از مصوبه خود در مورد قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌خواهد عدول بكند اين امر نياز به قانون دارد. البته بايد قبول كرد كه بازگشت به نقطه صفر تصميم درستي نبوده و متوقف كردن قانون هم به مصلحت نيست. بايد اجراي بدون تنازل قانون هدفمند سازي يارانه ها را در دستور كار قرار داد. درست است قدري سخت است اما محال نيست. دولت توانايي‌هاي خود را در اين مورد حداقل در مرحله اول نشان داده است.

5- گاهي نمايندگان در مورد اقدامات دولت در حوزه «برنامه» و «بودجه» مدعي مي‌شوند كه دولت مرتكب تخلف شده و خواستار رسيدگي در قوه قضائيه مي‌شوند. نمايندگان محترم بايد بدانند احراز هر نوع تخلف مالي از سوي دولت در اجراي قوانين مربوط به «برنامه» يا «بودجه» منوط به طي فرايند رسيدگي در مرجع صالحه آن در هيئت‌هاي مستشاري ديوان محاسبات مي باشد . فعال كردن دادسراي ديوان و تطبيق بر عملكرد محكمه تجديد نظر در اين مورد مي تواند راهگشا باشد. اينكه دولت در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها‌ تخلف كرده است صرفا يك ادعاست مدعي اين امر بايد ديوان محاسبات باشد كه در مورد مجازات مترتب بر تخلف احتمالي هم به اندازه كافي اختيارات دارد. لذا هيچ نيازي نيست كه كار به سئوال از وزير يا تحقيق و تفحص بكشد.

6- مجلس و دولت در اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نبايد ترديد كنند.
هرگونه ترديد يا ترس از اجرا باعث مي‌شود عدم كارايي دولت‌هاي گذشته در ورود به اين عرصه را تكرار كنند.

سياست روز:گام‌هايي براي تجزيه ترکيه؟

«گام‌هايي براي تجزيه ترکيه؟»عنوان يادداشت روز روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛توجه به سياست‌هاي اعمالي آمريکا و همپيمانان آن در جهان، اين نتيجه را به دست مي‌دهد که، واشنگتن و لندن در پي ايجاد کشورهايي کوچک، ضعيف و وابسته در جهان هستند.

اين سياست هنگامي به منصه ظهور رسيد که اتحاد جماهير شوروي سابق، فرو پاشيد و جمهور‌ي‌هاي اين کشور پهناور هر يک کشور کوچک و مستقلي شدند. پيش از آن نيز تجزيه و تشکيل کشورهاي کوچکي مانند برخي از کشورهاي حاشيه خليج‌فارس، جدايي پاکستان از هندوستان، جدايي بحرين از ايران و ... در جامعه بين‌المللي اتفاق افتاده است.

هدف اصلي از اجراي چنين سياستي، ابتدا تشکيل يک کشور کوچک چه از لحاظ جمعيتي و چه از لحاظ جغرافيايي است.

وجود چنين کشورهايي در دنيا سلطه‌پذيري آنها را ساده‌تر مي‌کند. وابستگي آنها را به کشورهاي قدرتمند افزايش مي‌دهد و به همين واسطه توان تاثيرگذاري بيشتري را به کشور سلطه‌گر مي‌دهد. تعداد آراء بيشتر به نفع کشورهاي سلطه‌گر در مجامع بين‌المللي از مزيت‌هاي ديگر سياست تجزيه در سطح جهان است.

تجزيه سودان تازه‌ترين دستاورد اين سياست در آفريقاست. پيش از آن نيز، جمهوري‌هاي بالکان و بلوک شرق در اروپا به قطعه‌هاي کوچکي تبديل شدند که هر کدام از استان‌هاي يوگسلاوي سابق با تبديل شدن به کشورهاي نقطه‌اي در نقشه اکنون نامي از آنها در جهان سياست برده نمي‌شود. مي‌توان به راحتي با مقايسه دوران يوگسلاوي سابق و وضعيت فعلي اين کشور تجزيه شده به اين نتيجه رسيد. نتيجه‌اي که همچنان کشورهاي سلطه‌طلبي مانند آمريکا و انگليس در پي آن هستند و شايد حتي نتوان براي آن پاياني راتصور کرد. دخالت آمريکا و ناتو در انقلاب مردمي ليبي را هم مي‌توان در همين راستا تجزيه و تحليل کرد.

با توجه به سرنگوني قذافي و سقوط ديکتاتوري چند ده ساله در اين کشور، شاهد اختلافات قومي در اين کشور آفريقايي يک ميليون و هشتصد هزار کيلومتر مربعي هستيم. اين کشور با جمعيت حدود ۷ ميليون نفر، در مسير تجزيه گام برمي‌دارد. تصور ليبي چند قطعه شده اين باور را مي‌رساند که، از اين کشور در معادلات جهاني چيزي باقي نخواهد ماند.

تحولات و خيزش‌هاي اسلامي در خاورميانه و شمال آفريقا، اين ايده را در ذهن سردمداران آمريکا و انگليس بيشتر تقويت کرد تا در اين زمينه گام‌هاي بلندتر و محکمتري بردارند.
اگر ادعا کنيم که از هم‌اکنون اقليم کردستان عراق از جمله قطعه‌هايي است که از خاک عراق جدا شده پر بيراه نگفته‌ايم. اکنون اين خطه گرچه به ظاهر به عنوان يکي از استان‌هاي جمهوري عراق محسوب مي‌شود، اما در واقع مستقل است.

درگيري‌هاي سوريه نيز درهمين راستا اجرا مي‌شود. گسترش اين درگيري‌ها و جنگ‌هاي قوميتي و طايفه‌اي که البته در کشورهاي مسلمان وعربي منطقه بسيار است، در سوريه نيز باعث خواهد شد، تجزيه ديگري در منطقه به وجود آيد. و بايد سوال کرد کوچکتر شدن اين کشور به سود کيست؟

از يک سو همانگونه که گفته شد آمريکا سود مي‌برد و از سوي ديگر کشور جعلي اسرائيل که داعيه نيل تا فرات را در سر مي‌پروراند، از خطر کشورهاي قدرتمندي مانند سوريه، مصر، ليبي و ... در امان خواهد بود.

هر چند ترکيه اکنون نقش سرباز آمريکايي را در منطقه بازي مي‌کند، اما اين کشور از توطئه تجزيه در امان نيست.

دولتمردان ترکيه بايد هوشيار باشند که با پياده کردن سياست‌هاي آمريکا در منطقه به تجزيه کشورشان سرعت مي‌بخشند.

قطعا آمريکا و رژيم صهيونيستي يک کشور بزرگ و با جمعيت زياد که قدرتمند نيز باشد، در منطقه را نمي‌توانند تحمل کنند.همه اين اقدامات براي تقويت رژيم صهيونيستي در منطقه صورت مي‌گيرد.

در اين ميان نقش مردم ترکيه براي مقابله با اين توطئه آمريکا بسيار حائز اهميت است. انسجام و وحدت مردم اين کشور پادزهر تجزيه ترکيه خواهد بود و براي حصول اين هدف همراه ساختن مسئولين اين کشور با خود است. مقامات ترکيه، که شايد سوداي امپراتوري عثماني را در سرمي‌پرورانند، مراقب باشند که از آنچه که بودند و از آنچه که اکنون هستند کوچکتر نشوند.

