دلایل بهبود رتبه ایران در گزارش کسب‌وکار ۲۰۲۰ بانک جهانی

ایران اکونومیست- تغییرات روش‌شناسی بانک جهانی و تغییرات به دلیل بازنگری در داده‌های اشتباه سال‌های گذشته به طور عمده و نیز تغییر وضعیت سایر کشورها مانع از سقوط رتبه کشور در گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی شده‌اند.

کد خبر: ۳۲۹۴۹۵

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۹

در گزارش‌های سالیانه «انجام کسب و کار» که از سال ۲۰۰۵ توسط بانک جهانی منتشر می‌شوند، میزان سهولت محیط حقوقی و اداری کسب و کار در طول چرخه عمر بنگاه‌های کوچک و متوسط در قالب ۱۰ نماگر در کشورهای مختلف اندازه‌گیری شده و نتیجه هر سال به صورت رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب‌وکار، اعلام می‌شود. هریک از نماگرهای ۱۰ گانه این گزارش، ترکیبی از مؤلفه‌های زمان، هزینه، مرحله و غیره است. داده‌های این گزارش از طریق پرسشنامه و نظرسنجی از نمونه بسیار محدودی از فعالان بخش خصوصی در هر کشور گردآوری می‌شوند.

جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۶ در رتبه‌بندی گزارش انجام کسب‌وکار قرار گرفته و به دلایل مختلف ازجمله علل فنی (نظیر دشواری تاسیس و اداره واحد تولیدی در ایران) و غیرفنی (به خصوص ارسال اطلاعات اشتباه از ایران)، تاکنون به جایگاه مطلوبی در این گزارش دست نیافته است. روند نزولی رتبه ایران از ابتدای حضور در این گزارش، در سال ۲۰۱۵ به یکباره شروع به بهبود کرد که بخش عمده این بهبود رتبه به دلیل بازنگری بانک جهانی در داده‌های اشتباه سال‌های گذشته بود. طبق بررسی‌های مرکز پژوهش های مجلس، در بازنگری‌های انجام شده در مورد ایران، تنها بخشی از خطاهای فاحش سال‌های گذشته در ارسال اطلاعات تعدیل شده‌اند.

از سال ۲۰۱۷ مجدداً روند نزولی در رتبه کشور آغاز شد، اما در آخرین گزارش انجام کسب‌وکار برای سال ۲۰۲۰ رتبه ایران از ۱۲۸ در سال گذشته به ۱۲۷ بهبود یافته است. البته در مقایسه با کشورهای سند چشم‌انداز، ایران با یک رتبه تنزل (به دلیل بهبود وضعیت پاکستان) در جایگاه بیستم در میان ۲۵ کشور قرار گرفته است. تنها موردی که به دلیل عملکرد واقعی در بخش اصلاحات در این گزارش برای ایران ثبت شده، افزایش هزینه مالیات زمین در نماگر «ثبت مالکیت» است که قاعدتاً باید تاثیر منفی بر رتبه کشور داشته باشد.

در این گزارش، همچنین امتیاز فاصله از پیشرو برای ایران (از ۱۰۰ نمره که ۱۰۰ بالاترین امتیاز است)، برای اولین بار در سال‌های اخیر کاهش یافته و از ۵۸.۶ به ۵۸.۵ رسیده است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که با وجود تغییری در مقررات که شرایط کسب‌وکار را در ایران دشوارتر کرده و امتیاز کل کشور را تنزل داده، چگونه رتبه کشور یک پله صعود کرده است؟ پاسخ این سوال در بازنگری داده‌ها و تغییر روش استخراج شاخص انجام کسب‌وکار در گزارش جدید (۲۰۲۰) است.

توضیح آنکه تغییرات رتبه هر کشور در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی می‌تواند ناشی از چهار عامل باشد:
۱ . تغییر روش‌شناسی بانک جهانی در محاسبه شاخص
۲. انجام اصلاحات واقعی توسط دولت
۳ . اعمال بازنگری در داده‌های اشتباه سال‌های گذشته
۴ . تغییر وضعیت سایر کشورها
جدول زیر مقایسه امتیاز و رتبه ایران در نماگرهای انجام کسب و کار در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ (قبل و پس از بازنگری داده) را نشان می‌دهد. چنین مقایسه‌ای، تفکیک منشاء تغییرات رتبه را امکان‌پذیر می‌سازد.

در گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی، روش محاسبه امتیاز نماگر «حمایت از سهامداران خُرد» تغییر یافته و امتیاز ایران بدون هیچگونه تغییری در مقررات این حوزه و نیز بدون تغییر در داده‌های مربوط به این نماگر، از ۳۳.۳ به ۴۰ افزایش یافته است. در نتیجه ۴۵ رتبه بهبود برای ایران (بدون هیچگونه تغییر و اصلاح واقعی) در این نماگر حاصل شده و تاثیر مثبت بزرگی بر رتبه کل کشور گذاشته است.

