از ابتداي مهر ماه امسال عرضه لامپ بدون هولوگرام ممنوع

ايران اكونوميست :از ابتداي مهر ماه امسال تنها آن دسته از لامپهاي رشته‌اي التهابي توليد داخل يا وارداتي قابليت عرضه در بازار داخل كشور را خواهند داشت كه داراي هولوگرام مخصوص باشند. ضمن‌ اين‌كه از ابتداي سال 1393 نيز توزيع لامپهاي رشته‌اي التهابي با توان بيش از 40 وات در بازار داخلي كشور ممنوع خواهد بود.

کد خبر: ۳۲۹۱

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۵:۱۴

به گزارش (ايسنا)، كارگروه حمايت از توليد در آخرين جلسه‌ خود در اواخر سال گذشته بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نيرو و صنعت، معدن و تجارت و به منظور حفظ و صيانت از منابع مالي كشور و جلوگيري از اتلاف انرژي در رابطه با كاربرد لامپهاي رشته‌اي التهابي دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط را موظف كرد كه از ابتداي سال جاري در ثبت سفارش و از تاريخ اول تير ماه سال گذشته در ورود لامپهاي رشته‌اي التهابي علاوه بر رعايت موارد قانوني مربوط، موارد زير را نيز رعايت كنند:

الف: رعايت ماده (11) قانون اصلاح الگوي مصرف

ب: براساس ماده (12) قانون اصلاح الگوي مصرف، لامپهاي وارداتي بايد داراي بسته‌بندي بوده و درج اطلاعات زير روي آن الزامي است:

- نام كشور توليد‌كننده

- مشخصات شركت وارد‌كننده

- تاريخ توليد

- هولوگرام مخصوص

- برچسب انرژي

- مدت زمان گارانتي

ج: ارائه‌ گواهي مبدا از كشور سازنده كالا (OEM)

همچنين در زمينه تخصيص ارز، ورود اين‌ گونه محصولات جزو كالاهاي اولويت‌دار محسوب نمي‌شود. از اول مهرماه سال جاري نيز تنها آن دسته از لامپهاي رشته‌اي التهابي (اعم از توليد داخل و يا وارداتي) قابل عرضه در بازار داخل كشور هستند كه داراي هولوگرام مخصوص باشند. از ابتداي سال 1393 توزيع لامپهاي رشته‌اي التهابي با توان بيش از 40 وات در بازار داخلي كشور ممنوع خواهد بود.

واحد‌هاي توليدي براي اصلاح ساختار و تغيير خط توليدي لامپهاي رشته‌اي التهابي خود طرح توجيهي فني، مالي و اقتصادي مربوط را حداكثر تا پايان شهريورماه 1391 تهيه و پس از كسب تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت به مراجع ذي‌ربط ارائه دهند.

كارگروه حمايت از توليد وزارتخانه‌هاي مسئول و ذي‌ربط و به ويژه وزارت نيرو را موظف كرده از محل منابع منظور در ماده (134) قانون برنامه‌ پنجم توسعه در راستاي رعايت الگوي مصرف و بهينه‌سازي مصرف انرژي جهت توليد محصولات كم‌مصرف و داراي استاندارد بالا، نسبت به ارائه‌ مشوقهاي مالي به طرحهاي مورد تاييد اين بند اقدام كنند.

بانكهاي عامل نيز موظف شده‌اند آن دسته از تقاضاهايي (اصلاح ساختار خطوط توليد) را كه اولويت آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تاييد شده را در اولويت رسيدگي و پرداخت تسهيلات قرار دهند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كارگروه مربوط نيز موظف است در برقراري مزاياي پيش‌بيني شده براي اصلاح ساختار، اين طرحها را در اولويت قرار دهند.

وزارت نيرو (سازمان ملي بهره‌وري انرژي) هم موظف شده نسبت به تداوم و تقويت فرهنگ‌سازي، ترويج و تشويق استفاده از لامپهاي پربازده و كم‌مصرف اقدام كند و برنامه‌هاي خود را در اين زمينه حداكثر تا پايان ارديبهشت‌ماه سال 1391 به دبيرخانه كارگروه حمايت از توليد ارائه كند.