حمايت:بازنويسي يك توطئه

«بازنويسي يك توطئه»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛ايجاد جنگ مذهبي و دامن زدن به برخي تفاوتها ميان فرق اسلامي از جمله حربه هاي دشمنان جهان اسلام است. دشمنان اسلام هر زماني كه در اجراي طرح‌هاي خود ناكام مانده‌اند به ايجاد تقابل و اختلاف ميان شيعه و سني روي آورده‌اند تا در وراي آن بتوانند اهداف سلطه طلبانه خود را اجرايي كنند.بررسي روند تحولات در كشورهاي اسلامي نشان مي‌دهد كه دشمنان اسلام شامل غرب و صهيونيستها برآنند تا بار ديگر چنين فضايي را بر كشورهاي اسلامي حاكم سازند.

بر اين اساس چند سناريو عليه جهان اسلام اجرا مي‌گردد. اولا كشتار مسلمانان به دست نيروهاي اشغالگر يا همان نمادي از جنگهاي صليبي كه نمود آن را در عراق، افغانستان و ليبي مي‌توان مشاهده كرد. اين طرح در ابعاد گسترده‌اي از سوي غرب اجرا مي‌شود بگونه‌اي كه در بسياري از كشورهاي اسلامي و غير اسلامي مي‌توان اين امر را مشاهده كرد.ثانيا احيا و تقويت گروههاي تروريستي كه نام اسلام گرايي را بر خود نهاده‌اند در حالي كه از اصلي ترين دشمنان و دست نشاندگان دشمنان اسلام مي‌باشند.

گروهايي مانند القاعده ، وهابيون ، سلفي ها و مجموعه‌اي از فرقه‌هايي كه ساخته و پرداخته استثمار مي‌باشند كه جنايات ضد اسلامي آنها را در اكثر كشورهاي اسلامي مي‌توان مشاهده كرد. ثالثا مهمترين محور در ضديت با اسلام را در اجراي سياستهاي تفرقه افكنانه ميان شيعه و سني مي‌توان مشاهده كرد. اين امر را در دو جبهه اجرايي مي‌شود. نخست آنكه ميان كشورهاي اسلامي تفرقه ايجاد مي‌شود چنانكه نمود آن را در تفرقه افكني ميان كشورهاي عربي حوزه خليج فارس با عراق و ايران با ادعاي كشور سني و شيعه مي‌توان مشاهده كرد.

پروژه‌اي كه هدف آن بحران سازي در سراسر جهان اسلام مي‌باشد. دوم آنكه ميان شيعه و سني در كشورهاي اسلامي تفرقه ايجاد مي‌شود. صدور فتوي عليه شيعيان توسط وهابيون در عربستان و مجاز دانستن قتل آنها به جرم قيام عليه آل سعود ، بمب گذاري‌هاي هدف دار مناطق شيعه نشين عراق و حتي ترور نمايندگان آيت الله سيستاني مرجع عالي قدر شيعيان عراق، انفجارهاي خونين در پاكستان در مناطق شيعه نشين، تحركات مشكوك عليه شيعيان در لبنان، كشتار شيعيان در يمن و.. نشانه‌هايي از فتنه‌ها و توطئه‌ها براي ايجاد شكاف ميان شيعه و سني است.

دشمنان اسلام از وحدت ايجاد شده ميان شيعه و سني در قالب بيداري اسلامي جلوگيري كرده و از پيروزي آن جلوگيري نمايند كه تنها راه مقابله با آن تاكيد بيشتر به اصل وحدت در قالب بيداري اسلامي است كه ضمن تحقق تمام آرمانهاي جهان اسلام شكستهاي سنگين را بر دشمنان تحميل و آنها را از صحنه حذف خواهد كرد چنانكه بيداري و اتحاد موجب فرو ريختن كاخ‌هاي دست نشاندگان دشمنان جهان اسلام نظير مبارك‌ها شده است .

آفرينش:نگاه غرب به استقرار سپر دفاع موشكي در خليج فارس

«نگاه غرب به استقرار سپر دفاع موشكي در خليج فارس»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد؛اظهارات چندي پيش وزير امور خارجه آمريكا در خصوص احتمال استقرار سپر دفاع موشكي اين كشور در خليج فارس دور ديگري از مذاكرات و ترتيبات امنيتي در منطقه را به وجود آورده است . در اين بين غرب عملا با ايجاد پيمان سپر موشكي در خليج فارس در منطقه خليج فارس نوعي ساختار جديد امنيتي در اين منطقه به وجود خواهد آورد و از اين طريق حضور در منطقه را ادامه خواهد داد. در اين ميان بايد اشاره كرد كه نگاه كنوني غرب و امريكا به طرح پسر موشكي در خليج فارس به چند علت اساسي است:

نخست آنكه همزمان با خروج کامل نيروهاي امريکايي از عراق مي‌توان گفت که که امريکايي‌ها در حال تنظيم آرايش جديدي براي نيروهاي خود در منطقه هستند. يعني عراقي ها به دليل اينكه به هيچ نحو ادامه حضور امريکايي‌ها را برنتافتند امريكايي ها به دنبال جاي پاي استوار و نوين محكمي در منطقه هستند.لذا طبيعي است امريكايي ها براي تداوم حضور قدرتمندانه تر در منطقه و افزايش نفوذ سياسي تسليحاتي و اقتصادي امنيت خود در منطقه در انديشه سپر موشكي خليج فارس در كشور هاي شوراي همكاري باشند.

دوم اينكه امريكا با طرح اينكه هيچ كشور عربي نمي تواند به تنهايي از خود دفاع كند، از اين رو بايد سپر دفاع موشكي مشترك ايجاد كرد مساله سپر موشكي در منطقه را پيگيري ميكند. به عبارت ديگر اهداف امريکا و غرب از طرح سپر موشكي در خليج فارس ترساندن عربستان سعودي و کشورهاي حوزه خليج فارس از ايران است. در اين بين امريکا سعي کرده است با اين کار ايران هراسي را تجديد کرده و آنان را متقاعد سازند که سپر موشكي خليج فارس را بپذيرند. به عبارت ديگر امريکايي‌ها در صدد هستند که ايران را خلع سلاح کنند، ‌ايران را محاصره كرده و اگر نتوانستند مانع از پيشرفت نظامي‌و هسته اي ايران شوند. گذشته از ا ين نيز در نگاه كلان تر امريكا با فروش تسليحات مورد نظر خود مي تواند علاوه بر سود اقتصادي سياست به يكسان سازي رويكرد شركاي امنيتي خود در منطقه بپردازد.

سوم اينكه امريكا تلاش مي كند تا با ايجاد طرح هاي موشكي در مناطق و پيوند آنها به يكديگر موازنه راهبردي در مقابل چين و روسيه را به نفع خود تمام كند. يعني هدف با ايجاد سپر موشکي در خليج فارس کليه پايگاه‌هاي موشکي منطقه را به يکديگر متصل کنند و قدرت خود را در مقابل قدرت هايي مانند روسيه، ايران و چين افزايش دهند.

آنچه مشخص است استقرار سپر دفاع موشکي آمريکا در کشورهاي حاشيه خليج فارس زمينه ساز ناامني و به خطرافتادن منافع کشورهاي منطقه است . از سوي ديگر اين امر تهديدي براي همه کشورهاي منطقه و از جمله روسيه، چين، هند، پاکستان و ايران خواهد بود و عملا باعث آغاز دور نويني از رقابت هاي تسليحاتي و استرا تژيكي در منطقه و نظام امنيت بين الملل ميگردد.