گروه انجام کسب‌وکار بانک جهانی در بخش اصلاحات ایران در سال ۲۰۲۰، افزایش هزینه «ثبت مالکیت» به دلیل افزایش هزینه مالیات زمین به میزان ۰.۴ درصد ارزش دارایی را گزارش کرده است. با وجود ۰.۴ درصد افزایش هزینه در سال ۲۰۲۰ ، رتبه کشور در این نماگر ۲۰ رتبه بهبود یافته است. با بررسی داده‌های بازنگری شده سال ۲۰۱۹، می‌توان دریافت که در تجدیدنظری که توسط بخش خصوصی در پرسشنامه‌های ارسالی به بانک جهانی صورت گرفته، هزینه ثبت مالکیت که در سال‌های گذشته بیش از اندازه واقعی برآورد شده بود به میزان ۲.۵ درصد ارزش دارایی کاهش یافته و در نتیجه این اصلاح، رتبه کشور بهتر از سال‌های گذشته اعلام شده است. در واقع بهبود رتبه کشور در نماگر «ثبت مالکیت» و اثر مثبت آن بر بهبود رتبه کل ایران، ناشی از بازنگری در داده‌های اشتباه گذشته است، نه اصلاحات واقعی در مقررات یا عملکرد این حوزه.

در نماگر «اخذ مجوزهای ساخت و ساز» نیز بازنگری داده‌ها موجب افزایش ۰.۹ امتیاز شده و کاهش هزینه به دلیل افزایش درآمد سرانه ایران در سال ۲۰۲۰ (هزینه نماگر به صورت درصدی از درآمد سرانه محاسبه می‌شود و با افزایش درآمد سرانه نسبت محاسبه شده کاهش می‌یابد) در مجموع ۱۳ رتبه بهبود را در این نماگر موجب شده است. در نماگر «دسترسی به برق» نیز کاهش هزینه به دلیل افزایش درآمد سرانه اتفاق افتاده و تغییر مثبتی در امتیاز کشور ایجاد شده، اما بهبود سریع‌تر وضعیت سایر کشورها در نهایت موجب تنزل رتبه شده است. در نماگر «پرداخت مالیات» نیز بازنگری در داده‌های سال ۲۰۱۹ موجب بهبود ۵ رتبه‌ای کشور شده است.

تغییرات رتبه در نماگرهای «شروع کسب و کار»، «اخذ اعتبار»، «تجارت فرامرزی» و «اجرای قراردادها» تنها به دلیل تغییر وضعیت سایر کشورها نسبت به ایران بوده است. در نهایت می‌توان گفت تغییرات مثبت در امتیاز و رتبه کشور خارج از محدوده اثرگذاری دولت و مجلس شورای اسلامی بوده و دولت تقریباً هیچ نقشی در بهبود اندک رتبه کشور در سال ۲۰۲۰ نداشته است. درحقیقت تغییرات روش‌شناسی بانک جهانی و تغییرات به دلیل بازنگری در داده‌های اشتباه سال‌های گذشته به طور عمده و نیز تغییر وضعیت سایر کشورها مانع از سقوط رتبه کشور در گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی شده‌اند.

به رغم تکلیف دولت در ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه برای ارتقای کشور به رتبه سوم در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز، در گزارش انجام کسب‌وکار، جایگاه ایران در میان ۲۵ کشور سند چشم‌انداز نسبت به سال گذشته با یک رتبه تنزل و جا ماندن از پاکستان به جایگاه بیستم رسیده است. شایان ذکر است عربستان سعودی با ۳۰ رتبه بهبود (از ۹۲ به ۶۲) نسبت به سال قبل به عنوان کشور پیشرو در اصلاحات در گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی معرفی شده است.

اصلی‌ترین راه‌کار مورد توصیه گروه انجام کسب‌وکار بانک جهانی که کشورهای پیشرو از جمله گرجستان با به کارگیری آن موفق به جهش رتبه در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار شده‌اند «راه‌اندازی پنجره واحد الکترونیکی» در تمامی مراحل آغاز و فعالیت کسب‌وکار است. پنجره واحد الکترونیکی با حذف مراجعات مکرر کارآفرین به نهادهای مختلف حکومتی مانع از اتلاف زمان و هزینه می‌شود.

متاسفانه تاکنون دولت عزم جدی در استقرار کامل پنجره واحد الکترونیکی در مراحل مختلف کسب‌وکار نداشته و تنها به اصلاحات جزئی اکتفا کرده است، لذا تغییرات رتبه کشور با منشاء اثرگذاری دولت نیز در سال‌های اخیر بسیار جزئی بوده و همانگونه که پیش از این اشاره شد تغییرات عمده به دلیل تغییر روش‌شناسی و یا بازنگری داده‌ها به دلیل نقص شاخص سهولت کسب‌وکار در مرحله گردآوری اطلاعات بوده است.

چنانچه ایجاد بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی و سیستمی شدن فرایندها در نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور و مهم‌تر از آن هماهنگی وزارتخانه‌ها و نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه برای تبادل اطلاعات کسب‌وکارهای خصوصی مورد توجه جدی قرار گیرد، قطعاً شاهد جهش صعودی جایگاه کشور در گزارش انجام کسب‌وکار در سال‌های آینده خواهیم بود. اصلاح قانون تجارت در حوزه ورشکستگی و سهامداران خُرد نیز می‌تواند بر بهبود رتبه کشور تاثیر مثبت داشته باشد.

ایبِنا