ضرورت تصمیم‌گیری سریع‌تر در مورد ذرت‌های آلوده

ایران اکونومیست- موضوع واردات ۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده که این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده سابقه‌ای سه ساله دارد و حرف اشتباهی هم نیست ولی موضوع این است که این ذرت‌ها فقط وارد گمرک امام خمینی (ره) شده و طی این مدت اجازه خروج پیدا نکرده است؛ بنابراین نگرانی از بابت عرضه آن در شبکه توزیع و مصرف فرآورده‌های مرتبط با آن کاملا بی‌مورد است.

کد خبر: ۳۲۹۰۵۱

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۵

به گزارش ایسنا، وجود ۵۰۰ هزار تن ذرت در استان خوزستان که ۱۵۰ هزار تن آن دارای تایید سازمان استاندارد و وزارت بهداشت بوده و ۱۴۰ هزار تن دیگر دارای آلودگی است و در انبارها نگهداری می‌شود، موضوعی است که اخیرا اعلام آن از سوی امیر خجسته -نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس- موجب شد تا بار دیگر ماجرای ذرت‌های آلوده به میان آمده و در فضای مجازی شایعاتی در این رابطه مطرح و مردم را از مصرف ذرت نگران کند.

به دنبال طرح این موضوع، گمرک، استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که این ۳۵۰ هزار تن ذرت قبل از ورود به کشور از سوی سه مرجع نظارتی یعنی سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی مورد پایش قرار گرفته و ترخیص شده‌اند.

با این وجود توضیحی در مورد سرنوشت ۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده و اینکه چرا هنوز در انبارها باقی مانده‌اند، ارائه نشد. این در حالی است که پیگیری‌ها حاکی از آن است که این حجم ذرت آلوده همان محموله‌ای است که در سال ۱۳۹۵ وارد بندر امام خمینی (ره) شد و از سوی سازمان ملی استاندارد وجود سم آفلاتوکسین در آن به اثبات رسید و رئیس جمهور هم همان موقع دستور توقف واردات آن را صادر کرد.

بعد از آن این ذرت‌ها به هیچ عنوان از گمرک خارج نشد و با توجه به این‌که قابلیت ترخیص نداشتند، از سوی گمرک در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت. در این شرایط سازمان اموال تملیکی یا باید آن را صادر کند، یا باید آن را به فروش داخلی برساند یا اینکه آن را منهدم کند. امکان صادرات و فروش داخلی که با توجه به آلودگی ذرتها امکان‌پذیر نیست و از این‌رو فعلا در انبارها نگهداری می‌شود تا تعیین تکلیف شود.

حتی انهدام این ذرت‌ها هم کار چندان ساده‌ای نیست، چون مستلزم صرف هزینه‌های سنگینی است و شرایط و مجوزهای خاص خود را می‌طلبد؛ از این‌رو تا زمانی که راهکار مناسبی اتخاذ نشود، محموله ذرت آلوده در انبارها و در اختیار سازمان اموال تملیکی باقی خواهد ماند.