تهران امروز:دستان خالي عنان در تهران

«دستان خالي عنان در تهران»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حجت كاظمي است كه در آن مي‌خامانيد؛بر اساس گزارش هاي منتشره، سفر كوفي عنان به ايران در ادامه سفرهاي هفته هاي اخير وي جهت زمينه سازي براي حل بحران سوريه صورت گرفته است و او در تهران سعي دارد تا حمايت كشورمان از طرح صلح خود را كسب كند.البته جمهوري اسلامي ايران از زمان آغاز فعاليت هاي دبير كل سابق سازمان ملل حمايت و همراهي كلي خود را با تلاش ها و طرح وي اعلام كرده است.

طرحي كه از همان ابتدا در خصوص امكان اجرايي شدن آن ترديدهاي جدي اي مطرح شده بود و منتقدان و تحليلگران عنوان مي كردند كه پيش زمينه هاي حركت طرفهاي درگير در مسير ترسيمي عنان در شرايط فعلي وجود ندارد.

پيش بيني اي كه با تحولات چند روز اخير و عدم تعهد دو طرف درگير در سوريه به طرح آتش بس موقت صورت عملي به خود گرفت و از اين جهت در شرايط فعلي چشم اندازهاي تحقق طرح آتش بس موقت تيره‌تر از قبل شده است.در چنين شرايطي سفر عنان به تهران را مي‌توان تلاشي در راستاي احياي طرح قبلي ارائه شده دانست. حال سوال اين است كه رايزني ها در تهران مي تواند زمينه برون رفت از بن بست فعلي را فراهم آورد؟ در پاسخ به اين سوال بايد به اين نكته توجه داشت كه محتواي طرح نماينده ويژه سازمان ملل در بحران سوريه به گونه اي است كه تحقق آن مي تواند زمينه هاي تجديد قواي مخالفين نظام سياسي سوريه را فراهم آورد و فرصت خوبي را براي دولتهاي خارجي را فراهم آورد كه شبكه هاي معارضين را در داخل اين كشور تقويت كنند و نظام سوريه را در شرايط سخت تري قرار دهند.

به واسطه همين معضل اساسي بود كه دولت سوريه ضمن پذيرش اوليه طرح آتش بس موقت؛ خواستار ارائه تعهد كتبي مخالفان داخلي و حاميان خارجي آنها مبني بر عدم سوء استفاده از شرايط آتش براي زمينه‌سازي براي حملات جديد عليه نيروهاي دولتي شد.

شرطي كه البته با موافقت معارضين روبه‌رو نشد و باعث شكست اوليه طرح عنان شد.با اين توضيح مي توان سوال طرح شده را اينگونه پاسخ گفت كه موفقيت طرح عنان در سوريه بيش از هر چيز در توانايي وي براي كسب تعهد جدي از حاميان خارجي معارضان سوري براي پايبندي به آتش بس در صورت عقب نشيني ارتش از شهرهاي محل درگيري وابسته است.طبعا در شرايطي كه مخالفان بي نام نشان نظام سوريه تعهد جدي اي به طرح آتش بس ندارند، انتظار از دمشق براي توقف يك طرفه درگيري ها در حكم يك خودكشي در موقعيت شكننده امروز سوريه را خواهد داشت.

خطر عدم تعهد مخالفان به آتش بس هنگامي قوي تر مي شود كه به ياد داشته باشيم كه هدف اعلام شده معارضان و دوستان خارجي آنها برانداختن نظام فعلي سوريه است و اين مجموعه نشان داده است كه از هر فرصتي براي تجديد قوا و تحكيم موقعيت خود در مناطق بحراني و گسترش حوزه هاي درگيري استفاده خواهند كرد.

در چنين شرايطي سفر كوفي عنان به تهران گرچه با توجه به حمايت استراتژيك ايران از سوريه و اهميت نظر كشورمان، واجد ويژگي هاي مهمي در خصوص اطلاع از جبهه حاميان نظام سياسي سوريه است،‌ ولي واقعيت اين است كه كوفي عنان تقريبا با دستان خالي به ميدان مذاكره و رايزني ديپلماتيك آمده است و ناتواني وي در ارائه تضمين كاربردي و موثر سبب شده است كه وجوه تشريفاتي بودن چنين تلاش هايي را روز به‌روز افزون تر مي كند.

دبيركل سابق سازمان ملل هم از سياست هاي قاطعانه جمهوري اسلامي در قبال سوريه آگاه است و هم به خوبي مي داند تا زمان حمايت دولت هاي غربي از براندازي دولت كنوني سوريه، جبهه حاميان دولت سوريه وارد فضاسازي مبهم و پرحادثه اي نخواهند شد، وضعيتي كه طرح عنان مي تواند به طور جدي زاينده اش باشد.

فرهيختگان:جایگاه ایران در معادله پیچیده سوریه

«جایگاه ایران در معادله پیچیده سوریه»عنوان يادداشت روز روزنامه فرهيختگان به قلم مازیار آقازاده است كه در آن مي‌خوانيد؛ کوفی عنان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه امروز در تهران میهمان مقامات کشورمان خواهد بود تا درباره اوضاع جاری در سوریه و ناآرامی‌های داخلی این کشور به بحث و گفت‌وگو بپردازد.

اهمیت این سفر در شرایط کنونی از ابعاد و زوایای گوناگون قابل تحلیل است. ایران مهم‌ترین متحد منطقه‌ای دولت سوریه محسوب می‌شود و دو کشور از زمان پیروزی انقلاب اسلامی روابطی استراتژیک داشته‌اند. سوریه در زمان جنگ تحمیلی از معدود کشورهای عربی بود که با وجود داشتن پیوندهای ایدئولوژیک با حزب بعث عراق، روابط خود با جمهوری اسلامی ایران را حفظ کرد و در حالی که بیشتر کشورهای عربی منطقه به همراه کشورهای غربی در جبهه‌های واحد علیه ایران صف‌آرایی کرده بودند، دولت دمشق صف خود را از آنها جدا کرده و در کنار ایران ایستاد. روابط گرم ایران و سوریه در سال‌های پس از جنگ نیز ادامه داشته و روزبه‌روز گسترش بیشتری یافت. در سال‌های پس از جنگ تشکیل محور مقاومت در برابر اسرائیل و حمایت از جنبش‌های مقاومت فلسطین و لبنان سنگ بنای روابط استراتژیک تهران – دمشق بوده و این روابط همچنان تا زمان حاضر ادامه یافته است.

با آغاز ناآرامی‌های داخلی در سوریه از یک سال گذشته دولت بشار اسد در شرایط خاص و پیچیده‌ای قرار گرفته است. برخی کشورهای عربی منطقه که مخالف محور مقاومت هستند با همراهی و پشتیبانی دولت‌های غربی در تلاشند دولت سوریه را سرنگون کرده و نظامی مطلوب نظر خود را در دمشق مستقر سازند. این خواسته با حمایت‌های سیاسی، مالی و حتی نظامی مخالفان مسلح و غیرمسلح حکومت دمشق تا به امروز ادامه یافته است و شرایط داخلی سوریه را به سمت یک جنگ داخلی تمام‌عیار سوق می‌دهد.

جمهوری اسلامی ایران دیدگاهی روشن درباره سوریه دارد. از نظر ایران ثبات داخلی و تمامیت ارضی واحدی سیاسی به نام سوریه باید حفظ گردد و در عین حال مطالبات اصلاح‌طلبانه مردم سوریه باید به مورد اجرا درآید؛ اما نکته در اینجا است که پیگیری مطالبات نه از راه درگیری‌های مسلحانه بلکه باید در یک روند منطقی و توام با عقلانیت سیاسی و در پشت میز مذاکره صورت پذیرد.

از نظر جمهوری اسلامی ایران تلاش برای سرنگونی حکومت سوریه نه‌تنها خواسته‌ای مردمی در سوریه نیست بلکه سرنگونی یا تزلزل حکومت دمشق و ایجاد خلاء قدرت، شرایط داخلی این کشور را به سمت هرج و مرج و جنگ داخلی خواهد برد و این مساله نه‌تنها سوریه بلکه کل منطقه را ناآرام و بی‌ثبات خواهد کرد و در این صورت نه‌تنها مردم سوریه و منطقه نفعی نمی‌برند بلکه تنها خواسته مداخله‌گران بدخواه منطقه‌ای و جهانی تامین می‌شود و این خواسته چیزی نیست جز شکستن کمر محور مقاومت در برابر اسرائیل.

بنابراین در جمع‌بندی مواضع تهران درباره اوضاع سوریه باید گفت تهران از معادله‌ای در حل‌وفصل مساله سوریه استقبال می‌کند که منطقی، غیرشعاری و با حسن نیت بوده و هدف آن پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه و ایجاد بستر برای ترمیم روابط حکومت دمشق با مخالفان برای اجرای اصلاحات گام به گام باشد. از این زاویه طرح اخیر کوفی عنان درباره سوریه نزدیک‌ترین طرح به مواضع ایران و به‌طور نسبی بیشتر طرف‌های درگیر در مساله سوریه است و در صورتی که همه طرف‌های درگیر در مساله سوریه عقلانیت سیاسی پیشه کرده و به ناآرام‌سازی اوضاع داخلی خاتمه دهند، ایران می‌تواند نزدیک‌ترین متحد منطقه‌ای خود را مجاب کند تا با مخالفان خود در پشت میز نشسته و با گفت‌وگو مسائل را حل‌وفصل کند.

سفر عنان به تهران در شرایطی می‌تواند گره‌گشای اوضاع سوریه باشد که برخی کشورهای عربی منطقه و غرب با حمایت عملی از طرح دبیرکل اسبق سازمان ملل به تسلیح مخالفان مسلح خاتمه داده و تلاش کنند تا مخالفان مسلح را خلع‌سلاح کرده و مخالفان غیرمسلح را به پای میز مذاکره بکشانند و طبیعتا در این هنگام ایران می‌تواند در رایزنی با نزدیک‌ترین شریک استراتژیک خود در منطقه، از دولت دمشق بخواهد تا در روند اجرای اصلاحات تسریع کرده و خواست‌های به‌حق مردمی را در فضایی آرام پیگیری کند.

اوضاع سوریه در یک سال گذشته باید هر ناظر منصفی را به این نتیجه رسانده باشد که با زور اسلحه به هیچ‌وجه نمی‌شود دولت دمشق را سرنگون کرد و این کار تنها هر روز بر آمار کشته‌های بی‌گناه خواهد افزود و طبیعتا مسوولیت این کشتار بر ذمه بدخواهانی است که می‌خواهند به هر قیمتی شده در جهت تضعیف محور مقاومت عمل کنند.

شرق:بدهي‌هاي معوقه

«بدهي‌هاي معوقه»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محسن ايزدخواه است كه در آن مي‌خوانيد؛آنچه كه در بين تمام مكتب‌هاي اقتصادي اتفاق نظر وجود دارد جايگاه و شأن يك نظام تامين اجتماعي فراگير در فرآيند توسعه است، به‌طوري كه از تامين اجتماعي هم به‌عنوان هدف توسعه و هم به‌عنوان ابزار توسعه ياد مي‌شود و امروزه جايگاه تامين اجتماعي تا جايي ارتقا پيدا كرده است كه كارآمدي يا ناكارآمدي اين نظام مي‌تواند به‌طور ملموس حوزه امنيت ملي را تحت‌تاثير جدي قرار دهد و بر همين اساس است كه در چارچوب مقاوله‌نامه‌هاي مختلف سازمان بين‌المللي كار به‌ويژه مقاوله‌نامه 102، كه از آن به‌عنوان ميثاق و راهبرد تامين اجتماعي ياد مي‌شود جايگاه دولت را در حمايت و‌ صيانت به‌عنوان پايدارترين نهاد مشخص كرده است و استمرار نظام‌هاي تامين اجتماعي را در ارايه خدمات مناسب و در شأن و منزلت انسان‌ها منوط به حمايت‌هاي مالي و استمرار مداوم دولت‌ها مي‌دانند.

بر اين اساس، هنگام شكل‌گيري صندوق تامين اجتماعي طي بيش از 50 سال گذشته در ايران دولت‌ها موظف شدند تا بخشي از منابع صندوق تامين اجتماعي را تامين كنند و در اين راستا، چه در قوانين پايه تامين اجتماعي و چه قوانين برنامه‌هاي توسعه به صراحت تكاليفي براي دولت در پرداخت به موقع سهم خود در حمايت از تامين اجتماعي مشخص شده است كه پس از تصويب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي اين مسووليت براي دولت‌ها به لحاظ جايگاه و اهميت تامين اجتماعي آشكارتر شد.

در پايان كار دولت آقاي خاتمي مجموع ميزان بدهي دولت به صندوق تامين اجتماعي بابت سه‌‌درصد سهم دولت، پرداخت سهم كارفرمايان و... بالغ بر شش‌‌هزار‌ميليارد تومان بود و انتظار مي‌رفت با روي كار آمدن دولت نهم و با توجه به شعارها و برنامه‌هاي گسترده‌اي كه در حوزه عدالت و مهرورزي و حمايت از اقشار مولد و ضعيف داده شده است، توجه به صندوق‌هاي بازنشستگي به‌ويژه صندوق تامين اجتماعي به‌عنوان بزرگ‌ترين و گسترده‌ترين نهاد بيمه‌اي كشور بيش از دولت‌هاي قبلي باشد، اما با كمال تاسف آنچه كه در كنار بي‌ثباتي در مديريت اين صندوق پيش آمد و تقريبا هر سال يك مديرعامل در اين صندوق منصوب شد، مجموع بدهي‌هاي دولت با وجود تكاليفي كه هم در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و هم در قانون برنامه چهارم توسعه به منظور پرداخت بدهي‌هاي معوقه و عدم ايجاد بدهي جديد تعيين شده بود، اين صندوق با وجود درآمدهاي وفور ارزي و نفتي دولت مورد بي‌مهري شديد قرار گرفته و در طول فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم تا قبل از مصوبه اخير حداكثر سه‌‌هزار و 500‌ميليارد تومان از بدهي بالغ بر 35‌هزار‌ميليارد توماني دولت به تامين اجتماعي تاديه شد. و نتيجه آن شد كه اين صندوق حداقل از سه سال گذشته با پيشي گرفتن مصارف بر منابع روبه‌رو شود به طوري كه برآورد مي‌شود سال گذشته را حداقل با كسري دو‌هزار‌ميليارد توماني در بخش درآمدي سپري كرد و از طرفي به منظور تامين اين كسري‌ها براساس يك دستور شفاهي غيرقانوني به شعب تامين اجتماعي كارفرماياني را كه در حال حاضر فهرست و حق بيمه كارگاه را پرداخت مي‌كنند ولي داراي بدهي‌هاي معوقه هستند از گرفتن فهرست و حق بيمه خودداري كنند و در واقع با گروگانگيري و رو در رو قرار دادن كارگران با كارفرمايان بتوانند طلب‌هاي خود را از كارفرمايان دريافت كنند و جالب اين است كه مجموع بدهي‌هاي كارفرمايان به صندوق تامين اجتماعي حداكثر يك‌دهم بدهي دولت به اين صندوق در طول اين سال‌ها است. به عبارت ديگر، دولت در هفت سال گذشته با وجود شعارها و برنامه‌هاي عدالتخواهانه خود و فشارهاي مالي ناشي از تعهدات جديدي كه به اين صندوق تحميل كرده است به وظايف و تكاليف قانوني و مورد انتظار خود عمل نكرده است و اينك كه با انتصاب آقاي سعيد مرتضوي جداي از هر انگيزه‌اي بر آن شده است كه جبران گذشته را بكند و ملزم به پرداخت ديون خود شده، اين جهت‌گيري مثبت ارزيابي مي‌شود. اما نكته‌اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اينكه اقدام دولت چقدر مي‌تواند تامين‌كننده منابع درآمدي اين صندوق باشد و آيا دست يافتن اين صندوق به اين منابع مي‌تواند موجب ارتقاي درآمدي صندوق تامين اجتماعي و در نهايت بهبود ارايه خدمات به مستمري‌بگيران و كارگران باشد. در اين راستا نكاتي به نظر مي‌رسد:

1- جهت‌گيري لايحه بودجه 91 بر اين است كه كليه دستگاه‌هاي اجرايي و وزارتخانه‌ها، به ميزان بدهي و ديون دارايي‌هاي خود را به فروش برسانند گرچه ممكن است بخشي از فروش و واگذاري‌ها جابه‌جايي بين دستگاه‌ها و نهادها باشد. اما سوال اساسي اين است كه آيا چنين فرصتي وجود دارد؟

2- سوال اساسي ديگر كه پيش روي دولتمردان و مديران صندوق تامين اجتماعي وجود دارد با توجه به آثار و پيامدهاي هدفمند كردن يارانه‌ها در كنار تحريم‌هاي شديد اقتصادي كه منجر به از مطلوبيت افتادن بخش‌هاي مولد شده است، واگذاري اين حجم از صنايع و كارخانه‌ها و تعدادي بانك‌ها به ميزان 35‌هزار‌ميليارد تومان، چقدر مي‌تواند منجر به درآمدزايي و قابليت نقد شدن براي صندوق تامين اجتماعي باشد. به عبارت ديگر، اين نوع واگذاري منجر به انداختن بار دولت روي دوش صندوق تامين اجتماعي كه در حال حاضر بزرگ‌ترين دغدغه آن كمبود نقدينگي است، نيست و اين فقدان منابع در حالي است كه به علت عدم پرداخت به موقع هزينه‌هاي درمان غيرمستقيم توفان ديون تامين اجتماعي به بخش خصوصي درمان منجر به آن شده است كه دولت، بانك مركزي و ساير بانك‌ها را مكلف به پرداخت وام به تعهد اصل و سود از سوي دولت به اين صندوق کند.

3- سوال مهم ديگري كه مجددا به آن اشاره مي‌شود، توجه با اين مساله است كه بزرگ‌ترين مشكل صندوق تامين اجتماعي در حال حاضر، فقدان نقدينگي است و از طرفي در اجراي ماده 26 و بندهاي ذيل آن، در قانون برنامه پنجم توسعه، تكليف به خارج شدن صندوق‌هاي بيمه‌اي از فعاليت بنگاهداري است و به نظر مي‌رسد كه صندوق تامين اجتماعي به فوريت نخواهد توانست شركت‌هاي واگذار شده را به قيمت‌هاي مناسب و مورد انتظار با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي كشور در بازار سرمايه عرضه كند و چه خوب بود كه دولت با توجه به مكانيسم‌هايي كه خود دارد منابع نقدي لازم را در اختيار اين صندوق قرار مي‌داد تا از پيامدهاي احتمالي برشمرده در امان باشد.

4- با توجه به مراتب برشمرده و كاستي‌هايي كه در اين واگذاري‌ها وجود دارد، اما در مجموع اين اقدام دولت را بايد به فال نيك گرفت، اما بدون ترديد پايداري صندوق‌هاي بيمه‌اي و تامين اجتماعي در درازمدت در گرو سياست‌هاي اشتغال‌زايي و توجه به نيروي كار مولد و توليد ملي و بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصاد ملي خواهد بود.

5- بي‌ثباتي در مديريت صندوق تامين اجتماعي در هفت سال گذشته خسارتش كمتر از عدم تعهدات مالي دولت به اين صندوق نبوده است، بنابراين توصيه مي‌شود كه با ايجاد ثبات در مديريت و تقويت سه جانبه‌گرايي واقعي بار ديگر رونق و شكوفايي را در اين صندوق زنده كرد كه بزرگ‌ترين اثر آن بهبود وضعيت زندگي بازنشستگان و مستمري‌بگيران و ارايه خدمات درماني مناسب به مجموعه بيمه‌شدگان و در نهايت حفظ عزت و كرامت انساني آنها خواهد بود.

مردم سالاري:سکوت دولت دربرابر تورم

«سکوت دولت دربرابر تورم»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد؛افزايش نرخ تورم و گراني موجود در کشور، آن ميزان علني شده که ديگر کسي را نمي‌توان يافت که بتواند اين موضوع را کتمان کند.

گراني از آن جمله موضوعاتي است که نمي‌توان با تغيير آمار يا با رفتار دستوري آن را مديريت کرد. چرا که با زندگي روزمره مردم گره خورده و هر روز درخريد کالاهاي مختلف خود را نشان مي‌دهد.

اما در اين ميان، سکوت معنادار دولت در قبال اين گراني خزنده که در حال حرکت تندصعودي است،‌جاي تامل بسيار دارد.

چگونه است که وقتي در سالگرد اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها، دولت جشن گرفت و با افتخار از کنترل تورم سخن به ميان آورد، اينک سکوت کرده و به دنبال راهي براي فرار به جلو و توجيه شرايط است و در راستاي اين تاکتيک مي‌کوشد تا فاز دوم اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها را آغاز کند، تا بدين ترتيب توجيهي براي موج گراني ها بسازد؟

اما، مجلس اين بار منطقي‌تر و با تحليل صحيح‌تري از شرايط اقتصادي کشور جلوي اجراي فاز دوم را گرفته است. چرا که «توفان تورم» در پي اجراي فاز دوم هدفمند کردن يارانه‌ها، موضوعي نيست که کل نظام بتواند به راحتي از کنار آن عبور کند.

توليد هم چندان اوضاع مطلوبي را سپري نمي‌کند. به گونه‌اي که اتاق بازرگاني ايران به عنوان پارلمان بخش خصوصي به صراحت، تعويق يک ساله اجراي فاز دوم هدفمندي را خواستار شده است.

با اين تفاسير هنوز دولت بر اجراي فاز دوم اصرار مي‌ورزد و به جاي آنکه راهي براي کنترل تورم و مديريت بازار بيابد، همچنان به دنبال حواشي است.

در کنار اين اصرار دولت، اعلام نرخ تورم آن هم نه از سوي مرکز آمار، بلکه توسط بانک مرکزي به ميزان 5/21 درصد در سال 90 نيز خود،شگفتي‌هايي به همراه داشته است.

قطعاً افکار عمومي انتظار دارند که بدانند چگونه اين رقم تورمي به دست آمده است؟ آيا افزايش قيمت طلا، ارز، مسکن، کالاهاي خوراکي نظير گوشت، مرغ و... در اين محاسبه نرخ تورم لحاظ شده است؟

چگونه مي‌توان پذيرفت در حالي که کالاهاي مصرفي مردم نظير مرغ که از 3000 تومان به 5500 تومان افزايش پيدا کرد، يا افزايش قيمت سکه که ديگر از حد تعجب و غيرقابل باور بودن نيز گذشت و موارد بسيار ديگر، لحاظ شده باشد و همچنان نرخ تورم 5/21 درصد باشد؟

حدود يک سال از عمردولت احمدي‌نژاد باقي مانده است و اي کاش دولتمردان مي‌کوشيدند به جاي اقدامات شتابزده و گاه کمتر کارشناسي شده، رفتارهاي منطقي‌تري را برمي‌گزيدند.مردم، تورم و گراني را همه جوره لمس مي‌کنند و قطعاً حق اين ملت نيست که نگران رشد قيمت‌ها و دلمشغولي‌هاي مختلف براي حذف يا پيامک انصراف از يارانه‌ها باشند!

ابتكار:انقلابي‌نمايي با تابوسازي!

«انقلابي‌نمايي با تابوسازي!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛رابطه خصمانه ايران و آمريکا موضوعي است که نياز به ريشه‌يابي زيادي ندارد. يکي از مناقشه‌آميزترين مباحث سياست خارجي ايران و آمريکا ظرف سه دهه گذشته، بحث رابطه ميان اين دوکشور است؛ هر دو کشور داراي منافع مشترک ولي با ديدگاه‌هاي متفاوت هستند. رابطه ايران با انگلستان نيز پرچالش بوده‌است ولي دو طرف پذيرفته‌اند که مي‌توان دوست نبود اما رابطه ديپلماتيک داشت. ايران و عربستان نيز بيشترين اختلاف در عقيده و روش را دارند و حتي در برهه‌اي از زمان، دامنه اختلافات باعث کشتار حجاج ايراني توسط سعودي‌ها گشت.

امام در آن مقطع فرمودند:«اگر از جنايات صدام بگذريم، از جنايت سعودي‌ها نخواهيم گذشت.» ولي ضرورت‌هاي زمانه باعث شد که به‌رغم سردي روابط، همچنان روابط ديپلماتيک برقرار باشد. اروپايي‌ها نيز بارها سفيران خود را از ايران فراخواندند ولي ديرزماني ترجيح دادند که روابط ديپلماتيک ادامه يابد. اما چرا روابط ايران و آمريکا همچنان لاينحل باقي مانده‌است؟ شايد يکي از عوامل و موانع در روابط اين دو کشور، اين است که همواره رابطه به «دوستي» تعريف و تفسير شده‌است.

هرگاه در طول ساليان گذشته بحث رابطه ايران و آمريکا مطرح شده و يا اراده‌اي در دو کشور براي برقراري رابطه به وجود آمده‌است، ناگهان عده‌اي آن را به دوستي و رفاقت ترجمه کرده‌اند؛ آنگاه تفاوت‌هاي ديدگاهي را به رخ کشيده و انجام رابطه را غير قابل تحقق برشمرده‌اند. از آنجايي که در قاموس اين گروه، ارتباط به دوستي و رفاقت معني شده‌است، بنابراين آن را به «تابو» تبديل کرده‌اند.

درحقيقت ارتباط، تابو شده‌است؛ چرا که نه براي آمريکا با ديدگاه يک‌جانبه‌گرايي، قابل پذيرش است که با جمهوري اسلامي رفاقت کند و نه براي ايران انقلابي، مقبول است که با آمريکاي جهانخوار دوستي داشته باشد. به دليل وجود همين مغلطه، سياست‌مداران جرات شفاف‌سازي نيافته‌اند؛ ماجراي «مک فارلين» و انکارهاي بعدي، دليل گويايي بر ترس سياست‌مداران وقت ايران مي‌باشد. تلاش آقاي کلينتون براي ملاقات اتفاقي با آقاي خاتمي در آن زمان نيز شاهد ديگري بر اين پنهان‌کاري است.

نامه‌ها و پيام‌هايي که هر از گاهي بين مقامات رد و بدل مي‌شود و لحن احتياط‌آميز آنها، همه گوياي اين مسئله است که هر دو کشور بارها به ضرورت ايجاد ارتباط اذعان داشته‌اند اما ترس از پيامدهاي آن موجب شده‌است تا هرکدام ترجيح ‌دهد ديگري قدم اول را بردارد. انتظار برداشتن اولين قدم توسط ديگري، آنچنان واضح است که به مسئله «دور باطل» شبيه شده‌است؛ هرکدام قدم خود را به برداشتن قدم ديگري منوط کرده‌اند. به هر حال در روابط بين‌الملل «تابو» معنا ندارد. ملاک و معيار رفتار کشورها با همديگر بر اساس منافع ملي هر کشور است. بنابراين معنايي ندارد که کشورها از همديگر تابو بسازند. از اين جهت است که گفته مي‌شود؛ دوست دائمي و دشمن هميشگي بي‌معناست.

زماني که از روابط دو کشور تابوسازي شود پيامدهاي دهشتناکي براي آن دو به همراه خواهد داشت: اولاً، کشورهاي ثالث سود تابوسازي را خواهند برد؛ اين کشورها در قالب واسطه‌گري و پيام‌رساني مشکلات خود را حل مي‌نمايند. ثانياً عده‌اي در هر دو کشور با اهرم تابو تلاش مي‌کنند که ماهي خود را از آب گل آلود روابط بگيرند. در ايران، هرگاه بحث رابطه با آمريکا به ميان آمده‌است، به ناگاه عده‌اي چنان يقه‌دراني کرده و «وافريادا» راه انداخته‌اند که گويا مدعيان رابطه تصميم گرفته‌اند، يک شبه تمام دست‌آوردهاي انقلاب را تقديم آمريکا نمايند. آنان بحث را آنچنان رنگ ارزشي مي‌دهند که به يکباره صفوف انقلابي و ضدانقلابي شکل مي‌گيرد.

آنگاه مدعيان رابطه به ضدانقلابي‌هاي برانداز تعبير مي‌شوند و مناديان قطع روابط به انقلابيون مادرزاد ترجمه مي‌گردند. اين در حالي است که نه رابطه، حلال مشکلات به حساب مي‌آيد و نه قطع رابطه، مساوي با انقلابي‌گري است. مي‌توان رابطه داشت اما دوستي نداشت؛ آنچنان که اين امر اکنون در رابطه ايران با اکثر کشورهاي اروپايي و برخي کشورهاي عربي مشهود است.

همواره نيز تصريح شده‌است که تنها يک کشور به صورت اصولي از دايره رابطه با ايران خارج است و آن هم رژيم صهيونيستي مي‌باشد. با بقيه کشورها در چارچوب منافع ملي ايران مي‌توان رابطه داشت. بنابراين اين ميزان حساسيت روي بحث رابطه ايران و آمريکا و تابوسازي از روابط اين دو با منافع ملي هر دو کشور ناسازگار مي‌باشد. بازي روابط در ميدان تابو، بازي باخت-باخت است، در حالي که بازي در ميدان روابط براي دو کشور ايران و آمريکا بازي برد-برد است.

يکي از مشکلات برآمده از تابوسازي در روابط ايران و آمريکا اين است که هيچ کارشناسي جرأت ارزيابي دقيق و ارائه پيشنهاد در مسير منافع ملي کشور را ندارد. مسئولان ديپلماسي نيز تحت تأثير ترس ايجاد شده، هيچ‌گاه نخواسته‌اند از موضع منافع کشور به مسئله نظر افکنند و آنچه صلاح عمومي است را بر زبان آورند. درنتيجه، ادبيات حاکم بر ديپلماسي دو کشور در ارتباط با يکديگر، سراسر احساسي و پر از هيجانات کاذب است.

دنياي اقتصاد:تورم؛ مانع فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها

«تورم؛ مانع فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم کتر حسین وکیلی است كه در آن مي‌خوانيد؛طرح‌های اقتصادی در حوزه شفافیت و واقعی‌سازی شاخص‌های اصلی اقتصاد مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، ارزش پول ملی، ضریب توسعه یافتگی، قیمت تمام شده کالاها و خدمات و نظایر آن همگی بر یک اصل استوارند که: «تمامی اجزا و فاکتورهای فعال در آن طرح باید با نظارت و مدیریت صحیح، پویا و فراگیر و با تجهیز کلیه منابع به سمت حصول نتیجه‌ای که از ابتدا به عنوان نتیجه مطلوب مورد هدف‌گذاری قرارگرفته‌اند در حرکت باشند تا آن طرح به مقصد و نتیجه نهايی و مطلوب برسد.»

در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که هدف اصلی آن واقعی کردن قیمت‌های کالاها و خدمات عرضه شده در اقتصاد کشور است، طبیعتا هدف اصلی دولت حذف کمک‌ها و یارانه‌های دولتی به طور مقطعی یا تدریجی و پیاده‌سازی قیمت‌های واقعی در بازار است. حال پس از گذشت بیش از یکسال از اجرای فعالانه این طرح در اقتصاد ایران باید بررسی کرد که آیا به اهداف طرح فوق نزدیک شده‌ایم و نهایتا به آن خواهیم رسید یا خیر؟

می‌دانیم که دولت با گستردگی و حضور وسیعی که در تمامی عرصه‌های اقتصادی کشور دارد خریدار و مصرف‌کننده عمده کالاها و خدمات تولید شده در داخل کشور و واردات از خارج است.

آمارها حکایت از سهم بیش از هفتاد درصدی دولت در فعالیت‌ها و گردش اقتصادی کشور دارند. اگر چنین باشد نزدیک به سه چهارم اقتصاد مصرفی کشور در اختیار دولت است و سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها باید بخشی از خوراک لازم برای گردش چرخ‌های صنعت، کشاورزی، تجارت و بازرگانی و تولید خود را از داخل کشور خریداری کنند و بخشی دیگر را از خارج تدارک نمایند.

از جانب دیگر، بر اساس آمارهای رسمی کشور، رشد قیمت‌ها از آذرماه 1389 تا آذرماه 1390 که طی آن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها فعال و اجرايی بوده است، از حدود 11 درصد به 21 درصد رسیده و نرخ ارز نیز برای تدارکات دولت از رشدی بیش از 30 درصد برخودار بوده است. بدون اینکه بخواهیم در مورد صحیح یا ناصحیح بودن آمارهای فوق اظهار نظر كنیم یا تورم مذکور را تماما از نتایج اجرای طرح مذکور بدانیم، واقعیت این است که کلیه تدارکات و خریدهای دولت از داخل و خارج کشور و هزینه‌های دولتی از تورم مذکور تاثیرپذیری غیرقابل انکاری دارند.

از مقدمه فوق می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که در پروسه حذف تدریجی یارانه‌های دولتی و افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی در یک گستره به وسعت کل کشور و تورم غیر قابل کنترل دورقمی حاصل از آن، حجم هزینه‌های عظیم دولت نیز از این تورم تاثیر یافته و قیمت تمام شده کالاها و خدماتی که به طور سنتی و گاهي انحصاری توسط دولت عرضه می‌شوند به میزان تورم موجود افزایش می‌یابد.

اینجا است که دور باطل عدم امکان تثبیت قیمت‌های کالاها و خدمات دولتی که هدف اصلی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است حادث و تشدید شده و دستیابی به اهداف نزدیک نمودن قیمت بازار به قیمت تمام شده برای دولت غیرممکن شده و به هیچ روی حاصل نخواهد شد.

قیمت تمام شده آب، برق، گاز، مواد مصرفی و صدها مورد دیگر از خدمات و کالاهای دولتی به طور مستمر از قیمت‌های تعیین شده آنها برای مصرف‌کنندگان دولتی (و نیز خصوصی) پیشی خواهد گرفت و هرگز ثباتی در قیمت‌ها و شاخص‌های دیگر اقتصادی به دست نخواهد آمد. به طور مثال اگر امروز قیمت بنزین را بر مبنای قیمت فوب بندرعباس محاسبه و تماما از مصرف‌کنندگان وصول كنند، در فاصله زمانی کوتاهی تورم واقعی و انتظاری ناشی از آن، هزینه تدارکات وسیع اقتصاد دولتی را چنان افزایش خواهد داد که در زمان نه چندان دور بار دیگر دولت باید قیمت فروش بنزین را افزایش دهد تا بتواند قیمت تمام شده متورم و در حال تزاید را پوشش دهد. این مثال بر تمامی کالاها و خدمات دولتی قابل تسری است.

حال که: «تمامی اجزا و فاکتورهای فعال در طرح هدفمندی یارانه‌ها به سمت نتیجه‌ای که از ابتدا به عنوان نتیجه مطلوب مورد هدف گذاری و انتظار قرار گرفته بود، حرکت نکرده و با موانعی مانند تورم تازنده روبه‌رو شده است»، شايسته است دولت قبل از اجرايی كردن فاز بعدی هدفمندکردن یارانه‌ها به اقدامات لازم برای تثبیت قیمت‌ها و مهار تورم دولتی و کنترل کسري بودجه حاصل از آن دست بزند تا هم خود قادر به جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات قابل عرضه‌اش باشد و هم سایر بخش‌های اقتصاد کشور را از این پدیده مخرب و غیرسازنده مصون نگه دارد و از این رهگذر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و واقعی‌سازی و تثبیت نسبی قیمت‌ها را با موفقیت پیاده سازی كند.

جهان صنعت:بدهی‌هایی که یک شبه پرداخت شد

«بدهی‌هایی که یک شبه پرداخت شد»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مریم بابایی است كه در آن مي‌خوانيد؛ در حالی که سال گذشته از مستمری‌بگیران گرفته تا مراکز درمانی و بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها خود را از تامین اجتماعی طلبکار می‌دانستند، در واپسین روزهای سال 90 این صندوق تامین اجتماعی بود که خود را از دولت طلبکار می‌دانست؛ طلبی که تا پایان همان سال به 35 میلیارد تومان بالغ می‌شد.روز گذشته اعلام شد دولت کل بدهی خود را در قالب سهام شرکت‌ها، بانک‌ها و پالایشگاه‌ها و هتل‌های هما به این صندوق پرداخت کرده است.

در این ارتباط توجه به چند نکته حایز اهمیت است؛ اول اینکه این پرداخت یک هفته مانده به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد، دوم اینکه همان‌طور که خود دولت گفته قیمت‌گذاری دقیق صورت نگرفته و دقیقا معلوم نشده است این سهام چه میزان ارزش ریالی دارد.

سوم اینکه هیچ رییس صندوقی طی هشت سال اخیر نتوانسته است این میزان بدهی خود را از دولت وصول کند (آیا این نکته کافی نیست تا حمایت دولت از شخص مرتضوی را نشان دهد؟!)
چهارم اینکه مرتضوی نیز قول داده بود ظرف دو هفته تمام بدهی‌های صندوق را به مراکز درمانی و سایر طلبکاران پرداخت کند؛ بدهی‌هایی که جمعا بالغ بر 1100 میلیارد تومان بوده است.

حالا چه این سهام رد و بدل شده را بدهی بنامیم یا به قول رییس‌جمهور بدهی نیست زیرا دولت هیچ وقت پولی از صندوق نگرفته بوده که بخواهد بدهکار شود و باید آن را تعهدات مالی دولت در کمک به صندوق نامید، به نظر می‌رسد این اقدام این جیب و آن جیب کردن اموالی است که با اصرار دولت بر انتصاب رییس آن در منافات نیست اما شبهه‌برانگیز است.

بزرگ‌ترین سازمان اقتصادی ثروتمند غیردولتی کشور با چنین حمایت‌های ویژه‌ای از دولت ناگهان بدهی‌ها و طلب‌هایش صاف می‌شود! و رییس‌اش آنقدر قدرتمند است که دولت ریسک استیضاح یک وزیر خود را به خاطر او به جان می‌خرد، باید دید در آینده این صندوق قرار است با چنین جایگاهی که دارد کدام مشکلات را از پیش‌پا بردارد؟

گسترش صنعت:حمایت از تولید در ادامه جهاد اقتصادی

«حمایت از تولید در ادامه جهاد اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم ثریا ظفری است كه در آن مي‌خوانيد؛مقام معظم رهبری با دوراندیشی، سال ۱۳۹۰را سال «جهاد اقتصادی» اعلام کردند و به‌گونه‌ای مقابله با جنگ اقتصادی غربی‌ها را که در حال تشدید بود در سرلوحه سیاست‌ها و فعالیت‌های همه سیاستگذاران نظام بالاخص سیاستگذاران و فعالان اقتصادی قرار دادند.

سال ۱۳۹۰ با تمام فرازونشیب‌های خویش در عرصه اقتصاد ایران به پایان رسید و سال ۱۳۹۱ با پیام معظم رهبری در قالب سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» آغاز شد.

کار و سرمایه دو نهاده اصلی تولید هستند که صیانت و استفاده کارآمد از آنها منجر به ایجاد توان مناسب برای تولید داخلی خواهد شد. سال ۱۳۹۱ چهارمین سال از دهه چهارم حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است که رهبر معظم انقلاب اسلامی با جهتگیری اقتصادی به شایستگی آن را نامگذاری کردند.

از محتوای فرمایشات معظم‌له برمی‌آید که در شرایط فعلی کشور، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، در واقع طرح عملیاتی جهاد اقتصادی است که از سال گذشته آغاز شده است. در چرایی نامگذاری امسال از سوی رهبر انقلاب ذکر چند نکته ضروری است:
- تجربه ارزی در سالی که گذشت نشان داد نوسانات نرخ ارز تاثیرگذار‌ترین عامل بر قیمت‌ها در اقتصاد کشور است و بر این اساس باید برای مدیریت ارز و همچنین نقدینگی تدبیر کرد.
- در حوزه تولید همانطور که قبلا نیز پیش‌بینی می‌شد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که درخصوص برخی از حامل‌ها با شیب تندی نیز صورت پذیرفت عاملان اقتصادی کشور و تولیدکنندگان را با عرصه جدیدی در شرایط اقتصادی ایران رو‌به‌رو کرد. واکنش عقلایی عاملان اقتصادی به تغییر قیمت و در استفاده از انرژی منجر به صرفه‌جویی‌های عظیمی شد که بخشی از آن در ابتدا غیرقابل پیش‌بینی بود.

ذکر این واقعیت ضروری است که ما همچنان تامین‌کننده اصلی حامل‌های انرژی منطقه هستیم و اگرچه این نکته مثبتی است و نشانگر توانمندی اقتصادی کشور و وجود پالایشگاه‌ها و صنایع پتروشیمی توانمند است، اما بخش عمده‌ای از آن تاکنون از طریق قاچاق صورت می‌پذیرد. آمار نشان می‌دهد که مصرف روزانه سوخت افغانستان حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون لیتر است که ۷۰درصد آن از ایران تامین می‌شود.

- از طرف دیگر تغییر در بسته پولی بانک مرکزی و افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات در آخرین ماه‌های سال ۱۳۹۰ با هدف کمک به ثبات در بازار ارز و جذب پول بازار ارز به بازار پول نیز از دیگر سیاست‌هایی بود که ارزیابی درخصوص نتایج آن را باید در سال ۱۳۹۱ مشاهده کرد.

- اما در کنار مدیریت ارز مدیریت نقدینگی نیز از اهمیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است.

- محور بعدی حمایت از تولید داخلی در سیاست‌های تجاری کشور است، تعرفه‌ها، محدودیت‌های بازاری و غیربازاری در مسیر واردات و صادرات کالا، برخورداری از ذخیره‌های مناسب کالایی و بالاخص مواد اولیه لازم برای تولیدکنندگان لازمه چرخش فعالیت کارخانجات داخلی است؛ نه تنها باید این مواد به سهولت تامین شود بلکه از طرف دیگر با تثبیت نرخ ارز تامین این مواد اولیه از نوسانات قیمتی و کاهش هزینه خطر نوسانات نرخ ارز باید جلوگیری کرد.

- سیاست مهم دیگر در جهت حمایت از تولید، بهبود فضای کسب‌وکار در کشور است؛ بنابراین ضروری است که ارزیابی مستمری از فضای عمومی کسب‌وکار کشور با هدف نمایش چهره اقتصاد در تعامل با بخش خصوصی، عمومی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی صورت پذیرد.

همچنین زمینه‌های لازم برای فعالیت بهینه بخش خصوصی با تاکید بر ساده‌سازی مقررات و رویه‌های اجرایی صورت پذیرد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران و فعالان اقتصادی کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار یکی از قوانین پایه‌ای برای تحقق اهداف تقویت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.

- مطابق فرمایشات معظم‌له چهار عامل اصلی و جدی به‌عنوان موانع و مشکلات فراروی کسب‌و‌کار شناسایی شده در اقتصاد ایران وجود دارد: نخست دسترسی به منابع مالی، دوم عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی، سوم تورم و چهارم دیوان‌سالاری است. به‌نظر می‌رسد در هرگونه اصلاح سیاست، توجه به این چهار مشکل اصلی باید سرلوحه فعالیت‌ها در این بخش قرار بگیرد.

- از مشکلات دیگر برای واحدهای صنعتی کشور در فضای رقابت جهانی چه در داخل اقتصاد خودمان، چه در بازارهای صادراتی بالا بودن هزینه‌های تحمیلی به بخش صنعت است؛ یکی از این هزینه‌ها مالیات‌هاست. در مقایسه بین‌المللی که توسط بانک جهانی شده است، مجموعه وجوهی را که ‌باید واحد تولیدی هزینه کند بیش از ۴۴درصد سود را تشکیل می‌دهد.

- یک مساله بسیار مهم دیگری که در برنامه پنجم، مورد توجه برنامه‌ریزان محترم بوده، شرکت‌های دانش‌بنیان است، ما ‌باید درجه پیچیدگی صنعتمان را بالا ببریم.